الشهاري قبل إعدامه.. اشتكى من التعذيب، وتحدث عن اعتداء ضابط الأمن السياسي

الكاتب : صفي ضياء   المشاهدات : 1,220   الردود : 10    ‏2005-11-30
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-11-30
  1. صفي ضياء

    صفي ضياء عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-01-31
    المشاركات:
    1,104
    الإعجاب :
    0
    QUOTE=يمن نيوز]

    الحكم بإعدام ستة متهمين بقتل شهيد واجب

    وسط تكتم شديد أعدم صباح أمس في السجن المركزي بتعز فؤاد على محسن الشهاري، وتم دفنه بعد الصلاة عليه بنفس اليوم في تعز، وقد نفذ الحكم بحضور الجهات المعنية وأقرباء المجني عليه وبعض من المحكوم عليه.
    الشهاري الذي بدأت قضيته في 12 نوفمبر 1996م، اعتقل عقب اتهامه بقتل محمد العَمري، وهو ضابط كان يحمل رتبة نقيب في دائرة الأمن السياسي.
    وقالت منظمة العفو الدولية أنه قبل اعترافه بقتل العمري كان "احتجز، بحسب ما ذُكر، بمعزل عن العالم الخارجي لشهر واحد. وأثناء احتجازه، تعرض للتعذيب".
    حكم الإعدام صادر من الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية الابتدائية بمحكمة غرب تعز وأيد من محكمة الاستئناف بتعز وصودق عليه من قبل المحكمة العليا ضد المتهم يقتل محمد بن محمد العامري. وصادق الرئيس صالح على الحكم قبل يوم من تنفيذه، رغم المناشدات الدولية.
    وبحسب منظمة العفو الدولية فإن محاكمة الشهاري "لم تلبِّ الحدود الدنيا للمعايير الدولية للنـزاهة، نظراً لاستناد الحكم الصادر بحقه إلى "اعترافه" القسري، على ما بدا".
    وتحولت قضية الشهاري إلى قضية رأي عام لدى المنظمات الحقوقية لكنها "انتهت بإعدامه رغم كل المناشدات دون إعادة محاكمته".
    وقد بعثت بما يقارب الـ"150" رسالة ونداء تناشد منحه حقه في العدالة والمعاملة الإنسانية.
    وناشدت منظمة هود رئيس الجمهورية بإعادة الحكم التجاري إلى المحكمة العليا للفصل بالقضية من الدائرة الجزائية المختصة وإلغاء قرار رئيس المحكمة العليا وإلزامه بعدم تكرار مخالفة القانون.
    من جهة ثانية حكمت محكمة حجة الابتدائية بإعدام ستة حدا وقصاصا بعد إدانتهم بقتل "شهيد الواجب الملازم عائد علي احمد العولقي أحد ضباط الأمن بمديرية الشاهل".
    فيما أمرت بسجن خمسة آخرين لمدة عشر سنوات من تاريخ القبض عليهم واكتفت المحكمة بمدة الحبس التي قضاها باقي المتهمين وعددهم ستة أشخاص.

