اللجنة العربية لحقوق الإنسان- ومنظمة العفو : لا لحكم الإعدام

الكاتب : صوت الحرية   المشاهدات : 791   الردود : 5    ‏2005-12-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-12-15
  1. صوت الحرية

    صوت الحرية عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-02-15
    المشاركات:
    345
    الإعجاب :
    0
    اللجنة العربية لحقوق الإنسان
    ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

    COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS


    International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

    اليمن: لا لحكم الإعدام



    الحرية والإنصاف للعلامة يحيى حسين الديلمي والعلامة محمد احمد مفتاح

    في الثالث من هذا الشهر، أيدت الشعبةُ الاستئنافيةُ الجزائيةُ المتخصصة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضية لم يتبين للجنة العربية لحقوق الإنسان منذ بدايتها، أي أثر لعناصر جرمية سواء تعلق الأمر بالعلاقة بأطراف خارجية أو التحريض على العنف أو الاتصال بأطراف تتبناه.
    فقد ثبت الاستئناف حكم الإعدام الصادر في حق العالِـمَ/ يحيى حسين الديلمي والسجن ثماني سنوات بحق العالم محمد مفتاح لاتهامهما بالتخابر مع دولة أجنبية، وقضى منطوقُ الحكم الذي تمت تلاوتـُه في الجلسة المنعقدة صباحَ يوم السبت 3/12/2005 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في 29/5/2005م والقاضي بإعدام العلامة/ يحيى الديلمي تعزيراً ووجوب عرضه على المحكمة العليا، وألزم الحكمُ النيابةَ بمباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا، كما قضى منطوقُ الحكم بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً ضد العلامة/ محمد مفتاح للتقرير به في الميعاد ورفضه موضوعاً، واعتبار التقرير باستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد العالِـمَينِ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح كأن لم يكن لرفضهما تقديمَ عريضة أسباب الاستئناف التي بُني عليها الطعن، أو بيانها للمحكمة شفاهيةً وهو الأمرُ الذي نفاه العالمان، مؤكدَين عدمَ معرفتهما بتقديم أي استئناف بخصوص قضيتهما لرفضهما القاطع وقناعتهما الراسخة هما وجميعَ أعضاء هيئة الدفاع عنهما بعدم أهميته نظراً لكون الحكم المتعلق بهما قد أُعد سلفاً، مفيدَين أنهما لا يعرفان جُرماً اقترفاه سوى أنهما كانا يطالبان الدولةَ التخلي عن اللجوء إلى العنف وإحداث الإصلاحات السياسية، مضيفَين أن كلَّ مَن سمعهما أو سمع محاضراتهما يؤكدون أنهما لم يكونا دعاةَ فتنة أو تعصب أو تحريض ضد أحد بل دعاة إلى السلم ونبذ العنف الصادر عن الأفراد أو الدولة. وكانت المحاكمات قد افتقدت لأوليات إقامة العدالة القضائية ولم تتورع السلطات الأمنية عن اعتقال من حاول حضورها مع إجباره على كتابة تعهد شخصي بعدم الرجوع لجلسات المحكمة.
    ينتمي العالم يحيى الديلمي إلى طائفة الشيعة الزيدية، وكان قد دعا خلال خطبه إلى التظاهر سلمياً احتجاجاً على عمليات الاعتقال الواسعة النطاق التي استهدفت الزيديين منذ احتلال العراق.
    أُلقي القبض عليه يوم 9 سبتمبر/أيلول 2004، واحتُجز لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت إليه تهم صيغت بعبارات مبهمة، من بينها "إقامة صلات مع إيران"، و"التآمر للإطاحة بالنظام الجمهوري"، ودعم حسين بدر الدين الحوثي" وتنظيم "الشباب المؤمن" ونقد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.

