سيناريوهات توريث الحكم بعد صالح : محلل شرعي أم نجل الرئيس أحمد أم علي محسن

الكاتب : isam2   المشاهدات : 796   الردود : 8    ‏2006-01-26
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-01-26
  1. isam2

    isam2 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-17
    المشاركات:
    1,148
    الإعجاب :
    0
    http://www.al-tagheer.com/news/modules.php?name=News&file=article&sid=1099



    آراء تغييرية: اليمن بعد علي عبد الله صالح .. هل نحن بحاجة إلى محلل شرعي؟


    Sunday, January 22-

    * منير الماوري : أثار السفر المفاجئ للرئيس علي عبد الله صالح من المكلا إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية تساؤلات كثيرة رغم أنه في يجري فحوصات طبية في ألمانيا سنويا دون أن يتساءل أحد لماذا؟ هذه المرة لم ينتظر الرئيس إلى أن يعود إلى صنعاء



    ليتوجه منها إلى ألمانيا بل توجه إليها رأسا من المكلا في خطوة جعلت محبيه والمستفيدين من حكمه ينتابهم القلق على صحته، في حين أن المعارضين لحكم الرئيس لم يكونوا أقل قلقا إن لم نقل على الرجل لدوافع إنسانية فيمكن أن نقول على البلاد لدوافع وطنية. ويأتي هذا القلق في ظ ويقال إن الرئيس يحذر علي محسن - بل ويبتزه - بأنه غير مقبول دوليا أو بتعبير أكثر حدة " مطلوب دوليا " كي يجهض أي طموح له في الوصول إلى منصب الرئاسة

