تعقيب على "قراءة سياسية لمشروع السياسي لاحزاب اللقاء المشترك "

الكاتب : Abu Hikmat   المشاهدات : 352   الردود : 0    ‏2005-12-08
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-12-08
  1. Abu Hikmat

    Abu Hikmat عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-12-21
    المشاركات:
    405
    الإعجاب :
    0
    قرات فى مؤتمر نيت تعقيب لما ورد من الاخ / عبدالله احمد غانم تحت عنوان "قراءة سياسية لمشروع السياسي لاحزاب اللقاء المشترك "

    اسال المهتمين الاطلاع علبه فى صفحة مؤتمر نيت

    ولى ايضا هذا التعقيب

    مبادرة المشترك كما اطلعت اعتقد لم يجيئ منه فى تشكيك مؤسسات دستورية وقانونية ، بل المبادرة يستهدف توسيع المشاركة ونفوذ سلطة المعارضة ،،،، المبادرة يستهدف الى اختراق نفوذ المؤتمر على الدستور ومؤسسات النظام ، المبادرة لم يطعن فى وجود القانون والسيادة بل يقصد الى آليات التنفيذ على الواقع ، المبادرة عندما يقول الاصلاحات الشاملة يقصد وعلى رأسهم ذاته المؤتمر الشعبي العام ،،،، المبادرة يحاول تعويق (على ما فهمت ) نفوذ المصلحة الحزبية داخل المؤسسات الدولة الى ما يحافظ بقاء مصالح الافراد او جماعة ، اي كان هذا الحزب ،،، المبادرة يأشر الى شلل المؤتمر الشعبى فى تنفيذ القوانين الصادرة بما فيهم على اكثر الموارد والثروات وآليات المسؤلية والمحاسبة لوجود الازدواجية فى المصالح والنفوذ

    المبادرة لم بطعن فى وطنية اى جهة بل يدعوا الى هم وطن الجميع ،،،، المبادرة ليس انقلابا بل ضرورية مسار التصحبح فى التغيير الى آليات افضل التنفيذ للقوانين وليس كما احتج عليه الاخ الاستاذ عضو مجلس الشورة

    المعارضة اصلا بذاته ليس ضرورة ان يكن حزبا خارج الحكم ، المعارضة هو اصلا كان يتبناه فردا او جماعة هو يعنى رفض آليات منهج الحكم فى تنفيذ القوانين النيابى كل ما يعنيه التنفيذى والقضائى والتشريعي داخل الدولة النيابية

    نتمنى من الحزب المؤتمرى ان يتبنى منهجا مؤسسيا بدلا من سلطويا فرديا او تقاسم مشترك يربطه المصالح الانفرادية فى تصحيح مسار ذاته الى ان يكن كل مؤسسات الوطن فوق نفوذ الافراد ومصالح افرادية ،،،،

    على المؤتمر ان يؤمن بان التغيير يتصادم دائما مع مصالح افراد ويسلك المسار المؤسسي على الافراد وخاصتا عندما يكن الفساد ياخذ شكله الهرمى ،،،، ليس معقولا ان يكن حزب المؤتمر الاكثر من يتكلم فى وجود الفساد وضرورة الاصلاح ، ويكن هو ذاته صاحب الحجج المضادة للاصلاح والتصحيح

    ليس هناك كما يأتون الكثيرين من المؤتمر بان المبادرة يستهدف شخصية الرئيس ، وطبعا هذا غير صحيح ، لان قوة الدستور الحالى استمراره يخضع فى قوة نفوذ بنوده ،،،، لان الدستور القائم المادة الخاص فى الانتخابات الفترتين الرئاسى ليس مخصوصا فى رئيس معين بل هو عبر الزمان الى ما شاء الله ،،،، اما بانسبة 5 او 7 هذا مردود فى قوة ضمير القانون المؤسسي

    مع التحية
     

مشاركة هذه الصفحة