وزارة المرتدين أم التائبين ؟

الكاتب : سرحان   المشاهدات : 763   الردود : 6    ‏2006-02-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-02-12
  1. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    كعادتنا ابناء اليمن مولعين بالسياسة حتى النخاع وقد جمعتنا جلسة مع بعض الأخوة وكل نقاشنا يدور حول اليمن بدون شك 000 همنا وغمنا اليمن 000 خصوصا بعد تعميق القطرية بالوطن العربي وقيام دويلات تدعم هذا الاتجاه بكل ما تملك من إمكانيات وقوة ربما للتخلص من استحقاقات تم الاتفاق عليها عربيا في الأيام الغابرة 00 ونحن نتجاذب اطراف الحديث قبيل نشرة اخبار الفضائية اليمنية وبصراحة كنا متوقعين التغيير الوزاري لكن لم نتوقع بأن يكون قبل عيد الوحدة القادم كعادة الحكومة اليمنية في تجميع منجزاتها لترجيح الحساب قبل عيد 22 مايو مثلها مثل بقية المشاريع التي يتم افتتاحها وحجار الأساس رغم اننا لم نشاهد نهاية اي من تلك المشاريع التي يتم افتتاحها باستمرار000
    المهم ظهر علينا المذيع وإذا به يعدد القرارات الرئاسية بالتغيير الوزاري الجديد وكانت مفأجأة فعلا بأن يتم التغيير بمثل هذا الحجم خصوصا في بعض الوزارات السيادية مثل المالية والدفاع وعند انتهاء المذيع من استعراض الأسماء والنشرة المحلية طبعا لاننا لانتابع غير الأنباء المحلية فقط كون الأنباء العالمية تستقى من مصادرها المعروفة 00 وإذا بالجماعة أخذوا يستعرضون اسماء الوزراء واخذوا يحللونهم بمشرط الجراح الخبير 000 وخرجوا بمحصلة نهائية اتفقوا عليها بالإجماع بأن الوزارة الجديدة ربما تكون اقل انتاجا من سابقتها والسبب بأن معظم من تم توزيرهم ممن كان يطلق عليهم اقطاب المعارضة لحزب المؤتمر الشعبي العام وتعميقا للديمقراطية اليمنية التي تبرز بعض الخلاقات لتكون ديمقراطية بالفعل اختلف الحضور على إطلاق مسمى على الوزراء فالبعض قال بأنهم من التائبين عن احزابهم السابقة مثل الاشتراكيين والإصلاح والشعبي الوحدوي وبقية مصفوفة الاحزاب اليمنية والبعض من الحاضرين اصر على ان يكون وصف هؤلاء اكثر دقة بحيث يطلق عليهم اسم " المرتدين " لانهم قبل التحاقهم بالوزارة كانوا يتشدقون بمبادئ تبدو بأنها في صالح اليمن وعندما لاح لهم بريق الكراسي القوا بتلك المبادئ في اقرب سلة مهملات واستمر الجدل بين الحضور عن المرتدين والتائبين حتى آن الأوان للذهاب كل إلى بيته على امل بأن يتم الوصول إلى حل وسط بين الطرفين 00

    تحياتي
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-02-12
  3. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    توصل الجميع هذا المساء بأن من كانوا ضمن احزاب معروفة ولجأوا للمؤتمر الذي ينتهج سياسة اصبحت معروفة بغض النظر عن حيثياتها بأنهم مرتدين عن مبادئهم التي انتهجوها وان التسمية تطلق على من يرتد عن نهجه أو يغير مساره بحيث يكون هدفه هو الوصول للمنصب ويستخدم الشعارات والمبادئ كمطية لبلوغ مآربه 000 واتفق الجميع بأن مثل هؤلاء هم اخطر بكثير على الوطن من غيرهم لانهم لايقيمون وزنا للمبادئ ولديهم الاستعداد على السير بأي اتجاه يوصلهم لأهدافهم التي هي بالأساس شخصية 00