    غياب الآلية الواضحة لانتقال السلطة في اليمن في حال وفاة الرئيس أو عجزه عن أداء وظائفه، وعدم صدور قرار جمهوري حتى الآن بتعيين نائب للرئيس رغم أن الإعلام الرسمي يسمي عبد ربه منصور هادي نائبا.
    أنا هنا لا أسئ لشخص الرئيس ولا أحاول التشفي بمرضه إن كان مريضا فعلا، فليس ذلك من شيمي ، ولكني أطرح تساؤلا مشروعا عن مصير البلاد لأن حياة الرجل تؤثر على حياة 22 مليون من البشر ومن حق هذه الملايين أن تعرف ماذا سيحل بها لو غاب الرئيس فجأة ؟! ولا بقاء إلا لله.
    لقد طرحت هذا السؤال على سياسي يمني كبير معروف بحنكته وقدرته على سبر أغوار الأمور، ولن أذكر أسمه هنا لأني لم استأذنه في نشر اسمه ولكن الأهم من الاسم هو التحليل ، فهو يرى أن الأسرة الحاكمة في اليمن لا بد أن لديها خططا بديلة لمواجهة حدث محتمل كهذا، وتعتمد الخطط على أمور كثيرة أهمها الكيفية التي يمكن أن يغيب فيها الرئيس هل مرضا ؟ أم حادثا عرضيا؟ أم قصدا ؟ فلكل كيفية تحليلها. ويقول السياسي اليمني " نحن لا نتمنى إلا الخير والسلامة للجميع ولا أظن أن غياب الرئيس يمكن أن يؤدي إلى ربكة صغيرة أو كبيرة، حيث يمكن بتضافر جهود محلية وغير محلية أن يتم ضبط الأمور ولو ببعض الألم.
    وتابع قائلا إن القائد العسكري علي محسن الأحمر كان في سنوات مضت هو المكلف بالملف لدى حدوث أي طارئ لأنه أقوى شخصية عسكرية ويتمتع بشبكة علاقات واسعة وقوية مع القوى المشائخية والقبلية على امتداد البلاد ولم يكن يحضر المناسبات العامة - كجزء من الخطة على ما يبدو - ويمكن أن يقوم الإبن بنفس الدور حاليا.
    إلى هنا انتهى كلام السياسي اليمني ولكني شخصيا لا أدري مدى قدرة الإبن على أداء الدور المشار إليه لأن تجربة إخواننا في سوريا تكاد تثبت أن مبدأ التوريث في الجمهوريات العربية هو الطريق الأقصر لفقدان الحكم إذا لم يكن الإبن في مستوى حنكة الأب وذكائه، وما خطاب الدكتور بشار الأسد الأخير أمام المزايدين العرب في دمشق إلا خير مثال على أنه يسير ببلاده نحو نفق مجهول.
    وعودة لعلي محسن الأحمر ( القاضي) فهو بالفعل عمود من أعمدة الحكم بل رئيسا في الظل وكان من الذكاء بأنه لم يطرح نفسه يوما بديلا للرئيس بل ذراعا قوية تنفذ إرادة الرئيس وتأتمر بأمره ولا تسرق منه الأضواء.
    وعلي محسن بالمناسبة ليس شقيقا للرئيس ولا أخا له أو نصف أخ، لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، وما يطرحه الإعلام الخارجي عن قرابة كهذه ما هو إلا خطأ شائع ارتكبه في البداية الإعلام المحلي المعارض وسار عليه الإعلام الخارجي، لدرجة أن المختصين الأجانب في شؤون اليمن يتهمونا بالجهل عندما ننفي هذه الدرجة من صلة القرابة بين الرجلين.
    إن ما بين الرجلين أقوى من علاقة الأخ مع أخيه أو الشقيق مع شقيقه، وعلي محسن نفسه يقول في هذا الشأن " رب أخ لك لم تلده أمك " فبينهما علاقة تكامل قائمة على أساس أن لا استمرار لأحدها إلا بوجود الآخر، وخروج أحدهما من السلطة يعني بالضرورة قصم ظهر الآخر، فالإخوة إذا مفروضة عليهما فرضا.
    ويقال إن الرئيس يحذر علي محسن - بل ويبتزه - بأنه غير مقبول دوليا أو بتعبير أكثر حدة " مطلوب دوليا " كي يجهض أي طموح له في الوصول إلى منصب الرئاسة إن وجد هذا الطموح ، كما يقول آخرون إن الرئيس يعيد دوما تذكير علي محسن أنهما من جيل واحد وفي سن متقاربة ولا مجال للتفكير في أن يخلف الرئيس من هو أكبر منه سنا بل يجب إتاحة الفرصة للأجيال الشابة خصوصا أن الدستور يسمح له بالبقاء في السلطة إلى أن يصل سن السبعين في 2013.
    وبغض النظر عن رأي علي محسن في الأجيال الشابة التي زادت أعدادها وتوسع نهمها في الإثراء على حساب موارد البلاد المحدودة ، فهو يدرك تماما أن أي خلاف فعلي مع الرئيس لا يعني سوى زوال حكمهما معا، ولا خيار أمامهما سوى أن يتعايشا معا دون أن يتعدى أحدهما حدود الآخر، أما عن وجود اسم علي محسن بين المطلوبين دوليا فهي كذبة يمنية قد تنطلي عليه أو لا تنطلي، ولكن لا يوجد أي مصدر غربي يؤكد مثل هذه الرواية، بل تجمع كل المصادر على نفيها.
    الشئ المؤكد فقط في الرواية هو الرفض الدولي لتولي علي محسن الرئاسة ولكنه رفض لاستمرار نمط علي عبد الله صالح في الحكم وليس رفضا لشخص علي محسن ، فالسياسة لا تقوم على الحسابات الشخصية على الإطلاق، ولو كان هناك أدنى احتمال أن حكم علي محسن قد يختلف عن حكم علي عبد الله صالح أو أن علي محسن يملك مشروعا إصلاحيا للبلاد لما رفضه أحد لا في الداخل ولا في الخارج.
    الاثنان يدركان أن رفض علي محسن هو رفض لاستمرار عهد علي عبد الله صالح سواء تصارحا في هذا الأمر أم لم يتصارحا، ومن هنا تأتي فكرة الحاجة إلى محلل شرعي يضمن بقاء حكم بيت الأحمر، أو على الأقل عدم تعرض بيت الأحمر لأعمال انتقامية بسبب أخطاء الفاسدين الكبار ومعظمهم لا ينتمون للأسرة ولا حتى إلى قبيلة سنحان مطلقا وهي القبيلة التي تتحمل الغرم بأرواح أبنائها، ولا ينوبها إلا فتات الغٌنم من أموال يسرقها غيرهم .
    ويمكن القول إن توريث الحكم بشكل فج ومباشر كما حدث في سوريا فيه مخاطرة كبيرة، كما أن تسليم السلطة لشخص من الأسرة بذاته قد يثير بقية القوى الطامحة داخل الأسرة، كما قد يثير امتعاضا دوليا أو إقليما لأسباب تتعلق بأسلوب الرئيس الحالي في إدارة البلاد بما لا يتناسب مع المتغيرات الدولية.
    الحل الأمثل من وجهة نظر أهل الحكم هو إيجاد محلل مدني يتولى الرئاسة لعدد من السنوات مع تجريده من أي مخالب عسكرية أو أمنية، وإحكام السيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية تماما تمهيدا لتحميل الرئيس المحلل مسؤولية تفاقم الفشل في البلاد وبالتالي العودة في اللحظة الحل الأمثل من وجهة نظر أهل الحكم هو إيجاد محلل مدني يتولى الرئاسة لعدد من السنوات مع تجريده من أي مخالب عسكرية أو أمنية، وإحكام السيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية

