مجلس الأمن: اليمن اعترفت بإرسال 5000 قطعة سلاح إلى الحكومة الصومالية

الكاتب : الشانني   المشاهدات : 462   الردود : 3    ‏2005-10-09
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-10-09
  1. الشانني

    الشانني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-08
    المشاركات:
    1,360
    الإعجاب :
    0
    قالت لجنة من الخبراء معينة من قبل مجلس الأمن الدولي أن تدفق الاسلحة الى الصومال الذي يغيب عنه القانون تزايد بشكل كبير خلال الاشهر الثمانية الماضية عن طريق عمليات التهريب وشحنات السفن القادمة من اليمن وأثيوبيا واريتريا في انتهاك لحظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة. وقال تقرير جاء في 60 صفحة أن الحكومة اليمنية اعترفت بأنها أرسلت 5000 قطعة "سلاح شخصي" الى ما تصفها بحكومة الصومال الشرعية حتى تتمكن من نزع أسلحة قطاع الطرق موردا أن عبدالله يوسف تفاوض بشأن صفقة اكبر كثيرا لشراء قاذفات صواريخ واسلحة مضادة للدبابات وقذائف تطلق من على الكتف وأسلحة اخرى. وحسب التقرير الذي نشرته وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية في الصومال التي تضم امراء حرب منشقين وكذلك امراء الحرب المعارضين لهم يستعدون لخوض مواجهة عسكرية. وأضاف أن أثيوبيا المجاورة تمد أيضا الميليشيا التابعة للحكومة الانتقالية في الصومال بالاسلحة رغم نفي الحكومة لذلك. لكن اللجنة التي تراقب الحظر قالت ان قوات الحكومة الصومالية "تم تزويدها بتدفق مطرد للاسلحة من الصومال وقامت بتصوير تلك الاسلحة التي شملت رشاشات ثقيلة. وقال التقرير ان الجيش الاثيوبي اجرى تدريبات عسكرية للميليشيات التابعة للحكومة الصومالية وامراء الحرب الذين يتزعموها.وقال مسؤولون بالامم المتحدة أن اريتريا قامت بإرسال أسلحة الى أمراء الحرب والجماعات المعارضة "لمواجهة الامدادات التي تقدمها اثيوبيا للحكومة الانتقالية." ولم تذكر اللجنة اريتريا بالاسم لانها لم تفرغ من تحقيقها لكنها قالت ان المراقبين "مقتنعون بان المعلومات كافية وموثوق بها لادراجها في التقرير." وقال التقرير ان احتمال اقامة حكومة تتمتع بمقومات الحياة في الصومال يمثل على وجه العموم تهديدا لبعض الفصائل في الحكومة الانتقالية نفسها وامراء حرب ورجال اعمال وتجار وجماعات اصولية دينية.وخلصت اللجنة الى انهم اعتادوا على "العمل في ارض يغيب عنها القانون شكلت مملكتهم الخاصة التي تزخر بالسلطة السياسية الشخصية والطموحات والقوة التي على النمط العسكري في تشكيل ميلشياتهم الخاصة وربما الشيء الاكثر اهمية هو التكديس المستمر للثروات الشخصية." واقترحت اللجنة المؤلفة من أربعة اعضاء والتي عينها مجلس الامن الدولي ان يفرض المجلس حظرا على صادرات الفحم النباتي وسفن الصيد الاجنبية في المياه الصومالية والتي تمثل مصدر دخل لامراء الحرب لشراء الاسلحة.ويطالب قادة الميليشيات بفرض ضريبة على السفن التي تحمل الفحم النباتي الى مشترين في السعودية ودولة الامارات العربية واليمن.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-10-09
  3. الشانني

    الشانني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-08
    المشاركات:
    1,360
    الإعجاب :
    0
    سلاح ارسل من حكومة الى حكومة ايش فيها.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-10-09
  5. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    اليمن بالقائمة السوداء للدول المنتهكة للقرار الاممي بعدم ارسال اسلحة الى الصومال والس


    اليمن بالقائمة السوداء للدول المنتهكة للقرار الاممي بعدم
    ارسال اسلحة الى الصومال كما جاء في تقرير لجنة خبراء
    مجلس الأمن الدولي والذي اكد أن الحكومة اليمنية اعترفت
    بأنها أرسلت 5000 قطعة سلاح شخصي إلى حكومة الصومال
    الشرعية بقيادة الرئيس عبدالله يوسف لمساعدتها نزع أسلحة
    قطاع الطرق وان عبدالله يوسف تفاوض بشأن صفقة اكبر كثيرا
    لشراء قاذفات صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات وقذائف تطلق
    من الكتف وأسلحة متنوعة اخرى وان أمراء الحرب في الصومال
    يستعدون لخوض مواجهة عسكرية وحروب جديدة

    اللجنة التي شكلها مجلس الامن في مساعيه وضع حد للحرب
    الاهلية في الصومال وهي التي تراقب الحظر افادت إن قوات
    الحكومة الصومالية تم تزويدها بتدفق مطرد للأسلحة وقامت
    بتصوير تلك الأسلحة التي شملت رشاشات ثقيلة مما جعل
    مسألة إقامة حكومة قوية في الصومال امرا بعيد المنال

    ومما زاد الطين بله ان الحكومة اليمنية خالفت قرار مجلس الامن
    بل اقرت واعترفت بذلك وبررته وكان بالامكان بقليل من المسؤلية
    الوطنية عدم بيع اسلحة الجيش اليمني مهما كانت الاسباب
    لانه من الطبيعي ان تبق الاسلحة المشتراه لليمن في اليمن
    لاننا اولا لسنا دولة مصدرة للاسلحة ولايجب ان نعرض اليمن
    وشعبها لاي مواجهات مع مجلس الامن ولا الدول الكبرى
    التي تراقب ما يجري وبات من الصعب عليها التسامح
    في مثل هذه الحالات خاصة لمن يتسول الطعام
    ويتاجر في الاسلحة دون اي اعتبار لحالة الوطن

    والسؤال الملح

    هو لماذا تجازف اليمن بانتهاك القرار؟
    ومن اي مخزون واي حساب؟
    ولمصاحة من كل هذا؟

    وكيف تحولت اليمن لتاجر سلاح وتموين حروب اهلية؟

    وهل لمجلس النواب والوزراء اي معرفة بهذا ؟

    ثم من هو المسؤل؟

    ما رأيكم آنساتي سيداتي سادتي؟

    احتراماتي

    AlBoss
    freeyemennow*yahoo.com
    [​IMG]



     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-10-09
  7. مواطن أخر

    مواطن أخر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-01
    المشاركات:
    1,552
    الإعجاب :
    0
    ياعزيزنا لقد باعوا حقول نفط.. أفلا يبيعون أسلحة شحصية.. هم ببساطة فتحوت لهم فرعا لسوق جحانة.. ولا يهتمون لقانون ولا لقرارات دولية.. هم بصراحة يسخرون من شيئ أسمه قانون أوقرار هم يعملون لمصالحهم الشخصية ولا يعملون بأسم دولةـ مجازا ـ أسمها اليمن... ببساطة عصابة تتاجر بالوطن أفلا تتاجر بالأسلحة... ولكن مش كل البرم لسيس... ويبدو أنها بداية وضع الكروت على الطاولة وأولها تصريح السفير الأمريكي الأخير لصحيفة الأيام... لك الله ياوطني !!!
     

مشاركة هذه الصفحة