اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم>>والرئيس كان يتحدث بدون علم

الكاتب : saqr   المشاهدات : 927   الردود : 3    ‏2005-09-27
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-09-27
  1. saqr

    saqr عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-07-19
    المشاركات:
    832
    الإعجاب :
    1
    وضعتها ضمن المجتمعات المتخمة ومعدل العنف جراءها منخفض جداً
    دراسة دولية عن الأسلحة في اليمن تطيح بأسطورة 50مليون قطعة

    اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم

    نيوزيمن – رشاد الشرعبي:

    26/09/2005

    بعد تداولها كإشاعة، صارت حكاية الخمسين مليون قطعة سلاح التي تنتشر في اليمن رسمية بعد أن قالها الرئيس علي عبدالله صالح في حوار مع قناة فضائية، وهو يتحدث عن "منعة اليمن عن الغزو" عقب حادثة المدمرة الأميركية كول.
    العدد الذي يجعل الشعب اليمني صاحب أعلى نسبة لحصة الفرد من حيازة الأسلحة الصغيرة في العالم, يقابل "بالإيماء وهز الكتف, بل والإبتسام أحياناً عندما يقولون للأجانب بأن وطنهم يؤوي حوالي 50 مليون قطعة سلاح صغيرة أغلبها من البنادق الهجومية الأوتوماتيكية بالكامل" بحسب الباحث (ديك ميلر) الذي كتب عن المأساة والأسطورة الخرافية اليمنية "حيث الجميع يساهم في إظهار اليمن كالبعبع المهدد للأمن والإستقرار ليس في إطار منطقته ولكن في العالم كله ما يؤدي أيضاً إلى ترويع المستثمرين والسياح".
    ما وصفه الباحث بالأسطورة والخرافة دحضها بالأرقام وأثبت أن اليمن يمتلك أقل من 20% من ذلك الرقم المتداول ليبقى رغم ذلك واحداً من المجتمعات المتخمة بالسلاح والأكثر تسلحاً في العالم.
    الدراسة الميدانية التي نفذها ميلر لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف قالت أن حجم الأسلحة في اليمن لا يزيد عن 9 مليون قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق.
    وقالت من خلال دراسة إحصائية لعدد سكان اليمن والعدد المفترض لليمنيين الذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الإحتياطي للجيش أنه إذا كان العدد المفترض حوالي 7 مليون و300 ألف قطعة سلاح مقابل 18 مليون نسمة فأن هناك 4. قطعة سلاح صغيرة لكل فرد أو 40 قطعة لكل 100 شخص ما يضع اليمن بالقرب من أعلى المراتب في القائمة القصيرة للدول التي يوجد فيها الأسلحة الصغيرة.
    مؤكدة أن "المرتبة الأولى ما تزال تحتلها الولايات المتحدة الأميركية, إلا أن اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم وخاصة عند أخذ مراتب الفتك بعين الإعتبار", مشيراً إلى أنه نظراً للأسباب الثقافية للطلب على الأسلحة الصغيرة في اليمن فإن مستويات الطلب بين المدنيين مرتبطة بالنمو السكاني في البلاد ما يجعل نسبة إستهلاك اليمن من الأسلحة الصغيرة يحتمل أن تكون 200 ألف قطعة سلاح صغيرة جديدة في السنة.
