مافيا البلدية في الجمهورية اليمنية

الكاتب : الحكومة   المشاهدات : 531   الردود : 4    ‏2005-12-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-12-23
  1. الحكومة

    الحكومة عضو

    التسجيل :
    ‏2005-12-23
    المشاركات:
    14
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم​
    (وامعتصماه )
    مافيا البلدية في الجمهورية اليمنية​
    رسالة إلى الأخ الرئيس
    الإنسان علي عبد الله صالح .​
    يعلم الجميع ماذا تفعل إسرائيل با الفلسطينيين من عمليات قتل واغتيالات وتشريد وتهجير على مدار سنين طويلة ولكن ما تفعله مافيا البلدية في الجمهورية اليمنية قد فاق الحدود فقد تحولت البلدية بكل فروعها الى مجموعات من العصابات المسلحة المنظمة بعساكرها وطقومها ( سيارات الشرطة ) وموظفيها تنهب وتسلب حق المواطن في مصادر عيشه أن كان المواطن صاحب عربية متنقلة في الشوارع أو مواطن صاحب محل تجاري في الأسواق أو المحلات الموجودة في شوارع الجمهورية لقد أصبح الهم الشاغل لهذا المواطن ليس كيف يبحث عن مصدر رزقه با الطرق الحلال ولكن أصبح همه ماذا ستفعل به عصابات المافيا الحكومية ألمسماه .
    البلدية.الضرائب.الواجبات. صحة البيئة . التخطيط الحظري . شرطة البيئة , عندما تسول له نفسه أن يفتح محل تجاري لطلب الرزق الحلال لماذا ؟
    تأتي هذه المجموعات كلاً على حده منهم من يطلب الرخصة بمزاولة المهنة ومنهم من يطلب فتح ملف للضرائب ومنهم من يطلب فتح ملف للواجبات ومنهم من يطلب شروط خاصة صحية تعجيزية لمزاولة مهنة المطاعم أو البوفيه .. كل هذا الأمور جيده وجميلة لمافية مصلحة المواطن وحق الحكومة ولكن المشكلة في كل هذا ليست الأمور القانونية فلا يوجد مواطن في الجمهورية اليمنية لا يريد أن تكون أموره القانونية سليمة 100% ولكن المشكلة في من هم قائمين على تنفيذ هذا القانون عندما يبدأ مواطن بإنشاء محل تجاري تأتي أولاً إليه بلدية الرخص وتطلب منه الرخصة فيذهب المواطن إلي أدراه البلدية لعمل الإجراءات القانونية لإخراج رخصة مزاولة مهنه فيفاجئ بأن كل موظف هناك لن ينتج له المعاملة إلا إذا دفع (رشوه ) وبعد عذاب مرير مع الموظفين ودفع الرشوات وأيام طويلة من المعاملات يأتي من يقول مابش داعي للرخصة أدفع مبلغ بسيط نعمل بموجبة سند استلام للمعاملة ولن يتحدث معك أحد من موظفين البلدية لمدة سنة وبعد هذا السند بأسبوع يأتي طقم الشرطة تبع البلدية إلى محل هذا المواطن فيسأله عن الرخصة فيقول لهم عندي سند استلام لمدة سنة لأن البلدية قالت انه لن تخرج لك رخصة إلا بعد أتمام المعاملة كاملة وهذا السند يفي با الغرض بعد ذالك ماذا يحدث .
    يطلب منه الموظف أما الذهاب معهم بطريقة مشينه وإما إعطائهم شئ من المال لإسكاتهم والتغاضي عنه ( رشوه ) إما الطريقة المشينة فماذا تضنوا أنهم يفعلوا يأتي أثنين أو أربع من العسكر إلى هذا المجرم العتيد ( أسف : إلي هذا المواطن المسكين ) لضربه وجره وأهانه كرامته أمام كل الناس وكأنه قد أرتكب جريمة لا تغتفر وكل ذالك ليس لأن هذا المواطن لم يقم بأموره القانونية على ما يجب ولكن لأنه لم يدفع بالتي هي أحسن لذالك الموظف حق التخزينة (القات) بعد ذالك عندما تهان كرامة هذا المواطن على أفضل الطرق يذهب به إلى مبنى البلدية وهناك يوضع في السجن ويترك ليومين أو ثلاث أيام أو أكثر هذا المواطن الحقير في نظر الحكومة إذا دخل سجن البلدية ووزنه 60 كيلو يخرج من السجن ووزنه تقريباً 35 كيلو مما يلاقيه من الجوع والعطش ولأهانه وهناك لاحياه لمن تنادي: إما مبنى البلدية من الخارج والداخل فعندما تراه تضن أنه معسكر من المعسكرات الجبارة من كثرة مآبه من سيارات الشرطة والطقوم المجهزة با المعدات العسكرية الحربية ؟؟؟
    هذا ما يخص البلدية وما خفي كان أعظم إما ما تفعله بقية الدوائر الحكومية المختصة من واجبات وضرائب وشرطة بيئة فهو مثل ما تفعله البلدية وأكثر ولا حول ولا قوة الابالله ,

