جين نوفاك : اليمن ثلاثية نخبةالحكم ..الاستبداد والفساد والتوريث

الكاتب : r-s   المشاهدات : 678   الردود : 4    ‏2006-02-18
poll

ماهي أسباب اهتمام المنظمات الدولية باليمن وانتقاداتها لسياسات الفساد ؟

  1. التحذير من الحالة المأساويةلمستقبل اليمنين جراء تفشي الفساد والعبث والنهب

    5 صوت
    71.4%
  2. تدخل غير مبرر في الشؤن اليمنية الداخليةتحت مبرر الفساد والاستبداد الحاكم

    2 صوت
    28.6%
  3. المسؤليات الدولية تجاه اليمن كنتاج لنظام العولمة الذي يفرض التواصل الانساني الكوني

    0 صوت
    0.0%
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-02-18
  1. r-s

    r-s عضو

    التسجيل :
    ‏2005-12-15
    المشاركات:
    202
    الإعجاب :
    0
    [​IMG]

    اليمن: هجوم على الجميع

    ثلاثية النخبة الحاكمة ... الاستبداد - الفساد - التوريث

    جين نوفاك* ( 18/02/2006 )






    كثير من النقاشات جرت مؤخراً، وتركزت على الحدود التي يجب على أجهزة الإعلام المسؤولة أن تفرضها على نفسها. وفي النهاية الأخرى للنقاش تبقى القضية الملحة والمتمثلة في الرقابة، والدعاية والقيود الحكومية والسيطرة على تدفق المعلومات إلى العامة.

    لبضعة سنوات كان الموقف الإصلاحي للنظام اليمني الذي يقوده الرئيس علي عبد الله صالح يحظى بمصداقية على المستوى العالمي بسبب وجود صحافة حيوية في اليمن. أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف الثقة بإلتزام الرئيس صالح بنشر الديمقراطية يتمثل في الهجوم الدائم والمنظم على الصحفيين اليمنيين. فالصحافة الغنية بالمعلومات تعتبر حجر أساس الحكومة التي تدار من قبل الناس.


    أصدرت لجنة حماية الصحفيين مؤخراً تحذيرا يلخص هجمات عديدة وعنيفة -في أغلب الأحيان- على الصحفيين اليمنيين.


    لاحظت اللجنة أن الصحفيين تعرضوا للضرب، والطعن، والتهديد والاختطاف والاعتقال والتفجير. العديد من الصحف تعرضت للتغريم والإغلاق، والاستنساخ «إنشاء صحف مماثلة في المظهر والتسمية لخفض عدد القراء والتشويش عليهم.»


    تم توزيع نسخة لمكالمة هاتفية مسجلة لأحد الصحفيين مع زوجته عن طريق البريد الإلكتروني. وطبقاً لاستقصاء اللجنة،«تشير الأدلة والشهود إلى تورط المسؤولين الحكوميين وقوى الدولة المشبوهة بعدد من تلك الإعتداءات الوحشية.»


    في عام 2005، كان متوسط الإنتهاكات مقدرا بواحد لكل أسبوع تقريبا. تلاحظ لجنة حماية الصحفيين أن السلطات القضائية تستخدم أيضاً كوسائل للعقوبة ضد الصحفيين. كان آخر الانتهاكات تلك الأحكام الصادرة ضد صحيفة الثوري المعارضة ورئيس تحريرها خالد سلمان.


    الصحيفة، ورئيس تحريرها وعدد من كتابها ظهروا مذنبين بجريمة عظمى تتمثل بإهانة الرئيس.


    كان رد الفعل الدولي تجاه مقترح الحكومة اليمنية بإجراء تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات متفقاً في الحكم على ذلك الإجراء بأنه آلية لفرض رقابة متزايدة وإنتهاك لحقوق الجمهور اليمني.


    إحدى مهام وسائل الإعلام هي العمل كلجنة رقابة على أداء الحكومة، والكشف بشكل بناء عن حالات الفشل كما هو الحال بالنسبة للنجاحات.


    ومع زيادة تركز السلطة السياسية، والقوة العسكرية، وملكية الأرض، وملكية الأعمال في معظمها بنفس الأيادي، فإن هناك جهات قوية جداً تعمل ضد الشفافية في اليمن.


    وكما تضاعفت الممارسات الغير شرعية والظالمة، كان الحال كذلك بالنسبة للهجمات التي طالت الصحفيين اليمنيين. وفي سياق الفساد الواسع الإنتشار، هناك نخبة عدائية قوية تفضل العمل دون رقابة عامة.


