السلطات الدستورية والفعلية لرئيس الجمهورية اليمنية!!

الكاتب : ولــ الحسن ــد   المشاهدات : 878   الردود : 13    ‏2006-01-27
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-01-27
  1. ولــ الحسن ــد

    ولــ الحسن ــد عضو

    التسجيل :
    ‏2005-08-20
    المشاركات:
    38
    الإعجاب :
    0
    بعد «اعطاء الواحد نصيب الخمسة»:

    السلطات الدستورية والفعلية لرئيس الجمهورية اليمنية!!
    د.عبدالله الفقيه* 26/01/2006



    يختلف أنصار الرئيس ومعارضوه حول الكثير من النقاط لكن الموضوعيين منهم يتفقون حول نقطة اساسية وجوهرية وهي ان الدستور الحالي قد اعطى رئيس الجمهورية -بغض النظر عن شخص حامل اللقب سلطات تجعل منه اقرب ما يكون الى «امام» منه الى رئيس جمهورية. وتشبيه «الرئيس» الذي اوجده الدستور النافذ بإمام هو تشبيه يجب ان يفهم في سياق معاصر وعلى افتراض ان «الإمام» المقصود يعيش في نفس الظرف الزمني الذي يعيش فيه الرئيس اليمني الحالي. ومع ان الدستور الحالي قد ركز السلطة بشكل غير مسبوق في شخص رئيس الجمهورية إلا انه من الصعب القول ان هذا التركيز الدستوري قد اطاح بالطبيعة الجمهورية للنظام السياسي اليمني. ومن المهم هنا ان يتم التفريق بين مصدرين مختلفين للسلطات التي يمتلكها الرئيس الحالي للجمهورية اليمنية وهما السلطات الدستورية والقانونية من جهة (سلطات مصدرها الدستور والقوانين) والسلطات الفعلية من جهة أخرى.


    بالنسبة للسلطات الدستورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية فقد وضحها بشكل كاف الدكتور محمد المخلافي في دراسة نشرتها صحيفة الثوري الأسبوعية، الناطقة بلسان الحزب الإشتراكي اليمني، في العددين اللذين صدرا في الأسبوعين الثالث والرابع من شهر ديسمبر2005، وهي موضحة بالشكل المرفق بهذا المقال. وعلى سبيل المثال، فان الرئيس -وفقا للدستور الحالي- هو الذي يعين ويعزل كبار المسئولين المدنيين والعسكرين والدبلوماسيين، وهو الذي يكلف من يشكل الحكومة. كما ان الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الوطني، وهو الذي يسمي اعضاء مجلس الدفاع الوطني وينشئ الرتب العسكرية والأوسمة ويمنحها ويأذن بحملها. ويشارك الرئيس الحكومة في وضع السياسة العامة ويشرف على تنفيذ تلك السياسة ويتولى محاسبة رئيس الوزراء والوزراء واحالتهم الى التحقيق. وللرئيس ايضا ان يعترض على القوانين التي وافق عليها مجلس النواب وردها الى المجلس.


    السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية


    مادة 119: يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة:-


    1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.


    2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.


    3- الدعـوة إلى الاستفتـاء العـام.


    4- تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا.


    5- يضـع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن في الدستـور.


    6- دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجـة إلى ذلـك.


    7- تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.


    8- إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لهــا.


    9- تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً للقانــون.


    10-إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون.


    11-منـح النياشيـن والأوسمـة التي ينص عليـها القانون ، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنـح من دول أخـرى.


    12- إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب.


    13- المصادقـة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقـة مجلـس الــوزراء.


    14-إنشـاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانــون.


    15-اعتمـاد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبيــة.


    16-منـح حـق اللجــوء السياســي.


    17-إعـلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـأ للقانـون.


    18-يتولـى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور و القانـون.


    مادة 111: القائد الأعلى للقوات المسلحة.


    مادة 102: الاعتراض على اي قانون يقره مجلس النواب.


    مادة 120: اصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح و الإدارات العامـة.


    مادة 121: اعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية.


    مادة 122: طلب تقارير من مجلس الوزراء تتعلق بالمهام المكلف المجلس بتنفيذها.


