300 مليون ريال خسارة سنوية بسبب السلع المهربة والفاسدة

الكاتب : المهند اليماني   المشاهدات : 349   الردود : 1    ‏2005-11-24
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-11-24
  1. المهند اليماني

    المهند اليماني قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2002-11-14
    المشاركات:
    3,406
    الإعجاب :
    0
    قدرت مصادر رسمية في وزارة التجارة والصناعة ما يتكبده الاقتصاد اليمني سنويا نتيجة السلع المغشوشة والأدوية المهربة والسلع الغذائية الفاسدة بأكثر من 300 مليون ريال اضافة الى الخسائر البشرية الناتجة عن استهلاكها.
    وأشارت المصادر إلى أنى وزارة الصناعة والتجارة تعد بالتعاون مع عدد من الجهات لتشكيل لجان خاصة لمتابعة السلع المقلدة والمغشوشة والسلع المنتهية الصلاحية في أمانه العاصمة وكافة محافظات الجمهورية, مشيرةً إلى وجود كميات كبيرة من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية دخلت الأسواق المحلية عبر التهريب وأن معظم هذه السلع هي من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تشكل خطراً على حياه الناس .
    وحسب مدير عام التجارة الداخلية بالوزارة (سالم المعمري) في تصريحه لموقع (سبتمبرنت) فإن الوزارة بصدد الانتهاء من تشكيل اللجان في كافة المحافظات لمتابعة ومراقبة وجود مثل هذه السلع في الأسواق والمنافذ الجمركية وإعادة تصدير ما يدخل منها عبر المنافذ الرسمية إلى بلد المنشأ وإتلاف السلع الأخرى التي دخلت البلاد بواسطة التهريب, مشيراً إلى أن هذه اللجان يتم تشكيلها من قبل كل من وزارتي الصناعة والصحة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة .​

    المصدر
    http://www.newsyemen.net/show_details.asp?sub_no=11_2005_11_16_6919
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-11-24
  3. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0


    عاش علي صالح . . عاش زعيم الإنجازات

    كتب بتاريخ 2005 نوفمبر 23 - 23:31



    • رأي نيوز-صنعاء:

    أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي إن عدد قضايا المال العام التي ضبطها الجهاز خلال النصف الأول من العام الجاري



    55 قضية، قدر حجم الخسائر فيها بمبلغ 3.178.555.677.06 بالإضافة إلى 61 ألف دولار بالإضافة إلى أضرار عينية أخرى هي 51.429.786 مارا من الراضي بالإضافة إلى 778 فدانا.



    وقال في حوار نشرته صحيفة الوحدة إن مصادقة اليمن على الاتفاقية الدولية لمكافح الفساد ستدعم موقف بلادنا وتؤكد المضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والتحولات الجوهرية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.




    وقال إنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروعي قانون مكافحة الفساد وإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد إعمالا لما جاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.




    وقال إن الجهاز يعمل وفق منهجية تستوجب كافة القواعد والمعايير وأساليب العمل الرقابي وعدم إجالة أي قضية إلى الجهات القضائية مالم تتوفر فيها أسس ومقومات الإحالة الدالة على صحة ماخلص إليه الجهاز من نتائج.




    وقال إنه سيتم إجراء مشاورات بين الجهاز والجهات القضائية قريبا لبحث ماسيتم عمله خلال الأعوام القادمة مطالبا بدعم دولي ومساعدة تقنية لمكافحة الفساد معتبرا إن الفساد لم يعد مشكلة داخلية بل تجاوزت الحدود تمس كافة المجتمعات.




    وقال إن الجهاز تمكن من إلزام جهتين خاضعتين لرقابته وإعادة مبلغ قدره 72.229.125 ريال إلى الخزينة العامة وتلك القضايا أحالها الجهاز بعد ان ضبطها إلى الجهات المعنية.




    وأورد إنه تم إبلاغ الجهاز بعدد 176 قضية مكتشفة ومحالة من تلك الجهات إلى الجهات المعنية وهي محل متابعة من قبله لدى جهات الاختصاص
    .
     

مشاركة هذه الصفحة