    تحياتي
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-02-12
  5. المطرقه

    المطرقه قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2003-09-02
    المشاركات:
    18,247
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2009
    وصلت للنتيجه قبلكم...
    ---------------------------
    نرى الجيوش تتخذ لنفسها ازياء موحده..كذلك الفرق الرياضيه....
    فالمقاتل في ميدان المعركه بحاجه لتمييز العدو من الصديق..والزي هو اكبر واهم المعرفات.لذلك نرى قوانين الحرب واضحه من يتم اسره من المقاتلين وهو لا يرتدي الزي الخاص به..قد يقتل بتهمه التجسس ولا تتم معاملته معامله الجندي الاسير..والسر في ذلك بسيط....لان الحرب ايضا لها اخلاقيات وقوانين...وتغيير الزي يتسبب في الارباك وقد يتسبب في اصابه الابرياء..
    كذلك في الرياضه....في جو مشحون بالاثاره والنديه..والقوه الجسديه بين اي فريقين...فان اللاعبون بحاجه لتلك الالوان لتمييز المنافس من الزميل..كذلك الحكام والجمهور...ولا يمكنك ان ترى فريقين يرتديان نفس الالوان في مباراه واحده....
    ولو خرجنا من مجال الازياء الى الاطياف السياسيه والالوان الفكريه..لوجدنا هذا التمييز واضحا ايضا..
    فهذا يمثل اليمين وله نواب في البرلمان محسوبون عليه..وله صحيفه تنطق بلسان حاله..وهذا من اليسار وذاك من الوسط وهذا محايد..رغم حياديته لكن لونه مميز...ونرى ايضا ان السياسه لها قوانينها وشروطها...اي ان الالتزام واجب والعقلانيه والانصاف حتى مع المنافس او المنافسين..
    والالتزام ايضا بقوانين الحزب او التيار الذي يمثله....لكن لو فرضنا ان فلان من الناس مهما كان لونه الفكري او السياسي..خالف تلك القواعد..بمعنى..ان تراه متشددا -او ملكيا اكثر من الملك-..او تراه متهاونا بما يخل بمنهج التيار الذي يمثله...او ان تراه متذبذبا تاره مع هذا وتاره مع ذاك..او منهجيه تغيير الالوان وهو اخطرها...فان هذا الشخص يفقد مصداقيته وقد يتعرض للطرد من التيار الذي يمثله..ويصبح موسوما-ليس من تياره فقط- بل من الكل على انه من راكبي الامواج..او انه يختار لنفسه الموجه العاليه..فان فترت..انتقل الى موجه عاليه اخرى...

    ناتي لحق المواطنه..او الانتماء الى دوله معينه..تضم كل الاطياف الفكريه والسياسيه والمذاهب..والاديان والاعراق..نجد ان المحدد الاساسي هو البطاقه الشخصيه او جواز السفر بلونه المميز وشعار الدوله..والعلم...اي انك ايها اليمني-كمثال- يخاطبك العالم كله بناء على وثيقه السفر..
    وتستدل عليك السلطات بناء على تلك الوثيقه..واكتسابك لتلك الوثيقه ياتي عن طريق سلطه بلادك..لتكتسب لونا مميزا في الدنيا..لا يوجد له شبيه..بل لا يجب ان يكون له شبيه....لو قام هذا المواطن بتسريب الاسرار او التخابر مع العدو فان التهمه تكون(الخيانه)..بينما لو تم القبض على من ينتحل صفه المواطن بوثائق مزوره ويقوم باعمال الهدف منها زعزعه الامن ..او السعي لاذكاء الفتن فان التهمه تكون(الجاسوسيه او الارهاب)..ومن يقوم بنفس العمل وهو يحمل وثيقه سفر صحيحه لدوله اخرى فيتم اتهامه(بالجاسوسيه او الارهاب) ايضا...
    لكن لماذا تكون التهمه والعقوبه اقسى (للمواطن) ؟؟؟ايضا وبكل بساطه....لانه يعلم بحكم انتمائه مواطن الضعف والعورات..وانه بعيد عن الشك...ويملك كامل الحريه في التنقل داخل الوطن..وقد يشغل منصبا ذا حساسيه..وقد يجالس اصحاب القرار..ولان لونه مثل لوني..ولونك....
    لو جمعنا كل ما سبق..فهل نستطيع ان نحدد مواقفنا والواننا؟؟
    دعونا ندخل حقل الالغام في هذا المجلس الموقر....ونبدا بالمحددات وارجو ان نتفق عليها..
    -1اليمن هو الوطن.
    -2كلنا مواطنون بغض النظر عن الدين والمذهب والفكر .
    -3لوننا في الدنيا كله المحسن والمسئ منا..هو(يمني).
    وحقل الالغام هو الحديث عن الوحده...
    لو قلت ان من يدعو الى الانفصال قد كسر المحدد الاول والثاني...فهل يستطيع ان يقنع الدنيا بانه ليس(يمانيا)؟
    لو قلت ان من يدعو الى المذهبيه والطائفيه قد كسر المحدد الثاني...فهل سيمتلك الوطن لنفسه فقط..وهل سيكون هو (اليمني) فقط امام العالم.؟
    لو قلت ان العالم كله ينظر الينا والى لوننا المميز..فهل اطمع ان يكون اختلافنا في الراي في اطار تلك المحددات..
    -------------------------------
    وهي نتيجه متوقعه اذا توفر مناخ (الارتداد) كما تصفه.
    تحياتي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-02-13
  7. بحر الحياه

