قاعة اجتماعات الخليج لايدخلها الا المطهرون(اجتمعوا مع القربي بالممر)

الكاتب : mddahabutar   المشاهدات : 641   الردود : 2    ‏2006-03-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-03-02
  1. mddahabutar

    mddahabutar عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-08-13
    المشاركات:
    942
    الإعجاب :
    0
    ناس برس 0 بدا الارتياح واضحا، وبشكل جلي، على وجه الدكتور أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية والمغتربين اليمني، وذلك بعدما تعالت ضحكات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في الاجتماع السباعي الذي حل ضيفا عليه، لأول مرة في تاريخ المجلس، إثر المزحة التي أطلقها قبل بداية الاجتماع، والتي كانت ردا على محاولة تلطيف وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للأجواء، حينما وجه اعتذارا للقربي، لعدم استضافته في قاعة الاجتماع الرئيسية بمقر الأمانة، والاكتفاء بعقد الجلسة في قاعة الضيوف، ليجدها القربي مناسبة للتعبير بشكل مازحا عن رغبة بلاده الجادة في دخول المجلس بقوله «لو دخلت القاعة الرئيسية لما خرجت منها أبدا».
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-03-02
  3. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    يجب ان تضع الخبر كاملا

    ناس برس - الشرق الأوسط

    بدا الارتياح واضحا، وبشكل جلي، على وجه الدكتور أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية والمغتربين اليمني، وذلك بعدما تعالت ضحكات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في الاجتماع السباعي الذي حل ضيفا عليه، لأول مرة في تاريخ المجلس، إثر المزحة التي أطلقها قبل بداية الاجتماع، والتي كانت ردا على محاولة تلطيف وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للأجواء، حينما وجه اعتذارا للقربي، لعدم استضافته في قاعة الاجتماع الرئيسية بمقر الأمانة، والاكتفاء بعقد الجلسة في قاعة الضيوف، ليجدها القربي مناسبة للتعبير بشكل مازحا عن رغبة بلاده الجادة في دخول المجلس بقوله «لو دخلت القاعة الرئيسية لما خرجت منها أبدا».

    وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية اليمني، في أعقاب اجتماعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس، أوضح فيه «أن الاجتماع يهدف إلى تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي»، المشروع الذي حمله إياه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لقادة المجلس. وأبان الوزير اليمني، أن قيمة التبادل التجاري بين بلاده ودول الخليج العربية، تصل إلى ما يزيد عن 3 بلايين دولار، ممثلا بذلك 40 في المائة من التجارة البينية لليمن، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا إنه مرتبط ارتباطا وثيقا باقتصادات مجلس التعاون الخليجي. وشدد القربي على ضرورة أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم كل ما يؤهل الاقتصاد اليمني، للارتقاء إلى مستوى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن بلاده تدرك أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت.

    واعتبر الدكتور أبو بكر، أن الاجتماع الذي جمعه بوزراء خارجية دول المجلس، هو الخطوة الأولى باتجاه دعم الاقتصاد اليمني، وذلك من خلال الاتفاق على أن دول المجلس تهتم بشأن اليمن واقتصاده، كونه يمثل سوقا مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون، إلى جانب كونه جزء من المنظومة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية بالجزيرة العربية، حيث لا يمكن في الوقت الحاضر إن يبقى اليمن في معزل عن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. وركز الجانب اليمني في اجتماعه مع وزراء الخارجية الخليجيين على 4 قضايا، أولها، تتعلق بقضايا صناديق التنمية العربية والخليجية، وإمكانية استمرارها، واتساع دائرة دعمها لليمن في مجال تأهيل اقتصاده، كما ركزت القضية الثانية على إمكانية خلق مجالس لرجال الأعمال اليمنيين مع نظرائهم في دول المجلس، للنظر في طرق الاستثمار والاتفاق على برنامج استثماري في اليمن، يجعل من اقتصاده مكملا لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد في الصناعات التي تحتاج الى كثافة عمالية. وتطرقت ثالث القضايا التي طرحها الوفد اليمني، لإنشاء صندوق لتأهيل الاقتصاد اليمني، تساهم فيه دول مجلس التعاون، مع المانحين الآخرين الذين يسهمون في مشاريع التنمية في اليمن.