    مادة 123: التصديق على احكام الإعدام.


    مادة 124: تفويض نائبه في ممارسة بعض اختصاصاته.


    مادة 125: انشاء مجلس الشورى وتعيين اعضائه.


    مادة 126: دعوة مجلسي الشورى والنواب الى اجتماع مشترك.


    مادة 132: مشاركة رئيس الوزراء في اختيار الوزراء.


    مادة 133: مساءلة رئيس الوزراء والوزراء.


    مادة 134: الاستماع الي يمين رئيس الوزراء والوزراء.


    مادة 139: احالة رئيس الوزراء اونوابه اوالوزراء او نواب الوزراء الى التحقيق والمحاكمة.


    مادة 141: اعفاء اي من الوزراء بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء.


    مادة 142: قبول استقالة رئيس الوزراء.


    مادة 147: محاسبة المحافظين.


    مادة 158: طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.


    مادة 101: حل مجلس النواب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب.


    الدعوة لانتخابات مبكرة.


    مادة 38: رئاسة مجلس الدفاع الوطني.


    مادة 37: اعلان التعبئة العامة.


    مادة 70: دعوة مجلس النواب الى الانعقاد بعد الإنتخابات.


    مادة 74: دعوة مجلس النواب الى عقد دورة غير عادية.


    مادة 111: يعمل على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية واهداف ومبادىء الثورة والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وبالسياسة الخارجية.


    ولا تقتصر سلطات الرئيس على ماورد في الدستور وانما تمتد لتشمل سلطات اخرى تم اعطاؤها للرئيس عن طريق القوانين المختلفة. فقانون السلطة القضائية وفقا لدراسة الدكتور المخلافي يجعل رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس القضاء الأعلى في نفس الوقت الذي يمتلك فيه الرئيس سلطة اصدار قرارات تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم. وفي مقابل تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية، فإن الدستور والقوانين المختلفة قد اعفت الرئيس من اي شكل من اشكال المساءلة. ذلك التركيز الشديد للسلطة في يد رئيس الجمهورية جعل الدكتور المخلافي يخلص في دراسته المشار اليها اعلاه الى القول بانه في ضوء السلطات التي اعطيت لرئيس الجمهورية في الدستور او في القوانين المختلفة، فإن النظام السياسي اليمني لا يمكن ان يكون سوى نظام غير ديمقراطي.


    لكن الإشكالية في النظام السياسي اليمني لا تتمثل، من وجهة نظر البعض على الأقل، في الاختصاصات الدستورية للرئيس وان كانت الأخيرة هي جزء من المشكلة بقدر ما تتمثل في الترتيبات السياسية القائمة والتي تجعل كلمة الرئيس هي القانون وهي السياسة وهي «حكم المحكمة». تلك الترتيبات لاتقتصر على السلطات الدستورية الممنوحة للرئيس بل تشمل ايضا سيطرة الرئيس المطلقة على حزب الدولة اوالحزب الحاكم وعلى القوات المسلحة والأمن وعلى الاقتصاد الوطني. والسؤال المشروع هنا هو كيف وصل الوضع بسلطات الرئيس الى هذا الحد الذي يرى معه الدكتور المخلافي، واحزاب المعارضة، وبعض المستقلين ان الدستور يعاني من خلل بنيوي حيث يأخذ بالنظام الديمقراطي في بعض نصوصه ثم يفرغ تلك النصوص من مضمونها في نصوص دستورية اخرى؟


    القسمة على خمسة


    قامت الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام 1990على اساس دستور تمت صياغته من قبل لجنة مشكلة من الشطرين. وقد فُرِّغت اللجنة التي قامت بصياغة ذلك الدستور من عملها في نهاية عام 1981، وفي ظروف كانت فيها الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي في اوجها. ورغم تلبد اجواء الشطرين بالاستبداد فقد احتوى الدستور الذي قامت الوحدة على اساسه على العديد من النصوص التي هدفت الى الحد من الاستبداد. ويعتبر النص المتعلق بجعل القيادة العليا للجمهورية اليمنية بيد هيئة جماعية تسمى «مجلس الرئاسة» وتتكون من خمسة اشخاص، وذلك بدلا عن «رئيس الجمهورية» من ابرز تلك النصوص.


