الحكومه تخطو نحو اجتثاث الأجانب من قطاع النفط لكشفهم فسادهاوحتى يحلو لها الجو بالكامل

الكاتب : asd555   المشاهدات : 383   الردود : 0    ‏2005-11-09
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-11-09
  1. asd555

    asd555 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-07-24
    المشاركات:
    469
    الإعجاب :
    0
    صنعاء ـ رويترز: أقرت الحكومة اليمنية امس الثلاثاء اجراءات تسلمها قطاعا نفطيا تديره شركة هنت الامريكية منتصف الشهر الجاري وأعلنت رفضها لبيانات قالت فيها الشركة ان قرار الحكومة باستلام وادارة القطاع رقم 18 في محافظة مأرب غير قانوني.
    وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان مجلس الوزراء اليمني اقر الاجراءات التنفيذية الخاصة باستلام قطاع 18 من شركة هنت .
    كما اقر المجلس النظام الاساسي لشركة صافر ورأسمالها وموازنتها التشغيلية لما تبقي من العام الجاري وكذا الموازنة التقديرية للعام المقبل دون اعطاء أي تفاصيل.
    وقالت الوكالة انه بهذا الاجراء تكون الحكومة قد استكملت جميع التدابير القانونية والمالية اللازمة لتمكين شركة صافر من اجراء عملية الاستلام والتسليم .
    وأضافت المجلس أعلن استنكاره ورفضه للبيانات الصادرة عن شركة هنت والتي تمس بالحقوق الوطنية اليمنية وبالسيادة الكاملة بعد انتهاء الاتفاقية الموقعة معها قانونيا .
    وقالت ان جميع المتعاقدين مع شركة هنت سيكونون بموجب الاجراءات التي تم اقرارها تحت تبعية واشراف ومسؤولية شركة صافر، بما في ذلك العاملون اليمنيون وغيرهم من الراغبين في البقاء للعمل، وكذا المقاولون من الباطن، وذلك ابتداء من 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
    وكانت شركة هنت قد أصدرت عدة بيانات أكدت فيها عدم قانونية الاجراء الحكومي الذي استند الي توصية برلمانية تلزم الحكومة بعدم تمديد عقد امتياز هنت لمدة خمسة أعوام اضافية.
    وقالت ان الحكومة ممثلة بوزير النفط كانت قد وقعت علي اتفاق بتمديد العمل في القطاع حتي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2010.
    ويأتي الاعلان عن انهاء أعمال شركة هنت قبل يومين من زيارة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الي واشنطن.
    وكانت السفارة الأمريكية بصنعاء قالت في حزيران (يونيو( الماضي أنها تشجع الحكومة اليمنية وشركة هنت علي أن يتفقا اتفاقا وديا، من دون اللجوء إلي محاكم دولية.
    وقال نبيل خوري القائم بأعمال السفير الأمريكي بصنعاء في تصريح صحافي أن الخلاف ما بين شركة هنت والحكومة اليمنية هو: هل كان علي التعاقد بينهما أن يطرح علي البرلمان بعد أن تم الاتفاق عليه؟ . واضاف العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية... أما اليوم فقد قررت الحكومة اليمنية نقض هذا التعاقد .
    وتعمل في اليمن سبع شركات في قطاع انتاج النفط، كما توجد أكثر من 20 شركة استكشاف وتنقيب تعمل في نحو 25 قطاعاً استكشافيا.
     

مشاركة هذه الصفحة