    وكان للعمالة اليمنية قسم من اهتمامات الوفد اليمني، حيث ركزت القضية الرابعة التي قدمها الوزير اليمني على طاولة وزراء خارجية المجلس، على إمكانية إيجاد وضع خاص للعمالة اليمنية داخل دول المجلس، وذلك لأن تحويلات المغتربين اليمنيين المالية لبلادهم ستكون وسيلة للنماء الاقتصادي فيها. وأكد الوزير القربي، على أن وزراء خارجية دول الخليج العربي، مهتمون بالشأن اليمني، وذلك من خلال تأكيدهم على بذلهم كل ما بوسعهم لدعم تأهيل اليمن بالتعاون مع المجتمع الدولي. وحول ما إذا كان الاجتماع قد تطرق للإجراءات العملية لتطبيق خطة التأهيل العشرية لتأهيل اليمن، أوضح القربي، أن هناك مؤتمرا سيعقد لصناديق التنمية، كما سيعقد مؤتمرا للمستثمرين في عدن اليمنية خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تشكل لجان من وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع اليمن، لدراسة البرنامج التنفيذي لخطة التأهيل للعشر سنوات القادمة.
    وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، كشف نبيل علي شيبان رئيس الوحدة الفنية لتنسيق المساعدات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، عن أن هناك توجها خليجيا للنظر بجدية لانضمام بلاده لمجلس التعاون الخليجي، ومساعدتها لهذا الانضمام خلال السنوات القادمة، لما يمثله اليمن من عمق استراتيجي لمنطقة الخليج، إلى جانب كونه عامل استقرار مهم في المنطقة. وفي ختام اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي مع نظيرهم اليمني، اتفقوا على أن تقوم لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والأمانة العامة، بالاستعانة بالجهات المالية الدولية، بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006 إلى 2015، وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة، تمهيدا لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة الخمسية 2006 – 2010، والعشرية 2006 – 2015 لليمن.

    كما اتفق الوزراء على عقد وزراء خارجية دول الخليج العربية واليمن لقاء لإقرار الخطة قبل عرضها على مؤتمر المانحين. واتفق المجتمعون، على تكليف الأمين العام لمجلس التعاون، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمينية، المتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون، وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة تنفيذها.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-03-02
  5. NBN

    NBN عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-04-10
    المشاركات:
    511
    الإعجاب :
    0
    الاتفاق على إنشاء صندوق لتأهيل الاقتصاد اليمني بمساهمة من دول «التعاون الخليجي» ومانح

    لقاء بين وزراء مجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين اليمني
    الاتفاق على إنشاء صندوق لتأهيل الاقتصاد اليمني بمساهمة من دول «التعاون الخليجي» ومانحين آخرين



    كتب - محمد الأمير:
    عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بمجلس التعاون ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة مساء يوم أمس الأربعاء لقاء.
    استمع فيه الوزراء إلى شرح مفصل من معالي الأمين العام لمجلس التعاون عن ما تم تحقيقه في مجالات التعاون المشتركة مع الجمهورية اليمنية وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (قمة الملك فهد في أبوظبي 2005م)، بشأن التصورات التي قدمتها الجمهورية اليمنية وتم بموجبها دعوة مسؤولي صناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء لدراستها وتقييمها بهدف الوصول إلى آلية مشتركة للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية في الجمهورية اليمنية للسنوات العشر القادمة في ضوء التقرير المقدم من الجانب اليمني.