    الشهاري.. قصة أغلقت بإعدامه
    وكان فؤاد الشهاري قال أنهم لفقوا له تهمة قتل وأخضعوه للتعذيب والمعاملة الغير الإنسانية لتتواصل بعد ذلك الانتهاكات الصارخة لحقوقه القانونية والإنسانية وحرمانه من فرصة محاكمة عادلة اختتمت بفضيحة قضائية غير مسبوقة.
    وسرد في شكواه للعفو أن قضيته بدأت في الساعة 10 مساءً بتاريخ 28/4/1996م عندما قدم إلى منزلي ضابط وفرد من فرع الأمن السياسي بتعز وأخبراني بأن شخصاً أطلق النار وضبط بحوزته خمراً قال إنه اشتراها من شقيقي والذي كان يقيم مع أسرته بمنزل منفصل بعيداً عن منزلي، فقلت له: ما أخبرني به الأمن, وطلب منا الدخول لتفتيش منزله لكنهما رفضا الدخول فرجعت إلى منزلي وفي الصباح علمت أنه قد وصل طقم من إدارة الأمن وفتشوا منزل أخي ولم يجدوا شيئاً ومع ذلك أخذوه وحبسوه في سجن احتياط التابع لإدارة الأمن.
    وأضاف: "اضطريت في اليوم الثاني للذهاب إلى مدير الأمن فلم يسمح لي بالدخول حتى الساعة 11ظهراً فذهبت ومعي موظف النيابة إلى قسم شرطة الجحملية أستفسر عن سبب حبس أخي لكن طلب مني فلوس للإفراج عنه, مما دفعني للمشادة. ولم أصل إلى عملي في النيابة العامة إلا وأمامي مذكرة من قسم الشرطة بالفاكس بيد رئيس النيابة تفيد كذباً رفعي المسدس في القسم وتهديد أشخاص ولما طلبت التحقيق في الواقعة تمنع رئيس النيابة, بعد ذلك خرج أخي من الحبس وجاء يخبرني بأن أحد رجال الأمن من اللذين حصلت المشادة بيننا هددوه بربطه على سيارته.
    وفي صباح يوم 29/5/1996م تعرضت لتقطع من قبل أحدهم بشارع الجحملية ومعه أفراد مسلحين بآليات يلبسون زيا مدنيا يريدون اعتقالي ومنعهم المواطنين عني فأبلغت رئيس النيابة بذلك وقال أمام عدد من أعضاء وموظفي النيابة بعد أن ناشدوه بالتدخل "بأنه سيتفاهم مع مدير الأمن السياسي بعد الظهر".
    وأثناء ما كنت راجعاً بسيارتي إلى منزلي اعترضتني سيارة أخرى ونزل منها رجل الأمن السياسي بسلاحه الآلي وسائق السيارة الذي لم أكن أعرفه وعمرا أسلحتهما واتجه رجل الأمن إلى باب سيارتي الأيمن الذي كان مفتوحاً عقب هروب موظفي النيابة الذين كانوا راكبين معي لإيصالهم في طريقي ووقف شاهراً سلاحه نحوي وبينما أتجه سائق السيارة إلى الباب الأيسر من سيارتي وفتحه وأشهر سلاحه نحوي وبينما أنا ملتفت نحوه سمعت دفعة طلقات من جهة الباب الأيمن فانبطحت على الكرسي وفجأة شاهدت سائق السيارة مطروحاً على الأرض والجزء العلوي من رأسه غير موجود ففكرت حينها بالهرب والعودة للنيابة لاسيما وأن إطلاق النار كان مستمراً خصوصاً وأن هناك نحو ثلاثة مسلحين آخرين وسيارة أخرى. فخفت أن يطلق علي النار من الخلف حال خروجي من السيارة فأطلقت طلقة من مسدسي إلى الجهة الأخرى من جهة القتيل ورجعت إلى النيابة واثقاً من براءتي لاسيما وأن الشهود مليئين في الشارع حتى لو كان الطرف الآخر الأمن السياسي، ولم يدر في خلدي إنهم سيعذبوني ويضربوا ويهددوا الشهود ويزوروا الأوراق.
    وعن التحقيقات في البحث الجنائي فقد أخبرتهم في المحضر الأول بتأريخ 29/5/1996م بالحقيقة سالفة الذكر. إلا إنهم في اليوم الثاني بدءوا يضربوني لتغيير تلك الحقيقة وكذلك في اليوم الثالث والرابع من الساعة 9 مساء إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل وجعلوني أكتب ما أملوه علي بالقوة.
    وأكد أن لديه تقرير من الطبيب الشرعي بآثار التعذيب والذي يرجع وقوعها لتأريخ 30/5/1996م "الذي بدء فيه تعذيبي لتغيير الحقيقة"، وكذلك مذكرة من النيابة بإحالتي للمستشفى لتحديد الآلة التي مورس بها التعذيب، كما أن لديه نحو "15" شاهد بشأن التعذيب الذي تعرض له– حسب قوله.
    واتهم البحث الجنائي بتحريف شهادة شهود الواقعة بحيث نسب إلى أقوال الشهود بسماع طلقة مسدس أولاً، في حين أن الشهود بالمحكمة نفوا صدور ذلك منهم وأفادوا بسماعهم دفعة طلقات آلية شاهدوا على إثرها سقوط القتيل بإصابات، وقال أن البحث الجنائي لم يحبس المتقطعين الذين حمّتهم إدارة الأمن السياسي ومنعت عنهم يد العدالة رغم اعترافهم بالتقطع وإطلاق النار.
    ويضيف الشهاري: أما بالنسبة لتجاوز النيابة في التحقيق فإنها لم تحقق أصلاً لا في الواقعة ولا في الأدلة بل أصدرت قرار اتهامها لي بالقتل وبوصف إن القتيل ورجل الأمن السياسي كانا مكلفان بالقبض علي دون أي إثبات أو وجود أي قضية لي سياسية أو جنائية أو صدور أي أمر من النيابة المختصة قانوناً بإصدار أوامر القبض على الأشخاص أو أي استدعاء ، بل أن النيابة لخصت ما تلفق في البحث الجنائي إلى قائمة أدلة إثباتها التي دونت فيها عبارة بداية ونهاية على هيئة ملحوظة لفظها" ننبه إلى أن النيابة لم تحقق في الأدلة وذلك بحسب طلب إدارة الأمن السياسي ومحامي أولياء الدم الذين طلبوا ترك ذلك للمحكمة" .
