بيع عدن هل هو افلاس الحكومة ام خطوة الى الامام

الكاتب : صاحب الاحزان   المشاهدات : 297   الردود : 0    ‏2005-10-22
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-10-22
  1. صاحب الاحزان

    صاحب الاحزان عضو

    التسجيل :
    ‏2005-07-22
    المشاركات:
    1
    الإعجاب :
    0
    اليمن تستعد للإعلان عن أكبر مناقصة عالمية استثمارية جنوب البلاد ... تشمل مناطق سياحية وصناعية
    تطلق الهيئة العامة لإدارة المنطقة الحرة اليمنية بمحافظة عدن جنوب البلاد الأسبوع المقبل مناقصة عالمية على أكبر المشاريع الاستثمارية اليمنية إغراءً في المنطقة، والتي تشتمل على قرية شحن جوي، ومنتجع سياحي، ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكمياوية، وميناء الخامات والبضائع، ومشروع المركز التجاري الدولي ـ ضمن امتيازات وتسهيلات وضمانات تنفرد الحكومة اليمنية بتقديمها للمستثمرين على مستوى دول الشرق الأوسط.
    ونقل موقع المؤتمر نت التابع للحزب الحاكم في اليمن عن مصدر مسؤول في الهيئة قوله: إن أول الفرص الاستثمارية التي ستشملها المناقصة العالمية هي مشروع إنشاء قرية شحن جوي بمطار عدن الدولي على مساحة «60» هكتاراً من إحدى جهات مطار عدن الدولي، باعتبار هذه القرية مشروعاً تكميلياً لمحطة الحاويات، والمنطقة التخزينية، ومشروع تطوير المطار .

    أما المشروع الثاني فهو المنتجع السياحي «فقم ـ عمران» بمحافظة عدن، على الشريط الساحلي الممتد من قرية «فقم» بعدن الصغرى إلى قرية «عمران»، وبطول «11» كيلو مترا، ومساحة إجمالية «1145» هكتاراً تقريبا، مقسمة على أساس «300» متر من آخر نقطة مد، وعلى امتداد طول الشريط الساحلي كشاطئ محمي «بلاج»، ومراسي للقوارب واليخوت، وتحديد مساحة بعرض «700» متر من نقطة الشاطئ المحمي وعلى موازاة الشريط الساحلي لإقامة مشاريع سياحية مختلفة مثل الفنادق، والشاليهات، ومدن الألعاب، إضافة إلى تحديد مساحة بعرض «300» متر من آخر نقطة للمساحات المخصصة للمنشآت السياحية، وبطول «11» كيلو متراً يقام عليها حزام أخضر من الحدائق.

    أما المشروع الثالث فهو منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيميائية، حيث تم تخصيص مساحة «14000» هكتاراً في المنطقة «l» غرب مدينة الشعب لإقامة المشروع عليها، و«2770» هكتاراً في المنطقة «m» بالساحل الشمالي لإقامة منطقة الصناعات البتروكيمياوية، وميناءً خاصاً بالخامات والبضائع السائبة.

    المشروع الرابع فهو المركز التجاري الدولي في موقع «جبل حديد» المطل على محافظة عدن، وسيضم معرضاً دولياً ومراكز إدارية وتجارية، إضافة إلى مشروع ملحق به لتوسيع الطاقة التخزينية الخاصة بالمركز وتبلغ مساحة الموقع «92» هكتاراً.

    وأكد المصدر: أن كبار الشركات والهيئات الاستثمارية في العالم تتأهب لتقديم اعتماداتها لهيئة المنطقة الحرة حال الإعلان عن موعد المناقصة، ضمن تهافت وسباق فريد من نوعه تشارك فيه مؤسسات دول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية ـ عبر هيئة التنمية العالمية الأمريكية، ودول عديدة في الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وماليزيا، وعدد جيد من المؤسسات الاستثمارية العربية المرموقة.

    وتؤكد مصادر حقوقية مختصة في الشؤون الاقتصادية اليمنية: أن قانون الاستثمار اليمني يقدم الكثير من الامتيازات والتسهيلات خاصة في إطار الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن، والتي منها الإعفاء من الضرائب على الأرباح الصناعية لمدة «15» عاماً، مع التوسيع المحتمل للسنوات العشر اللاحقة، كما يسمح القانون ويشجع الملكية الأجنبية 100%، ويسمح بتحويل رأس المال والفوائد بحرية إلى خارج المنطقة الحرة دون الخضوع لأي رقابة.

    إضافة إلى إعفاء رواتب وأجور وعلاوات الموظفين غير اليمنيين العاملين في مشاريع المنطقة من ضريبة الدخل، ويضمن القانون عدم جواز تأميم أو مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة أياً كانت الأسباب والمسببات.

    وأضافت: أن القانون اليمني يسمح أيضا للمواطنين غير اليمنيين إرسال رواتبهم وأجورهم خارج المنطقة الحرة، وكذلك يمنع الاستيلاء على أموال المشاريع العاملة بالمنطقة الحرة أو تجميدها أو فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي. وهناك مزايا اقتصادية مكفولة بموجب قانون المنطقة الحرة تشمل إجراءات مبسطة لكافة أوجه الشحن والمشاريع التجارية وقوى العمل التي توفرها المنطقة والمتفانية في تقديم الخدمات.

    جدير بالذكر أن محافظة عدن تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التنافسية فلديها ميناء متاخم لخط الملاحة الدولي، والقنوات الطبيعية سهلة التعميق، والميناء محمي طبيعياً، إضافة إلى السفن المحمية طبيعيا من الرياح والتيارات المائية، وكذلك يقع المطار بقرب الميناء ـ الأمر الذي يجعل عدن ذات موقع فريد للشحن البحري والجوي.. وعبر البحر العربي الذي تطل عليه عدن تمر حوالي 65% من التجارة الدولية وموارد الطاقة المتجهة من وإلى أوروبا والأمريكتين.
     

مشاركة هذه الصفحة