    ويعود ميلر للتأكيد في دراسته إلى أن دحضه للتقدير الشائع بأن اليمن يمتلك حوالي 50 مليون قطعة سلاح صغيرة لا يغير من إعتبار اليمن واحداً من المجتمعات المتخمة بالسلاح, مستدركاً "ولكنه بالتأكيد ليس الأكثر تسلحاً في العالم عند الأخذ بعين الإعتبار حصة الفرد من السلاح والمستوى العالي لفتك السلاح ولا يزال اليمن بالفعل بلداً خطيراً وإن لم يجرم بالضرورة وذلك بسبب الزيادة الهائلة في المخزون الإحتياطي من الأسلحة والعنف القبلي والقتل على خلفية الثأر والهجمات على مؤسسات الدولة التي تقع بشكل منتظم".
    وتذكر الدراسة أن غالبية الأسلحة الصغيرة في اليمن مصدرها دول الكتل الشرقية السابقة أو الصين مع وجود عدد قليل منها وبأشكال وطرز مختلفة من دول أخرى يرجع تاريخ بعضها إلى بدايات القرن 19م, مشيرةً إلى أن هناك ثلاثة مصادر أولية للأسلحة في اليمن تتمثل في الوجود الإستعماري والمنافسة بين القوى الرئيسية والتجارة, و" لا تنتج اليمن الأسلحة الصغيرة بشكل قانوني وجميع المتوفر تراكمت نتيجة للإستيراد بإستثناء النماذج القديمة من تلك الأسلحة التي تعود إلى القرنين 18,19م عندما كان اليمن منتجاً لها".
    وتضيف "وفي السنوات الأخيرة حصلت اليمن على أسلحة صغيرة من دول مثل (الأرجنتين, البرازيل, الصين, تشيكوسلوفاكيا, وفرنسا, وألمانيا, والفلبين, وبولندا, والبرتغال, وجنوب إفريقيا, وإسبانيا, والولايات المتحدة الأميركية, وفي المقابل فإن اليمن يورد الأسلحة إلى منطقة القرن الأفريقي بمافيها جيبوتي والصومال والسودان", ما يشير إلى أن معظم الأسلحة الصغيرة " مستوردة بشكل قانوني من مصادر التوريد الأجنبية المشار إليها".
    وحسب الدراسة فإن كبار المستوردين المرخص لهم من قبل الحكومة يعطون وزارة الدفاع ثلث الأسلحة المستوردة إضافة الضرائب النظامية".
    وتضيف " يتم تخزين هذه الأسلحة وفي بعض الحالات يتم إستخدامها كهدايا تقدم إلى شيوخ القبائل مقابل دعمهم أو لمقايضتها مع التجار مقابل أنظمة سلاح أكبر حجماً ربما تفضل الحكومة عدم طرحه للتداول على نطاق أوسع", مشيرةً إلى أن الساحل اليمني واسع الإمتداد يفتقر إلى قدرة سلاح البحرية اليمني على ضمان الإلتزام الجمركي وضبط الواردات في حين يوجد إحتمال كبير عن تهريب من إفريقيا وإليها عبر اليمن.
    ويخلص الباحث ميلر في نتائج دراسته إلى أن اليمن تشهد " طلباً متنامياً ومستمراً على الأسلحة الصغيرة ولا يأتي الطلب عليها بدافع الفقر أو النزاع القبلي أو سياسة الإقصاء أو الإستبعاد أو بدافع أي تفسيرات تعميمية أخرى بل هو أمر يرتبط إرتباطاً عميقاً بهوية الفرد وقيمه بصورة فريدة".
    ويضيف " الشعب اليمني يخزن الأسلحة لإعتبارات داخلية أكثر منها لحسابات عقلانية خاصة بعلاقات القوة التفاعلية بين الجماعات و لا يتفق جميع الناس في اليمن في الرأي بشأن تقديرهم لكمية الأسلحة التي يمكنها توفير الأمان للفرد".
    ويتابع " قواعد السلوك القبلية – وليس القانون الدولي أو المدني- في الحياة اليمنية هي المحددات الرئيسية لحيازة السلاح واستخدامه وما يترتب عليه من آثار، والأسلحة جزء من الشخصية الوطنية وأكثر ارتباطاً بالإرث والعادات والتقاليد والأعراف منها بالعنف والقتل".
