الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات ثم عادت ورصدت لها 176 ملياراً،

الكاتب : الطائر المتشرد   المشاهدات : 469   الردود : 4    ‏2006-01-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-01-15
  1. الطائر المتشرد

    الطائر المتشرد قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-01-14
    المشاركات:
    2,826
    الإعجاب :
    0
    لغز عجيب لا يملك مفاتيح حله غير علي فاسد أو باحمار,
    كيف قامت الحكومة برفع الأسعار و الدعم عن المشتقات النفطية بحجة محاربة الفساد ثم عادت و رفعت الدعم الى 176 مليار ريال بزيادة قدرها 85%.​

    منقول من موقع الشورى
    http://www.al-shoura.net/privew.asp?id=1376

    استمرار لغز عجز الميزانية وفائض نشاط المؤسسات الإيرادية

    النائب شيبان: الحكومة غيبت 40% من الإيرادات النفطية
    الشورى نت-خاص 07/12/2005



    النائب عبد الكريم شيبان واحد من صقور مجلس النواب. صوت رافض للفساد وموقف ينافح عن مصالح الفقراء.

    هو عضو لجنة الشئون المالية بمجلس النواب من كتلة التجمع اليمني للإصلاح. الاثنين الماضي قال لا لـ«للفساد الإضافي» بمبلغ 451 مليار ريال تحت مسمى «الاعتماد الإضافي» لأنه جرى صرفه قبلاً بالمخالفة للدستور والقانون.

    عبدالكريم شرف شيبان (42 سنة)، خريج شريعة وقانون عام 1985م، حاصل على العديد من الدورات في المجالات المحاسبية والاقتصادية. عمل مسؤولاً مالياً للمجلس المحلي لمدينة تعز لدورتين انتخابيتين(1985-1993م)، ثم مديراً عاماً لفرع وزارة الثروة السمكية في كل من محافظتي عدن وصنعاء.

    ومن موقع تخصصه وأداء دوره النيابي يكشف هنا جوانب فساد جديدة في الميزانية العامة للدولة للعام المقبل التي تدرسها اللجنة المالية في الوقت الراهن. وهنا سبق بذلك:

    التقاه: إبراهيم غانم

    · ما الجديد في الميزانية؟ وهل سيحدث تحسن في مستوى دخل الفرد؟

    البيان المالي ذكر انه سيكون هناك تحسن في مستوى معيشة السكان وسيتحسن مستوى الدخل بنسبة

    1.5%. وأنا أقول اذا رجعنا الى الرؤية الإستراتيجية لليمن 2001-2025م فقد توقعت زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط سنوي حقيقي لا يقل عن 9%. لكن هذا المعدل تواضع في البيان المالي ليصبح 2.4% فأين التحسن الذي سيكون في عام 2006م؟ إذا افترضنا ان دخل الفرد 500 دولار سنويا بحسب الإحصائيات الرسمية فان الزيادة بنسبة 1.5% تساوي 7 دولارات ونصف الدولار.

    واذا حسبنا التضخم 10% فهذا يعني ان دخل الفرد تواضع ورجع الى الخلف من خلال هذا, وهو مؤشر سلبي يدل على ان دخل الفرد في 2006م لا نجد فيه أي تحسن وسيكون في تراجع اكثر من عام 2005م.

    غموض

    · ما المؤشرات التي التزمت بها الحكومة في تحسين البطالة وخفض الفقر؟

    لم يعرض البيان المالي أي بيانات او مؤشرات عن ذلك. فمثلاً البطالة تعتبر في بلادنا من أعلى النسب في العالم وهي مرتفعة بكل المقاييس. وكذلك الفقر ازداد من عام الى عام ولم تحدد الحكومة السياسات والإجراءات التي ستتخذها في هذا الإطار.

