فريق أميركي يحذر من تنفيذ قانون الصحافة اليمني الجديد

الكاتب : العثرب 1   المشاهدات : 489   الردود : 1    ‏2005-11-25
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-11-25
  1. العثرب 1

    العثرب 1 عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-03-30
    المشاركات:
    612
    الإعجاب :
    0
    محمد الخامري من صنعاء : أكد فريق أميركي ناقش قانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي أثار ضجة كبيرة وقوبل باحتجاجات واسعة من قبل الصحافيين وكان احد أسباب استقالة أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين حافظ البكاري الذي قال أن هناك ضغوطات خارجية تفرض على النقابة لتمرير القانون المجحف في حق الصحافيين ، أن القانون بشكله الحالي غير قابل للتطبيق لأنه مجحف ومقيد للحريات الصحافية وسيعمل على الحد منها بشكل كبير ، مطالبين بضرورة إعادة النظر وبشكل عاجل في عدد من القضايا التي قالت أنه ينبغي على وجه الخصوص التركيز عليها كمحظورات المحتوى النصي ، وشروط ومتطلبات عمل الصحافيين ، ونظامي الترخيص والتسجيل ، ومتطلبات رأس المال ، والمسؤولية القانونية حول إعادة النشر لبعض النصوص ، وإمكانية الاطلاع على السجلات والاجتماعات الحكومية والإجراءات القضائية ، وتوفير الحماية للصحفيين الذين يلجئون لسرية المصادر .

    وأبدى الفريق الأميركي قلقه إزاء العديد من النصوص القانونية الموجودة في قانون الصحافة وفي مشروعي القانون الجديدين خصوصاً المتعلقة بمساحة الحرية الإعلامية وكذلك تنظيم عمل المراسلين الأجانب ومدى نطاق النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الإجراءات التعاقدية بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومحظورات النشر المتعلقة بالقضايا الخاضعة للتحقيق أو المحاكمات الجارية إضافةً إلى حق الرد ومحددات حرية التعبير التجاري المتمثل في نشر الإعلانات وكذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بنشر ميزانيات المؤسسات الصحفية .

    وفيما يتعلق بقيود النشر ذات العلاقة بالمحتوى النصي قال الفريق الأميركي في تقريره التقييمي الذي أعده كل من مادلين شاكتر ودايفيد إي ماكرو ، وبمساعدة دانيل سايمونز من (منظمة 19) التي تتخذ من لندن مقرا لها ، وستيفانيا بورك ممثلة البرنامج اليمني الدانمركي لتطوير الإعلام اليمني ان هناك العديد من الملاحظات على قانون الصحافة والمطبوعات تم مناقشتها وتقييمها بناءً على دعوةٍ رسمية من وزير الإعلام وبطلب من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأميركية بصنعاء أن العديد من النصوص القانونية.." التي يتضمنها القانون "غير ضرورية وتتصف بأنها تقييدية، ومطاطة، ومبهمة، وتؤدي جميعها إلى قمع حرية التعبير المشروع.." مستشهدين على ذلك بما تضمنته المادة (4) من القانون ومشروع القانون المعدل والتي تنص على ضرورة التزام الصحفيين بـ "أهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية"؛ وكذلك نص المادة رقم (103)، الفقرة (3) التي تنص على ضرورة تجنب نشر كل ما قد يؤدي إلى "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع"؛ وكذلك نص المادة (103) ، الفقرة (2) ، التي تقضي بمنع نشر "ما يمس المصلحة العليا للبلاد"؛ أو في المادة (103)، الفقرة 5، التي تمنع نشر "ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي". وركز التقرير في هذا الصدد على ما نص عليه قانون الصحافة اليمني وتحديداً في المادة (103) بأن الصحافة لا يجوز لها نشر وتداول وطباعة "ما يسيء لشخص رئيس الدولة" ، كما يحظر القانون في بابه السابع طباعة ونشر أو تداول "أي مواد تتضمن مسا مباشرا وشخصيا بملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة" .

    وقال الفريق أن كل ما ورد أعلاه يتعارض "مع الجوهر الأساسي للصحافة الحرة، وتتصادم على ما يبدو مع الدستور اليمني " معتبراً ذلك ".. صياغةً قانونية خاطئة " " بسبب ما يكتنفها من غموض " ومنوهاً إلى أن أياً مما سبق ".. يعد مبرراً كافياً لحذف النصوص الواردة أعلاه من أي قانون للصحافة " أو " على الأقل إعادة صياغتها" .

    وأكد التقرير الذي أعده الفريق الأميركي أثناء زيارته لليمن خلال فترة معينة قضوها في اليمن لهذا الشأن (9 – 13 يوليو 2005م ) أنه لا يتفق مع الاقتراح القائل بأن نقابة الصحافيين اليمنيين يجب تمكينها لتحدد من هو الصحفي ومن هو ليس كذلك ، كما هو مشار إليه في مشروع القانون الصادر عن وزارة العدل في المادة رقم (2) ، معقبين على ذلك بالقول :" إلا أنه لا يزال غير لائق أن يسمح لهكذا قيود لتكون ضمن صلاحيات هيئة بعينها مهما حرصت وسعت مثل هذه الهيئة العمل بمهنية وتجرد... ففي المجتمع الديموقراطي الحقيقي، يجب أن تحظى جميع الأصوات بالحماية ضد ما قد يوضع عليها من قيود ، كما أن القانون ومشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل يفرض قيوداً إضافية على عملية توزيع المطبوعات كالمتطلبات الخاصة بضرورة استصدار تصاريح خطية من وزارة الإعلام قبل أن يتمكن أحد من استيراد أو بيع أو توزيع الصحف أو المجلات (المادة رقم 56، الفقرة ب).

    وينص أيضا على ضرورة حصول أصحاب المكتبات تصاريح مثيلة قبل القيام ببيع أو توزيع الصحف والمجلات والمنشورات أو حتى القرطاسية (المادة رقم59). وينص أيضا على ضرورة حصول دور النشر والطباعة على تراخيص من وزارة الإعلام (المواد 76، 87) .
    وأضاف التقرير أن ما يعد مقلقا أيضا تفويض وزارة الإعلام تولي مسؤولية الشروط الرأسمالية كما ينص قانون الإعلام والمشروع المعدل الصادر عن وزارة العدل فقد يتخوف الناس من أن تلجأ وزارة الإعلام لاستخدام صلاحياتها في استثناء بعض المنشورات استنادا على وجهة نظرها هي ، ولذا فإنا نعتقد بأن أفضل طريقة لتحقيق الهدف النبيل الساعي للارتقاء بالمستوى المهني الصحفي لا تتأتى إلا من خلال آليات طوعية ، حيث يوجد لدى بعض البلدان في العالم لجانا مستقلة معنية بتلقي الشكاوي ذات الصلة بالعمل الإعلامي، ولا تتمتع هذه اللجان بصلاحيات فرض غرامات مالية أو عقوبات، لكنها تعمل على التحقيق في الشكاوي التي تردها ومن ثم نشر ما تم التوصل إليه من حقائق.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-11-26
  3. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005

    لا ادري لم هذه التصرفات الغبية
    التي تؤدي لتدخلات الاجنبي

    تحياتي
    [​IMG]
    ظلام العالم كله لا يقهر شمعه
    و
    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    freeyemennow*yahoo.com




     

مشاركة هذه الصفحة