    ورغم إشارته إلى أن ما وصفه بالتطورات الأخيرة تشير إلى أن قوة الحكومة المركزية تزداد بثبات حيث تحل الدولة محل القبيلة كمحور مباشر للولاء السياسي في البلاد، إلا أن ميلر يوضح أن هناك ثلاث قبائل رئيسية في المناطق القبلية الشمالية مسيطرة (حاشد، بكيل، مذحج) واللاتي تتشكل مجتمعة من حوالي 30قبيلة أصغر حجماً وعادة ما يحمل الذكور فيها الأسلحة باستمرار بعد سن 15.
    وتقدر الدراسة وجود 100شيخ رئيسي يمتلك كل منهم مخزوناً احتياطياً من الأسلحة الصغيرة يصل إلى حوالي 1000قطعة سلاح بينما يوجد 1000شيخ ثانوي ربما يمتلك كل منهم 40قطعة سلاح في حين يوجد 5.500 من الشيوخ المشكوك في صحة تسميتهم شيوخاً ربما يمتلك كل واحد منهم ثماني قطع سلاح ليكون إجمالي هذه التقديرات مجتمعة 184ألف قطعة سلاح تمثل الممتلكات الجماعية من الأسلحة الصغيرة لدى قبائل اليمن.
    إلى جانب ذلك فالدراسة تشير إلى وجود أسواق رئيسية للأسلحة (حجانة، صعده، البيضاء، الجوف، أبين), في حين تشتري المحلات الأصغر حجماً أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها بأسعار التجزئة وتقدر تلك المحلات (المتاجر) بحوالي 300محل يملك كل منها حوالي 100قطعة سلاح في المتوسط.
    ويعتقد ميلر وجود عدة أسباب لاستمرار هذه الأسطورة الخرافية وانتشارها منها أن العدد بالنسبة لرجال القبائل اليمنية يعتبر مصدراً للفخار الوطني وليس أمراً لا يشعرون بضرورة خفضه أو تصحيحه، ويضيف "وربما يستمر شيوع هذه الأسطورة الخرافية بسبب الإحراج الذي تواجهه الحكومة من خلال قبولها وتشجيعها لوجود تقدير مرتفع لعدد الأسلحة الصغيرة – أن تدافع عن عدم قدرتها على السيطرة على مناطقها كاملة – إذ كلما ارتفع الرقم بدت الأمور أكثر صعوبة".
    الباحث ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة للمعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف وقام بها قبل أكثر من عام ونصف يستند أيضاً في دحضه للأسطورة والخرافة حسب وصفه إلى إفادة قدمها مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز (عز الدين الأصبحي) الذي قال أن 5مليون رقم مرتفع نسبياً حيث يقدر نسبة الأحداث (تحت سن 15) لاتتعدى 50% من السكان و50%منهم تقريباً من الذكور ما يشير إلى أن عدد الذكور الذين يمكنهم حمل السلاح لا يزيد على ربع السكان ما يعادل 5مليون وإذا قسم الرقم 50مليون على هذا العدد تكون حصة الفرد الواحد من الأسلحة 12قطعة.
    ويشير الأصبحي إلى أنه ليس كل اليمنيين يحملون الأسلحة الصغيرة أو يحتفظون بها في بيوتهم "فالقبائل المقيمة في الشمال والشمال الشرقي من البلاد هي التي تخزن هذا النوع من الأسلحة أما سكان المدن الرئيسية والمناطق الساحلية والمرتفعات الوسطى بالإضافة إلى مناطق الجنوب فلا يحملون هذه الأسلحة في العادة ما يعني أن العدد النهائي للذين يحملون الأسلحة أو يخزنونها أقل من 4مليون شخص ومع افتراض وجود 3قطع لدى كل فرد يكون 12مليون قطعة في أيدي العامة وبضعة ملايين أخرى في أيدي الجيش والأمن ولذلك فإن المجموع التقديري لعدد الأسلحة الصغيرة في اليمن قد يصل إلى حوالي 15-16مليون قطعة.