    واستمع الوزراء إلى الكلمة الشاملة التي ألقاها معالي وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية وأكد فيها على النسيج الواحد للجزيرة العربية وما تمثله اليمن من عمق لدول المجلس وهمزة وصل مع المناطق الأخرى، وأشار إلى الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري بين الجانبين، وما يمكن ان يؤدي إليه تأهيل اليمن من زيادة أكبر في التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، ومعالجة التحديات الاقتصادية والبشرية التي يواجهها اليمن، والنمو السكاني المتسارع.

    واقترح معاليه إيجاد آليات إضافية لتمويل المشاريع التنموية في اليمن، وذلك بالإضافة إلى الجهود المشكورة التي تقوم بها صناديق التنمية القائمة في دول المجلس. وأكد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس على ضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني في ضوء التقرير الذي قدمته الجمهورية اليمنية والاستفادة في ذلك من الخبرات والمنظمات الدولية بحيث يتم إنجازه على نحو علمي ومدروس وشفاف، ووضع خطة وبرامج محددة المعالم والأبعاد والمدى الزمني لتحقيق ذلك، وان تعرض هذه الخطة على مؤتمر دولي تتبناه دول المجلس بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن، بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. كما أكد الوزراء على إعطاء المناخ الاستثماري أهمية خاصة لكي تكون البنية التشريعية ملائمة ومواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي من قبل القطاع الخاص، وما يمكن ان يؤدي إليه ذلك من نمو اقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين اليمنيين.

    وإلى ان يتم استكمال ذلك أكد الوزراء على الاسراع في تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة السادسة والعشرين القاضي بعقد اجتماع لمسؤولي صناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء لدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن وخاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية. كما أكد الجانبان على أهمية تفعيل التعاون المشترك بينهما من خلال منظمات مجلس التعاون المتخصصة في التربية والتعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب، وأكدوا على أهمية المضي قدماً ليشمل التعاون المنظمات الأخرى مثل هيئة التقييس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وغيرها والتأكيد على إقامة مؤتمر فرص استكشاف الاستثمار في اليمن في النصف الثاني من العام الحالي. وتم تكليف مجموعة العمل المشكلة للاجتماع في القريب العاجل لاستكمال مناقشة مواضيع التعاون المشترك ووضع آلية لتنفيذ ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاق الموقع بين الجانبين. كما بحث الجانبان كل ما من شأنه توثيق عرى التعاون والتنسيق بينهما وبما يحقق الرخاء والرفاهية وتعزيز الترابط بين شعوب مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة. وفي ختام الاجتماع اتفق الوزراء على ما يلي:

    1- تقوم لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون - بالاستعانة بالجهات المالية الدولية - بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006م - 2015م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة، تمهيداً لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء خلال شهر نوفمبر 2006م لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة الخمسية 2006م - 2010م والعشرية 2006م - 2015م لليمن.

    2- يعقد وزراء خارجية دول المجلس التعاون والجمهورية اليمنية لقاء لاقرار الخطة قبل عرضها على مؤتمر المانحين.

    3- تكليف الأمين العام لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية المتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها. من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين اليمني أبو بكر القربي في مؤتمر صحافي عقده في نهاية اجتماعه مع نظرائه الخليجيين أنه تم الاتفاق على وجود آلية تتعلق بدفع صناديق التنمية العربية والخليجية وتوسيع دعمها في مجال تأهيل الاقتصاد اليمني. وبين الوزير أبو بكر القربي ان وزراء دول المجلس ناقشوا معه سبل تعزيز الاستثمارات الخليجية في قطاع الصناعات من خلال خلق فرص للعمالة اليمنية. وأعلن عن إنشاء صندوق لتأهيل الاقتصاد اليمني تساهم فيه دول «التعاون» مع المانحين من الدول الأخرى مشيراً إلى ان مؤتمراً للمستثمرين سيعقد في مدينة عدن خلال الأشهر المقبلة
     

مشاركة هذه الصفحة