    بحر الحياه قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-10-02
    المشاركات:
    3,622
    الإعجاب :
    0
    وزير الداخليه


    رشاد
    وزير الداخليه!!

    سيرته الذاتيه


    اتهمت أسرة الشاب سامي الشرجبي القضاء بالمماطلة وتمييع قضية ولدها الذي تعرض للتعذيب في سجن البحث الجنائي بتعز في العام 2002م.

    عبدالسلام الشرجبي شقيق المجني عليه سامي في رسالة على البريد الالكتروني ل"الشورى نت" ارفقها بكل محاضر جلسات المحاكمة للمتهمين بتعذيب شقيقه, قال "ان القضية تتعرض للتمييع من قبل جهات متنفذة في الدولة حتى يومنا هذا ولم يصدر فيها حكم يردع كل الجلادين.


    واضاف ان مجريات القضية أكدت تعرض الشاب سامي الشرجبي للتعذيب والذي ثبت من قبل أطباء وخبراء ورئيس نيابة استئناف تعز" وغيرهم من الشرفاء في المحافظة" حسب الرسالة.


    واشار الشرجبي في رسالته الى ان "للبحث الجنائي سوابق تصل الى 70 قضية تعذيب وضرب والبعض منهم قتل والبعض الآخر سلب ونهب والبعض الآخر متاجرة بقضايا الحدود والبعض الآخر منها انتهاكات سجن وارغام مواطنين على التصالح بالقوة وغيرها من القضايا التي تنتهك الحقوق الانسانية".


    ووفقا للرسالة ومحاضر جلسات المحاكمة المتهم فيها ضباط وجنود في البحث الجنائي بمحافظة تعز بتعذيب الشاب سامي الشرجبي عام 2002م, فان اسرته تطلع الرأي العام على مجريات القضية "ليرى حالة التمييع في هذه القضية عن بصر وبصيرة".


    يذكر ان قضية تعذيب سامي الشرجبي قد حظيت بتغطية صحفية واسعة منذ عام 2002م وأكدت ظاهرة التعذيب في سجون الضبط القضائي, فيما لم تتخذ وزارة الداخلية أية اجراءات حيال الجناة, بل انهم يجدون الحماية من هيئات رسمية ومتنفذين
    [​IMG]


    تعالت عديد أصوات يمنية (حقوقية - سياسية - قانونية وغيرها) تطالب الحكومة اليمنية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واذا كانت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فإن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته في كل الظروف على اعتبار ان التعذيب من الأمور المحظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وعلى جميع الدول تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.. كما على كافة الدول اتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعية والادارية والقضائية وغيرها.