    إن استمرار المحكمة الجزائية المختصة في اليمن يترك آثارا مدمرة على استقلال القضاء والتعامل السلمي مع الملفات السياسية والدينية التي تعتبرها الحكومة موضوعات حساسة خاصة منذ الحادي عشر من سبتمبر والمواجهة المسلحة مع حسين بدر الدين الحوثي. وقد نجم عن هذين الواقعتين وباسمهما تجاوزات قضائية كثيرة وسهولة في إصدار حكم الإعدام في البلاد. الأمر الذي لا يتوقف عند شجبنا من حيث المبدأ لارتكاب جريمة باسم معاقبة جريمة، بل يتجاوز ذلك لكل مخاطر دية الدم والثأر القبلي للمقتول ظلما مع ما ينجم عن ذلك من إضعاف لفكرة القانون والسلطة القضائية باعتبارها حكما لا طرفا في المنازعات مهما كانت طبيعتها.
    إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضم صوتها لمنظمات المجتمع المدني اليمنية والقوى السياسية والمحامين ورجال الدين الذين يطالبون بالحرية والإنصاف لسجيني الرأي يحيي الديلمي ومحمد مفتاح كون إجراءات التقاضي لم تحترم القواعد الدنيا للمحكمة العادلة إضافة إلى شمولهما بقرار العفو العام الصادر في الذكرى 43 لقيام الجمهورية في اليمن.
    باريس في 15/12/2005




    اللجنة العربية لحقوق الإنسان

    C.A. DROITS HUMAINS
    5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France
    Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913
    E. mail achr.noos.frwww.achr.nu


     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-12-15
  3. صوت الحرية

    صوت الحرية عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-02-15
    المشاركات:
    345
    الإعجاب :
    0
    منظمة العفو الدولية بيان عاجل للإفراج عن الديلمي ومفتاح بدون شروط

    PUBLIC AI Index: MDE 31/025/2005
    09 December 2005
    معلومات أكثر على (UA 182/05 (MDE 31/012/2005, 7 July 2005))

    حكم بالإعدام/ مخاوف قانونية
    ومخاوف جديدة/ سجين رأي وخوف من تنفيذ حكم الإعدام

    اليمن/ يحيى حسين الديلمي, عالم دين
    اسم جديد محمد أحمد مفتاح, عالم دين

    الحكم على يحيى حسين الديلمي بالاعدام تم تأييده من محكمة استئناف في العاصمة صنعاء يوم 3 ديسمبر ومن المتوقع ان يتم مصادقته من المحكمة العليا في الأيام القليلة القادمة اذا ما أيدوا حكم الاعدام . يحيى حسين الديلمي قد يواجه تنفيذ عقوبة الإعدام.

    وهناك عالم شيعي زيدي آخر وهو محمد أحمد مفتاح, حكم عليه بالسجن ثمان سنوات في 29 مايو في نفس المحاكمة التي حكم على يحيى الديلمي بالإعدام فيها. وتم تأييد الحكم عليه في 3 ديسمبر من الاستئناف وقد تم رفعه أيضا إلى المحكمة العليا. وإذا تم رفض الحكم من المحكمة العليا فسيعاد إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في القضية وهذه الإجراءات قد تتم بسرعة وقد نرى محمد مفتاح يواجه حكم الإعدام خلال أسابيع.

    كلا الرجلين تم الحكم عليه بعد محاكمة افتقرت إلى أدنى المعايير الدولية للعدالة. منظمة العفو الدولية تؤمن أن كلا الرجلين سجين رأي وسجنا فقط لانتقادهما للحكومة. التعبير السلمي عن ما يعتقدانه أو لكونهما من الزيدية هو سبب سجنهما. تم اعتقالهما في سبتمبر 2004 ووجهت إليهما التهم بعد شهرين من إخفائهما في السجن وهي" التخابر مع إيران" و" محاولة الانقلاب على النظام الجمهوري" و" دعم حسين بدر الدين الحوثي" وهو عالم زيدي انتقد في خطبه الغزو الأمريكي للعراق.

    خلفية
    منظمة العفو الدولية لها اهتمامات كثيرة منذ مدة بعقوبة الإعدام في اليمن وتعتقد أن الكثير قد أعدموا هذا العام. من بين هؤلاء فؤاد علي محسن الشهاري والذي أعدم في 29 نوفمبر بعد محاكمة غير عادلة. وتم تنقيذ الحكم بالرغم من العديد من المناشدات التي أرسلتها منظمة العفو الدولية وأخرين منهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة حقوق الإنسان اليمنية نفسها

    التحرك الموصى به:
    الرجاء إرسال المناشدات في أقرب وقت ممكن بالعربية أو بلغتك:
    - مطالبة السلطات بالإفراج عن يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح فوراً وبدون شروط. لأنهما سجينا رأي وسجاا للتعبير السلمي عن رأيهما أو لكونهما من أبناء المذهب الزيدي.
    - حث رئيس الجمهورية على وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق يحيى الديلمي مذكرين السلطات بالمواثيق الدولية التي تلتزم بها للالتزام بالمعايير الدولية في القضايا الهامة.

