السير الذاتية لعشرة من الوزراء الجدد

الكاتب : الشريف الحسيني   المشاهدات : 556   الردود : 3    ‏2006-02-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-02-13
  1. الشريف الحسيني

    الشريف الحسيني عضو

    التسجيل :
    ‏2005-12-30
    المشاركات:
    120
    الإعجاب :
    0
    «الأيام» تنشر السير الذاتية لعشرة من الوزراء الجدد

    «الأيام» متابعات:


    العميد محمد ناصر أحمد وزير الدفاع
    العميد الركن محمد ناصر أحمد علي وزير الدفاع من مواليد محافظة أبين مديرية مودية قرية ناعب 1948م,,المؤهل العلمي: ماجستيرعلوم عسكرية/ قيادة وأركان,الوظائف التي شغلها : رئيس الشئون الإدارية لواء 20 مشاة، نائب رئيس شعبة الامداد والتموين بوزارة الدفاع في الشطر الجنوبي سابقاً، نائب مدير دائرة الامداد والتموين بوزارة الدفاع في الشطر الجنوبي سابقاً، مدير دائرة الامداد والتموين بوزارة الدفاع في الشطر الجنوبي سابقاً، نائب مدير دائرة الامداد والتموين بوزارة الدفاع ومدير دائرة الامداد والتموين.

    الأوسمة :

    وسام الوحدة (22 مايو)، وسام الشجاعة، وسام الواجب ووسام الاخلاص.

    الحالة الاجتماعية :

    متزوج وله ثلاثة أبناء وأربع بنات.




    د. سيف مهيوب ناجي العسلي

    وزير المالية:

    تاريخ الميلاد 1956 م / عزلة البريهه/مديرية جبل حبشي/محافظة تعز.

    الحالة الاجتماعية/متزوج وله ثمانية أولاد: 4 أبناء و4 بنات.

    المؤهلات الدراسية:

    - دكتوراه في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية.

    - بروفيسور جامعة صنعاء.

    الوظائف التي شغلها:

    - وكيلاً لوزارة المالية لشئون الإيرادات .

    - أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء.

    - رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء.


    د.خديجة أحمد الهيصمي وزيرة حقوق الانسان


    وزيرة حقوق الإنسان

    المؤهل العلمي:

    دكتوراه في العلوم السياسية - قسم العلاقات الدولية من جمهورية مصر العربية 1997م.

    الوظائف التي شغلتها:

    -أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء .

    -نائبة مدير مركز دراسات المرأة جامعة صنعاء .

    -منسقة مادة النساء والتنمية بمركز دراسات المرأة .

    -عضو مؤسس لوحدة الخليج والجزيرة العربية بصنعاء .

    -مستشارة محلية بمجلس حماية البيئة بمجلس الوزراء .

    -عضو في مجلس ادارة اللجنة الاولمبيـة والجمعيـة العـمومية في صنعاء.

    -عضو في المنظمة الوطنية للرقابة على الانتخابات بصنعاء .


    د.يحيى محمد الشعيبي وزير الدولة امين العاصمة

    وزير الدولة أمين العاصمة:

    -الحالة الاجتماعية : متزوج وله خمسة أطفال.

    المؤهل العلمي:

    المؤهلات الدراسية :

    درجة البكلاريوس في العلوم والتربية كيمياء «جامعة الفاتح» طرابلس- ليبيا 1977م.

    ماجستير في الكيمياء الفيزيائية «معهد تسكيجي» الباما- أمريكا 1980م.

    دكتوراه الفلسفة في الكيمياء التحليلية «جامعة كالورينا الجنوبية»- أمريكا 1984م.

    الوظائف التي شغلها :

    معيد قسم الكيمياء- كلية العلوم- جامعة صنعاء 1/1/1978م.

    مدرس مساعد قسم الكيمياء- كلية العلوم- جامعة صنعاء 1980م.

    استاذ مساعد الكيمياء التحليلية- كلية العلوم- جامعة صنعاء 1/6/1984م.

    - نائبا لرئيس جامعة صنعاء .

    - وزيراً للتربية والتعليم.

    - وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

    - محافظا لمحافظة عدن.



    نبيل حسن الفقيه وزير السياحة


    وزير السياحة

    تاريخ الميلاد:1967م .

    الحالة الاجتماعية متزوج وله ثلاثة أولاد.

