تقرير حكومي يعترف بالعجز عن تحقيق أهداف التنمية الألفية

الكاتب : ramadan   المشاهدات : 398   الردود : 1    ‏2005-10-29
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-10-29
  1. ramadan

    ramadan عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-05-01
    المشاركات:
    332
    الإعجاب :
    0
    اليمن: تقرير حكومي يعترف بالعجز عن تحقيق أهداف التنمية الألفية



    صنعاء - قدس برس :
    أعلنت ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء أن سوء الحظ جعل اليمن يحتل الترتيب 151 دوليا، بعد أن كان في المرتبة 148 من بين 177 بلدا مشتركا في التصنيف. وقالت فلافيا بانسيرين أثناء حفل تدشين تقرير التنمية البشرية 2005، واليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي نظمته وزارة التخطيط والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء "إن الخطوات نحو التحسين وفقا لمؤشر التنمية البشرية قد تباطأت من متوسط المعدل السنوي، الذي بلغ 2.2 في المائة في الفترة 1990 ـ 1995 إلى 1.6 في المائة بين 1999ـ 2001 حتى 1.3 في المائة خلال 2000 ـ 2003.
    واعتبرت بانسيرين الانحدار التدريجي في معدل نمو الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد، الذي شهدته اليمن خلال الأعوام الأخيرة، يعد أحد العوامل المسؤولة عن ذلك التباطؤ، مشيرة إلى أن التقدم في المؤشرات الاجتماعية قد تباطأ أيضا، لاسيما فيما يتعلق بعدد من المؤشرات الصحية منذ 1997. وأشارت إلى أن تقرير التنمية البشرية لعام 2005 قد أكد أن "تنفيذ الهدف الوارد في استراتيجية التخفيف من الفقر، المتعلق بمعدل النمو لن يتحقق، كما إن زيادة المخصصات للخدمات الاجتماعية الأساسية، بالنسبة المطلوبة، من إجمالي الناتج القومي لن يتحقق أيضا، على الرغم من الزيادات الكبيرة في المخصصات الرقمية لكل من قطاعي الصحة والتعليم". وكشفت المسؤولة عن أن "التوترات الاجتماعية والسياسية تؤثر على استخدام الموارد العامة، وتزيد من حدة المفارقات الإقليمية، وتسقط العديد من البلدان، ضحية تلك التوترات مجددا، خلال فترة السنوات الخمس اللاحقة لتلك النزاعات، ومع ذلك فإن بقاء مؤشر نفقات الصحة العامة البالغ 1.3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، مقابل النفقات العسكرية، البالغة أكثر من 7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، يعني أن اليمن تستثمر موارد ثمينة بعيدا عن التنمية، ويحد التصور الدارج عن قصور الأمن في اليمن من مساهمة قطاع السياحة، وتوسيع الاستكشافات النفطية، وينبغي أن تعزز التحسينات في هذا الجانب، للسماح بتوسيع قطاع السياحة، وكذا الفرص الاقتصادية الأخرى"، على حد قولها.

    وطالبت بانسيرين "بتعجيل عملية النمو، وجعلها تعمل نحو خلق عمالة مكثفة، ومعالجة المفارقات الاجتماعية القائمة"، مستندة إلى تقرير التنمية البشرية، الذي يوضح أن "المتوسط الوطني قد يخفي فجوات كبيرة بين مختلف المناطق والأجناس والمجموعات الاقتصادية والاجتماعية".

    وفيما بدا كما لو أنه رد على خطاب المسؤول الدولي، قال أحمد صوفان، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، في احتفال تدشين تقرير التنمية البشرية "إن إجمالي ما تحصل عليه اليمن من مساعدات وقروض دولية يتراوح بين330 ـ 350 مليون دولار سنوياً، يذهب جزء كبير منها للجوانب الفنية والاستشارات، فيما كانت تحصل اليمن قبل الوحدة في عام 1990 على ما يتراوح بين 500 ـ 700 مليون دولار. واعتبر صوفان أن تلك المبالغ، التي تحصل عليها اليمن كمساعدات وقروض "تعد ضئيلة في حدها الأقل من الأدنى"، وتدل على أن "المحفظة الخارجية لليمن صغيرة جداً". وأوضح أنه رغم الإشكاليات، التي تحدث في اليمن، إلا أنه حقق نجاحا كان بالإمكان تحقيق الأفضل منه، لولا ارتباط ذلك بالاستقرار السياسي والأمن، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في مساعدة اليمن، على تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية.

    وتعليقا على تراجع مرتبة اليمن في تقرير التنمية البشرية من 149 عام 2004 إلى 151 في عام 2005 من بين 177 دولة في العالم، قال صوفان ":confused: ". وأوضح "أن التقرير لا يعبر عن سياسات ولا إحصائيات دقيقة"، مشيراً إلى أن اليمن انتقلت، خلال الثلاثين السنة الأخيرة، من :) . إلى ذلك اعترف تقرير حكومي بصعوبات وتحديات كبيرة، مما يجعل اليمن عاجزا عن تحقيق أهداف التنمية الألفية، بحلول عام 2015، وقال التقرير السنوي للصندوق الاجتماعي للعام 2004، إن مراجعة تقرير متابعة أهداف التنمية الألفية لعام 2003 بينت أن خمسة أهداف من أصل سبعة تتضمن 9 غايات، من غير المحتمل تحقيقها، مشيراً إلى أن تحقيق الهدف الأول المتعلق باستئصال الفقر والجوع، من خلال خفض عدد الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم إلى النصف، بحلول 2015 ،بعيد الاحتمال.

    وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 8 في المائة، معتبرا ذلك غير محتمل التحقيق، نظرا للتحديات التي تحد من إيجاد مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار، مثل شح الموارد، وتآكلها، وعدم وجود بنية تحتية، تشجع على النمو الاقتصادي، إلى جانب محدودية القدرة على إبقاء معدلات التضخم منخفضة، وكذا انخفاض الرقعة الزراعية وإنتاجيتها وشح المياه.

    وأوضح التقرير أن تحقيق الهدف الثاني المتمثل في تحقيق التعليم الأساسي للجميع عام 2015، قابل للتحقيق إذا بذلت الجهود اللازمة، التي تتطلب التوسع في البنية التحتية الأساسية، وتوفير معلمين من الذكور والإناث ،والاهتمام بجودة التعليم، على الرغم من تدني المؤشرات الحالية، التي تشير إلى عدم إمكانية ذلك.

    وقال التقرير "إن مؤشرات الأساس ما تزال غير كافية، للإفادة من إمكانية تحقيق المساواة والإنصاف بين الرجال والنساء، وتمكين المرأة، ورجّح أيضا إمكانية تحقيق الهدف الرابع المتعلق بخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى الثلثين، لكنه أشار في نفس الوقت إلى تحديات كبيرة تواجه تحقيق هذا الهدف، متمثلة بتدني تغطية وجودة الخدمات الصحية، وتدني توفر المياه المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى الفقر، الذي يؤثر بصفة مباشرة على توفير التغذية الكافية، حسب وصف التقرير.

    واستبعد التقرير احتمال تحقيق الهدف الخامس الخاص بخفض وفيات الأمهات بثلاثة أرباع بحلول عام 2015، على الرغم من التحسن الضئيل في مؤشرات الصحة الإنجابية، مبينا أن معدل وفيات الأمهات حتى العام 1997 أدى إلى تصنيف اليمن ضمن الدول الأدنى في هذا الجانب، مما يكشف عن وجود ضعف وصعوبة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب ضعف القدرات المؤسسية.

    وفيما يتعلق بالهدف السادس المتمثل في وقف نمو، ومن ثم خفض حالات الإصابة بمرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) والملاريا والسل، يؤكد التقرير الحكومي أن تحقيقه بعيد الاحتمال أيضا. وأرجع الأسباب إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن انتشار مرض الإيدز، والحالات المحدودة جدا التي تم الإبلاغ عنها، إضافة إلى التحديات الكبيرة، التي تواجه نشر الوعي بين الناس، نظرا لحساسية التعامل مع هذا المرض، فضلا عن ضعف القدرة المؤسسية لمراقبته ومواجهة انتشاره.

    ورأى التقرير أن المؤشرات تؤكد ارتفاع الحالات المبلغ عنها فيما يتعلق بالملاريا، أما السل فقال إن خدمات برنامج مكافحته ما تزال بعيدة عن متناول معظم المصابين المحتاجين إليها. وأكد التقرير أن تحقيق الهدف السابع المتعلق بتحقيق البيئة الملائمة للتنمية المستدامة، تبدو غايته بعيدة المنال. أوضح التقرير أنها متمثلة في وجود أسس متكاملة للتنمية المستدامة في سياسات وبرامج تعمل على تحسين البيئة، وخفض معدل السكان، الذين لا يحصلون على مياه مأمونة مستدامة إلى النصف عام 2015.

    وأضاف أن التحديات التي تواجه ذلك كبيرة، وتتمثل في نضوب الموارد المائية والتصحر، وتآكل المدرجات الزراعية، وانهيار التناغم الحيوي البحري والبري، إضافة إلى مشكلات الصرف الصحي والمخلفات الصلبة، التي تقابل إدارة ضعيفة للبيئة، وكلها عوامل شدد التقرير على أنها تجعل من تحقيق هذا الهدف أمراً صعباً.

    [GRADE="00008B FF0000 008000 4B0082"]لا ادري بمن يقارن التاجر المعروف ونائب رئيس الوزراء اليمن من الدول الاخرى الذي يقول اننا مقارنة بها نحن بخير ؟؟؟هل يقارننا بدول الجوار مثلا ام المقارنة بالصومال وبوروندي ورواندا؟؟المفارقة ان صوفان يقول اننا انتقلنا من القرن العاشر الى الحادي والعشرين.... ولم يذكر لنا مقاييس الانتقال الى هذا القرن ...هل يقيسها بمستوى الخدمات الصحية ام التعليم او الفقر او نسبة الوفيات ... والذى تؤكد التقارير انه وبفضل حكومتهم لا زلنا نقع في ذيل العالم... الا اذا هو يريد ان يقارن نفسه بما كان وما هو عليه اليوم من نعيم بفضل الفساد واللطش والسرقة من المال العام وجمعه بين الوظيفة الحكومية والتجارة .... الفساد التي تمارسة هذة الحكومة هو السبب الرئيس للتخلف والفقر والمجاعة التي نحن واقعين فيها ولا حل الا باستئصال رموز الفساد.... والكل يعلم من هم ... الا من اراد ان يحجب نور الشمس بغربال

    [/GRADE]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-10-29
  3. ناصر ملاح

    ناصر ملاح قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-07-06
    المشاركات:
    2,569
    الإعجاب :
    0
    مشاركة: تقرير حكومي يعترف بالعجز عن تحقيق أهداف التنمية الألفية

    قلنالكم من زمان انها تحكمنا عصابه حراميه بني حراميه
     

مشاركة هذه الصفحة