مقترح للنقاش...... د. محمد عبد الملك المتوكل

الكاتب : الزاقري   المشاهدات : 348   الردود : 0    ‏2006-02-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-02-02
  1. الزاقري

    الزاقري عضو

    التسجيل :
    ‏2005-03-16
    المشاركات:
    133
    الإعجاب :
    0

    من وحي الانتخابات الفلسطينية الرائعة ومن تجربة الشعب المناضل العظيم، ومن الموقف الديمقراطي المنجز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسلطة الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المشرفة ومنظمة فتح من كل ذلك استوحيت مقترحي الذي أطرحه بصفة شخصية للحوار.
    في ظل التجاذب الدائر في بلادنا هذه الأيام بين من يحبذون عزم الرئيس علي عبد الله صالح على عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة – كما قال- ترسيخاً للنهج الديمقراطي وتثبيتاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة. وبين من ينادون باستمراره بحجة أن بقاءه ضرورة لحماية البلد من الانهيار كنتيجة لغياب الدولة المؤسسية.
    لماذا لا نعتمد التجربة الفلسطينية كحل وسط خلال هذا المرحلة الانتقالية فندفع بالتجربة الديمقراطية خطوة إلى الأمام، ونستبعد أي سلبيات محتملة للتغيير الجذري.
    وذلك عن طريق عقد اتفاق وطني تعقده السلطة ممثلة بالحزب الحاكم وبين المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك يتم بموجبه ما يلي:
    1-أن يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بحل مجلس النواب وحل مجلس الشورى.
    2-يتم الإعداد لانتخابات عامة نزيهة ومتكافئة لمجلس النواب خلال الستين يوماً التي نص عليها الدستور.
    3-أن يتزامن مع الانتخابات العامة انتخابات محافظات الجمهورية بالتساوي لأعضاء مجلس الشورى وفي إطار معايير معينة لمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى وحتى يتم ضمان وصول أعضاء قادرين على القيام بكفاءة بدور مجلس الشورى.
    4-لضمان نزاهة الانتخابات لابد من إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان التابعة لها بشكل متوازن بين الأطراف المتعاقدة المتنافسة وبعيداً عن عقلية "الجندرمة" وإلى جانب ذلك لابد من ضمان حيادية مؤسسات الدولة وسلطاتها وإمكانياتها ووضع ترتيبات متفق عليها لضمان ذلك- وحتى تصبح الانتخابات انتخابات بين أحزاب متنافسة ومتكافئة وليس بين الدولة وأحزاب المعارضة كالعادة- وعلى أن تكون الانتخابات مشهودة دولياً.
    5-أن يتم اعتماد النظام الانتخابي الفلسطيني الذي جمع بين القائمة والدائرة الفردية.
    6-بعد إجراء الانتخابات يكلف حزب الأغلبية بتشكيل حكومة بصرف النظر عمن يكون.
    7-تجري الانتخابات الرئاسية بعد ذلك في ظل توافق وطني على أن يكون مرشح الأحزاب المتعاقد هو الرئيس علي عبد الله صالح.. وبذلك تؤكد المعارضة أنها لا تستهدف الأشخاص كما يروج لذلك الانتهازيون وأصحاب المصالح غير المشروعة ويثبت الرئيس وحزبه على أنهم غير حريصين على احتكار السلطة والثروة واستمرار الحكم الفردي وإقصاء الآخرين بوسائل غير مشروعة.
    وخلال السنوات السبع القادمة ستكون التجربة الديمقراطية أكثر نضجاً ويكون برنامج اللقاء المشترك للإصلاح السياسي أقرب إلى التنفيذ.​

    نقلاً عن موقع نيوز يمن
     

مشاركة هذه الصفحة