    أما بالنسبة للمحاكم الابتدائية والاستئنافية فلم تحققا في الأدلة حسبما طلبوا "الأمن السياسي ومحامي أولياء الدم والنيابة " .
    وعن إجراءات المحاكمة, ونظر محكمه تجارية غير مختصة في قضيتة قال بالنسبة لعمل النيابة والمحكمتين الابتدائية والاستئنافية سابقاً فإنه مرسوم بحكم الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا الصادر برقم 4 لسنة 1421هـ بتأريخ 26/5/1999م الذي قضى ببطلان قرار اتهام النيابة لرفعه دون تحقيق، وببطلان الحكمين الابتدائي والاستئناف لمصادرتهما حقوق الدفاع ولمخالفتهما للقانون والخطأ في تطبيقه ، وبإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل في جميع دفوعي وطلباتي الجوهرية، حيث كنت قد دفعت ببطلان قرار الاتهام لبنائه على إجراءات تحقيق وقبض باطلين ، وطلبت إحضار الأطباء لمعرفة عما إذا كانت مفتعلات التقارير صادره منهم من عدمه ؟ والانتقال إلى مكان الحادث لمعرفة أثر وقوع الطلقات في الجهة التي كانت فيها القتيل وآثر وقوع طلقة المسدس في الجهة المقابلة على باب الدكان.
    ومعاينة سيارتي المحجوزة منذ ثمان سنوات في باب قاعة المحكمة لمعرفة أثر ومسار الطلقة النارية التي وقعت فوق رأسي وخرجت بما يقابل رأس القتيل، والظروف الفارغة التابعة لسلاح رجل الأمن التي وجدت داخل سيارتي ومثبته بالصور وبتقرير المعمل الجنائي.
    ويستطرد: أما بالنسبة لإعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف فقد ألزمنا بإحضار البينة فأحضرت أكثر من "13"شاهد واقعة أجمعوا على سماعهم دفعة طلقات آلي شوهد على آثرها سقوط القتيل بتلك الإصابة ، ومن ضمنهم شاهدين أكدا برؤيتهما لرجل الأمن السياسي وهو يطلق النار من الباب الأيمن لسيارتي ويصيب القتيل برأسه ، بينما لم يقدم الادعاء أي شاهد واقعة
    ورغم أن هذه إعادة المحاكمة قد تمت في نحو "100" صفحة ولم تفصل بشيء من دفوعي وطلباتي الجوهرية، إلا أنها في أسواء الأحوال لم تكن تؤدي إلى الحكم بالإعدام المفروض من السلطة المتنفذه في الدولة، وإلا لكان القاضي قد حكم بذلك بعد حجزه القضية للحكم لأكثر من عام ، ولما كان قد تنحى عن الفصل بالقضية في دلالة على رفضه للحكم المفروض على القضاء.
    ولما كان خلفه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يتقيد بما حصل من مرافعة لدى سلفه لا سيما وإن عضوي المحكمة الآخرين قد سمعاها، وبدليل إن نيابة النقض قد رأت مخالفة ما قضى به لأحكام الشرع والقانون أنه لا يستند إلى دليل قطعي من رؤية أو اعتراف مما يعني ذلك براءتي و لزوم الإفراج عني وتصدي المحكمة العليا للموضوع ، بغض النظر عن أخذ القاضي عقبات لمستندات التعذيب ورفضه سماع شهوده.
    ويضيف الشهاري: أما بالنسبة لماذا تنظر المحكمة التجارية القضية وهي غير متخصصة فيها، فأغلب الظن أن الدائرة التجارية الهيئة (ب) بالمحكمة قد تشكلت من عناصر لتنفيذ توجهات بعض المتنفذين في السلطة في مجال مشاكل الاستثمارات ، ولما تنحت الدائرة الجزائية والدائرة العسكرية التي تمارس عمل الدائرة الجزائية كالهيئة (ب) من نظر القضية لفرض قضاتهما حكم الإعدام المفروض علي القضاء وعلي وعلى المجتمع اليمني بأسره، أضطر رئيس المحكمة العلياء لإصدار قرار برقم (1) مؤرخ 2/7/2003م أي الأول بعد نصف السنة في دلالة على الانتخابات، بتكليف الدائرة التجارية بالعمل كهيئة حكم جزائية مع أنه لا ولاية له لإصدار قرار يحدد ولاية واختصاص هيئة الحكم في دوائر المحكمة العليا تعديل أو تغيير تلك الولاية وهذا ما نصت عليه المواد (13،22) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 90م.
    كما أن القضاة ورجال القانون يعرفون بأنه يجب أن يتقيد القاضي في قضائه بقرار تعيينه، وأن الولاية شرط أساسي في الحكم ، وخروج القاضي عن حدود ولايته واختصاصه يترتب عليه وفقاً للمواد (9،11،12،13،15) من قانون المرافعات رقم 40 لسنة 2002م ليس بطلان الحكم وحسب ، بل وانعدامه أيضاً.
    ولذلك تجاهلت المحكمة التجارية ذلك، وتجاهلت رأي نيابة النقض، وتجاهلت حكم الدائرة العسكرية "الدائرة الجزائية الهيئة (ب) "حالياً، وتجاهلت بأن عمل المحكمة العليا بقرار الدائرة العسكرية سالف الذكر من عدمه حتى دونما حاجة إلى طعن مني.
    كما تجاهل المعنيين بالمحكمة العليا وبمكتب النائب العام بأن هناك حكمان متناقضان من دائرتين مختلفتين بالمحكمة العليا، لإلغائهما أو لإقرار أحدهما أو لإصدار قرار آخر، قبل الاستعجال بإرسال حكم الإعدام للمصادقة عليه.
    [/QUOTE]