    لحاسمة لإنقاذ البلاد من الانهيار وتقديم شخص من الأسرة للعب دور البطل المنقذ.
    قد يكون هذا البطل هو ابن الرئيس الحالي أو ابن أخيه أو أي شخص آخر تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، أما المحلل فلن يخرج عن ثلاثة أسماء مطروحة حتى الآن ، قد يتم اختيار واحد منها للمهمة المناطة به قبل انتخابات الرئاسة أو بعدها حسب القراءة المتأنية للظروف الدولية والمحلية والإقليمية، والأهم من كل ذلك القراءة الموضوعية للظروف الاقتصادية للبلاد والظروف الصحية للرئيس الحالي.
    المرشحون الثلاثة للعب دور المحلل لكل واحد منهم إيجابياته ولكل منهم محاذير تستحق التروي قبل تقديم الرئاسة له على طبق من فضة. وسأضع نفسي موضوع صانع قرار في الأسرة الحاكمة واستعرض أسماء المرشحين مع التطرق لإيجابيات كل مرشح والمخاطر المحتملة على الأسرة من كل مرشح:
    أولا عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس الحالي:
    من إيجابياته أنه من الجنوب ووجوده كرئيس قد يعطي لدولة الوحدة جرعة حياة أطول، ويزيل الأسى عن قطاع كبير من أبناء الجنوب والشرق والغرب ، كما أنه يعاني من اضطراب في القلب وقد لا يستمر في الحكم طويلا الأمر الذي قد يعجل في استعادة الأسرة لمنصب الرئاسة دون الحاجة لأي مسرحية محرجة. أما سلبيات الرجل فهي في كونه صاحب وجود فعلي في المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال بعض العناصر والأنصار، وقد يسبب للأسرة وجعا وصداعا خطيرا لو قرر التمرد على الخطة المرسومة له، وهذه المخاوف نفسها هي التي اضطرت الأسرة على عدم إصدار قرار رسمي بتعيينه نائبا دستوريا للرئيس رغم أن الإعلام الحكومي يتعامل معه رسميا كنائب للرئيس ولكن لم يصدر حتى الآن أي قرار فعلي بذلك ولا يحق له دستوريا تولي الرئاسة في حال غياب الرئيس الحالي بل سيتولاها رئيس مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بحكم الدستور، وقد تم فقط انتخاب منصور نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام وهذه الصفة لا تخوله دستوريا أن يخلف الرئيس لدى حدوث أي طارئ.
    ثانيا: عبد الكريم الإرياني
    من إيجابيات الإرياني أنه كبير في السن ومقبول دوليا، وإلى حد ما إقليميا ولكن مشكلته الأساسية أنه ذكي إلى حد كبير وقد يفكر في التحول إلى رئيس فعلي وهذا غير مقبول، إضافة إلى أن كبير الأسرة علي محسن لا يستلطفه ولا يحب أن يتعامل معه مباشرة، ولكن تعيينه نائبا ثانيا لرئيس المؤتمر الشعبي العام يعطينا مؤشرا لما يدور في ذهن الرئيس بأن احتمال اختيار الإرياني محللا مازال واردا.
    ثالثا: عبد العزيز عبد الغني
    مرشح جيد ومحسوب على المناطق الشافعية وفي ذات الوقت بعيد كل البعد عن العمل لصالح أبناء تلك المناطق، وهو مستمع جيد ومنفذ للأوامر ولكن المشكلة أنه لا يفصح عما يدور في خلده ويبدو وكأنه لا مشاعر له ولا أحاسيس، وصمته هذا قد يخفي وراءه محاذير كثيرة.
    هؤلاء هم المرشحون للعب دور المحلل وإذا ما استقر الرأي لدى الأسرة على اختيار محلل شرعي على نمط الرئيس الأميركي بيل كلينتون الذي يعتبره الرئيس اليمني فاصلا شرعيا بين الرئيس بوش الأب والرئيس بوش الإبن وبالتالي فإن اليمن ليست أقل من أميركا في توريث الحكم (مع الفارق طبعا)، وهذه المقارنة غير مقنعة لأي لبيب ولكن الرئيس اليمني لا يتورع عن المجاهرة بها في مجالسة الخاصة مما يؤكد أنه يفكر فعليا في اختيار محلل.
    وفي تقديري الشخصي أن اليمن في حاجة فعلا إلى محلل ولكن ليس لتوريث الحكم وإنما لنقل البلاد من مرحلة اغتصاب السلطة التي استمرت 28 عاما إلى مرحلة شرعية جديدة يتعود فيها اليمنيون على الاحتكام الفعلي لصناديق الاقتراع دون إشهار المسدسات أو التلويح بالمدرعات للوصول إلى السلطة.
    وعلى الجميع أن يدرك أن البلاد لم تعد تتحمل تكاليف بقاء الرئيس الحالي لسبع سنوات جديدة لأنه أدخل النظام والأسرة في عداءات محلية الرئيس يستطيع أن يخفي ما يفكر فيه لعدة شهور أخرى لا أكثر، وبعد ذلك سيكون مضطرا مع حلول الاستحقاق الانتخابي أن يكشف عن نواياه

