مصدر مسئول في الإصلاح يطالب اللجنة العليا للإنتخابات بالإستقالة بعد اعترافها بإرتكاب

الكاتب : safeer   المشاهدات : 324   الردود : 0    ‏2006-01-30
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-01-30
  1. safeer

    safeer عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-20
    المشاركات:
    1,144
    الإعجاب :
    0
    30/1/2006

    اعتبر تلك الإعترافات بأنها فضيحة علنية.. مصدر مسئول في الإصلاح يطالب اللجنة العليا للإنتخابات بالإستقالة بعد اعترافها بإرتكاب خروقات قانونية في ريمة

    الصحوة نت - خاص

    طالب مصدر مسئول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح اللجنة العليا للإنتخابات بالإستقالة بعد اعترافها بإرتكاب خروقات قانونية في انتخابات ريمة والإنتخابات النيابية لعام 2003م.
    وقال المصدر لـ(الصحوة نت) إن اعتراف المسئول الإعلامي للجنة العليا في برنامج حواري مع الفضائية اليمنية الأسبوع الماضي بإرتكاب اللجنة لخروقات انتخابية جسيمة منها تزوير سجل الناخبين في الدائرة 199 وسوابق تزوير في الإنتخابات النيابية لعام 2003م يحتم على اللجنة العليا للإنتخابات الإستقالة , واصفا هذه الإعترافات بأنها فضيحة علنية.
    من جهة ثانية أكد عبد الله الأكوع نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ارتكاب اللجنة العليا خروقا انتخابية في انتخابات الدائرة 227 بمحافظة ريمة.
    واتهم اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحياد , مطالبا إياها بتلافي أخطاء ماحدث في الدائرة (227) التي قال بأنها أظهرت خللاً كبيرا , مشيرا إلى أن هذا الخلل كان بسبب تجاهل اللجنة لمطالب منطقية وواقعية كان نتيجته تحقيق ولاء مباشر لمرشح حزب بعينه.
    وأكد في مقابلة أجرتها معه صحيفة الناس الأسبوعية ارتكاب اللجنة العليا للإنتخابات خروقات قانونية في تشكيل اللجان الإنتخابية في الدائرة 227 وقال "القانون ينص على أنه لا يجوز تشكيل لجنة من حزب واحد، والتقسيمة التي جرت في انتخابات (227) عكست خللاً واضحا كون أغلب اللجان كانت من حزب واحد"
    وأشار إلى انه كان له موقف من تشكيلة اللجان بعد استلام طلب من أحد الأحزاب لأول مرة بالحصول على حصته كونه مشاركاً في الانتخابات , منوها إلى انه سبق وأن تقدم بمقترحات إلى اللجنة في هذا الصدد.
    وتابع قائلا "نحن لا نستطيع أن نتقبل رأيا من داخلنا متفقاً مع روح القانون، ولهذا لو روعي عند تشكيل اللجان تواجد ما يضمن الحد الأدنى من الحياد لتجنبنا ما حصل في انتخابات ريمة" .
    وأكد أن استجابة اللجنة العليا للإنتخابات لتقرير المعهد الأمريكي يدخل ضمن ثقافة موجودة هي أن الصوت الخارجي مسموع، أكثر من الصوت الداخلي.
    وطالب الأكوع بأن تتخذ القرارات مستقبلا على صيغة توافقية لجميع القوى أو نظام التصويت في ظل توازن سياسي كونه سيعمل على تلافي التباين الكبير في تشكيلة اللجنة "لأن أغلبية اللجنة في الوقت الحالي من حزب واحد، وأي قرارات تتخذ بالتصويت المباشر تخدم مصلحة حزب بعينه"
     

مشاركة هذه الصفحة