    المؤهل العلمي:

    بكالوريوس اقتصاد وتمهيدي ماجستير.

    الوظائف التي شغلها:

    - مديرا للتسويق في الخطوط الجوية اليمنية للفترة من 2000 إلى سبتمبر2004 م.

    - وكيلاً وزارة الثقافة والسياحة للفترة من سبتمبر 2004 إلى 11نوفمبر 2006م.

    ويشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة الطاولة ورئيس الاتحاد العام اليمني لكرة الطاولة.


    د.أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل


    وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل

    المؤهل العلمي:

    -دكتوراه الفلسفة في التربية مناهج وطرق تدريس جامعة عين شمس جمهورية مصر 1987م.

    الأعمال والوظائف التي شغلتها:

    - أستاذ مشارك بكلية التربية ـ جامعة صنعاء .

    - رئيسة قسم الدراسات العربية والإسلامية كلية التربية جامعة صنعاء رئيسة الدراسات العليا و البحث العلمي بكلية التربية ـ جامعة صنعاء .

    - أستاذ زائر في قسم الدراسات العربية بجامعة جورج تاون ـ واشنطن ، الولايات المتحدة الأمريكية .

    - خبير وطني في تطوير مناهج اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي 1992-2004م.

    - احد خبراء التربية العرب الخمسين الذين شاركوا في الطاولة المستديرة على هامش منتدى المرأة العربية ـ دمشق 2003م.

    - رئيسة فريق المناهج المشارك في إعداد استراتيجية تطوير التعليم الأساسي 2001-2015م.

    ـ عضو اتحاد التربويون العرب .

    - عضو الجامعة المصرية للمناهج وطرق التدريس.


    خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن


    وزير النفط والمعادن

    من مواليد يناير 1965م من أبناء الديس الشرقية/ محافظة حضرموت تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة عدن ماجستير من جامعة بونا الهندية في إدارة أعمال وبنوك ومال.

    الوظائف التي شغلها :

    كبير مشرفي التخطيط وكبير مشرفي المصادر البشرية من عام 92 حتى 2005م بشركة كنديان نكسن 2005-2006م، المدير المالي والإداري للشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة.


    د. صالح علي باصرة وزير التعليم العالي


    وزير التعليم العالي والبحث العلمي

    من مواليد المكلا محافظة حضرموت في 8/1/1952م تلقى تعليمه العام في مدارس مدينة المكلا.

    المؤهلات الدراسية :

    - نال شهادة البكلاريوس تخصص تربية وتاريخ وجغرافيا من كلية التربية عدن جامعة عدن عام 1976م.

    - نال شهادة الدكتوراه في مجال الفلسفة (تاريخ بلدان المشرق العربي الحديث والمعاصر) من قسم علوم أفريقيا والشرق الأوسط - جامعة ليبزج في ألمانيا عام 1986م متزوج وأب لثلاثة أولاد.

    - التحق بالعمل الأكاديمي في جامعة عدن منذ تخرجه في كلية التربية عدن.

    الوظائف التي شغلها :

    شغل عدة مناصب أكاديمية في جامعة عدن منها رئيس قسم التاريخ بكلية التربية عدن وعميد البحث العلمي والدراسات العليا وقائم بأعمال رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية وشغل نهاية عام 1995م منصب رئيس جامعة عدن.

    - رئيساً لجامعة صنعاء.


    د.عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة والسكان


    وزير الصحة العامة والسكان

    من مواليد 3/11/1958م مديرية كعيدنة محافظة حجة.

    الحالة الاجتماعية :

    متزوج وله 4 أبناء وبنتان.

    المؤهلات الدراسية :

    دكتوراه في طب الأطفال جامعة القاهرة.

    الوظائف التي شغلها :

    مدير مشروع مكافحة الاسهالات ونائب مدير مشروع الأمومة والطفولة بوزارة الصحة 84-86.

    نظير خبير منظمة الصحة العالمية 85-86.

    معيد بكلية الطب جامعة صنعاء 86-88.

    مدرس بكلية الطب جامعة صنعاء 88-93.

    أستاذ مساعد ورئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة صنعاء 93-97.

    وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الخدمات والرعاية 97-99.

    أستاذ مشارك قسم الأطفال جامعة صنعاء 99-2003.

