سؤال عن الإقتصاد (متعلق بالإسلام)

الكاتب : ابتهال الضلعي   المشاهدات : 1,183   الردود : 25    ‏2005-09-20
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-09-20
  1. ابتهال الضلعي

    ابتهال الضلعي كاتبة صحفية مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-06-24
    المشاركات:
    2,490
    الإعجاب :
    0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لي صديقة غير عربية لكنها مسلمة وتعيش في بلدها وهي مشتركة في نظام (تأمين حياة الفرد) أي أنها عاملة تأمين لحياتها كما تأمن السيارات...فإذا حصل لها حادث أو مات عائلها( لا سمح الله) تستلم فلوس وطبعا هذا المبلغ كانت تدفعه على مدار الحياة....وهي تسأل إذا هذا الأمر يتعارض مع أي شئ في الإسلام...فمن عنده معلومات في الإقتصاد الإسلامي فليفيدنا أفادكم الله...
    دمتم بخير
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-09-20
  3. بشيرعثمان

    بشيرعثمان عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-20
    المشاركات:
    2,394
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدالله
    أما بعد
    أولآ : ليس هناك (أقتصاد أسلامي) في الحقيقة وماهو موجود ومعروف لا يصلح لادارة قرية صغيرة .. ثم ما علاقة الأقتصاد بالدين هنا ليفتي لك شيخ بجوازها أم لا وكلآ منهما مختلفة عن الأخر .. بعبارة أخرى ( أيش فهمة بالأقتصاد؟! هوه رجل دين مش خبير في بورصة).

    ثانيآ: أخبريها أن تدفع وتواصل( محد داري) بالغيب الا الله وليس رجال الدين ( وبطلوا حركات).

    تحياتي لك ولصديقتك الأجنبية .. التحيات بالانجليزي طبعآ .
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-09-20
  5. المهاجــــر

    المهاجــــر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-06-05
    المشاركات:
    2,364
    الإعجاب :
    0
    بتاريخ : ( 30/07/2004 12:07 ) - شاهده ( 2779 )


    من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي الجمعة 21 جمادى الثانية 1423هـ إعداد : نور الاسلام جعفر علي

    التأمين على النفس >> توجد مخابرة بيننا وبين التأمينات الاجتماعية بشأن طلبهم خضوع العاملين لدينا بمدارس بدر الأهلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وحيث ان لدينا شبهة حول هذا النظام كما أن العاملين لدينا لم يوافقوا عليه بتاتاً فقد استفتينا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ يرحمه الله ـ فوافانا بعدم جواز الموافقة على الخضوع لهذا النظام وبعد كتابتنا لهم بهذا الشأن أفادونا بموجب خطابهم المرفق صورته رقم (3120/7/م) وتاريخ 3/4/1414هـ، بأن سماحتكم قد اطلع على نظام التأمينات الاجتماعية وأجازه لهذا أصبحنا في حيرة، فنرجو تكرم سماحتكم بموافاتنا بفتواكم بهذا الشأن خاصة وان العاملين لم يوافقوا عليه. نسأل الله أن يوفقكم للخير ويجزيكم عنا خيراً؟.

    > وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي: 1 ـ لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. 2 ـ لا يجوز ان يؤمن المسلم على النفس أو على شيء من أعضاء الجسد أو على المال أو الممتلكات او السيارة أو نحو ذلك. سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار، لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-09-20
  7. ابن عُباد

    ابن عُباد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-06-04
    المشاركات:
    22,761
    الإعجاب :
    1
    البداية كانت جيدة ، وبعدين خرب عليك الفيوز
    يا بشير
    هناك متخصصين في هذا المجال بدرجة دكتوراه في الإقتصاد الإسلامي
    ولعلمك أنت وقعت في خطأ كبير جدا ، عندما ذكرت أن الإقتصاد الإسلامي
    لا يصلح لإدارة قرية صغيرة !!! هذا الإتهام خطير جدا جدا جدا
    هل ما جاء به الإسلام غير قادر على حل كل مشاكل حياتنا ، هل هو قاصر
    الله سبحانه يقول : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )
    لو أطلعت يا بشير لعرفت أنك مخطئ ؟
    على العموم هناك فتوى للشخ القرضاوي
    تجيز التأمينات
    وعلى الأخت يمنية من بعيد العودة للفتوى هذه ..

