شعبة استئناف ( الجزائية المتخصصة ) تؤيد إعدام العلامة يحيى الديلمي وسجن العلامة مفتاح

الكاتب : الضياء   المشاهدات : 2,584   الردود : 39    ‏2005-12-03
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-12-03
  1. الضياء

    الضياء عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-09-11
    المشاركات:
    519
    الإعجاب :
    0
    3/12/2005

    بعد الإمتناع عن استئناف الحكم القاضي بإعدام الديلمي وسجن المفتاح 8 سنوات.. الإستئنافية المتخصصة تحيل القضية إلى المحكمة العليا

    الصحوة نت - خاص: محمد حزام

    أحالت المحكمة الجزائية الإستئنافية المتخصصة في قضايا امن الدولة قضية يحي الديلمي ومحمد مفتاح إلى المحاكمة العليا لامتناعهما عن تقديم عريضة استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى في 26 مايو الماضي بإعدام الديلمي وحبس مفتاح 8 سنوات بعد إدانتهما بتهمة تأسيس تنظيم الشباب المؤمن وثارة الفتن الطائفية والمذهبية وتحريض المواطنين ضد
    و قضى حكم الجزائية الإستئنافية التي عقدت برئاسة القاضي سعيد القطاع اليوم السبت " اعتبار الحكم الابتدائي الذي قضى بعقوبة إعدام الديلمي تعزيرا العرض على المحكمة العليا , وعلى النيابة مباشرة ذلك العرض".
    كما قررت المحكمة قبول استئناف مفتاح شكلا ورفضه موضوعا, بعد أن قدم محامي المتهمين جمال الجعبي عريضة الاستئناف في 4 يونيو الماضي , والتي رفضها المتهمان بحجة أن المحكمة غير شرعية , مؤكدين رفضهما لجميع الإجراءات القضائية .
    وقال مفتاح : نحن سجناء رأي, سجنا ظلما وعدوانا .
    وأضاف: طالبنا الدولة إلى نبذ العنف واستخدام الأساليب السلمية لحل مشاكل البلاد فعوقبنا على ذلك.
    واتهم القضاء بأنه أداة قمع للرأي العام , وخاطب الإعلاميين بقوله: " ستكونون ضحايا آخرين مثلنا".
    وفي ذات الإتجاه نفذ العشرات من أعضاء ائتلاف المجتمع المدني اعتصاما سلميا احتجاجا على الإجراءات القضائية ضد مفتاح والديلمي.
    وكان الإئتلاف جدد في 26 من نوفمبر الماضي مطالبته بتصحيح ماوصفه بالمخالفات القانونية بحق محاكمة الديلمي ومفتاح وكل من يحاكم بصورة مجافية للقوانين النافذة في البلاد.
    ووصفت محاكمة الديلمي ومفتاح بأنها استثنائية وغير دستورية باعتبار أن المحكمة الجزائية المتخصصة مخالفة من حيث قرار الإنشاء وإجراءاتها .
    واتهم إئتلاف منظمات المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات في بيانه _ تلقت الصحوة نت نسخة منه - المحكمة الجزائية المتخصصة بإهدار أهم حقوق الدفاع كالمنع من تصوير ملف القضية بالإضافة إلى ما يصاحب المحاكمات من ممارسات قمعية تخلق الرعب لدى الناس
    واعتبر في بيانه محاكمة الديلمي ومفتاح بأنها تسيء لسمعة القضاء ولسجل حقوق الإنسان في اليمن.
    وطالب بمناصرة الحقوق والحريات , وإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وإجراء إصلاح حقيقي في القضاء من أجل استقلاله وتحقيق العدالة للجميع وتطبيق معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان بالمعايير الدولية.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-12-03
  3. الضياء

    الضياء عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-09-11
    المشاركات:
    519
    الإعجاب :
    0
    ايدت الحكم الابتدائي
    محكمة الاستئناف تحيل الديلمي ومفتاح الى المحكمة العليا


    ( 03/12/2005 )





    ايدت محكمة الاستئناف بامانة العاصمة الحكم الابتدائي الصادر بحق العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح وقضت باحالة الحكم الى المحكمة العليا.


    العلامة الديلمي والعلامة مفتاح لم يستأنفا الحكم الصادر بحقهما من قبل محكمة امن الدولة والذي قضى باعدام يحيى الديلمي وسجن مفتاح مدة عشر سنوات, وكانا اثناء الجلسة يقراءان القرآن, وقد علقا على الحكم بان المحاكمة سياسية ومعادية للفكر الزيدي, وانها محاكمة للحرية وانصار الحرية.


    وانهما دعوا الى نبذ العنف والارهاب ورفضوا الحرب الطائفية, فما كان من السلطات إلا محاكمتهما طائفياً.


