معاهدة الحدود ( السعودية ) اليمنية 2000

الكاتب : عنيد القوى   المشاهدات : 799   الردود : 0    ‏2006-01-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-01-23
  1. عنيد القوى

    عنيد القوى عضو

    التسجيل :
    ‏2006-01-08
    المشاركات:
    19
    الإعجاب :
    0
    لأحكام المعاهدة الحدودية الدولية بين اليمن و"السعودية" التي أبرمها البلدان في 12/ 6/2000 بمدينة جده "السعودية".
    وتؤكد معاهدة الحدود الدولية بين اليمن و"السعودية" التي كشف النقاب عن نصوصها لأول مرة في مجلس النواب، على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها، بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها التي وقعها البلدان في العام 1934، كما أكدت هذه المعاهدة على إلزامية مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مطلع 1995 التي تبنت آلية للمباحثات بين الجانبين بشأن الحل النهائي للحدود بينهما.
    واعتبر سياسيون يمنيون أن هذه المعاهدة الحدودية اقتصرت على حسم قضايا النزاع الحدودي فقط، فيما تجاهلت القضايا الاقتصادية والتبادل التجاري والعمالة بين البلدين. وأوضحت هذه المعاهدة أن خط الحدود النهائي بين البلدين يتكون من 3 أجزاء الأول يبدأ من العلامة الساحلية على البحر الأحمر، أما الجزء الثاني لخط الحدود فهو ذلك الجزء الذي لم يتم ترسيمه من قبل، حيث اتفق الطرفان على ترسيمه بصورة ودية، ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر وينتهي عند نقطة النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض 19 شمالاً مع خط طول 52 شرقاً.
    والجزء الثالث هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر الأحمر وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين البلدين. وقالت المعاهدة إنه "في حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين، ويتم تعديل مسار الخط وفقاً لذلك عند وضع العلامات الحدودية".
    وفيما يلي النص الحرفي للمعاهدة: معاهدة حدود دولية بين الجمهورية اليمنية و "السعودية" ترسيخاً لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية و"السعودية". واستناداً إلى ما يجمعهما من أسسٍ ومباديء العقيدة الإسلامية وقوامها التعاون على البر والتقوى. وانطلاقا مما تنسجها روابط تاريخهما المشترك وأساسها التعاون والتعاضد وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما.
    وتأسيساً على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس علي (عبد الله) صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك "فهد بن عبد العزيز" آل سعود ملك المملكة العربية "السعودية" حفظهما الله من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين، وحرصا منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضراً ومستقبلاً، سواء الحدود التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بين المملكتين في عام 1353 هـ الموافق 1934 ورسمتها هيئات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة، أو تلك التي لم يتم ترسيمها، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
    المــادة (1):
    يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها. كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27 رمضان 1415 هـ
    المــادة (2):
    ُحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية و( "السعودية") على النحو التالي:
    أ ـ الجزء الأول:
    يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر (رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) وأحداثياتها هي: خط عرض (8،14،24،16) شمالاً وخط طول (7،19،46،42) شرقاً وينتهي عند علامة جبل الثار وأحداثياتها هي (58،21،44) شرقاً و(00،26،17) شمال، وتفصيلها بالأحداثيات الواردة في الملحق رقم (1) ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط وفقاً لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي، وفي حالة وقوع أي من الأحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين، ويتم تعديل مسار الخط وفقاً لذلك عند وضع العلامة الحدودية.
    ب : الجزء الثاني:
    هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه، فقد اتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذا الجزء بصورة ودية، ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر المحددة أحداثياته أعلاه، وينتهي عند نقطة النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض (19) شمالا مع خط طول (52) شرقاً وتفصيلها بالأحداثيات الواردة في الملحق رقم (2).
    ج ـ الجزء الثالث:
    هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر (رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) المحددة أحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالأحداثيات في المرفق رقم (3).
    المــادة (3):
    1 ـ بغية وضع العلامات (الساريات) على خط الحدود بدأً من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عُمان الشقيقة عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض (19) شمالاً وخط طول (52) شرقاً وانتهاء برصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنقذ رديف قراد بأحداثياته الواردة في الملحق رقم (1).
    فإن الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية، وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف وهذه أحكام ملزمة للطرفين.
    2 ـ سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين، وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية "السعودية" بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين وتصبح جزءا ًلا يتجزأ من هذه المعاهدة، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.
    المــادة (4):
    يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف، وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلومترات على طول خط الحدود المرسوم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف. أما بالنسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءاً من جبل الثأر حتّى نقطة تقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقاً فيحكمه الملحق رقم (4) المرفق بهذه المعاهدة. المــادة (5):
    تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقاً للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق عليها من قبل الدولتين. عن الجمهورية اليمنية عبد القادر عبدالرحمن باجمال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن "السعودية" سعود فيصل وزير الخارجية جدة 10 /3/1421 هـ الموافق12/6/2000 م .
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الملحق رقم (1)الأحداثيات الجغرافية لموقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف:
    ضمن الملحق رقم (1) على أربعة جداول للأحداثيات الجغرافية لمواقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف، حيث احتوى الجدول الأول على 90 علامة حدودية واحتوى الجدول الثاني على 68 علامة حدودية واحتوى الجدول الثالث على64 علامة حدودية واحتوى الرابع على 71 علامة.
    الملحق رقم (2)
    وتضمن الملحق رقم (2): على جدول واحد مكون من 17 علامة حدودية أغلبها في المنطقة الشرقية للخط الحدودي بين البلدين.
    الملحق رقم (3) خط الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية و "السعودية"
    1 ـ يبدأ الخط من النقطة البرية على ساحل البحر "رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد" ذات الأحداثيات التالية: (8،14،24،16) شمال، (4246196) شرق.
    2 ـ يتجه الخط في خط مستقيم مواز لخطوط العرض حتّى يلتقي بخط الطول (…، 90،42) شرق.
    3 ـ ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتّى النقطة ذات الأحداثيات التالية: (8،14،24، 16) شمال، (00،9، 42) شرق.
    4 ـ ومنه في خط مستقيم مواز لخطوط العرض في اتجاه الغرب حتّى نهاية الحدود البحرية بين البلدين من نقطة ذات أحداثي 24 17 16 00 47 الملحق رقم (4) معاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية "السعودية" والجمهورية اليمنية حول تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة، واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة عل طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين:
    المادة (1):
    (أ) تحديد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلومتراً.
    (ب) يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومتر. (ج) سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناءً على ظروف وفرص الرعي السائدة.
    المــادة (2):
    يُعفى الرعاة من مواطني (السعودية) ومواطني الجمهورية اليمنية من:
    أ ـ نظام الإقامة والجوازات وتصرف لهم بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة.
    ب ـ الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم وهذا لا يمنع أياً من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة. االمــادة (3):
    يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط التي يرونها مناسبة لعدد السيارات العابرة مع الرعاة إلى أراضيه، وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها شريطة أن يكون مرخصاً لها من السلطات المختصة في البلدين مع تحديد هوية حاملها.
    المــادة (4):
    في حالة انتشار مرض وبائي يصيب الثروة الحيوانية فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة وعلى السلطات المختصة في البلدين التعاون فيما بينها للحد من انتشار الوباء قدر الإمكان.
    المــادة (5):
    لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو متراً على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسحتها الاعتيادية.
    المــادة (6):
    في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءاً من رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقاً مع خط طول (52) شمالاً فإن الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة.
    المــادة (7):
    يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة ويصادق عليه بالطرق المعتمدة في البلدين..
    اليمن الكبرى
    Alyemen اليمن
     

مشاركة هذه الصفحة