    المؤسسات التي عادة ما تفتح مجالاً للتعبير عن صوت الناس معاقة في اليمن، وتصبح تلك المؤسسات في معظم الأحيان إمتداداً لسلطة النظام. منظمات المجتمع المدني المستقلة تُقوّض بشتى الوسائل. «صحفيات بلا حدود»، وهي منظمة غير حكومية، استنسخت مؤخراً من قبل منظمة مرتبطة بالحكومة، وبدأت تعمل تحت نفس الاسم، ما اضطر المنظمة الأصلية إلى تبديل اسمها إلى «صحفيات بلا قيود.»


    زعماء المجتمع المدني البارزون حافظ البكاري، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، وزوجته، الصحفية رحمة حجيرة، استهدفا من قبل صحيفة رسمية تابعة للجيش اليمني«26 سبتمبر»، بتهم باطلة تشير إلى صلتهما بالدنمارك.


    وفي رسالته إلى النائب العام، كتب حافظ «تثبت مثل هذه المعلومات المزيفة أن الموضوع عبارة عن محاولة لتوظيف الغضب المنتشر في العالم الاسلامي لمهاجمتنا بصورة شخصية وكذلك مهاجمة مؤسساتنا، المركز اليمني لقياس الرأي العام ومنتدى الإعلاميات اليمنيات، كونهما مؤسستان معنيتان بالإصلاح والتطوير الديمقراطي والاجتماعي والإعلامي وتتبنيان قضايا المجتمع عموما.»


    بعض المؤسسات الاجتماعية التقليدية شوهت بالفساد. يضع بعض المشايخ ولائهم بالجهاز الحاكم ويعملون على رفاهيته إضافة إلى مصالحهم الخاصة، فيما تعتبر سعادة الشعب أمراً ثانوياً.


    شيلا كارابيكو، أستاذ السياسة الشرق أوسطية في جامعة ريتشموند، قال مؤخراً في مقابلة منشورة مع جيمس براندون أن اليمن استخدمت مجموعة من الوسائل لإضعاف إستقلال القبائل. «أحدى التقنيات التي استخدمتها الحكومة لتوسيع نفوذها هو كسب الأبناء البارزين، الذين يتم اختيارهم من أسر المشايخ، والذين هم أيضاً، ضباط عسكريين في الغالب تقريبا، وتقريبهم إلى النظام.»


    العديد من أعضاء البرلمان أيضاً من عوائل المشايخ. البرلمان هو مؤسسة صممت لتمثيل إرادة الشعب والتصرف نيابة عنهم.


    المختارة الأدبية «بناء الديمقراطية في اليمن»، تلاحظ عن الحزب الحاكم، «المؤتمر الشعبي العام المهيمن طور سياسة دمج مشايخ القبائل بالسلطات السياسية».


    جاءت هذه القوات التقليدية للسيطرة على البرلمان عن طريق المؤتمر. وبسبب المنافذ في النظام الانتخابي الحالي، تواصل تلك القوات تباعاً تقوية الروابط والتحرك، من دورة انتخابية إلى آخر، نحو نظام الحزب الواحد.»، ويستنتج المؤلف، «هذا يعكس هيمنة أقلية صغيرة جداً في المجتمع من ناحية التركيب الفعلي والثقافة الأصلية.»، وهكذا فإن وجود فئات النخب تحول دون الوصول المتساوي والحقوق المتساوية الضرورية للديمقراطية.


    السلطة السياسية المورثة لبعض الأسر شوهت الطبيعة التمثيلية للبرلمان، وهي تعمل ضد صحة ورفاهية الشعب اليمني. ميزانية العام 2006، والتي مررت بأغلبية ساحقة، انخفض فيها تمويل التعليم، والخدمات الصحية، والتطوير الكهربائي، ومشاريع المياه،فيما تزايد الإنفاق العسكري إلى 37 % من النفقات القومية.


    أكثر من ذلك، في تضارب واضح للمصالح، فإن العديد من الممسكين بالمواقع الحكومية أو العسكرية يحصلون على حصص ملكية أيضاً في العديد من الأعمال التجارية الكبيرة، وأصبحوا من أكبر ملاك الأراضي في اليمن.


    كما هو ملاحظ من قبل بول درزتش في تاريخ اليمن الحديث، «السياسة التي يتذمر منها الجنوبيون باعتبارها عودة إلى القبلية، هي ذاتها السياسة التي يتذمر منها الآخرون، في الشمال، باعتبارها إقصاءً للقبلية.»، والحقيقة التي قالها هي « من يومٍ لآخر السياسة تصبح مع شبكات الأفراد الذين يسيطرون على كلا الشيئين التجارة والعقارات.»