    · ما ابرز إيرادات الميزانية؟

    الإيرادات تعتمد على النفط الذي يمثل 75%. أما بقية القطاعات فهناك تراجع واضح في معدل نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية, مثل الضرائب والجمارك, الزراعة, الصناعة, الأمر الذي يدل على عدم فاعلية السياسات التي تتبعها الحكومة وسيخلق ذلك أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة في حالة الاعتماد على البترول فقط, لان السياسات التي أوردتها الحكومة في تحسين القطاعات غير النفطية غير واضحة وهي سياسات عامة أي غير محددة ولا تؤدي الى تحقيق الاهداف والمنطلقات المطلوبة.

    · كيف حسبت الميزانية إيرادات النفط؟

    كما هي العادة في كل عام تلجأ الحكومة الى تقليل إيراداتها وإظهار الموازنة بصورة عجز دائم. وقد قامت هذا العام 2006م بتقدير سعر برميل النفط بـ40 دولاراً, بينما المؤشرات تدل على طلب زائد على النفط وأسعاره تصل في المتوسط الى 57 دولاراً. الحكومة كذلك قدرت سعر الدولار بمتوسط 185 ريالاً فقط. وعليه فان الإيرادات المتوقعة من النفط-كما أقدرها أنا- هي 81 مليون برميل (حصة الحكومة) مضروبة في 57 (قيمة البرميل وهو يعادل 197 ريالاً) والجملة هي 909 مليارات و594 مليون ريال. وهذا الرقم يزيد بحوالى 40% على الرقم المقدم في الموازنة. هذا المبلغ الفائض سيقدم كاعتماد إضافي في نصف العام التالي كما هي عادة الحكومة.

    الدفاع.. الدفاع

    · الى أين تذهب ابرز النفقات في الميزانية؟ هل هناك قياس او توزيع عادل للنفقات بين القطاعات؟

    القطاعات المهمة مثل التعليم رصد له 184مليار بزيادة قدرها 7 مليارات للعام الماضي أي ما يعادل

    274 ملياراً للدفاع والأمن، بزيادة 100 مليار عن العام الماضي، بينما لم تزد مخصصات التعليم والصحة معاً عن 11ملياراً

    4.1%، ورصد للصحة 46 مليار أي ما يعادل 10% بزيادة 4 مليارات و377 مليون. وقطاع الكهرباء 27 ملياراً.

    هذه النسب تعتبر ضعيفة مقارنة بالدفاع والأمن.

    ويلاحظ ان نسبة الزيادة في نفقات مخصصات التعليم لا تكاد تغطي النفقات الإضافية للملتحقين الجدد في العملية التعليمية خلال عام 2006م, بالإضافة مليون شخص خارج نطاق النظام التعليمي.

    وكذلك الأمر بالنسبة للصحة كما ذكرنا سابقاً. فهي تعتبر نسبة ضئيلة لا تستطيع التحسين من مستوى الخدمات الصحية المتردية والتي يعتبر نصيب الفرد منها من اقل المستويات عالمياً.

    بالنسبة لقطاع الكهرباء فقد تراجع 38 ملياراً بينما المفروض ان يكون المخصص اكثر من 2005م الذي كان حوالي 65 ملياراً.

    واذا نظرنا الى مخصصات قطاع الأمن فسنجدها 85 ملياراَ, حيث زادت عن العام الماضي بمقدار 26% حيث كان 67 ملياراً.

    أما قطاع الدفاع فنصيبه 162 مليار أي بزيادة 27% عن العام الماضي مقدارها 34 ملياراً.

    وبذلك فان نسبة الزيادة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء تعتبر متدنية جداً بالنظر الى الزيادات التي حصلت عليها قطاعات الدفاع والأمن, وهذا يبين الاختلال الكبير في توزيع النفقات بين القطاعات.