    ولعل اللجنة التي صاغت الدستور الذي قامت على اساسه الوحدة اليمنية قد ادركت الطبيعة التعددية للمجتمع اليمني، وكذلك الإرث الاستبدادي، فعملت على وضع السلطة في هيئة جماعية تمنع قيام حكم الفرد من جهة وتمنع كذلك قيام حكم مناطقي او قبلي او طائفي من جهة أخرى. وكيفما قرأ الإنسان الدستورالأول لدولة الوحدة فإنه سيلاحظ ان لجنة الصياغة، وبالرغم من تركيزها الشديد للسلطة في مجلس الرئاسة، قد اختارت آلية نصف ديمقراطية لاختيار اعضاء ذلك المجلس. فبدلا من ان يتم انتخاب الأعضاء مباشرة من قبل الشعب، تم ايكال مهمة انتخابهم الى اعضاء مجلس النواب. ولعل لجوء اللجنة الى اسلوب الانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الرئاسة قد فرضته الطبيعة التعددية للمجتمع اليمني، وهي تعددية تتصف بالتداخل الذي يعقد من عملية تمثيل كل فئة من فئات المجتمع اليمني بالاعتماد كليا على الحقائق الجغرافية اوعلى الآلية الديمقراطية. وربما رأت اللجنة ان اي تمثيل يقوم على اساس مناطقي قد يساهم في اضعاف الوحدة الوطنية في بلد ما زال حديث العهد بالتجزئة. وعلى العكس من ذلك فإن ايكال المهمة لمجلس النواب سيشجع مختلف القوى على تشكيل التحالفات على المستوى الوطني وهو ما يعزز ويقوي عرى الوحدة الوطنية.


    القسمة على واحد


    اتسمت الفترة الانتقالية (1990-1993) بالصراع الحاد على السلطة بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الذي حكم اليمن الشمالي قبل الوحدة)من جهة، والحزب الإشتراكي اليمني (الحزب الذي حكم الجنوب في الفترة السابقة للوحدة) من جهة ثانية. وكان من نتائج ذلك الصراع تعطيل المؤسسات الدستورية بما في ذلك مجلس الرئاسة الذي مثل القيادة الجماعية للبلاد وتكون من ثلاثة من المؤتمر واثنين من الإشتراكي. وفي ضوء التعطيل المتكرر لمجلس الرئاسة بدأت بعض الأصوات ترتفع مطالبة بتغيير شكل رئاسة الدولة من القيادة الجماعية التي يمكن ان تنشغل بالصراعات الجانبية عن مهام ادارة الدولة الى القيادة الفردية. ولم يكن ممكنا البت في امر تعديل الدستور إلا من قبل برلمان منتخب من الشعب.


    وبدلا من ان تساهم انتخابات عام 1993 البرلمانية في تخفيف حدة الصراع بين شريكي الوحدة والمضي قدما في تعديل الدستور، فإنها قادت الى مزيد من التأزم في ذلك الصراع وخصوصا في ظل سعي المؤتمر الشعبي العام وبمساندة من القوة الجديدة التي ظهرت على الساحة وهي التجمع اليمني للاصلاح الى تحجيم الحزب الإشتراكي وبما يتناسب مع حجم تمثيله في مجلس النواب.


    وحيث ان الحزب الإشتراكي قد سعى الى مقاومة كافة اشكال التحجيم فإن الأزمة السياسية اليمنية قد ظلت تتصاعد حتى تحولت الى حرب شاملة بين العليين «علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض» في شهر مايو 1994 ، وهي الحرب التي ادت في النهاية الى الإطاحة بالحزب الإشتراكي اليمني واخراجه من السلطة ومصادرة ممتلكاته وتدمير ونهب البنية الأساسية التي كان يتكئ عليها في تشبثه بالسلطة.


