البرلمان العربي يعاود الاجتماع في فبراير (بادره عربيه جيده)

الكاتب : jawvi   المشاهدات : 283   الردود : 0    ‏2005-12-29
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-12-29
  1. jawvi

    jawvi قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-06-05
    المشاركات:
    8,781
    الإعجاب :
    0
    البرلمان العربي يعاود الاجتماع في فبراير
    GMT 23:00:00 2005 الأربعاء 28 ديسمبر
    . نبيل شرف الدين

    ان تأسيس مثل هذا البرلمان العربي المو حد وكان يوم امس الثلا ثاء اول اجتماع له !!
    بالرغم من كل الظغوطات الخا رجيه ومن بعض الحكومات العربيه الغير را غبه في تشكيل مثل هذا البرلمان
    نسئل الله ان يبارك هذه الخطوات العربيه لكي نصحوا من نومنا وغفلتنا ونحن اكثر المجتمعات تجمعنا القوميه العربيه والدين الا سلامي
    با دره جيده لتأسيس اتحاد عربي شبيه بالا تحاد الا وربي ما رئيكم في هذه البا دره وما تقييمكم لها

    وزراء الخارجية يبحثون نظام اتخاذ القرار
    البرلمان العربي يعاود الاجتماع في فبراير​


    نبيل شرف الدين من القاهرة : بينما أعلن مصدر دبلوماسي بجامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب الذين بدأوا في التوافد على القاهرة، سوف يعقدون اجتماعاً تشاورياً يحضره عمرو موسى أمين عام الجامعة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يمهد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية الذي سيعقد الخميس لبحث القضايا الخاصة بتطوير نظام اتخاذ القرار داخل مجلس الجامعة العربية، والذي تم إقراره من حيث المبدأ في قمة الجزائر الأخيرة في (آذار) مارس الماضي .

    على صعيد ذي صلة، فقد اختتم البرلمان العربي الانتقالي جلساته اليوم برئاسة الكويتي محمد جاسم الصقر، ومن المفترض أن يكون قد حسم مناقشة النظام الداخلي وآلية عمله للفترة المقبلة، وهو ما أكده مصدر الجامعة العربية قائلاً إن البرلمان ناقش بالفعل خلال الجلسة الختامية لدورته الأولى إعداد التصور المالي والتكلفة المالية المتوقعة لهذا البرلمان تمهيدا لعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في (آذار) مارس المقبل .

    وبينما أشار البيان الختامي للبرلمان إلى دعوة لجنته العامة المؤلفة من اثنين وعشرين عضواً، للانعقاد بمقر الجامعة العربية يوم التاسع من شهر شباط (فبراير) المقبل، لاستكمال صياغة النظام الداخلي للبرلمان، فقد فوض رئيسه جاسم الصقر في الدعوة إلى استكمال أعمال تلك الدورة "في الوقت المناسب"، باعتبار أنها ستظل "مفتوحة" لحين إقرار النظام الداخلي لهذا البرلمان الذي أثار جدلاً حول صلاحياته .

    ومضى ذات المصدر مشيراً إلى أن البرلمان ستكون له ميزانية مستقلة يتم اعدادها وتنفيذها طبقا للوائح المالية والإجراءات المحاسبية التي يحددها هذا البرلمان على أن تتكون موارد البرلمان في مرحلته الانتقالية من مساهمات متساوية للدول الأعضاء . وتوافق بالإجماع أعضاء البرلمان العربي الانتقالي على اختيار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة الكويتي محمد جاسم الصقر رئيسا له، كما اختار المجلس أيضاً ثلاثة نواب للرئيس هم محمد العويني من تونس، ومصطفى الفقي من مصر، وتيسير قبعة من فلسطين .

    إجرائي وموضوعي

    على صعيد آخر قال السفير هاني خلاف مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية إن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي ينطلق الخميس سوف يناقش عدة مسائل إجرائية وموضوعية خاصة بتطوير نظام اتخاذ القرار والذي تم إقراره من حيث المبدأ في قمة الجزائر، موضحاً أن هناك إجماعاً على أن ملف ميزانية الجامعة يعد من المسائل الموضوعية، أما المسائل الإجرائية فمنها طريقة تقسيم اللجان وعمل النظم الداخلية وإعداد بنود جدول الأعمال وغيرها من القضايا ذات الصلة .

    وأعرب خلاف عن اعتقاده بأن معيار الفصل بين المسائل الإجرائية والموضوعية هو أمر قد يمس سيادة الدول بمعنى أنه إذا كان هناك أمراً يمس سيادة الدولة بالنقص أو الزيادة فإنه ينبغي اتخاذ القرار فيه باعتباره مسألة موضوعية وذلك بعد توافق الرأي، وهو الشرط الأساسي في كافة الحالات، لكن في حالة اختلاف الدول يكون اللجوء إلى التصويت هو الفيصل في الأمر . ومضى خلاف قائلاً إن قمة الجزائر العربية سبق أن أقرت تعديل نظام اتخاذ القرار في المواد الخاصة بميثاق الجامعة العربية وذات الصلة بعملية اتخاذ القرار، موضحا أنه في حالة المسائل الموضوعية يتم التصويت بأغلبية الثلثين للحاضرين، أما في المسائل الإجرائية فيتم التصويت بأغلبية 50 بالمائة زائد 1 أي الأغلبية البسيطة، وأشار خلاف إلى أن المسائل الموضوعية التي ينطبق عليها المجموعة الأولى والمسائل الإجرائية هي من اختصاص الجامعة العربية ووزرائها وسيتم تحديدها في الاجتماع . واختتم خلاف بالقول إن مصر وعدداً من الدول العربية قدمت أوراقا مختلفة، فمصر قدمت حصراً بالمسائل الموضوعية الإجرائية التي يمكن تصورها واعتبرناها قائمة إرشادية، كما تقدمت كل من عمان والسعودية والسودان وقطر ودول أخرى تراوح عددها بين 12 إلى 15 دولة عربية، بما يرونه من قضايا تندرج تحت بند المسائل الموضوعية، وتلك التي تصنف تحت بند المسائل الإجرائية .

    [​IMG]
     

مشاركة هذه الصفحة