    وفيما يؤكد الباحث ميلر أنه لا يوجد أساس واضح لتقدير ممتلكات اليمن من الأسلحة إلا أنه حاول تقدير حجمها من خلال تقديرها عبر أربع أطر تتمثل في (ممتلكات الأفراد، ممتلكات الجماعات، والمخزون الاحتياطي في الأسواق، والمخزون الاحتياطي للدولة) حيث قدر ما لدى الجماعات المتمثل بشيوخ القبائل 184ألف قطعة وقدر ما هو موجود في الأسواق بأكثر من 30ألف قطعة سلاح ويشير إلى أن القبائل تمتلك مجتمعة مخزون احتياطي من الأسلحة غير الذي يملكها الأفراد والتي أشار إلى أنها بحوزة الشيوخ تتراوح أنواعها بين المسدسات وقطع المدفعية إلا أنه يضيف "والأسلحة الموجودة في حيازة القبيلة مرادفة للأسلحة التي يملكها شيخ القبيلة".
    ويقدر حجم الأسلحة الموجودة لدى الأفراد في مختلف محافظات الجمهورية بـ5مليون ويضيف تراوحت بين 0.2سلاح لكل رجل في المهرة وبين 3قطع لكل رجل في مأرب والجوف في الوقت الذي يؤكد أن التقديرات لممتلكات الدولة ومخزونها الاحتياطي من الأسلحة الصغيرة والخفيفة عملية صعبة ومعقدة إلا أنه يشير إلى عدم وجود فائض كبير لدى السلطة من السلاح قبل حرب 94م مدللاً على ذلك لجوء السلطة للطلب من رجال القبائل لتوفير الأسلحة وخوض الحرب إلى جانبها.
    ويوضح في دراسته أن المخزون الاحتياطي للدولة فيما بعد تلك الحرب حيث تم الاستيلاء على أسلحة من بعض قطاعات الجيش التابع لليمن الجنوبي سابقاً، مضيفاً "مخازن الحكومة كبير جداً في الوقت الحالي ولكن معدل دوران المخزون فيها مرتفع كثيراً".
    ويصل إلى تقدير لعدد الأسلحة الصغيرة في حوزة الدولة بحوالي مليون ونصف المليون قطعة ليخلص إلى أن هناك ما بين 6-9ملايين قطعة سلاح في اليمن عموماً يمثل الرقم ما بين 10-20% فقط من التقدير الأسطوري الخرافي لعدد الأسلحة الصغيرة الذي يصل إلى 50مليون قطعة سلاح.
    وبشأن علاقة حجم السلاح بمستوى العنف والحرية في اليمن فإن الباحث ميلر يؤكد على أن العنف في اليمن – وإن كان شائعاً- يخضع لسيطرة عالية ومتعمد وموجه ومقيد بسبب الضوابط الاجتماعية القوية المفروضة على السلوك الناتج عن التحالفات القبلية والتأثيرات الوسطية للإسلام كدين قانوني ينظم السلوك المجتمعي، مضيفاً "فالحياة اليمنية حياة قبلية ومقرونة بأنها متينة ومستقرة وفيها تخضع الأفعال والتصرفات الفردية إلى القواعد التي تحكم القبيلة ذاتها والعلاقات بين القبائل".
    ويشير إلى أنه كان من المتوقع وجود حجم هائل من العنف باستخدام الأسلحة الصغيرة باعتبار وجود رقم بحجم 6-9ملايين قطعة سلاح شديدة الفتك في دولة تفتقر إلى التنمية وليس لديها إلا القليل من قوانين الدولة وليس لديها أراضي زراعية (مستغلة) كثيرة وموارده المائية محدودة جداً، مضيفاً " إلا أنه لا يوجد في اليمن حجم ضخم من العنف باستعمال الأسلحة الصغيرة حيث أن هناك ضوابط اجتماعية (أعراف, وعادات, وتقاليد) لتبقى القبائل الشكل الرئيسي للضبط الاجتماعي وترتبط التقاليد والعادات الخاصة بحمل السلاح وتسوية النزعات بشكل قوي بالقبائل وقيم القبيلة ".
    ويتابع " في بعض الأحيان تشجع قواعد السلوك الاجتماعي على العنف وفي أحيان أخرى تعمل على تقييده والواضح أن عدد قليل من الأشخاص يتصرف بعيداً عن هذه (المحددات أو القيود) ".