    الإنتخابات في أغلب الأحيان طريقة للتعبير عن سلطة المواطنين وإسناد المسؤولية لممثليهم. هذه المؤسسة عاطلة أيضاً في اليمن. لجنة الانتخابات متحيزة بشدة نحو الحزب الحاكم، وتترك المجال مفتوحاً لعمل للتحايل في تسجيل الناخبين.


    حدثت حالات عديدة لتصويت من هم دون سن البلوغ في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة. وزعت أوراق اقتراع قبل ختمها، كما حدث شراء الأصوات وتخويف الناخبين.


    الحزب الحاكم يسيطر ويستغل أجهزة الإعلام الاذاعية، ويُحرم المعارضون من منافسة أفكارهم على حد سواء مع أفكار النظام.


    وفي ظل غياب المؤسسات الاجتماعية أو السياسية الفعالة للتعبير عن الشكاوي، لجأت بعض الجماعات المحرومة من حقوقها إلى وسائل أخرى. مالكو الدراجات النارية منعوا من حق العمل في عاصمة اليمن، صنعاء. وبعد أشهر من الإحتجاج السلمي، لجأوا إلى ذبح ثور خارج البرلمان، على أمل أن تسهم الوسائل القبلية في لفت إنتباه ممثليهم في البرلمان إلى قضيتهم.


    اللاجئون الصوماليون نظموا احتجاجا خارج مقر الأمم المتحدة، ما أدى إلى العنف عندما تحركت قوات الأمن لتفريقهم. مسيرة طلابية كسرت أيضاً بشدة. خرج السكان إلى الشوارع في تعز احتجاجا على نقص المياه. (غياب الماء النظيف يؤثر سلبياً على 80 % من سكان اليمني، بينما تستهلك مزارع القات الكبيرة المملوكة لأشخاص مؤثرين قسماً كبيراً من الماء. ). المعلمون نظموا إعتصامات في عموم البلاد احتجاجا على ممارسات غير عادلة وغير ديموقراطية بحقهم. عمال مصنع الغزل والنسيج نظموا سلسلة اضرابات مطالبين برواتبهم المتأخرة. قبل ذلك، في يوليو كانت احتجاجات الشعب الواسعة التي أثيرت عقب إعلان الحكومة عن آخر جرعة إصلاحات سعرية نفذت دون تخفيض الإنفاق الحكومي، أو اتخاذ أية إجراءات فعلية ضد الفساد . (تأثيرات الجرعة تواصل (شَلّ) معظم الأسر اليمنية بينما يستمر الفساد والإختلاس في بعض الوزارات. ).


    مؤخراً، احتجت مجموعات من النساء اليمنيات لحث الحكومة على سن قانون تنظيم الأسلحة الذي المعلق منذ سنوات.


    آخرون اتخذوا إجراءات أكثر قوة لإبداء شكاويهم. كشف تقرير برلماني صدر في العام 2004، عن وجود أفراد -من بينهم أطفال- سجنوا من قبل الحكومة كرهائن.


    مؤخراً، في محاولة منهم لإجبار الحكومة على إطلاق البعض من أولئك الرهائن لدى الحكمة، اختطف رجال القبائل سياح أجانب في حوادث منفصلة. (النظام عادة لا يستجيب مضطراً لعمليات خطف اليمنيين، ونتيجة لذلك تكون هوية الضحايا من الأجانب)، كل حوادث الاختطاف حُلَت بسلام.


    في قضية واحدة، وافقت الحكومة على توفير المال وأربع وظائف حكومية لكل شخص من الخاطفين. ورداً على حادثة مماثلة الأسبوع التالي، أعلنت الحكومة أنها تسعى إلى تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المختطفين.


    خلصت دراسة حول حوادث الإختطافات -نشرت في صحيفة الثورة اليومية الرسمية- إلى القول«إن الناس المظلومين والضعفاء أحياناً ليس لهم طريق لإبداء وجهة نظرهم، والحصول على حقوقهم أو نشر قضاياهم.» يؤكد المدافعون عن حرية الصحافة في كثير من الأحيان على حق الجمهور في المعرفة.


    وكما أظهرت الدراسة، فإنه من المهم على حد سواء حق الجمهور أن يُسمَع له.


    إن أجهزة الإعلام الغير حكومية المطبوعة هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة للشعب اليمني لعرض شكاواهم إلى بعضهم البعض، وإلى الحكومة والمجتمع الدولي.