    ترسل إلى:
    الرئيس
    علي عبدالله صالح
    رئيس الجمهورية اليمنية
    صنعاءالجمهورية اليمنية
    فاكس + 967 127 4147
    الخطاب: فخامة الرئيس

    رئيس الوزراء
    عبد القادر باجمال
    رئيس وزراء الجمهورية اليمنية
    صنعاء
    الجمهورية اليمنية
    فاكس: +967 1 274 662
    الخطاب: فخامة رئيس الوزراء

    وزير الداخلية
    رشاد محمد العليمي
    وزارة الداخلية
    صنعاء
    الجمهورية اليمنية
    فاكس: +967 1 332 511
    الخطاب: معالي الوزير

    وزير حقوق الإنسان
    أمة العليم السوسوه
    وزارة حقوق الإنسان
    صنعاء
    الجمهورية اليمنية
    فاكس +967 1 419 700
    الخطاب: معالي الوزيرة

    نسخ إلى ممثليات اليمن في دولكم

    الرجاء إرسال المناشدات في أسرع وقت ممكن
    Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 20 January 2006.


    PUBLIC AI Index: MDE 31/025/2005
    09 December 2005
    Further Information on UA 182/05 (MDE 31/012/2005, 7 July 2005) - Death penalty/Legal Concern and new concern: prisoners of conscience/fear of imminent execution
    YEMEN Yahia Hussein al-Dailami (m), cleric
    New name: Mohamed Ahmed Miftah (m), cleric
    Yahia Hussein al-Dailami's death sentence was upheld by the Court of Appeal in the capital, Sana'a, on 3 December. The sentence is expected to be passed to the Supreme Court in the next few days; if they uphold the death sentence, Yahia Hussein al-Dailami could be facing imminent execution.
    Another Shia Zaidi cleric, Mohamed Ahmed Miftah, who was sentenced to eight years' imprisonment on 29 May at the trial where Yahia Hussein al-Dailami was sentenced to death, had his sentence upheld at the 3 December hearing. His sentence too will now be passed to the Supreme Court. The prosecution is likely to request the death penalty. If the Supreme Court agree with this, they could refer his case back to the appeal court, asking them to reconsider the case. The complete process can run quickly, and could see Mohamed Ahmed Miftah facing imminent execution within weeks.
    Both men were sentenced after trial proceedings that fell short of minimum international standards for fairness. Amnesty International believes that both men are prisoners of conscience, held solely for their criticisms of the government, the peaceful _expression of their conscientiously held beliefs or for being a member of the Zaidi community. They were arrested in September 2004 and charged two months later with vaguely worded offences including “communicating with Iran”, “conspiring to overthrow the republican system” and “supporting Hussain Badr al-Din al-Huthi” (a Zaidi cleric who was an outspoken critic of the US invasion of Iraq).
    BACKGROUND INFORMATION

    Amnesty International has longstanding concerns about the use of the death penalty in Yemen and believes that scores of people have been executed so far this year. Among them was Fuad 'Ali Mohsen al-Sharari, who was executed by firing squad on 29 November following an unfair trial. The execution was carried out despite many appeals by Amnesty International and others, including the European Union, and Yemen's own Human Rights Ministry, one of the country's leading judges and Yemeni human rights groups.
    RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in English or your own language:

    - calling on the authorities to release Yahia Hussein al-Dailami and Mohamed Ahmed Miftah immediately and unconditionally, as they are prisoners of conscience, held solely for the peaceful _expression of their conscientiously held beliefs or for being a member of the Zaidi community;
    - urging the President to intervene and stop the execution Yahia al Dailami;
    - reminding the authorities that they are bound by international standards for fair trial in capital cases.
    APPEALS TO:

    COPIES TO: diplomatic representatives of Yemen accredited to your country.
    PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 20 January 2006.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-12-15
  5. حسن محمد زيد

    حسن محمد زيد الأمين العام لحزب الحق

    التسجيل :
    ‏2005-11-28
    المشاركات:
    287
    الإعجاب :
    0
    إعدام الديلمي(محمد المقالح

    إعدام الديلمي ........ !!


