خبر وتعليق (الحكم المحلي هو الحل المناسب) وعزل الجرباء عن بقية القطيع

الكاتب : سرحان   المشاهدات : 521   الردود : 4    ‏2005-09-29
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-09-29
  1. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    الخبر
    توجه طيب ولكنه بحاجة إلى سرعة تنفيذ لكي يأتي ثماره ونأمل بأن لايكون مجرد إعلان ثم مايلبث أن يتلاشى ، إذا كان الرئيس لديه العزم الأكيد لتطوير اليمن فأن عليه السير باتجاه تخفيف المركزية الإدارية وعزل الشاة الجرباء عن السليمة حتى يتسنى علاجها أو عدم تركها تنقل العدوى لغيرها-


    تحياتي
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-09-29
  3. اعصار التغيير

    اعصار التغيير قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-05-14
    المشاركات:
    5,665
    الإعجاب :
    0
    افشل المجالس محليه هي في تعز


    زادت الفقير فقرا بجبايتها وضرائبها



    الله يستر
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-09-29
  5. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0
    انتخاب نصف اعضاء مجلس الشورى لا يكفي
    الرئيس يستبق المعارضة والضغط الدولي ببعض الإصلاحات الشكلية


    الشورى نت -متابعات ( 9/28/2005 )




    لا يكفي انتخاب نصف اعضاء مجلس الشورى , المطلوب انتخاب كامل اعضائه " هذا ما اكده سياسيون تعليقا على اعلان رئيس الجمهورية قراراته بانتخاب نصف اعضاء المجلس وانتخاب قيادات الوحدات الادارية (محافظي المحافظات ومديري المديريات) بالاضافة الى لا مركزية المناقصات 0

    السياسيون اعتبروا قرارات الرئيس اليوم خطوة متقدمة لكنها استباق لمطالب المعارضة التي من المقرر طرحها في الحوار المنتظر مع السلطة 0


    تطالب المعارضة بـ " اعادة النظر في مجلس الشورى تكوينا ً واختصاصا ً بحيث يتم انتخاب اعضائه من كل محافظات الجمهورية بالتساوي مع وضع مواصفات ومعايير لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس " طبقا ً لمشروع احزاب اللقاء المشترك للاصلاح السياسي 0


    المشروع الذي من المقرر اعتماده نهائيا ً في غضون الاسبوع الجاري يطالب ايضا ً باعادة النظر في اختصاصات مجلس الشورى مقترحا ً ان يكون مساعدا ً في ترشيد القوانين والاشراف على المؤسسات التي يشترط حيادها ومنها : الاعلام العام , الخدمة المدنية , السلطة المحلية , اللجنة العليا للانتخابات , ولجنة الاحزاب 0


    كان رئيس الجمهورية وعد قبل سنوات بانتخاب محافظي المحافظات , إلا ان ذلك لم يتحقق على الواقع 0 لكن وعده هذه المرة يأخذ بعدا ً هاما ً -كما يفيد السياسيون- كونه يأتي قبل زيارته للولايات المتحدة الامريكية المقررة في الثامن من نوفمبر المقبل , وتحت ضغط نتائج قمة الدول الثمان الكبرى التي حضرها الرئيس , ما يعني بان وعده هذه المرة " استباق للضغط الدولي لاجراء اصلاحات ملموسة " حسب وصف السياسيين , بعد ان ظلت السلطة تردد بان اليمن مكتفية باصلاحاتها الداخلية منذ اعلان الوحدة عام 90م , ويذهب الخطاب السلطوي الى تخوين المنادين بامكانية اجراء اصلاحات بالاستعانة بالمناخ الدولي الضاغط في اتجاه اصلاحات سياسية واقتصادية تقي المجتمع الدولي من النتائج الكارثية لاعمال الارهاب المتولدة عن الاستبداد والفقر ونهب ثروات الشعوب من قبل اقلية حاكمة بلا شرعية شعبية كان مسكوتا ً عنها (الاقلية ) بدعوى امن المصالح الغربية حتى تبين خطل مثل هذه السياسة بعد الـ 11 من سبتمبر 2001م 0