    تجدر الاشارة الى ان جلسة المحاكمة والتي لم تستمر لاكثر من خمس دقائق تمت في ظروف امنية مشددة ولم يسمح بحضورها سوى للصحفيين بينما منع اهالي الديلمي ومفتاح من الحضور.


    وقد شهدت الساحة المقابلة للمحكمة اعتصاماً تضامنياً مع الديلمي ومفتاح شارك فيه عدد كبير من النساء والرجال الذين رفعوا لافتات تطالب بقضاء مستقل وعادل.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-12-03
  5. الضياء

    الضياء عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-09-11
    المشاركات:
    519
    الإعجاب :
    0
    هيئة الدفاع لـ(نيوزيمن): أنسحبنا من البداية لأننا نعلم أن الحكم معد سلفاً
    الشعبة الإستئنافية المتخصصة تؤيد إعدام الديلمي وسجن مفتاح
    03/12/2005 نيوزيمن – حمدان الرحبي:


    وسط إجراءات أمنية مكثفة أيدت الشعبة الإستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الإبتدائي القاضي بإعدام يحيي الديلمي وسجن محمد مفتاح ثمان سنوات بعد اتهامهما بالتخابر مع إيران إلى جانب الإنتماء إلى تنظيم الشباب المؤمن الذي تزعمه حسين الحوثي وقاد تمرد صعدة, في حين ظل إنسحاب هيئة الدفاع عنهما منذ بداية جلسات المحاكمة.
    شقيق يحيي الديلمي (علي) الذي كان ضمن إعتصام نفذه إئتلاف المجتمع المدني المكون من 26 نقابة وإتحاد مهني وإبداعي ومنظمات حقوقية, قال لـ(نيوزيمن) أنهم يرفضون المحكمة لعدم شرعيتها الدستورية وبالتالي مرفوض أي شيء يصدر عنها.
    وأشار إلى أن القاضي رفض طلبات هيئة الدفاع التي تعد بإعتبارها مطالب بسيطة وقانونية وأهمها تصوير ملف القضية, مطالباً رئيس الجمهورية بتطبيق ما أعلنه حول العفو العام والتدخل شخصياً لإيقاف ما وصفها بالمهزلة.
    وقال عضو هيئة الدفاع المحامي عبدالرب مصطفى أن الهيئة أنسحبت من المحاكمة لأنها أدركت أن المحاكمة ماهي إلا تجميل للصورة وأن الحكم قد أعد سلفاً قبل البدْ بالمحاكمة, ورفضنا لعب دور مرسوم لنا.
    وأضاف لـ(نيوزيمن) : المحكمة غير دستورية وإجراءات سير القضية تؤكد أن القضاء غير مستقل لأن الأفعال المنسوبة للمتهمين والتي يحاكمان بسببها هي أفعال مباحة وغير مجرمة وتمثل حقوقاً نصت عليها المواثيق الدولية والدستور اليمني.
    وكان إئتلاف المجتمع المدني عبر عن قلقه إزاء مايتم بالمحكمة الجزائية المتخصصة كمحمة إستثنائية وغير دستورية من حيث قرار الإنشاء وإجراءاتها التي تهدر أهم حقوق الدفاع كامنع من تصوير الملف.
    وأضاف بيان صادر عن الإئتلاف موقع من 26 نقابة وإتحاد مهني وإبداعي ومنظمات حقوقية :ويصاحب هذه المحاكمات سلسلة من ممارسات قمعية تخلق الرعب لدى الناس منها تواجد جموع عسكرية وإستخباراتية كبيرة وغير عادية وذات جهات متعددة", مطالبةً بتصحيح كل المخالفات القانونية بحق الديلمي ومفتاح وكل من يحاكم في هذه المحكمة بصورة مخالفة للقوانين النافذة في البلاد.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-12-03
  7. الضياء

    الضياء عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-09-11
    المشاركات:
    519
    الإعجاب :
    0
    حوارات وتحقيقات: الشعبة الاستئنافية تؤيد إعدام الديلمي وحبس مفتاح ثمان سنوات
    السبت 03 ديسمبر-كانون الأول 2005

