هل المشكلة في الحكومات؟

الكاتب : واحد   المشاهدات : 890   الردود : 17    ‏2006-02-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-02-12
  1. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0
    هل المشكلة في الحكومات؟


    محمد علي محسن:
    http://www.al-ayyam.info/Default2.aspx?NewsID=c6d48395-0f1a-4d88-a519-069fbead6be9

    3/يوليو/2005


    أجزم أن الزعيم الماليزي مهاتير محمد، رئيس الوزراء الأسبق وقائد ثورة ماليزيا الحديثة، أو خوسيه أزنار، رئيس وزراء أسبانيا الأسبق وصاحب الفضل في انطلاقة الطاؤوس الأسباني في رحاب الاتحاد الأوربي، أو أن شباب حكومة التنين الأصفر (الصين) أصحاب المعجزة الاقتصادية المزدوجة الرأسين (الاشتراكية والرسمالية)، كل هؤلاء مجتمعين لا قدرة لهم البتة على إدارة حكومة يمنية لشهر واحد فقط مهما كانت قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك لسبب بسيط هو أن اليمن ربما البلد الوحيد الذي ما زالت فيه الحكومات مجردة من وظيفتها الحقيقية.



    العطاس أو فرج بن غانم أو بن شملان وحتى علي ناصر محمد، نعلم جميعاً أن لا قدرة لهم بحكومات هي في الأساس عبارة عن شكل مفرغ من جوهره ومحتواه وأكثر ما يتطلب إعادة رسم أضلاعه ومكوناته ووظائفه أكثر من محاولة الاحتفاظ به أو تسليم مفاتيحه لآخرين من باب التجديد أو التغيير، في الوقت الذي بات معروفاً للقاصي والداني أن الحكومات ليست هي المشكلة الرئيسة الواقفة في طريق عجلة التنمية الشاملة حتى نحملها كل الإخفاقات والفشل الناجم عن سوء الإدارة والتخطيط لموارد البلد المختلفة وحتى نقول بضرورة التغيير الحكومي كنتيجة اعتيادية طبيعية مثلما هي العملية قائمة في الدول الديمقراطية التي في الأغلب يطاح بالحكومات أمام أية إخفاقات ونتائج سلبية لها انعكاساتها على المواطن الذي يعد قصب الرهان ومحور التنمية الشاملة.



    نعم الحكومات السبع المتتالية منذ حكومة العطاس وحتى حكومة باجمال باستثناء حكومة د. فرج بن غانم القصيرة المدة، جميعها قد تكون جزءاً من معضلة صناعة الأزمات، بقبولها المشاركة في حكومات توافقية أو وظيفية بلا سياسات أو مسؤوليات محددة المعالم والأهداف، ومع هذا لا يمكن أن تكون الحكومات المتعاقبة سوى الشماعة التي يعلق على كاهلها الأخطاء الممارسة من خارجها، ودونما قدرة على تجاوز هذه الممارسات الخاطئة المعيقة لحركة ونهوض الحكومات اليمنية، بل على العكس ضاقت القيود حول أرجل معظم الحكومات، ومع مرور الزمن أصبحت الحكومات حبيسة الظروف الموضوعية والذاتية، وفاقدة القدرة على أداء وظيفتها ومسؤولياتها كما ينبغي أن تكون.



    لا أحد يملك العصا السحرية كتلك التي خص الله بها نبيه موسى، فلا العطاس أو بن شملان أو علي ناصر أو بن غانم أو الإرياني أو غيرهم، لديه معجزة العصا لشق اليم لإنقاذ الملايين من واقعة الغرق أو لابتلاع حيتان وثعابين السحرة والمفسدين في بلد الحكمة والإيمان وليس في أرض الجبابرة والطغاة فرعون وهامان، فهل رئيس الوزراء الحالي هو المشكلة أم جزء من المشكلة؟ وهل التراجع المخيف في المؤشرات الستة المعتمدة من البنك الدولي للحكم الرشيد، والمتمثلة في المحاسبة والاستقرار السياسي وفعالية الحكومة والجودة النظامية وسيادة القانون والسيطرة على الفساد بدأت في الانتكاسة للخلف خلال السنوات الثماني الماضية 1996-2004م، أم فقط في ظل حكومة باجمال؟



