من سيناريوهـات الانقلاب بالحيـلة .. من يملك الـمال يملك الـقرار

الكاتب : ابــو الـخيــر   المشاهدات : 676   الردود : 0    ‏2006-02-04
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-02-04
  1. ابــو الـخيــر

    ابــو الـخيــر قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-10-21
    المشاركات:
    3,549
    الإعجاب :
    0
    أحمد ثابت
    صحيفة الدستور – العدد ( 31 )

    في الحقيقة ان عنوان هذا الموضوع يعد أحد بنود سيناريوهات الانقلاب بالحيلة على النظام الجمهوري ودولة الوحدة التي اشتملت عليها برتوكولات اللوبي الإمامي و التي باتت ترتكز على تعليمات ينص عليها هذا البرتوكول الذي أفصح عنها الصريع / حسين الحوثي في إحدى محاضراته في المخيم الصيفي بمديرية حيدان محافظة صعدة عام 2004 م .
    وعلى هذا النحو كان من أبرز سيناريوهات تنفيذ الانقلاب بالحيلة الزحف باتجاه السيطرة على مراكز القرار المالي و الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الثروة لماله من أهمية وبعد استراتيجي سيمكنهم من الانطلاق عبر هذا السيناريو التآمري الذي يقوم على عدة مفاهيم سياسية , اقتصادية , اجتماعية , ترتكز قاعدته الرئيسية على مبدأ [ من يملك الـمال يملك الـقرار ]
    ولهذا اتجهت انشطة رموز اللوبي الإمامي ومن يتحالف معهم في التيار الانتهازي للسلطة إلى ترجمة وتنفيذ هذا المبدأ التآمري الخطير بصورة جلية تتطابق مع الواقع المعاش في حياة شعبنا اليمني العظيم .
    و لابد هنا من الإشارة إلى انهم ( اللوبي الإمامي ) قد كونوا تحالفات مع التيار الانتهازي في السلطة ( مافيا ولوبي الفساد ) من خلال التداخل و الشراكة بمصالح تجارية و اقتصادية و سياسية و اجتماعية ... الخ , أدت في مجملها إلى الاضرار باقتصاد و أمن البلد وجعلت من هذا التحالف أو الشراكة المتداخلة مرتعاً خصباً لضعفاء النفوس لنهب المال العام بمسميات مختلفة و السيطرة على الشركات و المؤسسات التجارية و مكاتب المقاولات و بالتالي فتح الباب امامهم للوصول نحو الوظائف العليا ( الوزراء – المحافظين – الوكلاء ) حتى انهم قد خولوا لأنفسهم التحكم بقرارات تعيين مدراء العموم و المراكز المالية الحساسة وجعلها محصورة على أفراد اللوبي الإمامي ومافيا الفساد الموالين لهم .
    و خير مثال على هذا تعيينات مدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الوحدات الحسابية و المشتريات و امناء الصناديق المعينين في معظم الوزارات الحكومية و السلطات المحلية حيث كان تعيينهم لشغل هذه الوظائف عن طريق قيادة اللوبي الإمامي في وزارة المالية الذي لم تكتفي عند هذا الحد فحسب بل تعدى إلى مضايقة العناصر الكفؤة و المخلصة وكسر الحاجز النفسي لديها وكبح جماحها و الحد من تأثيرها ليتمكنوا من نسج شباك مؤامرتهم الدنيئة الهادفة من وراء هذه التعيينات لرموز و عناصر اللوبي الإمامي وحلفائهم في التيار الانتهازي للسلطة إلى التلاعب بالمال العام الثراء غير المشروع و إشاعة الفساد و الفوضى وتدمير مؤسسات الدولة حتى يسهل لقادة اللوبي من الانقضاض على النظام الجمهوري و مؤسسات دولة الوحدة .
    ولعل بعض الوزارات الحكومية سواء الخدمية أو الانتاجية قد تأثرت جراء تمركز هؤلاء اللوبي الإمامي ومافيا الفساد على المفاصل الرئيسية و المراكز المالية لها و أصبحت عاجزة عن أداء وظائفها و مهامها الوطنية مثل [ وزارة الصحة و السكان – وزارة شؤون المغتربين .. الخ ]
    ومن جهة أخرى يسعى افراد عناصر اللوبي الإمامي ومن يقف معهم في التيار [ الانتهازي للسلطة ] إلى الاستحواذ على مناقصات ومشتريات الدولة من خلال عقد اللقاءات و المشاورات و ابرام الصفقات الليلية وتبادل الاتصالات و إرسال الفاكسات فيما بينهم ليغيروا اتجاه تلك المناقصات لصالح الشركات و المقاولين التابعين للوبي الإمامي ومافيا الفساد بمبالغ مالية في هيئة رشاوي مقابل حصولها على مناقصات المشاريع بطرق ملتوية يتم فيها تعميم الفساد باسم قانون المناقصات و المخازن الحكومية .


    البحث عن الحقيقة شئ سهل ..
    ولكن الصعب ان لا تهرب منها اذا وجدتها
     

مشاركة هذه الصفحة