    بعدها رقي الى أستاذ بكلية الطب جامعة صنعاء كأول أستاذ لطب الأطفال بالجمهورية 2003م.

    رئيس جامعة عدن 15/9/2003-11/2/2006م.

    انتخب عضواً في المجلس التنفيذي لاتحـاد الجـامعات العربية مارس 2004م. رئيس الجمعية اليمنية لطب الأطفال أبربل 2004م. رئيس اتحاد أطباء الأطفال العرب مارس 2005م.

    عضو الاتحاد الدولي لطب الأطفال وعضو في المجلس العلمي لمجلة طب الأطفال الأمريكية 96-2000م وعضو يالمجلس العربي للاختصاصات الطبية 96-2000.

    رئيس رابطة أمراض الجهاز الهضمي باتحاد جمعيات طب الأطفال العربية مارس 2003م. ورئيس رابطة أمراض الجهاز العصبي بالاتحاد.


    حسن أحمد اللوزي وزير الاعلام

    وزير الإعلام

    تاريخ الميلاد: 1952م.

    المؤهل العلمي:

    - شهادة الإجازة من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 1974م.

    الوظائف التي شغلها:

    - موظفاً في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

    - وكيلا لوزارة الإعلام والثقافة 1980/1990م.

    - عين وزيرا للثقافة عام1990م وبعد سنة دمجت وزارتا السياحة والثقافة في وزارة واحدة فأصبح وزيرا للثقافة والسياحة.

    - عين وزيـرا للإعـلام في 1993م.

    - عين سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى المملكة الأردنية الهاشمية في أواخر عام 1994م.

    - عين عضوا في مجلس الشورى في شهر ابريل عام 2001 م.

    - شارك في تأسيس التنظيم السياسي للمؤتمر الشعبي العام عام 1982م وأسس صحيفة الميثاق لسان حال المؤتمر الشعبي العام وأصبح رئيسا لتحريرها منذ شهر أغسطس 1982م حتى شهر أغسطس 1990م وفي عام 1979م أسس مجلة معين الشهرية وأصبح رئيس تحريرها.

    - شارك في تأسيس نقابة الصحفيين اليمنيين وكان أول رئيس لفرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في العاصمة صنعاء وهو عضو فيه.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-02-13
  3. بحر الحياه

    بحر الحياه قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-10-02
    المشاركات:
    3,622
    الإعجاب :
    0
    وزير الداخليه


    رشاد


    سيرته الذاتيه


    اتهمت أسرة الشاب سامي الشرجبي القضاء بالمماطلة وتمييع قضية ولدها الذي تعرض للتعذيب في سجن البحث الجنائي بتعز في العام 2002م.

    عبدالسلام الشرجبي شقيق المجني عليه سامي في رسالة على البريد الالكتروني ل"الشورى نت" ارفقها بكل محاضر جلسات المحاكمة للمتهمين بتعذيب شقيقه, قال "ان القضية تتعرض للتمييع من قبل جهات متنفذة في الدولة حتى يومنا هذا ولم يصدر فيها حكم يردع كل الجلادين.


    واضاف ان مجريات القضية أكدت تعرض الشاب سامي الشرجبي للتعذيب والذي ثبت من قبل أطباء وخبراء ورئيس نيابة استئناف تعز" وغيرهم من الشرفاء في المحافظة" حسب الرسالة.


    واشار الشرجبي في رسالته الى ان "للبحث الجنائي سوابق تصل الى 70 قضية تعذيب وضرب والبعض منهم قتل والبعض الآخر سلب ونهب والبعض الآخر متاجرة بقضايا الحدود والبعض الآخر منها انتهاكات سجن وارغام مواطنين على التصالح بالقوة وغيرها من القضايا التي تنتهك الحقوق الانسانية".


    ووفقا للرسالة ومحاضر جلسات المحاكمة المتهم فيها ضباط وجنود في البحث الجنائي بمحافظة تعز بتعذيب الشاب سامي الشرجبي عام 2002م, فان اسرته تطلع الرأي العام على مجريات القضية "ليرى حالة التمييع في هذه القضية عن بصر وبصيرة".