    ولأن طرق هذا الموضوع يعتبر اقتحام حقل بكر لم نألفه في ثقافتنا السياسية فإن ثمة حالات تعذيب حدثت في اليمن وعلى الأخص في السنوات الخمس الاخيرة.. يقول المحامي عبدالعزيز البغدادي في حلقة النقاش التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان حول التعذيب في اليمن 16/7/2005 ان واقع التعذيب في اليمن يندرج ضمن الاعتداء في الحق على السلامة الشخصية فإن ثمة حالات تعذيب حصلت في عديد من محافظات الجمهورية ولعل اشهر حالات التعذيب تلك التي تعرض لها المواطن سامي الشرجبي من قبل ضباط ينتمون الى البحث الجنائي بمحافظة تعز بداية العام 2003، وتعذيب أولاد جلبة في ذمار وفي مارب تعذيب الجندي القعقوع من قبل أحد الضباط،. ويضيف البغدادي ان ثمة ضباط عذبوا مواطنين ايضاً في ذمار وتعز وتعرض العلامة أحمد محمد حجر للتعذيب، والتعذيب الذي تعرض له يحيى الديلمي ومحمد مفتاح في السجن المركزي بصنعاء والشاب علي مهيوب غيلان الذي تعرض للتعذيب في البحث الجنائي بتعز في العام 96 عندما كان الدكتور رشاد العليمي مديراً لأمن محافظة تعز ولا زال والده الى اليوم يتابع الداخلية ووزيرها لأخذ التعويض والدية المقترحة على تعذيب ابنه حتى الموت ولا يزال يطالب الداخلية بالدية خاصة وان وزير الداخلية على علم بالجريمة لكنه لم يدفع لوالد علي مهيوب غيلان دية ابنه الذي مات من شدة التعذيب حسب تقرير الطبيب الشرعي على ايدي رجال البحث الجنائي بتعز.


    هنا في اليمن تضمن دستور الجمهورية في المادة (47) الفقرة (ب) حظر تعذيب أي شخص جسدياً أو نفسياً أو معنوياً وحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وجعلت للإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، كما نصت الفقرة على حظر حبس أو حجز أي انسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون وتحريم التعذيب أو المعاملة غير الانسانية عند القبض أو اثناء فترة الاحتجاز أو السجن. وتضمنت الفقرة (ج) من المادة المذكورة مدة الاحتجاز الاحتياطي بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة، يقول المحامي البغدادي ان الفقرة (د) أوجبت عند القاء القبض على أي شخص لأي سبب اخطار من يختاره المقبوض عليه وكذلك عند صدور أمر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه أو من يهمه الأمر.. ويضيف: الفقرة (هـ) اشارت الى ان القانون يحدد عقاب من يخالف احكام أي فقرة من فقرات المادة (47) كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة.. واعتبرت التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.. وتكفل المادة (48) من الدستور ما نصه ان الدولة تكفل للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن فلا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة، ومثلها قضت المادة (6) من قانون الاجراءات الجزائىة (بحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير انسانية أو ايذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه».


    يقول المحامي البغدادي ان المادة (166) من قانون العقوبات نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام عذب اثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات من شأنها الإضرار به، وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش.


    ونصت المادة (167) منه على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكومة عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر باطلاق سراحه مع كونه مسؤولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه.


    ومثلها تقول المادة (168) من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث اخل بشرفهم أو احدث آلاماً بابدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية أو الارش ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه».. تلك هي المواد في الدستور والقوانين التي تحرم التعذيب وتعاقب الفاعلين له، وبالقاء نظرة سريعة بين نصوص الدستور والقوانين اليمنية ذات الصلة بحق الانسان في صون كرامته وآدميته وحمايته من التعذيب بكل صوره واشكاله الجسدية والنفسية ومقارنتها بما تحتويه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء منها التي وقعت عليها اليمن وصادقت عليها أو لم توقع ولم تصادق يقول المحامي عبدالعزيز البغدادي: نلاحظ ان هناك تفصيلات مهمة اشتملت عليها الاتفاقيات المناهضة للتعذيب من ذلك مثلاً ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة وفتحت باب التوقيع عليها في ديسمبر 1984 وبدأ تاريخ النفاذ في 26 يونيو 1987 ووفقاً للمادة 27/(1) حيث اشتملت الاتفاقية على (33) مادة تفصل ما يقصد بالتعذيب بكل صوره واشكاله والاسس القانونية واللاإنسانية والفلسفية التي قامت عليها الاتفاقية وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدولة لمنع وقوع التعذيب أو المعاملة القاسية في نطاق الدولة..، إلا انه ورغم عدم وجود تفصيلات في الدستور والقوانين اليمنية شبيهة بهذه التفصيلات غير ان النصوص التي وردت آنفاً هي مفيدة جداً في حال الالتزام بتطبيقها والتمسك بها نظراً لانها قد نصت بشكل صريح على تجريم التعذيب بكل معانيه وسواء كان جسدياً أو نفسياً ونص على معاقبة من يقوم بذلك بالعقوبات المبينة.