    فجوة

    · هل تحسن قطاع الاستثمار؟

    البيان كان واضحاً جداً في هذا الصدد إذ ذكر وجود ارتفاع في الفجوة الاستثمارية من 23% الى 25%, وهذا يعتبر تراجعاً, الأمر الذي يؤكد على عدم قدرة الحكومة على خلق بيئة جاذبة

    للاستثمار, وكان الأولى إشراك القطاع الخاص في البحث عن أسباب ذلك واتخاذ المعالجات التي تكفل خلق بيئة ومناخ استثماري ملائم. لكن الحكومة لم تذكر الإجراءات العملية التي يمكن من خلالها تحفيز أو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

    · هل ما تزال أذون الخزانة (الدين الداخلي) تلقي بأعبائها على كاهل الفقراء؟

    نعم. مازالت الحكومة مستمرة في سياسات إصدار أذون الخزانة بذريعة امتصاص السيولة والمحافظة على أسعار الصرف. وهذا يعني ان الحكومة تعترف بعدم قدرتها على اتخاذ سياسات بديلة وعملية لتحفيز الاستثمار وتحريك عجلة النمو بما يضمن حدوث امتصاص حقيقي ومضمون للسيولة بدلاً عن اللجوء الى إصدار أذون الخزانة نظراً لتكلفتها, حيث ارتفع العائد عليها في مشروع الموازنة الجديدة الى 84 ملياراًَ بزيادة 32 ملياراً عن العام الماضي. وبنسبة زيادة 62%. إضافة الى ذلك فان البنك المركزي ما يزال يضخ بين الحين والآخر مئات الملايين من الدولارات لتثبيت سعر الدولار. وقد ضخ خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2005م مبلغ 890 مليون دولار. ولا ندري كم وصل إجمالي ما ضخه البنك من الدولارات خلال بقية العام. وكل ذلك بدون جدوى حيث مازال سعر الدولار يرتفع باستمرار.

    هذه هي السياسة المالية التي تتفاخر بها الحكومة رغم ان أضرار أذون الخزانة كبيرة جداًَ على الاستثمار, فقد سببت البطالة والفقر وتفشي الجريمة.

    مجرد رقم

    [SIZE="4][B][U]· [COLOR="Blue"]كم مخصصات دعم المشتقات النفطية؟ والى أي مدى؟ أي ما نسبتها لعام 2005م؟

    الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات ثم عادت ورصدت له 176 ملياراً، لكنها لا تريد أن تكشف كيفية احتساب تكاليفه

    رصدت في الموازنة مبلغ 176 ملياراً لدعم المشتقات النفطية بزيادة قدرها 85% عن العام الماضي. مع انه تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية في شهر يوليو 2005م[/COLOR].[/U][/B][/SIZE]

    هذا الرقم يعتبر كبيراً لأنه لا توجد حسبة واضحة وحقيقية توضح كيفية احتساب التكاليف لدعم المشتقات, وهذا سؤال محير لم ترد عليه الحكومة. وكل ما نعرفه أن زيادة كمية المشتقات النفطية المخصصة للسوق المحلية تتضاعف باستمرار دون مبرر. إضافة الى ان نسبة الأرباح بالنسبة لشركة النفط أو المصافي أو السعر الذي تبيع به الحكومة النفط للمصافي كلها مرتفعة ومبالغ فيها ويجب إعادة النظر فيها حتى لا يكون هناك مبرر لتقديم مثل هذه المبالغ الضخمة لدعم المشتقات ويكون المواطن هو الضحية دائما.

    · تدعي السلطة انها بصدد مكافحة الفساد, فهل انعكس ذلك في سياسة الحكومة المالية للعام المقبل؟

    أشار البيان المالي الى ما يتعلق بمحاربة الفساد لكنه لم يشر الى الخطوات والإجراءات العملية لتحقيق ذلك. حيث كان من المفترض تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونشر تقاريره, وإحالة المسببين الى القضاء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة.

    مشكلة الفساد تحتاج الى خطوات واضحة وجريئة وليس الى خطوات عامة غير مباشرة ولذلك يجب اتخاذ خطوات مباشرة لمحاربتها.