    إقليمية كبيرة أرهقت ميزانية البلاد، وجعلت دول الجوار تفرض حصارا غير معلن على اليمنيين وتخنقهم في معيشتهم، كما أن تكاليف بقاء الرجل في السلطة أصبحت مرهقة للشعب اليمني، وتكاليف تحركه على سبيل المثال من صنعاء إلى عدن بحرسه وجيشه ومرافقيه وخدمه وحشمه وأشباه وزرائه يكلف ميزانية الدولة الملايين فما بالنا بحركته في مناطق أخرى أو زياراته المتكررة للخارج.
    والرئيس يريد أن يقلد مسؤولي الدول المجاورة في حياتهم اليومية دون أن يدرك أن جميع المسؤولين الفاسدين في صنعاء يقلدونه في تصرفاته وأصبح لدى معظمهم ملاعب للبولينغ في منازلهم أكبر من الملعب الموجود في دار الرئاسة، وحمامات ساونا أكثر اتساعا من حمام دمت.
    ومع دخول العام الجديد 2006 لم يتبق من الزمن سوى بضعة أشهر فقط كي تتضح الرؤيا لما يمكن أن يحدث في اليمن، فبعد أن تمضي الأشهر الستة أو الخمسة المقبلة لن يتبق على الانتخابات الرئاسية المفترضة سوى ثلاثة أشهر أخرى وبالتالي لا بد أن يعرف اليمنيون ماذا يدور في ذهن الرئيس. وأعيد تكرار عبارة " ما يدور في ذهن الرئيس" لأن ما يدور في ذهن الرئيس هو الذي يمكن أن يحدد مصير البلاد والعباد وليس صناديق الاقتراع كما قد يظن البعض، لأننا لن نقفز من الدكتاتورية الشاملة إلى الديمقراطية الكاملة بين لحظة وضحاها دون محلل شرعي مهما ادعى البعض ذلك.
    الرئيس يستطيع أن يخفي ما يفكر فيه لعدة شهور أخرى لا أكثر، وبعد ذلك سيكون مضطرا مع حلول الاستحقاق الانتخابي أن يكشف عن نواياه، باختيار محلل أو بخوض انتخابات صورية بنفسه لنفسه بما قد يفتح المجال أمام انفلات الأوضاع بما قد لا يحمد عقباه، وبما قد يلغي الانتخابات من أساسها، أو يجبر الشعب على رفض نتائجها. ومن وجهة نظري فإن ثمانية وعشرين سنة في الحكم تكفي لإنجاز مرفق صحي بسيط في الداخل يعفينا من تحمل تكاليف الفحوصات في ألمانيا، فالسفر إلى ألمانيا لفحوصات عادية يشعرنا بالخجل لعدم وجود مؤسسات صحية لعلاج آلام الظهر والرقبة في بلادنا، وإذا كانت الفحوصات غير عادية وتتعدى تلك الآلام فإنها تشعرنا بالقلق على مصير وطننا العليل.

    * كاتب ومحلل سياسي يمني مقيم في واشنطن
    almaweri.hotmail.com
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-01-26
  3. ابوفهد السحاقي

    ابوفهد السحاقي احمد مسعد إسحاق (رحمه الله)

    التسجيل :
    ‏2005-04-11
    المشاركات:
    3,036
    الإعجاب :
    0
    شكرا للا خ منير الماوري على هذا التحليل القيم
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-01-26
  5. بشير الخير

    بشير الخير عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2006-01-09
    المشاركات:
    1,674
    الإعجاب :
    0
    عزيزي ماهو الفرق بان يسافر فخامه الرئيس من صنعاء او المكلاء او عدن اليست كلها بلاده ودولته.
    وليست اول مره يسافر الرئيس الا المانيا لاجرا فحوصات طبيه وهذا من حقه والرئيس والحمدلله في احسن حال فلماذا هذه الاقاويل التي لاتعني الا لاحقاد اصحابها.
    حفظ الله الرئيس واطال عمره.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-01-31
  7. isam2

    isam2 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-17
    المشاركات:
    1,148
    الإعجاب :
    0
    مسـؤولون..وتجار أيضـاً!(3)