    ويضيف البغدادي: اننا نعتقد ان الاشكالية تكمن وطنياً في عدم وجود آلية محلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ ما نص عليه الدستور والقانون في هذا المجال ودور المنظمات غير الحكومية في مجال الرقابة الشعبية على اعمال الادارة لمؤسسات الدولة بكل تفرعاتها.


    البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية هو ملحق بالاتفاقية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1984 وصادقت عليها اليمن في 5 نوفمبر 1991 واعتمد البروتوكول في 18 ديسمبر 2002 وفتح باب التصديق عليه والانضمام اليه بدءاً من الأول من يناير 2003..


    لهذا البروتوكول آلية الحماية الدولية وبموجب الاتفاقية شكلت لجنة مناهضة التعذيب تتولى اللجنة النظر في تقارير الدول الاطراف التي تقدم اليها بشأن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية وتدرج ملاحظاتها في تقريرها السنوي الى جانب ملاحظات الدولة المعنية، الى جانب ذلك يقول د.محمد المخلافي انه يتم اجراء تحقيق سري عبر عضو أو اكثر من اعضاءها وبالاتفاق مع الدولة الطرف يمكن ان يشمل التحقيق زيارة اراضي الدولة المعنية وذلك في حالة وجود معلومات موثوق بها تدل على ممارسة التعذيب على نحو منظم، وتسلم بلاغات من الدول الاطراف ضد الدول الاطراف الأخرى تعترف بهذا الاختصاص والنظر في البلاغات وتسلم بلاغات واردة من افراد أو نيابة عن افراد اذا اعلنت الدولة الطرف قبولها بهذا الاختصاص للجنة.. والهدف من البروتوكول هو إنشاء نظام وقائي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقوم على زيارات منتظمة لاماكن الاحتجاز والحبس.


    للجنة مناهضة التعذيب سلطات - يضيف المخلافي- انها يمكن لها ان تنزل الى أماكن الاحتجاز ودراسة أوضاع المحتجزين وتقديم التوصيات الى السلطات واقتراح تغيير التشريع وتكون السلطات ملزمة بالحوار مع الآلية الوقائية الوطنية حول تدابير تنفيذ توصياتها والدولة ملزمة بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الاليات الوقائية الوطنية والاتفاقية حتى يتم سريانها ونفاذها تحتاج الى تصديق عشرين دولة وغير مسموح بالتحفظات ولكن يجوز تأجيل التنفيذ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد الى خمس سنوات وتتميز الاتفاقية ان على الدولة المصادقة تحصل على دعم لانفاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحماية كافة الاشخاص المحرومين من حرياتهم.


    ان الدور الآن على منظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات والاحزاب للضغط على الحكومة للتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب حتى لا تحرم اليمن اكثر مما حرمت منه عندما رفضت التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


    و إذا كان ثمة تعذيب حصل في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية - كما وردت آنفاً - فإن التعذيب يجب ان ينتهي من اليمن لأنه يمثل حالة إجرامية وحالة لا إنسانية منافية لكل الأخلاق و القيم و الضمير الإنساني و كافة الشرائع السماوية.


    والتعذيب هو اسلوب العاجزين وان من تعرضوا لاعمال تعذيب يجب على الحكومة ان تقوم بتعويضهم تعويضاً عادلاً وتقديم الجناة للعدالة لاخذ جزاءهم العادل حتى لا يتكرر اسلوب التعذيب من قبل نافذين وبحق مظلومين يجب ان ينتصر لهم القضاء وحتى لا تُصنف اليمن من الدول التي تمارس التعذيب على مواطنيها ولكي لا تُصنف عليها ان تثبت حسن النوايا من الآن وتبادر بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فإن تأخير التصديق بالتأكيد سيكون في غير صالح اليمن.