    واذا كان الدستور الذي قامت على اساسه الوحدة في عام 1990 قد ركز السلطة في هيئة جماعية منتخبة بطريقة غير مباشرة، فإن التعديلات الدستورية الشاملة التي مررتها القوى المنتصرة في الحرب وهي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح في سبتمبر 1994 قد اعطت حق الخمسة للواحد حيث تم حذف عبارة «مجلس الرئاسة» اينما وردت وابدالها بعبارة «رئيس الجمهورية» دون ان يأخذ مثل ذلك الإجراء في الاعتبار الآثار الخطيرة التي يمكن ان تترتب على مستقبل البلاد نتيجة التركيز الدستوري للسلطة في يد رئيس الجمهورية. واذا كانت سلطات نائب الرئيس قد مثلت سبباً من اسباب الصراع بين «العليين» فإن التعديلات الدستورية الواسعة التي تم تمريرها في عام 1994 قد خلقت نائبا للرئيس لا يتمتع بأي سلطة تذكر وبامكان رئيس الجمهورية استبداله في اي لحظة. وحيث ان طبيعة التركيبة اليمنية التي تبلورت مع الوحدة قد جعلت نائب الرئيس جنوبيا فإن حرمان النائب من اي سلطة او حتى حماية دستورية قد مثل نقطة ضعف في بنية النظام السياسي.


    ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد. ففي عام 2001 وبعد خروج الإصلاح من الحكومة وحصول حزب الرئيس على اغلبية كبيرة في انتخابات عام 1997 النيابية تمكن رئيس الجمهورية من تمرير حزمة اخرى من التعديلات الدستورية اعطت السلطة التنفيذية ممثلة في شخص الرئيس المزيد من السلطة على حساب السلطة التشريعية. وكان النص على انشاء مجلس شورى يعين اعضاؤه من قبل رئيس الجمهورية واشراك ذلك المجلس المعين في بعض اختصاصات مجلس النواب المنتخب احدى المؤشرات على التوجه لإضعاف المجلس. كما ان النص الخاص بتطويل فترة خدمة المجلس الى ست سنوات قد اضعف قدرة المواطنين على مساءلة نوابهم، واضعف قدرة النواب على تمثيل ناخبيهم.


    حزب الدولة


    لا يستمد رئيس الجمهورية سلطاته المطلقة من الدستور فقط، ذلك لأن الدستور، ورغم تركيزه للسلطة بيد رئيس الجمهورية وبشكل يتنافى مع اي شكل من اشكال الديمقراطية، قد قيد بعض تلك السلطات بقيود معينة. فالرئيس، مثلا، وفقا للدستور «يكلف» من يشكل الحكومة. وكون الدستور قد استخدم لفظ «يكلف» فمعنى ذلك ان سلطة الرئيس في اختيار الشخص المناسب هي سلطة محدودة. فالرئيس لا بد ان «يكلف» في النهاية، شاء ام ابى، رئيس الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان او الشخص الذي بإمكانه تشكيل حكومة قادرة على الحصول على ثقة الأغلبية في مجلس النواب. لكن ذلك النص الدستوري يصبح عديم الأهمية في ظل كون رئيس الجمهورية هو نفسه «رئيس حزب الأغلبية الساحقة» وفي ظل كونه هو «صانع ذلك الحزب» وصاحب الكلمة الأخيرة في شئونه!


    فرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام هو الذي يصنع القادة ويطيح بهم، وهو الذي يجعل منهم وزراء او عاطلين عن العمل، وهو الذي يحدد قيادة الحزب إما عن طريق التعيين الذي يتم تمريره بالتزكية او عن طريق الانتخاب الذي يتم فيه توجيه الناخبين بان يصوتوا بطريقة معينة. واذا كان الرئيس يترك للأعضاء الحرية في اختيار القيادات على المستويات الدنيا (العزل، المديريات، وربما المحافظات) فإنه لا يترك للصدفة مسألة تحديد موقع الأمين العام وتركيبة اللجنة العامة.