    حق الملكية العامة أو المستقلة لأجهزة الإعلام الاذاعية أمر غير مشروع في اليمن، وهو ما يحرم الناس الصوت الوطني. التعديل المقترح لقانون الصحافة يستمر في هذا الاستثناء. أجهزة الإعلام الإذاعية التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن تزود القليل على طريق التخطيط التربوي القياسي في بلاد تحارب الأميةً. كما أنها لا تقدم تنوعاً واسعاً في وجهات النظر ولا تسمح بالاستطلاع الصريح للقضايا.


    وبالأحرى تدأب أجهزة الإعلام الحكومية -في أغلب الأحيان- على إخفاء المستوى الحقيقي للقضايا من الناس أنفسهم ومن بقية العالم.


    فبعد إسبوع من هروب 23 سجيناً في اليمن، بمن فيهم الكثير من المدانين بالانتماء للقاعدة، فضلت وكالة الأنباء الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية التابعة للحكومة، سبأ، وتلك التابعة للحزب الحاكم، المؤتمر، عدم الاشارة إلى حادثة الهروب، لكنهم يغطون الأحداث لاحقة مثل جدولة المؤتمرات والتهاني المنقولة إلى الحكومات الأخرى.


    وبينما تنشغل أجهزة الإعلام الحكومية في إهانة المعارضين بالاسم، والتي من الممكن أن تعمق الإنقسامات في المجتمع، تستطيع أجهزة الإعلام الغير حكومية أن تزود فضاءً سياسياً للمصالحة الوطنية بدراسة القضايا المهمة بأسلوب صادق وسلمي.


    العديد من المواطنين في عدن لديهم شكاوي متعلقة بمصادرة الأرض، والاستثناء من التوظيف، والترتيبات العشوائية من قبل قوات الأمن التي أدت مؤخراً إلى مقتل طفلة صغيرة.


    وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي على الجبهات المسلحة في محافظة صعدة بين الجيش والجماعة المتمردة، سُرّبت قصصٌ عن استهداف المدنيين ونهب الملكية الخاصة من قبل قوات الأمن.


    بعض المناطق القبلية حرمت -بشكل منظم- من الخدمات الإنسانية الأكثر الأساسية مثل الآبار والمستشفيات والمدارس والطرق والكهرباء.


    وسائل الإعلام الغير حكومية تذكر أيضاً قضايا مهمة جداً، لكنها أقل تعقيداً، مثل قضية مزارعي القطن في محافظة الحديدة الذين اشتكوا مبيدات حشرية ملوثة قضت على كامل محاصيلهم. القضايا الاجتماعية أيضا تخاطب مثل الافتقار إلى الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها بالنسبة للنساء اليمنيات ما يؤدي إلى معدل وفيات عالٍ جداً للأم والطفل.


    وعلى الرغم من الخطابات الإصلاحية، كثير من السلطات السياسية في اليمن هي عبارة وظيفة متوارثة وليست استحقاقا للكفاءة. وبدلاً من تخويل العامة، كان التوجه نحو توارث السلطة السياسية والإقتصادية في إطار بعض العوائل.


    إن أي توجه حقيقي نحو التعددية التي تسمح لأشخاص مختلفين بالوصول إلى السلطة، تتطلب أولاً من الناس الحفاظ على الحقوقَ التي اكتسبوها.


    تصبح كل مجموعة وكل فرد أكثر ضعفا عندما يكون الصحفيون غير قادرين على قول الحقيقة. إن ضرب أي صحفي أو تهديده هو هجوم على حقوق كل المواطنون. وبالمثل، كما هي مسؤولية الصحفيين الدفاع عن المجتمع، فإن مسؤولية كل مجتمع الدفاع عن صحفييه.

    *كاتبة ومحللة سياسية أميركية

    jane.novak.gmail.com
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-02-18
  3. حمورابي

    حمورابي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-01-06
    المشاركات:
    261
    الإعجاب :
    0
    ثلاثية النخبه الحاكمة يمنيا

    الثلاثية الحاكمة يمنيا


    القبيلة والهاشمية والعسكرتارية
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-02-19
  5. r-s

    r-s عضو

    التسجيل :
    ‏2005-12-15
    المشاركات:
    202
    الإعجاب :
    0
    كفاية ارهاب
    كفاية استبداد
    كفاية فساد
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-02-20
  7. سهيل اليماني

    سهيل اليماني قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2000-10-12
    المشاركات:
    5,779
    الإعجاب :
    1

    من تركت ؟ الجعـول !!
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-02-23
  9. r-s

    r-s عضو

    التسجيل :
    ‏2005-12-15
    المشاركات:
    202
    الإعجاب :
    0
    كفاية فساد
    كفاية نهب
    كفاية سرقة للمال العام
    كفاية 27 سنة استبداد
     

مشاركة هذه الصفحة