    ترى المعارضة انه من المعيب ان يكون المواطن اليمني قادرا ً على انتخاب رئيس الجمهورية وغير قادر على انتخاب رؤسائه في الوحدات الادارية كالمديريات والمحافظات 0 لكن هذا المطلب ظل مرحلا ً منذ بداية التسعينيات 0 وحتى عندما رفعت شخصيات سياسية وقانونية دعوى قضائية بعدم دستورية قانون السلطة المحلية امام المحكمة العليا ظلت القضية تراوح مكانها الى ان انقضت الانتخابات عام 99م وبدا ان رئيس المحكمة لم يصدق ان مواطنين يقاضون رئيس الجمهورية , لذلك رفض الدعوى ولكن بعد فوات الاوان 0


    مشروع الإصلاح السياسي لأحزاب اللقاء المشترك يطالب ايضا ً باعادة النظر بقانون السلطة المحلية بما يمنحها صلاحيات اوسع في كل ما يخص شؤونها , ومنحها حق انتخاب رؤسائها مباشرة من الشعب , ومنح مجلس الشورى حق الاشراف على المحليات كما ذكرنا سابقا ً 0


    حتى الآن فان قانون السلطة المحلية لا يعطي للمحليات سوى دور الاشراف على المجالس التنفيذية وجباية الاموال , مع هيمنة واضحة للمهام الامنية , بما يجعل قرارات الرئيس هذه غير كافية , وان لبت مطالب المعارضة المعلنة منذ سنوات 0


    في السياق ذاته فان فضائح المناقصات المركزية وضعت وزير الاشغال العامة امام مطلب ملح من حوالي سبعين نائبا ً لسحب الثقة منه 0


    الوزير اعترف ان 80 % من المناقصات تتم بالاوامر المباشرة , أي بالمخالفة للقانون إلا ان النواب لم يطالبوا بعد بمحاسبة اللجنة العليا للمناقصات والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء , منهم من رست عليهم مناقصات بالمليارات ثم جرى دعمهم باضافات جديدة على قيم المناقصات الاصلية التي لا تخلو من التواطؤ لرفع سقفها فوق المتوقع , ما يجعل اعلان الرئيس لا مركزية المناقصات هروبا ً الى الامام مادام فساد المناقصات الذي يزكم الانوف ظل بلا محاسبة لاركانه 0


    يذكر ان القانون يعطي المحليات حق اجراء او ممارسة المناقصات متى كان مبلغ المشروع المعلن عنه يقل عن خمسين مليون ريال , وما زاد يحصره على المركز , إلا ان المحليات لم تكن بعيدة عن الفساد بسبب ضعف قدرتها على سحب الثقة من المسؤولين التنفيذيين , حيث لم تنج السلطة المحلية من هيمنة السلطة التنفيذية والتي افقدتها فعاليتها وجعلتها جهازا ً بيروقراطيا ً يتحكم به المحافظون والخاضعون بدورهم لسلطة رئيس الجمهورية ووزارة حزب السلطة 0


    يمكن القول ان قرارات الرئيس تضع المعارضة امام تحد ٍ جديد مادامت القرارات سحبت منها مطالبها اثناء الحوار المرتقب , وهي لم تلب المطالب بهذا الصدد بالكامل بل مسكت العصا من الوسط , فافرغتها من محتواها ومسخت جوهرها , ليبقى القول ان مطالب الاصلاح السياسي سوف تكون معرضة ً للانتقاص بقدر ما تسحب البساط من تحت اقدام المعارضة وتركها في معزل عن القاعدة الشعبية في الداخل وغير مستفيدة من موجة الديمقراطية والاصلاحات العالمية في آن معا ً 0


    ماذا ستفعل المعارضة ؟ ذلك هو السؤال 00 التحدي

    0
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-09-29
  7. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23

    هذه ليست مجالس محلية حسب ماهو مأمول منها فهي مجالس وجدت لما تفضلت به من جباية ضرائب واتاوات00

    المجالس التي نحن في صددها وطبعا حسب مصداقية السيد الرئيس يجب ان تكون منتخبة من قبل ابناء المناطق المعينة وبذا يكون العمل أفضل بكثير مماهو معمول به حاليا00

    تحياتي
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-09-29
  9. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23

    المعارضة يمكنها التحرك منطلقة من هذه المجالس

    تحياتي
     

مشاركة هذه الصفحة