الشانني يبث دليله الجديد عن ضغوط الدول المانحة لتغيير الحكومة

الكاتب : الشانني   المشاهدات : 329   الردود : 2    ‏2006-02-19
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-02-19
  1. الشانني

    الشانني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-08
    المشاركات:
    1,360
    الإعجاب :
    0
    كانت مشاركتي السابقة التي تحدثت عنها بأن سبب تغيير الحكومة كانت تأثيراً صرفاً من الدول المانحة قد قوبلت باستهجان الكثيرمن الرواد الذين ارجعوا السبب الى اسباب انتخابية رئاسية. ولقد استسقى مراسل ايلاف ارائي في تلك الاسباب ولم يعقب على احتجاجي حتى الان.... مش مشكلة.

    لكن خبر وكالة يونايتد اسيوشيتد برس أيد الاسباب التي سقتها و أظهر عرضاً أن سبب التغيير هو الدول المانحة فعلاً... اقرأوا الخبر بتمعن:

    الدول المانحة تمهل اليمن 6 أشهر لتنفيذ الإصلاحات

    يو بي أي

    أمهلت الدول المانحة الحكومة اليمنية ستة أشهر لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المتفق عليها.

    وقالت أسبوعية “الناس” : إن ممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية عقدوا اجتماعاً أقروا فيه جملة مطالب أولية على الحكومة اليمنية أن تستجيب لها خلال الستة أشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية أو أنها ستنسحب من اليمن.

    ونسبت الأسبوعية السياسية إلى مصادر لم تسمها قولها: إن لقاء الرئيس اليمني علي عبدالله صالح نهاية الأسبوع الماضي بأربعة سفراء يمثلون أمريكا والاتحاد الأوروبي دفعة واحد كان جزءاً من محاولة التوصل إلى حل بين هذه المنظمات المانحة والحكومة اليمنية لإظهار الجدية الكافية لتنفيذ عدد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية.

    وتدعو المطالب، بحسب الأسبوعية، إلى تعديل وتطوير قانون الانتخابات قبل حلول شهر مايو/أيار المقبل ووضعه موضع التنفيذ قبيل الانتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل، وأنه على الحكومة اليمنية أن تستعين بمستشارين دوليين لتطوير هذا القانون.

    وفي شأن الحريات الصحافية، تطالب الدول المانحة ب “مقاضاة ومعاقبة المعتدين” على الصحافيين وإصلاح التشريعات القانونية بما يؤمن حمايتهم.

    وتدعو الدول المانحة الحكومة اليمنية إلى تقديم مشروع قانون يعطي المرأة 15% من المناصب والمواقع القيادية في الحكومة وتخصيص كوتا بالنسبة نفسها في قانون الانتخابات.

    وتطالب الدول المانحة بكشف موازنة الأمن ومجلس النواب ونشرهما بلغة سهلة للرأي العام، وإصلاح قانون المناقصات بحيث يجب نشر أي مناقصة تزيد على 30 ألف دولار.

    وتلزم المطالب الحكومة اليمنية بإدارة الأموال بشفافية من خلال اعتماد النظام الآلي للإدارة المالية والمعلومات في الوزارات كمرحلة أولى.

    وفي الشأن القضائي، تشدد مطالب الدول المانحة على فصل مجلس القضاء الأعلى عن الرئاسة ونشر محاضر مجلس القضاء الأعلى للرأي العام من دون تدخل وزارة العدل، وبحث إصلاح القضاء بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني وأهل الخبرة.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-02-19
  3. allan2004

    allan2004 عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-04-03
    المشاركات:
    578
    الإعجاب :
    0
    آخر زمن المانحون يدوروا مصلحة الشعب .....ومسؤولينا يدوروا مصلحة انفسهم ,,,يعني الاجنبي ارحم من ابن البلد ,,,,,,,,لا لا لا مش معقول,,,,,
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-02-19
  5. الشانني

    الشانني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-08
    المشاركات:
    1,360
    الإعجاب :
    0
    طيب معلش اهم حاجة ما تزعلش. علشان يعجبك ... حنقول ... ابن البلد علي عبدالله صالح بيدور مصلحة ابن البلد بس ابن البلد مش داري مصلحته.... هل أعجبتك هكذا؟؟؟؟
     

مشاركة هذه الصفحة