    ويعمل الرئيس في سعيه لتعظيم سلطاته ومنع ظهور منافسين له في المواقع القيادية في الحزب الحاكم على اختيار الأشخاص بطريقة حذرة. فاختيار الرئيس للسيد عبد القادر باجمال، وهو الذي يفتقر الى قاعدة شعبية داخل المؤتمر وخارجه، للامانة العامة للمؤتمرمؤخرا وقبل ذلك لرئاسة الوزراء قد عكس رغبة الرئيس في اختيار الأشخاص الذين يعتمدون عليه كلية في صعودهم الى الحلبة السياسية وفي استمرارهم وقوفا على الأقدام في تلك الحلبة. واذا كان باجمال يبدو في الظاهر كممثل لأبناء حضرموت ولأبناء المحافظات الجنوبية عموما فإن الميزة الحقيقية له في نظر الرئيس تتمثل في كونه (باجمال) لا يمثل إلاَّ نفسه. وحيث ان باجمال يعتمد في استمراره على الرئيس فإنه ينفذ اوامر الرئيس بلا تردد. ولا يهتم باجمال بما سيقوله الناس حوله طالما وهو يعرف أن خيوط اللعبة تنتهي كلها بين اصابع الرئيس.


    ويمثل باجمال النمط المثالي لرجال الرئيس، والنقيض التام لأشخاص مثل الدكتور فرج بن غانم الذي رفض القيام بدور الشماعة التي يعلق عليها الرئيس اخطاء النظام، ومثل الدكتور الإرياني الذي لا يكف عن السعي لخلق قاعدة سياسية، او حتى صادق امين ابو راس الذي حاول من خلال منصبه الحكومي كوزير للادارة المحلية ومن خلال موقعه التنظيمي في الحزب خلق قاعدة سياسية داخل المؤتمر تسانده في سعيه للوصول الى منصب الأمين العام.


    --------------------------------------------------------------------------------


    أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء


    dralfaqih.yahoo.com
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-01-27
  3. ابو حذيفه

    ابو حذيفه مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-05-01
    المشاركات:
    10,896
    الإعجاب :
    0
    ماباقي من الصلاحيات سوى وضع حجر الاساس وافتتاح المشاريع
    وبالتالي اخذ صلاحيات الحكومه ومجلس النواب مجتمعين
    [​IMG]
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-01-27
  5. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    صحيح الصلا حية المطلقة مفسدة مطلقة
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-01-27
  7. البحار

    البحار قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2002-12-22
    المشاركات:
    19,341
    الإعجاب :
    17
    موضوع رهيب و اشياء جديدة تعلمتها هنا اشكر الدكتور على الشرح هنا ولكن معي تعديل بسيط



    القسمة على واحد


    اتسمت الفترة الانتقالية (1990-1993) بالصراع الحاد على السلطة بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الذي حكم اليمن الشمالي قبل الوحدة)من جهة، والحزب الإشتراكي اليمني (الحزب الذي حكم الجنوب في الفترة السابقة للوحدة) من جهة ثانية. وكان من نتائج ذلك الصراع تعطيل المؤسسات الدستورية بما في ذلك مجلس الرئاسة الذي مثل القيادة الجماعية للبلاد وتكون من ثلاثة من المؤتمر واثنين من الإشتراكي. وفي ضوء التعطيل المتكرر لمجلس الرئاسة بدأت بعض الأصوات ترتفع مطالبة بتغيير شكل رئاسة الدولة من القيادة الجماعية التي يمكن ان تنشغل بالصراعات الجانبية عن مهام ادارة الدولة الى القيادة الفردية. ولم يكن ممكنا البت في امر تعديل الدستور إلا من قبل برلمان منتخب من الشعب


    ان هناك اثنين من الاشتراكي و اثنين من المؤتمر وواحد من الاصلاح

    الا اذا كان الشيخ عبدالمجيد الزنداني ضميته في خانة الموتمر

    او كان اعتمادك في هذا التقسيم على شماليين وجنوبيين لا غير

    الامر راجع الى كاتب الموضوع فقط


    تحياتي
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-01-27
  9. abo khalifa

    abo khalifa قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2004-03-27
    المشاركات:
    7,032
    الإعجاب :
    12
    الوضع في اليمن يتطلب ان يكون الرئيس له صلاحيات كهذه وبعدين ليست اليمن التي تحتكر رئيسها هذه الصلاحيات ولكن العديد من الدول
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-01-27
  11. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0
    فقط في الدول الفاشله ... لا يوجد دوله ناجحه أو شبه ناجحه (أو تريد أن تنجح) ولرئيسها نصف ما لرئيسنا من صلاحيات.