    هؤلاء ينهبون ثروات الوطن ... بالأسماء والأرقام وصلة القرابة



    قسم التحقيقات ( 8/20/2005 )




    «تجار ومسؤولون».. تحقيق تبنته «الشورى» و«الثوري»، هنا الحلقة الثالثة من ملف غير قابل للاكتمال!
    «الجائع لا يبدع».. يعي نظام صنعاء ذلك ويخشاه: فالجائع لا يسأل أين ذهب نفط البلد، والى جيب من؟! لا شأن له بعشرين مليار دولار في بنوك ألمانيا، ولا تعنيه معاهدة جدة التي بيعت فيها الأراضي اليمنية وكأنها ملك لآبائهم لا لهذا الشعب الـ«عرطة»؟!


    تتسم علاقة الرئيس بأعوانه و«خبرته» داخل مؤسسات الدولة بانها تقوم على قاعدة «كُلْ وأكِّل»! و«أوقع رجاااال وذيب»!
    علاقته بالمشايخ ومراكز النفوذ القبلي اكثر تعقيداً، غير انها تنتهج سلوكاً يختزله المثل الشعبي «جِيد يسلم جِيد».


    أسرياً.. يتم توظيف المأثور الديني لتمرير المحسوبية والعشائرية: «خيركم خيركم لأهله»، وهذا صحيح.. لو لم يكن مصدر هذا الخير المال العام!


    إن شعباً يشقى لاعالة الفاسدين هو شعب «مضربة»!


    صالح الأحمر.. الأحمر صالح


    أحدث التقارير الأمريكية وصف اليمن بالدولة الفاشلة (ضمن أفشل عشر دول في العالم) مرجحاً تحولها الى افغانستان أخرى في عهد باني نهضة اليمن.. وفي الإجمال تصف التقارير الدولية الاستثمار في اليمن بالمنخفض جداً.. غير انها تتجنب الحديث عن الاستثمارات في مجال النفط المحظور الاستثمار فيه إلا على المبشرين بالجنة: %80، إن لم تكن أكثر، من الاستثمارات في هذا المجال تنحصر على اسرتين من اسمائهما الحسنى: صالح والأحمر أو العكس!


    واذا سمعت عن أي شركة نفطية، تحت أي مسمى، فهي إما سنحانية أو حاشدية.. إحدى الشركات النفطية في حضرموت تخلت عن الكنية والاستعارة، إذ ان اسمها الفعلي شركة الحاشدي بتروليم، ولا داعي للترميز والتي تملك طاقم ناقلات نفط يتجاوز الـ200 سيارة!


    بالنسبة للعميد علي محسن فإن شركة هدوان للخدمات النفطية مجرد قطرة من بحر، ويردد الرجل بقناعة تامة القول: هذا من فضل ربي!


    معلوم ان شركة الماز للخدمات النفطية ايضاً من تركة الفندم يحيى محمد عبدالله صالح، غير ان القليلين فقط يعرفون ان هذه الشركة تسحب معدات نفطية سنوياً بمليون دولار من «كنديان نوكسن بتروليم» سواءسددت المبلغ أو لا «عَرْ يطلعوا نخس».


    أجر الصلاة، يكون اعظم عندما تكون «صلاة جماعة» الرئيس والشيخ عبدالله يدركان ذلك ويمتثلان اليه!


    قلك البيض انفصالي!

    بوادر الأزمة السياسية بين شريكي الوحدة اليمنية: الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي بدأت مبكراً غير ان اعنفها كان في العام 1992!.


    تعرض الاقتصاد اليمني لانتكاسة بعد حرب الخليج الثانية جراءوقف الدعم السعودي الذي يغطي عجز الموازنة.. صالح رأى الحل في البحث عن مانحين جدد فيما علي سالم البيض اعتبر الحل الجذري اصلح وذلك بترشيد الانفاق والتوقف عن ترعيف الثروات.. ثم انفجرت الأزمة عند تخصيص علي عبدالله صالح %25 من ايرادات النفط لرئاسة الجمهورية (هذا أيامها فكيف الآن) وهو ما قال عنه البيض في أحد خطاباته «مجلس رئاسة الجمهورية اصبح مجلس حوالات»!


    في عدد 17 يونيو 1994 نشرت صحيفة الوطن العربي تقريراً تحليلياً يعزز من مصداقية التيار الذي رأى ان هدف نظام صنعاءمن الوحدة الرئيسي هو السيطرة على نفط الجنوب.. وهذا ما تم.