    26سبتمبرنت/ خاص


    أيدت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة لها اليوم بصنعاء برئاسة القاضي سعيد القطاع وبحضور رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة والقاضي بالإعدام تعزيرا للمتهم يحيى حسين الديلمي لادانته بالتواصل غير المشروع مع دولة أجنبية والاشتراك في اتفاق جنائي للاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور والتي ارتبطت جميعها بأهداف وجرائم الصريع حسين بدر الدين الحوثي وحبس المتهم الثاني محمد أحمد مفتاح ثمان سنوات لإدانته بالاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور, وجاء في منطوق الحكم اعتبار التقرير باستئناف الحكم الابتدائي ضد المتهمين الديلمي ومفتاح والذي تقدم به المحامي جمال الجعبي كأن لم يكن لرفض وامتناع المتهمين عن تقديم العريضة بأسباب الاستئناف التي بني عليها الطعن أو بيانها للمحكمة شفاهة وإصرارهما على ذلك الامتناع والرفض في جميع جلسات المحاكمة الأربع
    واعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة فيما قضى به من عقوبة الإعدام تعزيرا على المتهم الأول يحيى حسين الديلمي واجب العرض على المحكمة العليا , وألزم النيابة بمباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا , وقبول استئناف النيابة العامة شكلا ضد المتهم محمد أحمد مفتاح للتقرير به في الميعاد ورفضه موضوعا
    وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في الـ29 من مايو الماضي بالإعدام تعزيرا للمتهم الأول يحيى الديلمي وحبس المتهم الثاني محمد أحمد مفتاح ثمان سنوات
    وكان ممثل الادعاء العام قد وجه إلى المتهمين " الديلمي " ومفتاح " في أول جلسة من محاكمتهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في ديسمبر العام الماضي تهم تزعم تنظيم "الشباب المؤمن" المحظور ومساندة تمرد الحوثي والتآمر على النظام الجمهوري والتخابر لصالح دولة أجنبية بطرق غير مشروعة بقصد الإضرار بأمن الدولة وزعزعة الأمن الاجتماعي وتحريض المواطنين ضد النظام وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية , وقدم الادعاء خلال جلسات المحاكمة وثائق ومستندات تدين المتهمين بمناصرة حسين الحوثي والاتصال بجهات أجنبية لدعم تمرده
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-12-03
  9. الضياء

    الضياء عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-09-11
    المشاركات:
    519
    الإعجاب :
    0
    [​IMG]

    العلامة يحيى بن حسين الديلمي
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-12-03
  11. صوت الحرية

    صوت الحرية عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-02-15
    المشاركات:
    345
    الإعجاب :
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
    صحيفة 26 سبتمبر العدد ( 1180) الخميس 24/ 3/ 2005
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-12-03
  13. صوت الحرية

    صوت الحرية عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-02-15
    المشاركات:
    345
    الإعجاب :
    0
    عبد الله محمد المنصور، اليمن، 30/05/2005 [​IMG]
    أولاً لم يكن يحيي الديلمي أو محمد مفتاح من أتباع الأسير حسين بدر الدين الحوثي بل كانا ممن تطوعا لإقناع أتباع حسين بدر الدين الحوثي بعدم جدوى التمسك بحق ترديد الشعار، بمعنى أصح استعان بهما الأمن السياسي للحوار مع أتباع الحوثي.
    ثانياً جريمتهما الوحيدة أنهما فكرا في أداء واجب النهي عن المنكر بالإستجابة لدعوة العلماء للإعتصام مطالبة بإنهاء الحرب الأولى.
    ثالثاً الحكم يؤكد أن الحكم في اليمن يسعى لإستئصال الشيعة الزيدية في اليمن.
    رابعاً لم يثبت الإتصال مع الحكومة الإيرانية، وجريمة يحيي الديلمي الحقيقية أنه تبنى التعاطف مع القضية الفلسطينية وخرج أكثر من مرة (بموافقة الأجهزة وبتشجيع من الرئيس نفسه) في مسيرات ومظاهرات إنتصاراً للقضية الفلسطينية، وضد غزو القوات الأمريكية للعراق، وهذا ما أشار إليه الرئيس نفسه في خطابه أمام المرشدين وخطباء المساجد.
    لم تتم محاكمتهما لأنهما رفضا النطق بأي كلمة أمام هيئة المحكمة لأنها لم تمنح هيئة الدفاع عنهم فرصة لتصوير ملف القضية للرد عليه،ولأن القاضي أظهر أنه أداة بيد سعيد العاقل رجل الأمن المعين في النيابة التي تحركه أحقاد حزبية(ينتمي للبعث العراقي).
    والأهم أن الحكم أظهر أن الرئيس علي عبد الله صالح يقول مالايعنيه، فقد ذكر العفو ولم ينفذ
    وزعم أنه ليس في عداء مع الزيدية وهاهو الحكم بإعدام ناشط زيدي لأنه متمسك بإنتمائه المذهبي. نقلا عن الشرق الاوسط
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-12-03
  15. صوت الحرية

    صوت الحرية عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-02-15
    المشاركات:
    345
    الإعجاب :
    0
    [​IMG][/URL][/img][/
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2005-12-03
  17. صوت الحرية