     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-01-27
  13. المطرقه

    المطرقه قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2003-09-02
    المشاركات:
    18,247
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2009
    فقط في الدول الفاشله ... لا يوجد دوله ناجحه أو شبه ناجحه (أو تريد أن تنجح) ولرئيسها نصف ما لرئيسنا من صلاحيات.

    ---------------------------
    المشكله ليست في صلاحيات الرئيس...ولنضع صلاحيات الرئيس الامريكي كمثال.
    1-حسب الدستور(يجب ان يضمن الرئيس رعايه وتطبيق القانون).
    2-بحكم منصبه في قمه الهرم التنفيذي للحكومه الفدراليه ..والمتمثل ب 4 ملايين موظف..منهم مليون جندي في الخدمه الفعليه.
    3-يقوم بتعيين اكثر من 6 الاف موظف في كل المناصب بمن فيهم اعضاء القضاء الفدرالي.
    (يقوم مجلس الشيوخ بتاييد او نقض التعيينات في القضاء او المراكز ذات الحساسيه).
    بامكان الرئيس فرض قراره (الفيتو)..ويتم نقض الفيتو باغلبيه ثلثي الاعضاء في المجلسين.
    4-بامكان الرئيس اقتراح القوانين او التعديلات على الدستور..لكن لا يستطيع تفعيلها منفردا.
    5-بامكان الرئيس التفاوض مع القوى والدول الخارجيه وعقد الاتفاقيات..لكن يلزمه موافقه واقرار ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ.
    6-الرئيس الامريكي هو القائد الاعلى للقوات المسلحه..لكن صلاحيه اعلان الحرب تبقى بيد الكونغرس
    وتنظيم عمل القوات المسلحه يبقى ايضا بيد الكونغرس.
    --------------------------
    من المعلوم ان الرئيس اما ان يكون ديمقراطيا او جمهوريا..وقوه اي رئيس في تمرير القوانين او تعديل الدستور تكمن في مدى سيطره حزبه على الكونغرس ومجلس الشيوخ....
    وقانون (باتريوت) الذي اقترحه الرئيس الامريكي..تمت الموافقه عليه بالاغلبيه..رغم ان فيه انتهاكات واضحه للحريات المدنيه للمواطن الامريكي....
    ----------------
    الخلاصه: قوه القضاء واستقلاليته هي المفتاح...لان بامكان القضاء ان يلغي القرارات والتعديلات الدستوريه..اذا راى انها غير مناسبه.
    -----------------
    ومضه:الرئيس تخلى عن منصب الرئيس الاعلى للقضاء...انا اراها ضربه موفقه...فلننتظر
    تحياتي
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-01-27
  15. يماني غيور

    يماني غيور عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-08-06
    المشاركات:
    752
    الإعجاب :
    0
    ما بقي لا التعامل مع زوجة لم يتكلم عنها القانون
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-01-27
  17. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    من (اجل ذالك قلنا) للذين يقولون ان الرئيس ليس له دخل بما آلة اليه الاوضاع باليمن وان ليس له لاحول ولاقوة
    من (اجل ذلك قلنا )ايها الناس ان اقل ما يمكن ان يفعله الرئيس ان يكون شريفاً أو يستقيل ولكن لن يفعل ولم يستقيل ابدً


    هذا ماظهر وما خفى كان أعظم ان تعييين المدراء وما قل أو اكثر يتم وفقاً لما يقوله التلفون من حضرته

    ثم ذكرني صديق بقوله لم ينقص الرئيس إلا تعيين مسؤلي فرزات السيارات للبيجو بين محافظات الجمهورية
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-01-28
  19. بو حضرموت

    بو حضرموت عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2006-01-03
    المشاركات:
    549
    الإعجاب :
    0



    دائما" الأنظمة العربية متخلفة وعلى راسهم حكومتنا الموقرة.


    هذه هي الديمقراطية

    أين حقوق الأنسان من هذه المهزلة؟؟؟
     

مشاركة هذه الصفحة