    سيطرة الحكومة على الفساد تراجعت من 3،49% عام 96م إلى 7،22% عام 2004م، والاستقرار السياسي بلغ متوسطه 8.26% عام 96م فيما عام 2004م بلغ7،20%، وسيادة القانون عام 96م كان المؤشر 3،13% فيما عام 2004م 1،12% بعد أن كان تراجعت مؤشراته عام 2002م إلى 7،7%، وهذا التحسن يرجع بحسب مراقبين اقتصاديين إلى إلزام مجلس النواب الحكومة بإلغاء اتفاقية النفط في القطاع 53 بمحافظة حضرموت، ومؤشر الجودة النظامية تراجعت النسبة من 9،15% عام 96 إلى 8،14% عام 2004م، وفعالية الحكومة تراجع مؤشر الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثماني الماضية من 9،19% عام 96 إلى 8،14% عام 2004م ومؤشر المحاسبة عام 96م كان 7،17% ووصل إلى 3،7% عام 2004م . هذه المؤشرات كافية للحكم بأن كل الحكومات السابقة أخفقت في إصلاح ما أفسده الدهر، والقول إن الحاجة لحكومة وفاق أو ائتلاف هو الحل للأزمة المستفحلة يبقى صاحبه لا يعيش واقع اليمن.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-02-12
  3. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    وحتى نقول بضرورة التغيير الحكومي كنتيجة اعتيادية طبيعية مثلما هي العملية قائمة في الدول الديمقراطية التي في الأغلب يطاح بالحكومات أمام أية إخفاقات ونتائج سلبية لها انعكاساتها على المواطن الذي يعد قصب الرهان ومحور التنمية الشاملة

    عبارة بليغة جدا
    تحياتي
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-02-13
  5. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    المشكلة في الرئيس
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-02-13
  7. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    المشكلة في الرئيس
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-02-13
  9. بحر الحياه

    بحر الحياه قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-10-02
    المشاركات:
    3,622
    الإعجاب :
    0
    وزير الداخليه


    رشاد


    سيرته الذاتيه


    اتهمت أسرة الشاب سامي الشرجبي القضاء بالمماطلة وتمييع قضية ولدها الذي تعرض للتعذيب في سجن البحث الجنائي بتعز في العام 2002م.

    عبدالسلام الشرجبي شقيق المجني عليه سامي في رسالة على البريد الالكتروني ل"الشورى نت" ارفقها بكل محاضر جلسات المحاكمة للمتهمين بتعذيب شقيقه, قال "ان القضية تتعرض للتمييع من قبل جهات متنفذة في الدولة حتى يومنا هذا ولم يصدر فيها حكم يردع كل الجلادين.


    واضاف ان مجريات القضية أكدت تعرض الشاب سامي الشرجبي للتعذيب والذي ثبت من قبل أطباء وخبراء ورئيس نيابة استئناف تعز" وغيرهم من الشرفاء في المحافظة" حسب الرسالة.


    واشار الشرجبي في رسالته الى ان "للبحث الجنائي سوابق تصل الى 70 قضية تعذيب وضرب والبعض منهم قتل والبعض الآخر سلب ونهب والبعض الآخر متاجرة بقضايا الحدود والبعض الآخر منها انتهاكات سجن وارغام مواطنين على التصالح بالقوة وغيرها من القضايا التي تنتهك الحقوق الانسانية".


    ووفقا للرسالة ومحاضر جلسات المحاكمة المتهم فيها ضباط وجنود في البحث الجنائي بمحافظة تعز بتعذيب الشاب سامي الشرجبي عام 2002م, فان اسرته تطلع الرأي العام على مجريات القضية "ليرى حالة التمييع في هذه القضية عن بصر وبصيرة".