    يذكر ان قضية تعذيب سامي الشرجبي قد حظيت بتغطية صحفية واسعة منذ عام 2002م وأكدت ظاهرة التعذيب في سجون الضبط القضائي, فيما لم تتخذ وزارة الداخلية أية اجراءات حيال الجناة, بل انهم يجدون الحماية من هيئات رسمية ومتنفذين
    [​IMG]


    تعالت عديد أصوات يمنية (حقوقية - سياسية - قانونية وغيرها) تطالب الحكومة اليمنية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واذا كانت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فإن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته في كل الظروف على اعتبار ان التعذيب من الأمور المحظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وعلى جميع الدول تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.. كما على كافة الدول اتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعية والادارية والقضائية وغيرها.


    ولأن طرق هذا الموضوع يعتبر اقتحام حقل بكر لم نألفه في ثقافتنا السياسية فإن ثمة حالات تعذيب حدثت في اليمن وعلى الأخص في السنوات الخمس الاخيرة.. يقول المحامي عبدالعزيز البغدادي في حلقة النقاش التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان حول التعذيب في اليمن 16/7/2005 ان واقع التعذيب في اليمن يندرج ضمن الاعتداء في الحق على السلامة الشخصية فإن ثمة حالات تعذيب حصلت في عديد من محافظات الجمهورية ولعل اشهر حالات التعذيب تلك التي تعرض لها المواطن سامي الشرجبي من قبل ضباط ينتمون الى البحث الجنائي بمحافظة تعز بداية العام 2003، وتعذيب أولاد جلبة في ذمار وفي مارب تعذيب الجندي القعقوع من قبل أحد الضباط،. ويضيف البغدادي ان ثمة ضباط عذبوا مواطنين ايضاً في ذمار وتعز وتعرض العلامة أحمد محمد حجر للتعذيب، والتعذيب الذي تعرض له يحيى الديلمي ومحمد مفتاح في السجن المركزي بصنعاء والشاب علي مهيوب غيلان الذي تعرض للتعذيب في البحث الجنائي بتعز في العام 96 عندما كان الدكتور رشاد العليمي مديراً لأمن محافظة تعز ولا زال والده الى اليوم يتابع الداخلية ووزيرها لأخذ التعويض والدية المقترحة على تعذيب ابنه حتى الموت ولا يزال يطالب الداخلية بالدية خاصة وان وزير الداخلية على علم بالجريمة لكنه لم يدفع لوالد علي مهيوب غيلان دية ابنه الذي مات من شدة التعذيب حسب تقرير الطبيب الشرعي على ايدي رجال البحث الجنائي بتعز.


    هنا في اليمن تضمن دستور الجمهورية في المادة (47) الفقرة (ب) حظر تعذيب أي شخص جسدياً أو نفسياً أو معنوياً وحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وجعلت للإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، كما نصت الفقرة على حظر حبس أو حجز أي انسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون وتحريم التعذيب أو المعاملة غير الانسانية عند القبض أو اثناء فترة الاحتجاز أو السجن. وتضمنت الفقرة (ج) من المادة المذكورة مدة الاحتجاز الاحتياطي بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة، يقول المحامي البغدادي ان الفقرة (د) أوجبت عند القاء القبض على أي شخص لأي سبب اخطار من يختاره المقبوض عليه وكذلك عند صدور أمر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه أو من يهمه الأمر.. ويضيف: الفقرة (هـ) اشارت الى ان القانون يحدد عقاب من يخالف احكام أي فقرة من فقرات المادة (47) كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة.. واعتبرت التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.. وتكفل المادة (48) من الدستور ما نصه ان الدولة تكفل للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن فلا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة، ومثلها قضت المادة (6) من قانون الاجراءات الجزائىة (بحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير انسانية أو ايذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه».


    يقول المحامي البغدادي ان المادة (166) من قانون العقوبات نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام عذب اثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات من شأنها الإضرار به، وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش.


    ونصت المادة (167) منه على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكومة عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر باطلاق سراحه مع كونه مسؤولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه.