    فمنذ الفترة 1990 حتى 1994 لم يتم ابرام أي عقد نفطي إلا عبر صنعاءوعبر وكيل في القيادة الشمالية.


    الشيخ عبدالله بن حسين حصل على ستة عقود (حينها) من اصل ثمانية عشر عقداً كوكيل لهذه الشركات. كما فرض على شركة اوكسيدنتال التي كانت تعمل في الجنوب قبل الوحدة ان يكون وكيلها الوحيد.. كما فرض على شركة اتحاد المقاولين العرب المملوكة للملياردير الفلسطيني حسيب الصياغ تقاسم جزء من العائدات سنوياً بصفته الوكيل الوحيد للشركة فضلاً عن طلب حق التصرف بحقول أريام التي تعمل بها شركة كوديل،. «وقلك البيض انفصالي»!


    غير ذلك ما ذكرته صحيفة «الوسط» في عدد 27 يوليو 2005 حيث ذكرت بعض سياسات الاحتواء التي يتبعها الرئيس، إثر كل خلاف ينشب بينه والشيخ الأحمر وقالت الصحيفة: «المتابع لكل خلاف بين القبيلة والدولة الممثلة بالشيخ والرئيس يدرك ان الأول عادة ما يكون هو الرابح وان الأخير هو الذي يقوم في نهاية المطاف تعويضه حال وقع عليه (اجحاف)!


    إذ حينما تم استبعاد الشيخ من التوقيع على اتفاقية معاهدة جدة كان التعويض اعطاء نجله حميد الأحمر مناقصة وضع المعالم الحدودية بملايين الدولارات!


    وبعد حملة الاساءة التي تعرض لها تمت ترضيته بمنح نجله حميد (هبة أخرى) عبر شركة (سي. سي. العالمية) وهي مناقصة انشاء المحطة الغازية للكهرباء دون ان يتم حتى فتح مظاريف المناقصة!


    وتوج الآن (إثر الجرعة) بمنحه أيضاً المناقصة الثانية على وعد بالمرحلة الثالثة، حيث ستصل قيمة العطاء الى 1100 ميجاوات.


    اذا كان هذا الظاهر من العلاقة بين الشيخ والرئيس فما المستور إذن!؟


    الله يفتح عليكم يا....!


    غير شركة الماز النفطية يملك الفندم الشاب عديد شركات تأميناً لحق الجهال.. ولو ان مراجعة بسيطة لمناقصات وزارة المواصلات خلال عام تبين ان معظم مناقصات الوزارة يتم (إرساؤها) على شركة واحدة هي «شركة هاواي الصينية للكابلات» وهي من املاك العقيد يحيى محمد عبدالله صالح.


    ببساطة اذا اردت ان تكون مستثمراً ناجحاً تفتح أمامه الابواب المغلقة بسهولة فقط ابحث عن شريك من مراكز النفوذ وياحبذا ان يكون مقرباً من الرئيس!


    يمن سبيس اشترت المساحة الاعلانية من الفضائية اليمنية بأكثر من ثمانمائة مليون في السنة.. لا لشيء بل أحد الشركاء يدعى «خالد الأرحبي» عرفتموه حتماً، انه صهر أحمد علي والأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية!


    معروف ان فارس السنباني هو مترجم الرئيس ومالك يمن ابزورفر. وفي سبيل نشر المعرفة فان شركة «جروب فور» وهي وكالة عالمية لملابس الحراسة مملوكة لفارس.


    لمع في السنوات الأخيرة نجم أحمد الكحلاني (أحد أنساب الرئيس) كمسؤول شغال، وهو فعلاً شغال إنما بطريقته!


    المجموعة الرائدة للهندسة مملوكة لثلاثة اشخاص وزير الدولة أحمد الكحلاني، ووكيل أمانة العاصمة الشاب معين المحاقري، أما الاسم الثالث فيقال انه علي محسن الأحمر!


    شهدت العاصمة قفزة نوعية في الطرق والصيانة والتوسعات... الخ، غير انها ليست حباً في العاصمة وانما لأن التاجر الذي سيتولى تلك الاعمال هو ذاته المسؤول الذي سيقر مناقصاتها!! ولهذا تتم هذه الاعمال بأرقام فلكية.


    «شركة الاثير للتجهيزات الطبية» كان هكذا اسمها قبل ان تتحول الى شركة الاثير للمناقصات والتوكيلات و«كل شيء» ويديرها محمد الكحلاني شقيق أحمد الوزير وعلي مدير المؤسسة الاقتصادية.