    خسارة

    · من خلال مراجعتكم للموازنة كيف وجدتم موازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2006م؟

    استخدامات القطاع الاقتصادي لعام 2006م تقدر بتريليون و 700 مليار, أي بزيادة قدرها 577 ملياراً عن عام 2005م.

    لكن لو نظرنا الى حصة الحكومة من فائض الأرباح نجده 41 ملياراً, بينما الحكومة تقدم 47 ملياراًَ دعما لرأسمال الوحدات الاقتصادية وتقدم كذلك 17 ملياراًَ إعانة عجز جار لها. فإذا جمعنا مقدار الدعم فسيصل الى 64 ملياراً, وهذا يعني ان الدولة خاسرة بالسالب 33 ملياراً.

    اذا عدنا لنشاط بعض هذه المؤسسات أو الوحدات لعام 2006م لوجدناه متدنياً في بعضها الذي يفترض ان يحقق فائضاً اكبر لتوسع نشاطها.. نذكر على سبيل المثال منها المؤسسة الاقتصادية اليمنية, المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية, المؤسسة العامة للنفط والغاز, المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت.

    أما بعض الوحدات الاقتصادية الأخرى فقد لوحظ انها تحقق عجزاً في فائض نشاطها الجاري منها بنك التسليف والإسكان, الخطوط الجوية اليمنية, الشركة الوطنية لصناعة السجائر والكبريت.

    من الملاحظ ان أداء هذه الوحدات يتدنى من عام الى أخرى, وهذا يدل على سوء الإدارة وعدم الإشراف الجاد على هذه الوحدات الاقتصادية التي من المفترض أن ترفد الخزينة العامة بايرادات كبيرة لاسيما وان نشاطها يمثل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي. فما هو تفسير الحكومة لذلك؟

    · وكيف توزعت النفقات الجارية والاستثمارية في ميزانية 2006م؟

    ذهب البيان المالي لذكر اهداف منها تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني, لكن لم تنعكس هذه الأهداف والمنطلقات في مؤشرات وأرقام وتقديرات مشروع الموازنة بل جاءت متناقضة معها ويصعب من خلالها تحقيق التنمية المستدامة أو تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. حيث لم تتجاوز مخصصات النفقات الرأسمالية في المشروع نسبة 24% من إجمالي النفقات العامة, في حين رصد للنفقات الجارية نسبة 76% من إجمالي النفقات العامة. هذا يعزز ما يتوقعه البيان المالي من تراجع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع معدلات النمو في القطاعات غير النفطية.

    تراجع

    · وكيف هو حال السلطة المحلية؟

    يلاحظ عدم تناسب الزيادة في نفقات السلطة المحلية والبالغة 4.9% من إجمالي النفقات العامة في

    تراجع دخل الفرد، الاستثمار، مخصصات السلطة المحلية والكهرباء

    الموازنة, في حين بلغت الزيادة في نفقات السلطة المركزية 41%, وذلك لا يمكِّن السلطة المحلية من تحقيق مهامها وفقاً للقانون ويتناقض مع الأهداف المعلنة للحكومة بمنح السلطة المحلية سلطات واسعة في تنفيذ مشاريعها, والدليل على ذلك تراجع حجم الزيادة في موازنة السلطة المحلية من 25 ملياراً الى 8 مليارات في العام الجديد. رغم ان المجالس المحلية تشكو منذ أعوام أنها لا تجد النفقات التشغيلية. وهذا يعكس عدم مصداقية الحكومة في انها مستمرة في دعم وتعزيز نظام السلطة المحلية من خلال تفعيل دور المجالس المحلية ومضاعفة جهودها كما تقول.

    · ترتفع إيرادات النفط ولكن يستمر أيضاً الاقتراض الخارجي.. ما تعليقكم؟

    تبلغ تقديرات الدين العام لعام 2006 بمبلغ 102.875 مليار بزيادة عن تقديرات عام 2005م بمبلغ 31.585 مليار وبنسبة 44.3% .