    ومثلها تقول المادة (168) من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث اخل بشرفهم أو احدث آلاماً بابدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية أو الارش ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه».. تلك هي المواد في الدستور والقوانين التي تحرم التعذيب وتعاقب الفاعلين له، وبالقاء نظرة سريعة بين نصوص الدستور والقوانين اليمنية ذات الصلة بحق الانسان في صون كرامته وآدميته وحمايته من التعذيب بكل صوره واشكاله الجسدية والنفسية ومقارنتها بما تحتويه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء منها التي وقعت عليها اليمن وصادقت عليها أو لم توقع ولم تصادق يقول المحامي عبدالعزيز البغدادي: نلاحظ ان هناك تفصيلات مهمة اشتملت عليها الاتفاقيات المناهضة للتعذيب من ذلك مثلاً ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة وفتحت باب التوقيع عليها في ديسمبر 1984 وبدأ تاريخ النفاذ في 26 يونيو 1987 ووفقاً للمادة 27/(1) حيث اشتملت الاتفاقية على (33) مادة تفصل ما يقصد بالتعذيب بكل صوره واشكاله والاسس القانونية واللاإنسانية والفلسفية التي قامت عليها الاتفاقية وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدولة لمنع وقوع التعذيب أو المعاملة القاسية في نطاق الدولة..، إلا انه ورغم عدم وجود تفصيلات في الدستور والقوانين اليمنية شبيهة بهذه التفصيلات غير ان النصوص التي وردت آنفاً هي مفيدة جداً في حال الالتزام بتطبيقها والتمسك بها نظراً لانها قد نصت بشكل صريح على تجريم التعذيب بكل معانيه وسواء كان جسدياً أو نفسياً ونص على معاقبة من يقوم بذلك بالعقوبات المبينة.


    ويضيف البغدادي: اننا نعتقد ان الاشكالية تكمن وطنياً في عدم وجود آلية محلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ ما نص عليه الدستور والقانون في هذا المجال ودور المنظمات غير الحكومية في مجال الرقابة الشعبية على اعمال الادارة لمؤسسات الدولة بكل تفرعاتها.


    البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية هو ملحق بالاتفاقية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1984 وصادقت عليها اليمن في 5 نوفمبر 1991 واعتمد البروتوكول في 18 ديسمبر 2002 وفتح باب التصديق عليه والانضمام اليه بدءاً من الأول من يناير 2003..


    لهذا البروتوكول آلية الحماية الدولية وبموجب الاتفاقية شكلت لجنة مناهضة التعذيب تتولى اللجنة النظر في تقارير الدول الاطراف التي تقدم اليها بشأن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية وتدرج ملاحظاتها في تقريرها السنوي الى جانب ملاحظات الدولة المعنية، الى جانب ذلك يقول د.محمد المخلافي انه يتم اجراء تحقيق سري عبر عضو أو اكثر من اعضاءها وبالاتفاق مع الدولة الطرف يمكن ان يشمل التحقيق زيارة اراضي الدولة المعنية وذلك في حالة وجود معلومات موثوق بها تدل على ممارسة التعذيب على نحو منظم، وتسلم بلاغات من الدول الاطراف ضد الدول الاطراف الأخرى تعترف بهذا الاختصاص والنظر في البلاغات وتسلم بلاغات واردة من افراد أو نيابة عن افراد اذا اعلنت الدولة الطرف قبولها بهذا الاختصاص للجنة.. والهدف من البروتوكول هو إنشاء نظام وقائي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقوم على زيارات منتظمة لاماكن الاحتجاز والحبس.


    للجنة مناهضة التعذيب سلطات - يضيف المخلافي- انها يمكن لها ان تنزل الى أماكن الاحتجاز ودراسة أوضاع المحتجزين وتقديم التوصيات الى السلطات واقتراح تغيير التشريع وتكون السلطات ملزمة بالحوار مع الآلية الوقائية الوطنية حول تدابير تنفيذ توصياتها والدولة ملزمة بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الاليات الوقائية الوطنية والاتفاقية حتى يتم سريانها ونفاذها تحتاج الى تصديق عشرين دولة وغير مسموح بالتحفظات ولكن يجوز تأجيل التنفيذ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد الى خمس سنوات وتتميز الاتفاقية ان على الدولة المصادقة تحصل على دعم لانفاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحماية كافة الاشخاص المحرومين من حرياتهم.


    ان الدور الآن على منظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات والاحزاب للضغط على الحكومة للتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب حتى لا تحرم اليمن اكثر مما حرمت منه عندما رفضت التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


    و إذا كان ثمة تعذيب حصل في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية - كما وردت آنفاً - فإن التعذيب يجب ان ينتهي من اليمن لأنه يمثل حالة إجرامية وحالة لا إنسانية منافية لكل الأخلاق و القيم و الضمير الإنساني و كافة الشرائع السماوية.