    ورغم تأكيد الباحث في ختام دراسته أن معدل الجريمة في اليمن يبدو منخفضاً مقارنة بحجم الأسلحة الصغيرة إلا أنه يشير إلى ارتفاع وتيرة العنف " وانتظامه أشكالاً جديدة بما فيها الخطف للحصول على فدية والقتل المتسلل والعنف الذي يبدو في ظاهره عشوائياً واختراقات القواعد التقليدية المقدسة " والذي يعود إلى " التطور الحضري البطيء الذي تشهده اليمن أو انتقال الناس إلى المدن ما يضعف روابطهم مع قبائلهم ومجتمعاتهم المحلية مما يؤدي إلى انخفاض حجم الضوابط الاجتماعية على سلوكهم".
    ويخلص إلى أن سيطرة الدولة على حيازة الأسلحة الصغيرة واستخدامها أمراً محدوداً جدا " ومن غير المحتمل بدرجة كبيرة أن تكون قادرة على التشجيع على حيازتها بشكل آمن من خلال الوسائل الإكراهية خارج المدن وعاجزة عن تطبيقه داخل المدن وحتى في العاصمة صنعاء".
    ويتوصل إلى أنه لتحسين الوضع لابد من وجود دولة مركزية حديثة وفاعلة تكون مكملة للسمات الرئيسية التي تتصف بها التقاليد القبلية والإسلامية وأيضاً " الحاجة ماسة لتحسين العلاقات بين القبائل وأفراد الأمن في المناطق التي تتفاقم فيها حدة التوترات بسبب التعامل الرديء مع الظروف الحساسة ".
    ويحذر ميلر من استخدام الأساليب القسرية لنزع الأسلحة من القبائل والتي قد يكون لها "رد فعل عكسي خاصة إذا كانت مركزية السلطة في ذلك تنسب إلى التأثير الأجنبي, وتعتبر الشرعية المحلية مبدءاً مهماً ولكن للجهود المبذولة لتغيير الممارسات الاجتماعية أن لا تكون قادرة على الاستمرار دون الاستناد إلى هذه الشرعية".
    ولا يتوقع قيام القبائل اليمنية بنزع أسلحتها أو أخذ تغيير مفهوم حيازة الأسلحة وممارسات استخدامها بعين الاعتبار " ما لم تتوافر الإمكانية لبقاء مفاهيم التماسك والتلاحم القبلي والهوية القبلية والأشكال التقليدية للقانون قائمة وقادرة على الاستمرار"، ولا ينسى الباحث التأكيد على "الحاجة القوية لإنشاء جهة قضائية كقوة تحظى بالاحترام والاعتبار ولديها القدرة على تطبيق القانون وتتواءم مع القانون القبلي التقليدي".
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-09-27
  3. واحد

    واحد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-11
    المشاركات:
    1,624
    الإعجاب :
    0
    وما أدراه

    ذلك الشاويش

     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-09-27
  5. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    كيف كان يتحدث بدون علم وهو المستفيد الاول والاخير


    كيف كان يتحدث بدون علم وهو المستفيد الاول والاخير

    راجع نفسك

    [​IMG]
    ظلام الظلمة كله لن يطفئ شعلة
    و
    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار
    [​IMG]
    AlBoss
    [​IMG]
    freeyemennow*Yahoo.co



     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-09-27
  7. شمريهرعش2005

    شمريهرعش2005 قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-09-26
    المشاركات:
    5,030
    الإعجاب :
    0
    الله يسامحك و يرحمك يا الإمام القاسم،،،،ماذا تركت لنا من أناس؟؟!!!!!
     

مشاركة هذه الصفحة