    مع خالص تحيتي ....
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-09-20
  9. المهاجــــر

    المهاجــــر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-06-05
    المشاركات:
    2,364
    الإعجاب :
    0

    ماتكون تتكلم في كلام اكبر منك ياجاهل وماتكون تفتي على هواك

    الله يهديك
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-09-20
  11. مشاكس

    مشاكس قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2002-12-14
    المشاركات:
    16,906
    الإعجاب :
    0
    يا بنت الحلال


    ليش عملوا مجلس الاسلامي؟


    اللهم لا شماته!!
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-09-20
  13. البحار

    البحار قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2002-12-22
    المشاركات:
    19,341
    الإعجاب :
    17
    يمنية من بعيد


    **** CUT ****
    على العموم سوف اعطيك رايي

    طبعا التأمين على الحياة من الامور المشتبهة بها و قد احلها البعض وحرمها البعض الاخر

    و في حديث عن الرسول (ص)

    (ان الحلال بين و الحرام بين و بينهما امور مشتبهات ........الخ)

    لذا فالافضل البعد عنها

    ولكن الفاضل ابن عباد تكرم وذكر الشيخ القرضاوي وهو شيخ في المهجر

    وقرات له كتاب عن الفتاوى واظن انه حلل التامين على الحياة للمهاجرين

    لذا كما قلت لك ان التامين على الحياة هي من الامور المشتبة بها فالبعد افضل

    واذا كانت مرغمة علىقبول هذا فلتأخذ بقول الشيخ القرضاوي


    كل التحية والتقدير
    للاخ ابن عباد للرد الجميل و المفيد مش مثل بعض ناس

    اما المهاجر : الملافظ سعد يا شيخ
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-09-21
  15. بشيرعثمان

    بشيرعثمان عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-08-20
    المشاركات:
    2,394
    الإعجاب :
    0
    ايها الاخوة
    (طرحتونا )في حيرة من منهما نصدق( أقصد الشيخين الجليلين بالطبع) من كلامة الأصدق والصحيح ؟ ولماذا؟.. أم هل سننتظر حتى يتفقان ؟.. بالمناسبة (مافيش) راي ثالث؟
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2005-09-21
  17. The Brother

    The Brother قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2004-04-18
    المشاركات:
    7,381
    الإعجاب :
    0
    [align=justify]الاخت الكريمه رغم انه لدي بحث شخصي عن التأمين الا ان التحليل او التحريم لم اخوض فيه


    وهذا رابط عن فتوى وسأسأل لكي قريبا اذا يسًر الله احد المشايخ


    http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-09/19/article10.shtml


    ولبقية الاعضاء من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2005-09-21
  19. Ameer_1924

    Ameer_1924 عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-05-28
    المشاركات:
    635
    الإعجاب :
    0


    بشير الجهل !

    اما الكلام بعلم

    او السكوت بحلم.



    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاخت الفاضلة يمنية من بعيد...

    ان معرفة المسلم الاحكام الشرعية التي تلزمه في حياته فرض عين على كل مسلم لانه مأمور بأن يقوم باعماله حسب احكام الشرع .

    ذلك ان خطاب التكليف الذي خاطب الشارع به الناس وخاطب المؤمنين هو خطاب جزم لا تخيير فيه لاحد، سواء اكان في الايمان او كان في اعمال الانسان .

    فقوله تعالــى ( امنوا بالله ورسوله ) كقوله ( واحل الله البيع وحرم الربا ) كلاهما خطاب تكليف .

    وهو من حيث كونه خطابا لا من حيث الموضوع الذي خاطبنا به، خطاب جزم بدليل قوله تعالى ( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ) وبدليل المحاسبة على كل عمل قال تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وقال تعالى ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ) وقال ( وتوفى كل نفس ما عملت ) .

    فالتكليف جاء بشكل جازم، والمسلم مكلف بشكل جازم ان يتقيد باحكام الشرع عند القيام بأي عمل من الاعمال .