    يذكر ان قضية تعذيب سامي الشرجبي قد حظيت بتغطية صحفية واسعة منذ عام 2002م وأكدت ظاهرة التعذيب في سجون الضبط القضائي, فيما لم تتخذ وزارة الداخلية أية اجراءات حيال الجناة, بل انهم يجدون الحماية من هيئات رسمية ومتنفذين
    [​IMG]


    تعالت عديد أصوات يمنية (حقوقية - سياسية - قانونية وغيرها) تطالب الحكومة اليمنية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واذا كانت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فإن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته في كل الظروف على اعتبار ان التعذيب من الأمور المحظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وعلى جميع الدول تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.. كما على كافة الدول اتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعية والادارية والقضائية وغيرها.


    ولأن طرق هذا الموضوع يعتبر اقتحام حقل بكر لم نألفه في ثقافتنا السياسية فإن ثمة حالات تعذيب حدثت في اليمن وعلى الأخص في السنوات الخمس الاخيرة.. يقول المحامي عبدالعزيز البغدادي في حلقة النقاش التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان حول التعذيب في اليمن 16/7/2005 ان واقع التعذيب في اليمن يندرج ضمن الاعتداء في الحق على السلامة الشخصية فإن ثمة حالات تعذيب حصلت في عديد من محافظات الجمهورية ولعل اشهر حالات التعذيب تلك التي تعرض لها المواطن سامي الشرجبي من قبل ضباط ينتمون الى البحث الجنائي بمحافظة تعز بداية العام 2003، وتعذيب أولاد جلبة في ذمار وفي مارب تعذيب الجندي القعقوع من قبل أحد الضباط،. ويضيف البغدادي ان ثمة ضباط عذبوا مواطنين ايضاً في ذمار وتعز وتعرض العلامة أحمد محمد حجر للتعذيب، والتعذيب الذي تعرض له يحيى الديلمي ومحمد مفتاح في السجن المركزي بصنعاء والشاب علي مهيوب غيلان الذي تعرض للتعذيب في البحث الجنائي بتعز في العام 96 عندما كان الدكتور رشاد العليمي مديراً لأمن محافظة تعز ولا زال والده الى اليوم يتابع الداخلية ووزيرها لأخذ التعويض والدية المقترحة على تعذيب ابنه حتى الموت ولا يزال يطالب الداخلية بالدية خاصة وان وزير الداخلية على علم بالجريمة لكنه لم يدفع لوالد علي مهيوب غيلان دية ابنه الذي مات من شدة التعذيب حسب تقرير الطبيب الشرعي على ايدي رجال البحث الجنائي بتعز.


    هنا في اليمن تضمن دستور الجمهورية في المادة (47) الفقرة (ب) حظر تعذيب أي شخص جسدياً أو نفسياً أو معنوياً وحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وجعلت للإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، كما نصت الفقرة على حظر حبس أو حجز أي انسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون وتحريم التعذيب أو المعاملة غير الانسانية عند القبض أو اثناء فترة الاحتجاز أو السجن. وتضمنت الفقرة (ج) من المادة المذكورة مدة الاحتجاز الاحتياطي بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة، يقول المحامي البغدادي ان الفقرة (د) أوجبت عند القاء القبض على أي شخص لأي سبب اخطار من يختاره المقبوض عليه وكذلك عند صدور أمر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه أو من يهمه الأمر.. ويضيف: الفقرة (هـ) اشارت الى ان القانون يحدد عقاب من يخالف احكام أي فقرة من فقرات المادة (47) كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة.. واعتبرت التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.. وتكفل المادة (48) من الدستور ما نصه ان الدولة تكفل للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن فلا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة، ومثلها قضت المادة (6) من قانون الاجراءات الجزائىة (بحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير انسانية أو ايذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه».


    يقول المحامي البغدادي ان المادة (166) من قانون العقوبات نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام عذب اثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات من شأنها الإضرار به، وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش.


    ونصت المادة (167) منه على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكومة عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر باطلاق سراحه مع كونه مسؤولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه.