    من مقال الإستقالة في اليمن إستحالة

    التغيير نت .. لطفي شطارة

    لا يرى وزير داخليتنا الدكتور رشاد العليمي أن " هروب او تهريب " 23 سجينا دفعة واحدة تقصيرا بمهامه.


    كما أنه لا يرى أن مقتل طفلة الخيسة في البريقة في مدينة عدن على يد رجال الشرطة كما اعترف شهود عيان بذلك هي من صلب مهامه وجريمة تستحق الاستقالة لان قواته بدلا من أن تحمي الشعب تقتله


    لن يقدم إستقالته ولن يقال رغم الجرائم التي ارتكبت في فترة توليه منصبه كوزير للداخلية ، ولو وقعت حادثة منها فقط في بلد أخر لتساقطت حكومات وليس وزير واحد .. وأستذكر منها التالي :


    أولا : فشل أجهزة الشرطة في معرفة العصابة أو المكان الذي اختطفت إليه طفلة تعز البريئة حنان الصلوي.


    ثانيا : فشل أجهزة الامن القبض على قاتل المواطن عبد الرحمن السوكة رغم أن أمن عدن يعرف أن القاتل عسكري وتم حمايته.


    ثالثا : قتل رجال الامن لاثنين من البائعين المتجولين في منطقة شارع التحرير بتعز
    رابعا : إنفلات أمني أفضى الى إختطاف القضاء ومن هم فضيلة القاضي سهل محمد حمزة رئيس محكمة غرب العاصمة صنعاء ومن داخل منزله.


    خامسا : فضيحة التصنت على مكالمات الصحافي أحمد الشلفي مراسل قناة الجزيرة ونشرها ، وهو عمل لايمكن أن تقوم به ألا اجهزة الامن.


    سادسا : فشل أجهزة الامن في إعتقال قتلة عامل استديو التسجيلات في عدن توفيق مانا.


    سابعا : إنفلات وتسيب أجهزة الامن ادى الى تفويج شباب صغار وعبر تسهيلات داخلية للقيام بأعمال إنتحارية في العراق ونشرت الصحف المحلية اسماؤهم وصورهم.


    ثامنا : فشل أجهزة الامن من وقف او حتى الكشف عن المتورطين في تهريب الاف الاطفال الى الدول المجاورة للتسول عبر شبكة منظمة.


    تاسعا : فشل أجهزة الامن في إغلاق مواخير الدعارة في بعض فنادق ولوكندات عدن وصنعاء وعدد من المحافظات الاخرى.


    عاشرا : قتل متعمد قام به اثنين رجال الشرطة لاثنين من المشجعين في ملعب الحبيشي بعدن
    وأخيرا أحدث الفضائح التي تتحملها أجهزة الامن ، فقد كشفت رئيسة اتحاد نساء اليمن بتعز عن تهريب واخلاء سبيل 13 امرأة مصابة بمرض الايدز من السجن المركزي بتعز مقابل مبالغ مالية دفعت عن كل حالة.





    في صالح ستان ,, هم لا يستقيلون ولا يُقالون .. بل تتم ترقيتهم !!!
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-02-13
  9. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    [​IMG]

    معقول تحدث مثل هذه الكارثة باليمن ؟؟؟؟؟؟؟

    تحياتي
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-02-13
  11. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0
    لا

    هذه أيام الحزب الإشتراكي

     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-02-13
  13. بحر الحياه

    بحر الحياه قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-10-02
    المشاركات:
    3,622
    الإعجاب :
    0
    المشرف سرحان

    وماخفي كان اعظم

    واحد
    ايام الاشتراكي كان تصفيه
    يعذبوك واخر شئ يصفوك انت واسرتك مافيش مجال للمفاهمه او انك تعيش باقي حياتك
    ليه الانكار تاريخهم دموي هنا عاد في مجال للخروج حتى ولو أهبل!!!!نص عقل
    السجون مليئه بالمظاليم المواطن يدخل لاسجن برئ ويجلس كم شهر حق عام!!حق العتبه!!...................السرقه متفشيه ...................كل عسكري امام....................لك الله يا يمن.....................اختطاف كل يوم....................دعم لكل فاسد ويدعو للفساد ...............نشر الرذيله بحمايه...............................
     

مشاركة هذه الصفحة