    و قبل الخوض في معرفة الحكم الشرعي في التأمين كان لزاما معرفة واقع التأمين أو تحقيق المناط كما سماه الأصوليين ، فمعرفة واقع الامر ضروري من أجل توقيع الحكم الشرعي عليه


    واقع التأمين :-

    التأمين على الحياة ، او على البضاعه أو على الممتلكات أو على أي نوع من انواعة المتعددة هو عقد من العقود ،فهو عقد بين شركة التأمين وبين الشخص المؤمن ، يطلب فيه المؤمن من شركة التأمين أن تعطية تعهدا بأن تعوض عليه ، إما عين ما خسره أو ثمنه . بالنسبة للبضاعة أو الممتلكات ، وإما مبلغا من المال للحياة ومثلها وذلك حين حصول حادث ما يعيّنانه خلال مدة معينة ، مقابل مبلغ معين ، فتقبل الشركة ذلك . وبناء على الايجاب والقبول تتعهد شركة التأمين بأن تعوض على المؤمن ضمن شروط معينة يتفق عليها الفريقان ، إما عين ما خسره ، أو ثمنه حين حصول الحادث ، أو مبلغا من المال يُتفق عليه . مثل ما إذا تلفت بضاعته او تضررت سيارته أو احترق بيته أو سرقت ممتلكاته أو مات أو ما شاكل ذلك خلال مدة معينه مقابل أن يدفع لها أي شركة التأمين مبلغا معينا من المال خلال مدة معينه . ومن هذا يتبين أن التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين والشخص المؤمن على نوع التأمين وشروطه فهو عقد ، غير أنه بناء على هذا العقد الذي تم بينهما وهو الاتفاق تعطي الشركة تعهدا بالتعويض أو دفع مبلغ معين ضمن الشروط التي جرى الاتفاق عليها . فإذا حصل للمؤمن حادث ينطبق على بنود العقد صارت الشركة ملزمة بأن تعوّض العين المتلفة ، أو ثمنها حسب سعر السوق حين حدوث الحادث والشركة هي المخيّرة بين دفع الثمن أو تعويض العين إلى الشخص المؤمن أو للغير. وصار هذا التعويض حقاً من حقوق المؤمن في ذمة شركة التأمين بمجرد حصول ما ذكر في العقد إذا اقتنعت شركة التأمين بالإستحقاق أو حكمت المحكمة بذلك .

    وقد اصطلح على هذا اسم التأمين ، وقد يكون التأمين لمصلحه المؤمن وقد يكون لمصلحة غيرة كأولادة وزوجته وسائر ورثته أو أي شخص أو جماعة يُيعنهم المؤمن . وإطلاق إسم التأمين على الحياة أو على البضاعة أو على الصوت أو غير ذلك إنما هو لتحبيب هذه المعاملة للناس ، وإلا فالحقيقة أنه لا يؤمن على الحياة وإنما يؤمن على الحصول على مبلغ معين لأولادة أو لزوجته أو لسائر ورئته أو لأي شخص أو جماعة يُيعنهم المؤمن إذا حصل الموت وهو لا يؤمن على البضاعة ولا على السيارة ولا على الممتلكات أو غير ذلك وإنما يؤمن على تعويض العين أو ثمنها من المال إذا حصل لبضاعته أو لسيارته أو لممتلكاته أو لأي شيء يملكه ضرر أو تلف . فهو في الحقيقة ضمانو للحصول على مبلغ من المال له أو لغيره ، أو على تعويض إذا حصل له شيء مما يفقده بنفسه أو يتلف ماله ، وليس ضمانا لحياته أو ممتلكاته .

    هذا هو واقع التأمين فلا هو عقد مقامرة ولا غرر ولا نظام تعاوني وبالتدقيق فيه يتبين أنه باطل من وجهين :-

    - الوجه الأول

    أنه عقد لأنه اتفاق بين طرفين ويشتمل على الايجاب والقبول الايجاب من الشخص المؤمن والقبول من شركة التأمين . فحتى يصح هذا العقد شرعا يجب على أن يتضمن شروط العقد الشرعية فإن تضمنها صح هذا العقد وإلا فلا ، والعقد شرعا يجب أن يقع على عين أو منفعه فإن لم يقع على عين أو منفعه كان عقدا باطلا لأنه لم يقع على شيء يجعله شرعا . لأن العقد شرعا يقع إما على عين بعوض كالبيع والشركة وما شاكل ذلك وإما على عين بغير عوض كالهبة ، وإما على منفعة بعوض كالإجارة وإما على منفعة بغير عوض كالعارية . فلا بد أن يقع العقد شرعا على شيء . وعقد التأمين ليس عقدا وقع على عين ولا على منفعه وإنما هو عقد وقع على تعهد أي على ضمانة ، والتعهد أوالضمانة لا يعتبر عيناً ، لأنة لا يستهلك ولا تؤخذ منفعته ولا يعتبر منفعه لأنه لا ينتفع بذات التعهد فلا يعتبر منفعة له ، وإنما هو أثر من آثار معاملة من المعاملات ، ومن هنا لا يعتبر أن عقد التأمين وقع على عين ولا على منفعة فهو عقد باطل لأنه عقد لم يستوف الشروط الواجب توفرها في العقد شرعاً حتى يتم اعتباره عقداً .