    حجم الاقتراض الخارجي قدر بمبلغ 62.601 مليار بزيادة عن تقديرات عام 2005م 11.601 مليار وبنسبة 22%.كما قدر لتسديد أقساط القروض مبلغ 18.083 مليار منها مبلغ 10.8 مليار لتسديد فوائد القروض الخارجية بزيادة 191 مليون ريال وبنسبة1.8% عن العام الماضي.

    لكن لم يشر البيان المالي إلى حجم إجمالي المديونية الخارجية لليمن، وكان يجب على الحكومة القيام بعمل سياسات واضحة للاقتراض الخارجي تحدد فيه شروط اللجوء للاقتراض الخارجي واولويات الأنشطة والتخصصات التي تستفيد من القروض الخارجية وآلية المتابعة والتقييم لتنفيذ اتفاقية الاقتراض الخارجي مع مراعاة تحديد الحد الامثل لمستوى الاقتراض في ضوء مؤشرات الاقتصاد الكلي.

    وأنا أرى أن اللجوء للقروض الخارجية أو الاعتماد عليها، كما هو حال الحكومة، في تزايد بصورة كبيرة في الخمس السنوات الأخيرة. فهل تدرك الحكومة خطورة هذا التوجه وتأثيراته السلبية على مستقبل بلادنا وأجيالنا القادمة من خلال إغراق البلاد في ديون وفوائد لم نجن الكثير منها سوى تكبيل ميزانية الدولة بقيود ثقيلة لسدادها.

    كان مجلس النواب أوصى العام الماضي الحكومة بضرورة التزامها عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا عند الضرورة القصوى بما يخدم التنمية شريطة أن تكون القروض ميسرة مع العمل على تنمية الموارد المحلية لكن الحكومة لم تنفذ التوصية.كما لم تقدم مشروع قانون بضوابط وقواعد الاقتراض العام التي أوصى بها المجلس العام الماضي.

    · وماذا عن احتياطيات البنك المركزي وكيف يتم استثمارها؟

    سياسات مهزوزة للقطاعات غير النفطية.. والنفقات الرأسمالية قزمية مقارنة بالجارية

    أشار البيان المالي إلى توقع نمو الاحتياطيات الخارجية ولم يحدد كم حجم تلك الاحتياطيات وما هي الفوائد المحققة للبلاد من استثمار تلك الاحتياطيات.

    وأنا أرى أنه كان من الأجدر على الحكومة تقديم تصور عن كيفية استغلال الاحتياطي المتنامي من النقد الأجنبي بما يسمح بتسريع النمو بدلاً من الاستثمار في السوق الدولية بفوائد متدنية لا تتجاوز أسعار الفائدة للعديد من القروض الخارجية التي تحصل عليها اليمن.

    لا مبالاة

    · إلى أي مدى التزمت الحكومة بالتوصيات السابقة لمجلس النواب بصدد الميزانية والسياسات المالية؟

    الحكومة لم تلتزم بتوصيات المجلس السابقة ومنها توصيات عام 2005م وهي توصيات كثيرة جداً أهما على سبيل المثال لا الحصر: إعادة النظر في قانون الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة و التحول من سياسية أذون الخزانة إلى أدوات مالية جديدة تخدم التنمية من خلال إنشاء سوق للأوراق المالية.

    هي لم تقم بتقييم البرنامج الاقتصادي والمالي والإداري الذي مر عليه ما يربو على عشر سنوات لمعرفة سبب عدم نجاحه وبيان ما هي مكامن الضعف فيه كما لم تعمل على تقييم استراتيجية التخفيف من الفقر وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.

    فوق ذلك فإن الحكومة لم تقدم إلى المجلس مشروع قانون سوء استخدام السلطة والجرائم السالبة للمال العام كما لم تقدم مشروع قانون تحديد فترة تولي الوظائف العامة ولم تطبق مبدأ الثواب والعقاب للوظيفة العامة ومحاسبة المخلين والمخالفين.

