البنك الدولي يتوقع عدم تحسن الوضع في اليمن

الكاتب : ابــو الـخيــر   المشاهدات : 423   الردود : 3    ‏2005-12-25
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-12-25
  1. ابــو الـخيــر

    ابــو الـخيــر قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-10-21
    المشاركات:
    3,549
    الإعجاب :
    0
    توقع البنك الدولي عدم تحسن الوضع في اليمن واستمرار معدل الفقر عند المستوى العام في تونس مقابل تقدم في معدلات تقليص الفقر بالمنطقة، خلال الفترة من 2002-2005، في الدول المصدرة للنفط ومصر والمغرب
    وانتقد البنك في تقريره عن الفقر في منطقة الشرق الأوسط، غياب البيانات التي تقدمها دول المنطقة عن الفقر والتنمية البشرية، مستثنيا سبع دول هي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس واليمن وإيران.
    وقارن التقرير بين ما سماه مرحلة طغيان دور الدولة في الاقتصاد "واستمرت حتى منتصف الثمانينات" والمرحلة الانتقالية الى اقتصادات السوق والمستمرة حتى الآن.
    وانتقد التقرير ضعف معدلات النمو التي اتسمت بها المرحلة الانتقالية وعدم إحداث سوى تغيير محدود في معدلات الفقر رغم تحسن التنمية البشرية، مشيرا الى أن المنطقة العربية والشرق الأوسط واجهت صعوبات في ترجمة ارتفاع رأس المال البشري الى إنتاجية أعلى في مؤتمر نظمه البنك الدولي بالقاهرة أمس لمناقشة جوانب التقرير.بينما أشاد التقرير بحدوث نمو اقتصادي سريع في الفترة الأولى أدى الى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وانخفاض أعداد الفقراء إلا

    كبير الاقتصاديين بالبنك، مصطفي نابلي، طالب بزيادة معدلات النمو اعتمادا على ثلاثة عناصر أساسية هي توسيع دور القطاع الخاص والتحول من استراتيجيات إحلال الواردات الى زيادة درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن الاعتماد على الصادرات البترولية الى قاعدة اكثر تنوعا من الأنشطة الاقتصادية.
    وشددت المناقشات على ضرورة تدعيم شبكات الضمان الاجتماعي كأداة ذات أهمية في استراتيجيات تخفيض الفقر ووجه تقرير البنك الدولي نقدا شديدا الى برامج الدعم الحالية، خاصة في مجال دعم الطاقة، موضحا أن جزءا كبيرا من الدعم الذي توجهه الحكومة المصرية على سبيل المثال الى الطاقة يستفيد منه الأغنياء اكثر من الفقراء. وطالب بالتحول الى الدعم النقدي المباشر للفقراء بدلا من الدعم السلعي ودعم الطاقة.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-12-25
  3. ابــو الـخيــر

    ابــو الـخيــر قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-10-21
    المشاركات:
    3,549
    الإعجاب :
    0
    شبح الإفلاس يهدد البنوك وخسائر بملايين الدولارات للاقتصاد

    زادت حدة المخاوف في السوق المصرفي اليمني مع إعلان البنك المركزي اليمني إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار “بنك مساهمة لرجال أعمال يمنيين” الأسبوع الماضي.

    وفي حين تدافع المودعون إلى كثير من البنوك اليمنية لسحب أموالهم، قال عدد من رجال الأعمال والمتخصصين :" إن إعلان إفلاس البنك الوطني ستؤدي إلى خسائر فادحة على الاقتصاد اليمني قد تصل إلى ملايين الدولارات".

    وقال مدير بنك اليمن الدولي أحمد ثابت، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية،:" إن إعلان إفلاس البنك الوطني سيجعل الناس لا يثقون بالبنوك اليمنية، كما يسيء إلى إدارة الحكومة لاقتصادها وبنوكها وسيمتنع الجميع عن التعامل مع الشركات والبنوك اليمنية".ثابت تمنى أن يقوم البنك المركزي اليمني أو الحكومة بضخ ملايين من الدولارات لإنقاذ البنك الوطني.

    ويتفق معه نائب رئيس لجنة الاستثمار في الاتحاد العام للغرف التجارية محمد صلاح، وقال: “كان يفترض ألا يتسرع البنك المركزي بهذا التصرف”، الذي وصفه بأنه “غير مدروس وبمثابة إعدام لرأس المال الوطني”.القرار الذي أصدره البنك المركزي في وضع يده على البنك الوطني حسب تعبير صلاح يزعزع الثقة في البنوك اليمنية، وينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد اليمني، كما يعطي انطباعاً أن اليمن لا تحسن إدارة مصارفها.

    رئيس مجلس إدارة البنك أحمد الهمداني الذي قد يمثل مع ثمانية من مجلس إدارة البنك أمام النيابة المتخصصة بتهمة اختلاس 47 ملياراً و818 مليون ريال رفع برقية إلى الرئيس علي عبدالله صالح قال فيها إن البنك المركزي اليمني استعجل في وضع يده على البنك الوطني بغرض تصفيته من دون وجه حق بينما كان هناك معالجات قانونية أخرى يمكن للبنك اتخاذها.

    وطالب الهمداني الرئيس صالح بالتدخل السريع لوقف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وقال انه: “كان بإمكان البنك المركزي طرح معالجات قانونية انطلاقاً من الواقع الاقتصادي، بدلاً من التهور والاستعجال في اتخاذ قرار بشأنه”.وأكد الهمداني في أول رد رسمي على الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي أن التصرف الذي قام به المركزي من شأنه زلزلة ثقة المستثمرين والمودعين الذين “دب الذعر فيهم” بحسب الرسالة.وكشف رئيس مجلس إدارة البنك أن أكثر من 50% من سيولة البنك لدى مقاولين معتمدين ويعملون بمشاريع حكومية تنموية منها الطرقات، والجسور والمجاري.

    الكثير من المراقبين يحملون مجلس إدارة البنك الوطني مسؤولية إفلاسه، ويقول مدير عام بنك اليمن الدولي إن الإدارة التنفيذية للبنك الوطني لم تكن كفؤة في إدارة البنك وتهورت في إعطاء تسهيلات وتجاوزت نسبة الإقراض الممنوحة ما حدده البنك المركزي اليمني، ويتفق معه الدكتور حسن ثابت أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء بالقول إن إدارة البنك الوطني مسؤولة عما ما حدث للبنك.

    وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي اليمني تستند إلى قانون البنوك اليمنية ووفقاً للمادة 42 من القانون التي تقول إنه “يحق للبنك المركزي اليمني أن يضع يده على أي من البنوك منها أن يكون البنك معسراً أو كان يواجه أزمة سيولة”.رئيس المركزي اليمني للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الأفندي انتقد ما سماه بغياب البرامج الثابتة في دور البنك المركزي الإشرافي على البنوك اليمنية، وقال إن أمام البنك المركزي إستراتيجيتين إما ودية لمعالجة أوضاع البنك ومعرفة مكامن الخلل أو إعادة هيكلته أو التصفية.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-12-25
  5. المهند اليماني

    المهند اليماني قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2002-11-14
    المشاركات:
    3,406
    الإعجاب :
    0
    اذا طلع البنك الدولي من اليمن
    سوف تتحسن الأوضاع
    ويعود عزنا الذي ضاع
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-12-25
  7. الغبية

    الغبية عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-10-08
    المشاركات:
    415
    الإعجاب :
    0
    ما فهمت شيء من المكتوب

    العفو
     

مشاركة هذه الصفحة