    - الوجة الثاني

    أن شركة التأمين أعطت تعهداً للمؤمن ضمن شروط مخصوصة ، فهو من قبيل الضمان فلا بد أن تنطبق عليه الشروط التي يطلبها الشرع في الضمان حتى يكون ضمانا شرعياً فإن تضمنها صح وإلا فلا ، وواقع الضمان أنه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ، فلا بد فيه من ضم ذمة إلى ذمة ولا بد فيه من ضامن ومضمون عنه ومضمون له ، والضمان التزام حق الذمة من غير معاوضه .ودليل الضمان واضح فيه أنه ضم ذمة إلى ذمة ، وأنه ضمان لحق ثابت في الذمة وواضح فيه أن فيه ضامناً ومضموناً عنه ومضموناً له وواضح فيه أنه بدون معاوضه وفيه المضمون عنه مجهول والمضمون له مجهول . ‎والضمان يشترط فيه أيضا أن يكون ضمانا لحق واجب في الحال أو المال . فما هو الحق لصاحب السيارة مثلا أو بالأحرى للمؤمن فجاءت شركة التأمين وضمنته له . والدليل ذلك ما رواه أبو داوود عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين ، فأُتي بميت فقال : أعليه دين ؟ ‎قالوا نعم ‎ديناران فقال : صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة الأنصاري : هما عليّ يا رسول الله ، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك ديناً فعليّ قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته . ومن الحديث الشريف يفهم أنه لا بد ان يكون هناك ضامن وهو أبو قتادة الأنصاري ومضمون له وهو صاحب الدين ،‎ ومضمون عنه وهو الميت وذلك عند وقوع الضمان،‎وهذا غير حاصل في عقد التأمين . فمن هو المضمون عنه في عقد التأمين ؟ ومن الحديث يفهم أيضا ان الضمان الشرعي يكون بدون معاوضة أي لا يأخذ الضامن زيادة عن المبلغ الذي ضمنه ، أماالحاصل في التأمين ، فان الشركات تفعل ذلك مقابل عوض وهي شركات قائمة على أساس هذا العوض،‎ فلذلك يعتبر ضمانا باطلا ويكون القيام به عملا حراما .

    إن الاسلام جاء الناس باحكام شرعية فوجب عليهم التقيد بها على أساس أنها أوامر ونواه من الخالق المدبر سبحانه وتعالى ولا يجوز تحويرها وتعليلها حسب المصلحة ولو ان الله عز وجل قد استهدف من احكامه مصلحة الانسان قطعا، وهو الوحيد العالم بمصلحته الحقيقية لانه خالقه ، ‎لذلك يجب أن يتقيد بالاحكام الشرعية مهما كانت شاقة حسب ما ورد بها النص وحسب ما تشتمل عليه النصوص من معاني بعد الفهم الكامل للمشكلة القائمة .‎وقد أوجب الشارع على من هم مكلفين النفقة اي القيام بهذه النفقة وفي حالة عجزهم عنها تقوم الدولة بذلك . ففي حالة وقوع حادثة نفس تلزم عائلة السائق بدفع الدية فان عجزوا تلزم الدولة بدفع الدية ودليل ذلك الحديث الذي مر معنا ‎( ...قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته ..) أي أن الرسول عليه السلام كحاكم ( سلطان الاسلام ) التزم بديون من يعجزون عن ادائها .

    ومن هذا يتبين ان التأمين كله حرام، اما ما ورد في الورقه المعنونه التأمين على الحياة حلال !
    اعتمد الشيخ --- في رأية على رأي (الشيخ) محمد عبده ، إضافة إلى أنه قال أنه انطوى على مضاربة والمضاربه هي نوع من أنواع الشركات في الإسلام وواقعها أن يقوم شخص بمشاركة شخص آخر سواء بجهده أو بماله أي أن طرفا يُشارك بماله والطرف الآخر يُشارك بجهده وهذا لا علاقة له بواقع التأمين لا من قريب أو من بعيد

    الفتوى مستفادة من بعض مخطوطات العلامة تقي الدين النبهاني رحمه الله
     

مشاركة هذه الصفحة