    أن المواطن اليمني في بلده قد أصبح غريب ومهان بل الأمر من ذالك إن الغريب يعامل أفضل أنواع المعاملات أما المواطن فهو في نظر حكومته الرشيدة عبارة عن شئ **** لا يستحق الاحترام ولا المعاملة الحسنه تشعره بآدميته ولا ادري هل ما يحدث في هذا البلد المغلوب على أمره هي سياسة التجويع أم سياسة ( أجوع كلبك يتبعك ) .
    أخيراً أصبح المواطن اليمني في بلده يكد ويكدح ويتعب من أجل أن يدفع أجار المنزل وأجار المحل التجاري وفاتورة الكهرباء التي أصبحت لا تطاق والبلدية والضرائب والواجبات والصحة وغير ذالك من الهموم أخيرا وليس أخرا أصبح هم المواطن كيف يعيل أسرته با الحلال ​
    نسأل الله أن يحمينا من مافيا البلدية في الجمهورية اليمنية

    التوقيع / المواطن المطارد في بلدية شميلة​
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-12-23
  3. اليمني الجريح

    اليمني الجريح قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2005-02-26
    المشاركات:
    16,214
    الإعجاب :
    0
    تنادي اخي الحكومة
    و
    لكن
    هل من مجُيب؟؟؟؟؟؟


    :confused: :confused:
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-12-23
  5. ناصر ملاح

    ناصر ملاح قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-07-06
    المشاركات:
    2,569
    الإعجاب :
    0


    ليس هنالك من حل سوى إنقلاب عسكري دموي

    وثورة حمراء تأكل الأخضر واليابس

    وتطيح بأصنام المؤتمر والعسكريين السنحانيين

    وسينهار الفساد والمفسدين بإذن الله

    وسنرى النور الذي غاب عنا شعاعه وطال إنتظاره​
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-12-23
  7. الحكومة

    الحكومة عضو

    التسجيل :
    ‏2005-12-23
    المشاركات:
    14
    الإعجاب :
    0
    لا ومائة لا

    أخي انت بكلمك هذا تخلق حروب أهلية ليس لها نهاية هذا غلط
    انا سويت هذا الموضوع واتمنا من الله ومنكم ومن له يد بأن ويصل هذا الكلام الي الاخ الانسان على عبد الله صالح

    الحرب والدم ما يخلق حل صح او انا غلطان


    اتمنا الرد ؟؟
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-12-23
  9. خالد السروري

    خالد السروري مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-10-05
    المشاركات:
    3,401
    الإعجاب :
    0
    في الحقيقة يا صديقي العزيز لقد طرحت امامنا وامام الحكومة و وزير الإسكان والتخطيط الحضري قضية هامة جداً تعكس معناة كثير من المواطنين من تصرفات الفاسدين والمنتفعين العاملين في مختلف الادارات التابعة لهذه الوزارة المليئة ببؤر الفساد والانتفاع .
    فالاسواق مليئه بما يسمى " عقال السوق " المكلفين كما يقال من البلدية واجهات اخرى لا نعلمها .
    وكل عاقل سوق تجده يمتلك كتيبة من البلاطجة مسلحون بالجنابي والمسدسات والآوالي مهمتهم بأسم عاقل السوق جمع ما يسمى " رسوم العرصة " وهي مبالغ تؤخذ من المواطنين بالقوة وتحت التهديد والضرب احياناً و باسم الدولة كل يوم مرة او أكثر و من دون سندات حكومية بحسب مزاج العاقل والبلاطجة الذين يعملون باسمه .
    هنا أنا أضم صوتي إلى صوتك ولنسأل الحكومة والوزير المعني هل ما أوردته في موضوعك ينسجم مع القانون ؟!!!
    وهل ظاهرة العقال المنتشرين في الأسواق وجباية رسوم العرصة باسم الحكومة تعتبر حالة قانونية وتراعي حقوق المواطن وتحافظ على كرامته .؟!!!
    نريد جواب من الحكومة مقنع ويفسر بقاء ما نعتبره نحن المواطنون ظاهرة من ظواهر الفساد والانتفاع الغير مشروع .
    شكراً لك يا صديقي لطرحك هذا الموضوع الذي يمس آمن واستقرار وكرامة المواطن المسكين والغير مؤهل الباحث عن لقمة العيش الحلال وعسى الحكومة والوزير ان يأخذوا هذه القضية بجدية ويسارعوا في وضع الحلول الجذرية لها .
     

مشاركة هذه الصفحة