    ( 10/12/2005 )




    الحكم بإعدام سجين الرأي الأستاذ يحي الديلمي .. هكذا ببساطة وبقرار سياسي مباشر, ودوافع لا يرقى الشك إلى عنصريتها ومذهبيتها الفجة , مثل هذا الحكم الخطير( حتى وان لم ينفذ) لا يعنى فقط التوجيه بارتكاب جريمة قتل عمد ضد إنسان بري هو يحي الديلمي , بل ويعني أيضا اغتيال أو إعدام ( العدالة اليمنية ) وكل من يمثلها أو يعبر عنها داخل القضاء اليمني ولدى أمثال هولا (القضاة) البائسون الذين لا يتورع احدهم وهو يتلقى القرار السياسي في المساء , ولا يلبث في الصباح أن يحوله إلى حكم قضائي بات ونهائي دون أن يرف له جفن أو يعتريه أي إحساس بالخجل من الناس أو الشعور بالخوف من الله ومما قد تسببه أحكامه الجاهزة من خطر على حياة الناس وعلى أعراضهم وكرامتهم.
    لم يرتكب يحي الديلمي ورفيقه محمد مفتاح المحكوم بثمان سنوات سجن أي جريمة أو حتى جنحة يعاقب عليها القانون اليمني النافذ ... دعك من تهمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية( إيران) أو تهمة الوقوف مع الحوثي في الحرب والدعوة إلى العصيان المدني فكل هذه دعاوى كاذبة جاءت بعد الاعتقال لتبريره , ولم تستطع كل جلسات المحاكمة المختصة والاستثنائية أن تثبت واحدة منها أو تقدم دليلا واحدا يعتد به على صحتها ومن يقرأ الحكم الصادر في حقيهما وحيثياته وأسانيده القانونية والشرعية سيكتشف وبسهولة أن اليمن تعيش فترة (محاكم التفتيش), وأن المسالة برمتها لا علاقة لها بتحقيق العدالة أو بتطبيق القانون بقدر علاقتها بهذا السعار العنصري الخبيث الذي انتفض من رقاده على خلفية الحرب في صعده وتداعياتها المأساوية داخل المجتمع ولدى شرائح وفئات اجتماعية ومذهبية معينه من أبناء هذا الوطن المغلوب على أمره بالقهر والاستبداد السياسي .

    جريمة يحي الديلمي الأولى هي (نسبه) وجريمته الثانية ومعه محمد مفتاح وآخرين هي مذهبهم (الزيدي) وفي رواية أخرى (الهادوي) أما جريمتهما الثالثة والخطيرة فهي الدعوة وعبر خطب المسجد إلى إيقاف نزيف الدم بين اليمنيين في صعدة ودعوة الأول ثم مشاركته في اعتصام مسجد الشوكاني بصنعاء احتجاجا على الحرب ومناشدة للسلطات العلياء من اجل إيقافها , ... وكشاهد عيان في ذلك الاعتصام غير المكتمل الذي دعاء إليه الديلمي وآخرين لا زلت اذكر اللحظة التي اعتلى فيها الرجل منبر المسجد واخذ الميكرفون مخاطبا المشاركين قائلا بما مضمونه ( عذرا أيها الأخوة لقد منعنا الأمن السياسي والأمن القومي وهددونا في حالة مواصلة الاعتصام في المسجد ... وأضاف : وبناء على موافقة الأستاذ علي صالح عباد مقبل الأمين العام للحزب الاشتراكي فقد قررنا أن نواصل اعتصامنا غدا ضد الحرب ومن اجل وقف نزيف الدم اليمني في مقر الحزب الاشتراكي ...) كانت الكلمة قصيرة ومتهدجة ولاحظت أن فمه يكاد ينشف من الريق وهو ينطق بكلمتي ( الأمن السياسي والأمن القومي) وقد سمعت فيما بعد انه كان محاط حينها بعملاء سريين لهاتين المؤسستين وان أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية كانت قد مارست عليه مساء اليوم السابق للاعتصام ضغوطا هائلة وهددته بعواقب الأمور إذا أصر على موقفه ومضى في إقامة الاعتصام والمشاركة فيه,!؟ بالطبع لم يشارك يحي الديلمي في الاعتصام المحدود والقصير الأمد الذي عقد في اليوم التالي داخل مقر الحزب الاشتراكي , وبعد يومين فقط من كلمته في الشوكاني وما حصل له من تهديد من قبل أجهزة الأمن وبعض قادة الجيش سمعنا من شقيقه (علي) أن سيارة جيش أخذته مخطوفا إلى مكان مجهول بعد خروجه مباشرة من صلاة الفجر وبعد اشهر أعلن انه سيقدم للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى الشباب المؤمن و(شباب صنعاء) ثم بتهمة مناصرة حسين الحوثي والمشاركة في حربه ضد السلطة ثم بتهمة التخابر مع دولة أجنبية و , وهل من مجراء.. تماما كما يحصل اليوم - مع فارق كبير في طبيعة القضيتين – بالنسبة لما يسمى بخلية صنعاء حيث نجد كل صباح وعبر أخبار اليوم تهمة جديدة لأعضائها لم تكن عريضة الادعاء الأولى قد تضمنتها وقد وصلت حتى كتابة هذا إلى عشرين تهمة أخرها استهداف حياة الارياني وقبلها علي محسن وقبلها السفارة الأمريكية وغدا سيقال الرئيس والشيخ عبدالله وتفجيرات عمان وكل هذا بعد قرار العفو العام !! وعودة إلى الموضوع المرتبط بالحرب ونتائجها فتلك هي القصة الطويلة لسجين الرأي المحكوم بالإعدام يحي الديلمي وتلك هي تهمته والجريمة التي ارتكبها في حق الوطن والشعب ومن اجلها ولما سولت له نفسه الأمارة بالسلم استحق حكما بالإعدام كهذا الذي صدر عن المحكمة الاستثنائية والقاضي قادري !!.