    صوت الحرية عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-02-15
    المشاركات:
    345
    الإعجاب :
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2005-12-03
  19. صوت الحرية

    صوت الحرية عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-02-15
    المشاركات:
    345
    الإعجاب :
    0
    إئتلاف المجتمع المدني يطالب بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة
    [​IMG]
    [​IMG]

    هود اون لاين
    طالب إئتلاف المجتمع المدني إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة والنظر إليها باعتبارها غير دستورية تتناقص مع الدستور اليمني الذي كفل للناس مثولهم أمام القاضي الطبيعي ، وحرم إنشاء محكمة استثنائية بأية حال

    .. وبالتالي فإن مايصدر عن هذه المحكمة من أحكام يعتبر بحكم المعدوم وليس الباطل فقط .. إذ أن في هذه المحكمة يتم انتقاء من يمثل أمامها انتقاء خاصاً بأفعال ترى السلطة أن لها مصلحة في التنكيل بخصومها السياسيين ، وذلك من خلال جعل الحق في القضايا التي تنظرها مرجعه الإحالة إليها من النائب العام خلافاً للقاضي الطبيعي الذي يكون اختصاصه نابعا من كون الفعل المجرّم قد حدث وقبض على المشتبه " المتهم " فيه أو مكان إقامة المتهم .. أو مكان القبض عليه وهو الاختصاص المكاني العام والمجرد للمحكمة أو للقاضي الطبيعي .

    وعلى ذلك فإن موقف الائتلاف في الاستنكار والشجب منبثق ليس من كون الفعل قد ارتكب أو لم يرتكب ولكن من خلال أن إجراءات المحاكمة تقوم على قضاء استثنائي ، وبإجراءات لا تتوفر فيها حقوق الدفاع وهو مايجعلنا نؤكد على موقفنا وشجبنا وتنديدنا واستنكارنا لوجود مثل هذه المحكمة الاستثنائية بغض النظر عن الموضوعات والأشخاص الذين تحاكمهم إتفاقاً معهم في الرأي أو اختلافاً .
    كما أننا نعلن من خلال هذا الإئتلاف تمسكنا باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين التي نص عليها الدستور والتي اقتضت المعاملة المتساوية لكل من يمثل أمام القضاء والحق في الدفاع دون تمييز وتجريم القضاء الاستثنائي وهو مايجعلنا نقف بكل قوة وحزم ضد محكمة كهذه ونشد على أيدي نقابة المحامين ومنسقيها الذي يرفضون تمثيل المتهمين أمام هذه المحكمة إقتناعاً منهم بما سلف وأوردناه وأنه بحضورهم لن يكونوا إلا شهود زور لمحاكمات معدومة وانتهاك علني لصريح الدستور وقواعد العدالة ومعاهدات مواثيق حقوق الانسان التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية وقبلها ماورثته من معاهدات وقعت عليها في شطري اليمن قبل الوحدة المباركة .
    جاء هذا في الاجتماع الذي عقده الائتلاف في مقر صحفيات بلا حدود يوم الأحد الموافق 17- 9 - 2005 والذي خصص لمناقشة وإقرار شكل الائتلاف وصيغته ، وتم إقرار أن يكون للإئتلاف مقرراً عاماً .. ومقرراً عاماً مساعداً يتم اختيارهم كل ستة أشهر بغرض التنسيق بين المنظمات ورعاية وإدارة اجتماعاته .. هذا وقد تم اختيار الأستاذه رنا غانم عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان مقرراً عاماً ، والأستاذه توكل كرمان عن منظمة صحفيات بلا حدود مقرراً عاماً مساعداً .
    صادر عن ائتلاف المجتمع المدني
    نقابة الصحفيين اليمنيين .. نقابة الأطباء والصيادلة .. نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء .. نقابة المعلمين .. إتحاد طلاب اليمن .. ملتقى المجتمع المدني .. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان .. منتدى الشقائق العربي .. المرصد اليمني لحقوق الإنسان .. مركز المرأه للدراسات والتدريب .. صحفيات بلا حدود .. منتدى الإعلاميات اليمنيات .. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات .. مركز رعاية وتأهيل الصحفي.. منتدى التنمية السياسيه .. اللجنة اليمنية لمقاومة التطبيع .. مركز الجزيرة لحقوق الإنسان .. مركز أسوان للدراسات القانونية .. المدرسة الديمقراطية .. مركز تنمية المرأه للثقافة ومناهضة العنف .. المنتدى الإجتماعي الديمقراطي ، شخصيات سياسيه واجتماعية

    http://www.hoodonline.org/modules.php?name=News&file=article&sid=439
     

مشاركة هذه الصفحة