    وأحمد الكحلاني الذي اصدر قراراً بمنع اصحاب الدراجات النارية خوفاً على تلوث هواء العاصمة هو أحد أهم عوادم الفساد في البلد وذات الشخص الذي اشترى منذ فترة ارضية مزرعة العميري (مالك سيتي سنتر سابقاً) ومساحتها 50 لبنة.. لبنة تنطح لبنة!


    ولعل الجميع يلاحظ ان معظم أو %90 من شوارع العاصمة زرعت جزر أرصفتها بنوع واحد من اشجار الزينة وهو الفيكاس! لهذا علاقة بأحمد الكحلاني أيام كان مديراً للمشتريات في احدى المؤسسات التابعة لوزارة الصحة (تقريباً الصرف الصحي)!!


    الثلاثي .. وأفخم فيللا


    على شاكلة الثلاثي الكوكباني، يشكل الوزراء: علوي السلامي، أحمد صوفان، حسين الدفعي، الثلاثي المناقصاتي. والحق ان الأخير ظاهرة فريدة في التجارة والاستثمار.. والعقارات ايضاً!


    الأول يشيِّك على مناقصات العيار الثقيل. والثاني، صاحب شركة الرحاب المقاولاتية، يوجه القروض والمنح بالريموت كنترول. اما الدفعي فسوبر مان، وحدث ولا حرج!


    سيحاضر وزير المالية ويعترض على استراتيجية الاجور وفي رأسه عشرين قضية تتعلق باستثماراته، وحسب الرجل انه شريك لحسن عبدالجليل: شركات حسن عبده جيد ومسعود للمناقصات ومولدات الكهرباء وغير ذلك من المعدات المتواضعة! وبصراحة من حق السلامي ان يكون شريكاً لأي تاجر، ما دام الفندم شريكاً لتوفيق، فيما ابنه الفندم أحمد - كما يقال - شريك الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات وهات لك هات!


    انه شعب يشقى لإعالة الفاسدين.!


    الدفعي أمّن رزق العيال بعديد شركات (في كل شيء) من بينها شركة في شارع الزبيري شريكه فيها بالامارة (فيصل الحمادي).!


    أما حق القات والفاين والشوكولاته فتأتي الى وزير الاشغال على هيئة ايجارات، مثلاً مبنى بنك اليمن والخليج ايجاره في الشهر بـ(5000) دولار. مبلغ بسيط حقيقة قياساً بمكانة الرجل!


    (برج سارة) عمارة فاخرة في حدة يقع فيها مكتب القطرية، هو ايضاً مملوك للدفعي واشتراه بمليوني دولار. لم يحوّل بها الى البنك وانما أخرجها من منزله (تصوروا)!


    وطبعاً مبلغ مليوني دولار وارد ان يحتفظ به الوزير في المنزل ما دام المبلغ مجرد عمولة عن مشروع: جامع الرئيس الصالح الذي تصل تكلفته الى 65 مليون دولار!


    يتحدث كثيرون عن فيللا وزير الاشغال كما لو انها أفخم من فيللا الفندم، بلاط المطبخ تم استيراده من الخارج مرتين فيما مغالق الابواب (مجرد مغالق) تتجاوز قيمة الحبة منها 600 دولار!


    غير اننا نود تصحيح المعلومة للاخ القارىء، إذ ان فيللا علي الكحلاني أفخم بكثير، ففضلاً عن مساحتها 50 لبنة تقريباً، توجد في حوش الفيللا حديقة حيوان: من كل حيوان زوج أو فرد! وهذا أكيد لا يغلى على مدير أهم مؤسسة في البلد: المؤسسة الاقتصادية التي يقال انها يمنية وملك كل اليمنيين!! كيف.. لا ندري!


    لدى الكحلاني مش عارف كم شركة، من بينها تلك التي في مذبح والخاصة بأنظمة الأبواب الجاهزة: يمن جفلار!! حتى الاستثمارات البسيطة مرغوب فيها.


    وكدنا ننسى نائب مدير المؤسسة الاقتصادية عبدالله الكبودي فالرجل ميسور الحال وله عديد استثمارات غير اننا نعتب عليه انه استثمر حتى في القاعات وصالات الافراح على رغم مكانته العالية. إذ ما كان اغناه عن صالة الخيول حتى وان كان دخلها في الشهر يصل الى مليوني ريال!!.



    الاسم
    العمل التجاري
    العمل الحكومي

    1
    صالح الأحمر
    العمل التجاري: شركة الحاشدي بتروليم
    العمل الحكومي: قائد القوات الجوية

    2
    علي محسن الأحمر
    العمل التجاري:
    1) شركة هدوان للخدمات النفطية.