    العبث وصل حتى في دماء البشر فلم تكفهم اموالهم بقى حتى رقابهم ويبدو أن التوقيت كان كي لايتنبه الأعلاميون للجريمة فأنشغالهم بأعدام قاتل الأستاذ جارالله عمر- كافي لأن تزهق روح القاضي فؤاد الشهاري وإقامة الحد بشبهة هو ماتم خلاف القاعدة المعروفه ويشكر الأخوة في نيوز يمن لنشرهم ماكشفه الولاة من عوراتهم هذا إن كان لديهم عورة أصلا
    وحسبنا الله ونعم الوكيل وهو المخارج والمعين على الظلمه الطغاة
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-11-30
  3. sws9450

    sws9450 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-01-29
    المشاركات:
    468
    الإعجاب :
    0
    لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-11-30
  5. ابن طاهر

    ابن طاهر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-03-14
    المشاركات:
    1,079
    الإعجاب :
    0
    السؤال هل المحكمة التي اصدرت الحكم
    محكمة شرعية ... اذا كان الامر كذلك هل
    يعقل ان تصدر حكما باعدام شخص غير
    مدان ... اشك في ذلك ؟ ...
    وحتى لو كان القتيل ضابط في الامن السياسي
    هل قتله مباح ؟
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-12-02
  7. صفي ضياء

    صفي ضياء عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-01-31
    المشاركات:
    1,104
    الإعجاب :
    0
    أخي إبن طاهر رئيس الجمهورية صادق على حكم نهائي أصدرته الدائرة التجارية بالمحكمة العليا مع أن الحكم بالقصاص المفترض أن يكون من إختصاص الدائرة الجزائيه
    وهذا ماتـــــم دون أن يرف لهم جفن عبيد الدراهم ووو
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-12-02
  9. صفي ضياء

    صفي ضياء عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-01-31
    المشاركات:
    1,104
    الإعجاب :
    0
    ولا تحسبن الله بغافل عما يفعل الظالـــمون
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-12-02
  11. اعصار التغيير

    اعصار التغيير قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-05-14
    المشاركات:
    5,665
    الإعجاب :
    0
    والله حرقة قلب

    اصبح الانسان عندهم بلا قيمه



    رعب ما بعده رعب


    اين الامان؟؟؟؟
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-12-02
  13. الحميدبن منصور

    الحميدبن منصور عضو

    التسجيل :
    ‏2005-11-08
    المشاركات:
    107
    الإعجاب :
    0
    نعم بهذا الاسلوب يحكمون الوحدويون اليمن
    ارهاب _سفك دماء _تهم يوزعونها بالمجان على من يخالفهم
    لك الله ياشعب اليمن
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-12-02
  15. ابن طاهر

    ابن طاهر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-03-14
    المشاركات:
    1,079
    الإعجاب :
    0
    وهل يوجد دائرة تجارية في المحكمة العليا .؟
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2005-12-03
  17. يماني غيور

    يماني غيور عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-08-06
    المشاركات:
    752
    الإعجاب :
    0
    انا الله وانا الیه راجعون
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2005-12-03
  19. صفي ضياء

    صفي ضياء عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-01-31
    المشاركات:
    1,104
    الإعجاب :
    0
    أخي بن طاهر نعم يوجد دائرة تجارية تختص بالنظر في القضايا التجاريه المرفوعه من محاكم الإستئناف التجاري ولكن أن تبت هذه الدائره في قضايا إعدام فهو المستغرب
    أعزائي إعصار التغيير
    الحميد بن منصور
    يماني غيور
    إبن طاهر
    لكم أطيب تحياتي
     

مشاركة هذه الصفحة