    والتعذيب هو اسلوب العاجزين وان من تعرضوا لاعمال تعذيب يجب على الحكومة ان تقوم بتعويضهم تعويضاً عادلاً وتقديم الجناة للعدالة لاخذ جزاءهم العادل حتى لا يتكرر اسلوب التعذيب من قبل نافذين وبحق مظلومين يجب ان ينتصر لهم القضاء وحتى لا تُصنف اليمن من الدول التي تمارس التعذيب على مواطنيها ولكي لا تُصنف عليها ان تثبت حسن النوايا من الآن وتبادر بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فإن تأخير التصديق بالتأكيد سيكون في غير صالح اليمن.


    من مقال الإستقالة في اليمن إستحالة

    التغيير نت .. لطفي شطارة

    لا يرى وزير داخليتنا الدكتور رشاد العليمي أن " هروب او تهريب " 23 سجينا دفعة واحدة تقصيرا بمهامه.


    كما أنه لا يرى أن مقتل طفلة الخيسة في البريقة في مدينة عدن على يد رجال الشرطة كما اعترف شهود عيان بذلك هي من صلب مهامه وجريمة تستحق الاستقالة لان قواته بدلا من أن تحمي الشعب تقتله


    لن يقدم إستقالته ولن يقال رغم الجرائم التي ارتكبت في فترة توليه منصبه كوزير للداخلية ، ولو وقعت حادثة منها فقط في بلد أخر لتساقطت حكومات وليس وزير واحد .. وأستذكر منها التالي :


    أولا : فشل أجهزة الشرطة في معرفة العصابة أو المكان الذي اختطفت إليه طفلة تعز البريئة حنان الصلوي.


    ثانيا : فشل أجهزة الامن القبض على قاتل المواطن عبد الرحمن السوكة رغم أن أمن عدن يعرف أن القاتل عسكري وتم حمايته.


    ثالثا : قتل رجال الامن لاثنين من البائعين المتجولين في منطقة شارع التحرير بتعز
    رابعا : إنفلات أمني أفضى الى إختطاف القضاء ومن هم فضيلة القاضي سهل محمد حمزة رئيس محكمة غرب العاصمة صنعاء ومن داخل منزله.


    خامسا : فضيحة التصنت على مكالمات الصحافي أحمد الشلفي مراسل قناة الجزيرة ونشرها ، وهو عمل لايمكن أن تقوم به ألا اجهزة الامن.


    سادسا : فشل أجهزة الامن في إعتقال قتلة عامل استديو التسجيلات في عدن توفيق مانا.


    سابعا : إنفلات وتسيب أجهزة الامن ادى الى تفويج شباب صغار وعبر تسهيلات داخلية للقيام بأعمال إنتحارية في العراق ونشرت الصحف المحلية اسماؤهم وصورهم.


    ثامنا : فشل أجهزة الامن من وقف او حتى الكشف عن المتورطين في تهريب الاف الاطفال الى الدول المجاورة للتسول عبر شبكة منظمة.


    تاسعا : فشل أجهزة الامن في إغلاق مواخير الدعارة في بعض فنادق ولوكندات عدن وصنعاء وعدد من المحافظات الاخرى.


    عاشرا : قتل متعمد قام به اثنين رجال الشرطة لاثنين من المشجعين في ملعب الحبيشي بعدن
    وأخيرا أحدث الفضائح التي تتحملها أجهزة الامن ، فقد كشفت رئيسة اتحاد نساء اليمن بتعز عن تهريب واخلاء سبيل 13 امرأة مصابة بمرض الايدز من السجن المركزي بتعز مقابل مبالغ مالية دفعت عن كل حالة.





    في صالح ستان ,, هم لا يستقيلون ولا يُقالون .. بل تتم ترقيتهم !!!
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-02-13
  5. salem yami

    salem yami عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-05-03
    المشاركات:
    2,198
    الإعجاب :
    0
    بسم الله

    متى سيتم تغيير
    1-قائد القوات الجوية
    2-قائد الفرقة اولى مدرعوالمحور الشمالي
    3-قائدمعسكر العند
    4-قائد المحور الجنوبي
    5-قائد الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة
    6-قائد الامن المركزي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-02-13
  7. بشير الخير

    بشير الخير عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2006-01-09
    المشاركات:
    1,674
    الإعجاب :
    0

    الله يعينك و يشفيك
     

مشاركة هذه الصفحة