    2) (المجموعة الرائدة للهندسة) شريك.

    العمل الحكومي: قائد الفرقة الأولى مدرع/ قائد المنطقة الشمالية الغربية.

    3
    يحي محمد عبدالله صالح
    العمل التجاري:
    1) شركة الماز للخدمات النفطية.


    2) شركة هاواي الصينية للكابلات.
    العمل الحكومي: أركان حرب الأمن المركزي.

    4
    عبدالله بن حسين الأحمر
    العمل التجاري:
    1) الوكيل الوحيد لشركة اوكسيدنتال.


    2) الوكيل الوحيد لشركة المقاولين العرب.
    العمل الحكومي: رئيس مجلس النواب

    5
    حميد عبدالله حسين الأحمر
    العمل التجاري: شركة سي سي العالمية
    العمل الحكومي: عضو مجلس النواب

    6
    خالد الأرحبي
    العمل التجاري: شركة يمن سبيس
    العمل الحكومي: الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية

    7
    فارس السنباني
    العمل التجاري: شركة «جروب فور» وكالة عالمية لملابس الحراسة
    العمل الحكومي: مترجم الرئيس

    8
    معين المحاقري
    العمل التجاري:شركة (المجموعة الرائدة للهندسة) شريك.
    العمل الحكومي: وكيل أمانة العاصمة

    9
    أحمد الكحلاني
    العمل التجاري:
    3) شركة (المجموعة الرائدة للهندسة) شريك.


    4) شركة يمن جغلار الخاصة بأنظمة الأبواب الجاهزة.
    العمل الحكومي: وزير الدولة أمين، العاصمة.

    10
    محمد الكحلاني
    العمل التجاري:شركة الأثير للمناقصات والتوكيلات.



    11
    علي الكحلاني
    العمل التجاري: شركة الأثير للمناقصات والتوكيلات.
    العمل الحكومي: مدير المؤسسة الإقتصادية اليمنية.

    12
    علوي السلامي.
    العمل التجاري:
    1) شريك لحسن عبدالجليل.


    2) شريك لحسن عبده جيد ومسعود للمناقصات ومولدات الكهرباء.
    العمل الحكومي: وزير المالية

    13
    أحمد صوفان
    العمل التجاري: شركة الرحاب للمقاولات.
    العمل الحكومي: نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية

    14
    حسين الدفعي
    العمل التجاري:
    1) شركة موقعها ش/الزبيري وشريكه فيها فيصل الحمادي.


    2) مباني مؤجرة مثل: مبنى بنك اليمن والخليج. ومبنى سارة، عمارة فيها مكتب القطرية
    العمل الحكومي: وزير الأشغال العامة


    أحمد علي عبدالله صالح
    العمل التجاري: شريك «الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات».
    العمل الحكومي: قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.

    16)
    عبدالله الكبودي
    العمل التجاري: أكبر مستثمر في قاعات وصالات الأفراح(صالة الخيول)
    العمل الحكومي: نائب مدير المؤسسة الإقتصادية اليمنية




    17 )علي عبدالله صالح
    العمل التجاري: شريك توفيق « خدمات نفط وغاز»
    العمل الحكومي: رئيس الجمهورية



    هذا التحقيق أُعد للثوري والشورى استمراراً للحلقتين السابقتين وتأخر بثه لظروف فنية بحتة.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-01-31
  9. alshamiryi99

    alshamiryi99 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-06-01
    المشاركات:
    371
    الإعجاب :
    0
    الحكم قبلي تعصبي من الداخل وانا اقول لا معبود في الوجود الا الحي القيوم
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-01-31
  11. mmaakom

    mmaakom قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-03-28
    المشاركات:
    3,263
    الإعجاب :
    0


    أنت ناقـل لا بـاحـث أو ناقـــــــــد


    والله المستعان
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-01-31
  13. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005

    يا بشير

    ليش ما سهلت للاخ الرمز يسافر عن طريق الخرطوم
    ما زلت تررد كببغاء عقير حفظ الله الرئيس واطال عمره

    يا اخي حرام عليك

    تحياتي
    [​IMG]
    ظلام العالم كله لن يطفئ شعلة
    و
    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    اومت على صدر الجدار
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    freeyemennow*yahoo.com





     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-02-01
  15. jawvi

    jawvi قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-06-05
    المشاركات:
    8,781
    الإعجاب :
    0
    کلام فی محله
    تحلیل سلیم
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-02-12
  17. isam2

    isam2 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-17
    المشاركات:
    1,148
    الإعجاب :
    0
    كفاية 27 سنة استبداد
     

مشاركة هذه الصفحة