    كثير من الناس يعتقدون بان الحكم لن ينفذ وان الرئيس سيعفو عن الرجل مباشرة بعد صدور الحكم والبعض يقول بان العفو عن الديلمي سيقابله تغليض الحكم على أعضاء خلية صنعاء ( واحدة بواحدة ) وأقول أنا لا تصدقوا مثل هذه الخزعبلات ولا بما يرشح من تسريبات عبر ديوان الرئاسة فالمسالة جد خطيرة والجماعة مستنفرون على أخرهم ومن يدري فقد قيل أن النظام الضعيف والمحاصر بمطالب التغيير عادة ما يلجأ إلى إصدار قرارات ويتخذ سياسات غاية في الخطورة دون أن يحسب للعواقب وها نحن نرى ذلك في مؤشرات عديدة في أحداث صعدة الأخيرة وفي تصريحات الارياني الساذجة التي اعتبرت مبادرة المشترك (انقلابا )على الرئيس وتهديدا لحكمه الرشيد وان اليمنيين لم ينسحبوا من الأحزاب ولا من السياسية .... يا سلام يا دكتور فماذا تسمي إذا ظاهرة حسين الحوثي والشباب المؤمن بالحزبية وغيرها من المشاريع الصغيرة!!!.

    يبقى أن نقول بان المشكلة الأم والمصيبة الكبرى بالنسبة لليمن ولمواطنها الديلمي ليست في حكم الإعدام (التفتيشي) ولا هي في القاضي قادري وغيره من القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة , المشكلة الحقيقية هي فينا نحن وبسبب تمييزنا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات وفي مواقفنا المتخاذلة تجاه حرب صعدة وتداعياتها وفي تواطؤ البعض منا بالصمت أو بالخوف مع والى جانب من فجروا تلك الحر ب ولا يزالون يقتاتون من نتائجها والآلام والمعاناة التي خلفتها في حياة ونفوس المئات بل الآلاف من أبنائنا وأسرهم وشرائحهم الاجتماعية المختلفة.


    --------------------------------------------------------------------------------

    محمد محمد المقالح



     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-12-15
  7. حسن محمد زيد

    حسن محمد زيد الأمين العام لحزب الحق

    التسجيل :
    ‏2005-11-28
    المشاركات:
    287
    الإعجاب :
    0
    لايزال في اليمن رغم كلما تمر به من يقول كلمة حق،ومنهم الاستاذ محمد المقالح،وزملائه فلهم التحية وحق متابعة مايصدرونه
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-12-16
  9. aborayed

    aborayed قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2003-08-03
    المشاركات:
    7,186
    الإعجاب :
    0
    القاضي استلم سياره لاند كروزر 2005والحكم عادل لان ديه الفرد اليمني 700الف ريال
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-12-16
  11. yemenawakened

    yemenawakened عضو

    التسجيل :
    ‏2005-10-14
    المشاركات:
    89
    الإعجاب :
    0
    تذكرني هذة المحاكمات بالمحاكمات التي كانت تجرى في العصور الوسطى في أوروبا
    فمن خالف رأي الكنيسة وصفوه بالكافر والخائن والمرتد
    فكيف بعدالة محكمة الخصم و القاضي والجلاد شخص واحد!
    وما هو عساه أن يكون عقابه؟
    الأعدام والصلب والحرق
     

مشاركة هذه الصفحة