    كان مجلس النواب أوصى الحكومة بتوفير 700 ميجا كهرباء كمرحلة أولى مؤكداً على أهمية كل تلك التوصيات والملاحظات وضرورة التزام الحكومة بما جاء فيها نصاً وروحاً عملا ً بنص المادة 93 من الدستور لكن الحكومة لم تلتزم بشيء من تلك التوصيات وهذا يدل على الحالة المزرية التي وصلت إليها الحكومة من الإفلاس والتخبط واللامبالاة في التعامل مع القضايا و الموضوعات الهامة والاستراتيجية ولذلك لا معنى لإصدار المجلس لكثير من التوصيات لعام 2006م طالما والحكومة لم تنفذ شيئاً والمجلس ليس له القدرة على المراقبة والمحاسبة وكان يجب علي المجلس أن يكون عند مستوى المسئولية والأمانة الملقاة على عاتقه أمام الله وأمام جماهير الشعب التي منحتنا ثقتها، والأمر جد خطير، وعلينا أن نضطلع بمسئوليتنا بصورة جادة وفاعلة في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات والتنموية بصورة عامة فإما أن نقوم بواجباتنا ومهامنا كما يجب أو نعتزل العمل النيابي ونترك الساحة للحكومة تعمل ما تريد وتعبث كيفما تشاء كما هو عليه الحال.​
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-01-15
  3. صوت الحرية

    صوت الحرية عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-02-15
    المشاركات:
    345
    الإعجاب :
    0
    وكل ماقام معارض قلتوا فاسد امامي حوثي يستعين بالخارج
    اذن خلوا الفساد يجلس على قلوبكم يستمتع بكم وتستمتعون به ...
    ولكم الله يا أحرار ..
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-01-15
  5. الطائر المتشرد

    الطائر المتشرد قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-01-14
    المشاركات:
    2,826
    الإعجاب :
    0
    أخي صوت الحرية صدقت. فهولاء اللصوص المتخلفين الذين يحكموننا و يتلاعبون بأرزاقنا ليست لديهم غير هذا الأسطوانة المشروخة يكرروها لمهاجمة من ينتقدهم.

    فانت أيها المواطن المنهوب و المغلوب على امرك أن اما أن تقبل بأن ينهبك علي (صالح) بابا و زبانيته (الأربعة ألف حرامي) و انت ساكت و صامت و إلا فأنت امامي و إنفصالي و خائن.

    إما الإستعانة بالخارج فهم يتناسون بأن علي بابا هو أول حاكم عربي يسمح للأمريكان بقتل مواطنيه (الحارثي) في داخل بلده و يقوم بتسليم مواطنيه (الشيخ المؤيد) أيضا للأمريكان.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-01-15
  7. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    وحتى تصحو هذه الامة سيستمر مسلسل النهب


    ليس في الامر عجب فهي سياسية الفسدة واللصوص
    ورحم الله شهداء ثورة الجياع في يوليو 2005
    فقد راحت دمائهم هدرا وعبثا ولم تجد نفعا ابدا
    وحتى تصحو هذه الامة سيستمر مسلسل النهب

    احتراماتي

    [​IMG]
    ظلام العالم كله لا يقهر شمعه
    و
    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار
    [​IMG]
    [​IMG]

    freeyemennow*yahoo.com
    [​IMG]



     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-01-16
  9. مشتاق ياصنعاء

    مشتاق ياصنعاء مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-03-02
    المشاركات:
    22,338
    الإعجاب :
    766
    بسم الله الرحمن الرحيم


    هذي حكومة الفساد قبحها الله
    و40 % ماشاء الله ، ولا يخجلون من أنفسهم
    وتحية خاصة للمعارض عبدالكريم شيبان لوقوفه ضد الفساد


    فلنتحد ضد الفساد
    فلننهي الفساد
    فلنحاكم الفساد
    فلتخرجهم منت أرضنا اليمن
     

مشاركة هذه الصفحة