    ومثلها تقول المادة (168) من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث اخل بشرفهم أو احدث آلاماً بابدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية أو الارش ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه».. تلك هي المواد في الدستور والقوانين التي تحرم التعذيب وتعاقب الفاعلين له، وبالقاء نظرة سريعة بين نصوص الدستور والقوانين اليمنية ذات الصلة بحق الانسان في صون كرامته وآدميته وحمايته من التعذيب بكل صوره واشكاله الجسدية والنفسية ومقارنتها بما تحتويه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء منها التي وقعت عليها اليمن وصادقت عليها أو لم توقع ولم تصادق يقول المحامي عبدالعزيز البغدادي: نلاحظ ان هناك تفصيلات مهمة اشتملت عليها الاتفاقيات المناهضة للتعذيب من ذلك مثلاً ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة وفتحت باب التوقيع عليها في ديسمبر 1984 وبدأ تاريخ النفاذ في 26 يونيو 1987 ووفقاً للمادة 27/(1) حيث اشتملت الاتفاقية على (33) مادة تفصل ما يقصد بالتعذيب بكل صوره واشكاله والاسس القانونية واللاإنسانية والفلسفية التي قامت عليها الاتفاقية وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدولة لمنع وقوع التعذيب أو المعاملة القاسية في نطاق الدولة..، إلا انه ورغم عدم وجود تفصيلات في الدستور والقوانين اليمنية شبيهة بهذه التفصيلات غير ان النصوص التي وردت آنفاً هي مفيدة جداً في حال الالتزام بتطبيقها والتمسك بها نظراً لانها قد نصت بشكل صريح على تجريم التعذيب بكل معانيه وسواء كان جسدياً أو نفسياً ونص على معاقبة من يقوم بذلك بالعقوبات المبينة.


    ويضيف البغدادي: اننا نعتقد ان الاشكالية تكمن وطنياً في عدم وجود آلية محلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ ما نص عليه الدستور والقانون في هذا المجال ودور المنظمات غير الحكومية في مجال الرقابة الشعبية على اعمال الادارة لمؤسسات الدولة بكل تفرعاتها.


    البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية هو ملحق بالاتفاقية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1984 وصادقت عليها اليمن في 5 نوفمبر 1991 واعتمد البروتوكول في 18 ديسمبر 2002 وفتح باب التصديق عليه والانضمام اليه بدءاً من الأول من يناير 2003..


    لهذا البروتوكول آلية الحماية الدولية وبموجب الاتفاقية شكلت لجنة مناهضة التعذيب تتولى اللجنة النظر في تقارير الدول الاطراف التي تقدم اليها بشأن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية وتدرج ملاحظاتها في تقريرها السنوي الى جانب ملاحظات الدولة المعنية، الى جانب ذلك يقول د.محمد المخلافي انه يتم اجراء تحقيق سري عبر عضو أو اكثر من اعضاءها وبالاتفاق مع الدولة الطرف يمكن ان يشمل التحقيق زيارة اراضي الدولة المعنية وذلك في حالة وجود معلومات موثوق بها تدل على ممارسة التعذيب على نحو منظم، وتسلم بلاغات من الدول الاطراف ضد الدول الاطراف الأخرى تعترف بهذا الاختصاص والنظر في البلاغات وتسلم بلاغات واردة من افراد أو نيابة عن افراد اذا اعلنت الدولة الطرف قبولها بهذا الاختصاص للجنة.. والهدف من البروتوكول هو إنشاء نظام وقائي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقوم على زيارات منتظمة لاماكن الاحتجاز والحبس.


    للجنة مناهضة التعذيب سلطات - يضيف المخلافي- انها يمكن لها ان تنزل الى أماكن الاحتجاز ودراسة أوضاع المحتجزين وتقديم التوصيات الى السلطات واقتراح تغيير التشريع وتكون السلطات ملزمة بالحوار مع الآلية الوقائية الوطنية حول تدابير تنفيذ توصياتها والدولة ملزمة بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الاليات الوقائية الوطنية والاتفاقية حتى يتم سريانها ونفاذها تحتاج الى تصديق عشرين دولة وغير مسموح بالتحفظات ولكن يجوز تأجيل التنفيذ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد الى خمس سنوات وتتميز الاتفاقية ان على الدولة المصادقة تحصل على دعم لانفاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحماية كافة الاشخاص المحرومين من حرياتهم.


    ان الدور الآن على منظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات والاحزاب للضغط على الحكومة للتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب حتى لا تحرم اليمن اكثر مما حرمت منه عندما رفضت التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


    و إذا كان ثمة تعذيب حصل في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية - كما وردت آنفاً - فإن التعذيب يجب ان ينتهي من اليمن لأنه يمثل حالة إجرامية وحالة لا إنسانية منافية لكل الأخلاق و القيم و الضمير الإنساني و كافة الشرائع السماوية.


    والتعذيب هو اسلوب العاجزين وان من تعرضوا لاعمال تعذيب يجب على الحكومة ان تقوم بتعويضهم تعويضاً عادلاً وتقديم الجناة للعدالة لاخذ جزاءهم العادل حتى لا يتكرر اسلوب التعذيب من قبل نافذين وبحق مظلومين يجب ان ينتصر لهم القضاء وحتى لا تُصنف اليمن من الدول التي تمارس التعذيب على مواطنيها ولكي لا تُصنف عليها ان تثبت حسن النوايا من الآن وتبادر بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فإن تأخير التصديق بالتأكيد سيكون في غير صالح اليمن.


    من مقال الإستقالة في اليمن إستحالة

    التغيير نت .. لطفي شطارة

    لا يرى وزير داخليتنا الدكتور رشاد العليمي أن " هروب او تهريب " 23 سجينا دفعة واحدة تقصيرا بمهامه.


    كما أنه لا يرى أن مقتل طفلة الخيسة في البريقة في مدينة عدن على يد رجال الشرطة كما اعترف شهود عيان بذلك هي من صلب مهامه وجريمة تستحق الاستقالة لان قواته بدلا من أن تحمي الشعب تقتله


    لن يقدم إستقالته ولن يقال رغم الجرائم التي ارتكبت في فترة توليه منصبه كوزير للداخلية ، ولو وقعت حادثة منها فقط في بلد أخر لتساقطت حكومات وليس وزير واحد .. وأستذكر منها التالي :


    أولا : فشل أجهزة الشرطة في معرفة العصابة أو المكان الذي اختطفت إليه طفلة تعز البريئة حنان الصلوي.


    ثانيا : فشل أجهزة الامن القبض على قاتل المواطن عبد الرحمن السوكة رغم أن أمن عدن يعرف أن القاتل عسكري وتم حمايته.


    ثالثا : قتل رجال الامن لاثنين من البائعين المتجولين في منطقة شارع التحرير بتعز
    رابعا : إنفلات أمني أفضى الى إختطاف القضاء ومن هم فضيلة القاضي سهل محمد حمزة رئيس محكمة غرب العاصمة صنعاء ومن داخل منزله.


    خامسا : فضيحة التصنت على مكالمات الصحافي أحمد الشلفي مراسل قناة الجزيرة ونشرها ، وهو عمل لايمكن أن تقوم به ألا اجهزة الامن.


    سادسا : فشل أجهزة الامن في إعتقال قتلة عامل استديو التسجيلات في عدن توفيق مانا.


    سابعا : إنفلات وتسيب أجهزة الامن ادى الى تفويج شباب صغار وعبر تسهيلات داخلية للقيام بأعمال إنتحارية في العراق ونشرت الصحف المحلية اسماؤهم وصورهم.


    ثامنا : فشل أجهزة الامن من وقف او حتى الكشف عن المتورطين في تهريب الاف الاطفال الى الدول المجاورة للتسول عبر شبكة منظمة.


    تاسعا : فشل أجهزة الامن في إغلاق مواخير الدعارة في بعض فنادق ولوكندات عدن وصنعاء وعدد من المحافظات الاخرى.


    عاشرا : قتل متعمد قام به اثنين رجال الشرطة لاثنين من المشجعين في ملعب الحبيشي بعدن
    وأخيرا أحدث الفضائح التي تتحملها أجهزة الامن ، فقد كشفت رئيسة اتحاد نساء اليمن بتعز عن تهريب واخلاء سبيل 13 امرأة مصابة بمرض الايدز من السجن المركزي بتعز مقابل مبالغ مالية دفعت عن كل حالة.





    في صالح ستان ,, هم لا يستقيلون ولا يُقالون .. بل تتم ترقيتهم !!!
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-02-13
  11. salem yami

    salem yami عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-05-03
    المشاركات:
    2,198
    الإعجاب :
    0
    بسم الله

    انتظرو جرعة جديدة بيننا الايام
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-02-13
  13. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0
    شاكر مرورك أخي سرحان

    سبعة حكومات

    وهذه الثامنة

    والوضع في النازل .. وعلى كل المستويات

    السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية .. وحتى الأخلاقية

    الخلل في علي عبدالله صالح وأركان حكمه الفاسد المرتدي الزي القبلي-ديني .. لن يصلح حالنا والوطن يُرهن لمصالح أفراد

    تحياتي
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-02-13
  15. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0
    ليس وحده يا أخي .. ليس ساحراً حتى يحكم البلد لثمانية وعشرين سنه لوحده .. هناك جماعة .. تساعده في ذلك حفاظاً على مصالحها.

    السلطة والفساد.. د.محمد المتوكل

    17/01/2006 نيوزيمن- خاص

    سوف أقرأ لك فقرتين من كتاب تحطيم الآلهة للدكتور عبد العظيم رمضان

    يقول الدكتور عبد العظيم رمضان في الفقرة الأولى:

    "لا يستطيع أي حاكم مطلق في نظام شمولي دكتاتوري أن يكون حاكماً مطلقاً بالمعنى الحرفي.. فهو حاكم مطلق بالنسبة للرعايا ولكنه حاكم محدود السلطة بالنسبة لمراكز القوى التي تحيط به".


    ويقول الدكتور عبد العظيم في الفقرة الثانية: "الحاكم المطلق في النظم الدكتاتورية هو حاكم خاطئ في معظم الأحيان، وهو حاكم خائف في كل الأحوال، وهو حاكم مسلوب السلطة في كل ما يمس جوهر النظام وأركانه والمصالح التي تأسست عليه"
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-02-13
  17. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0
    الجمهورية اليمنية وحكم الحزب الواحد


    د.عبدالله الفقيه ( 12/02/2006 )
    http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=2042

    ووفقا لعالم السياسة الأمريكي المتخصص في الشئون اليمنية والمدرس السابق بجامعة واشنطن روبرت بيروز (في دراسة نشرت بالولايات المتحدة الأمريكية في مطلع العام الماضي) فان النظام القائم في الجمهورية اليمنية قد تطور خلال عقدين من الزمن (العقد الأول كان في ظل الجمهورية العربية اليمنية) إلى حكم القلة الفاسدة "الكلبتوكراسي."


    فقد تكونت وفقا لبيروز طبقة صغيرة تتمتع بقيمها ودوافعها وثقافتها السياسية المختلفة عن قيم ودوافع المجتمع اليمني. وتمكن أفراد تلك الطبقة الصغيرة من خلال سيطرتهم على المواقع الحكومية التي تتدفق من خلالها الإيرادات (النفطية منها على وجه الخصوص) والمعونات الخارجية من الإثراء الشخصي على حساب التنمية والأهداف الأخرى.


    وعلى مشارف القرن الواحد والعشرين، والكلام مازال لبيروز، تقوم تلك الطبقة بتوريث مواقعها للجيل الثاني بكل ثقة ودون أي درجة من التساؤل حول أحقيتها بتلك المواقع. هذه المجموعة الصغيرة من السكان، بحسب بيروز، تستحوذ ودون شعور بالذنب على اكبر قدر مما يمكن الاستحواذ عليه وقبل أن يتغير الوضع.
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-02-13
  19. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0
    هذا الرائع .. يا أخي .. وزير الداخلية .. الدكتور .. حصل على ترقية .. وزير للداخلية ونائب لرئيس مجلس الوزراء .. في تكريس للحكم الأمني القمعي .. رغم إخفاقاته التي تجاوت حدود اليمن .. من إختطاف الأطفال في تعز إلى قتل الأطفال في عدن إلى هروب المتهمين في قضية القاعدة.

    لم يستقيل ,, ولم يُقال .. ولم يحاسب

    حصل على ترقية يا سيدي !!!
     

مشاركة هذه الصفحة