اتهامات لوزير الدفاع العراقي السابق بسرقة أكثر من ملياري دولار من الخزينة!!

الكاتب : عبدالله قطران   المشاهدات : 421   الردود : 0    ‏2005-09-20
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-09-20
  1. عبدالله قطران

    عبدالله قطران كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2004-10-09
    المشاركات:
    349
    الإعجاب :
    0
    تحدث لـ "إيلاف" عن تصفية حسابات وراءها إيران
    الشعلان :طلبت من الاميركيين تولي التحقيق

    وصف وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان اتهامات وجهت له بتوقيع عقود وهمية لاستيراد اسلحة بملياري دولار بانها محاولة لتصفية حسابات سياسية بدفع من انصار ايران في الحكومة الحالية وقال انه طلب من الاميركان تولي التحقيق في هذه الاتهامات لانه لا يثق بلجان التحقيق الحالية المسيسة مؤكدا ان الطائرات التي يتحدثون عنها موجودة في الموانيء العراقية حاليا ولاتريد السلطات استلامها من اجل اضفاء "مصداقية" على اتهاماتها .

    وردا على التصريحات الصادرة من بغداد عن احتمال اصدار السلطات خلال ايام امرا بالقبض على الوزير السابق "فيما يتصل باختفاء ما يزيد على ملياري دولار" قال الشعلان في اتصال هاتفي من عمان مع "ايلاف" اليوم ان هذه الاتهامات "سخيفة" لانه من غير المنطقي و المعقول التصرف بمبلغ كبير قيمته ملياري دولار بهذه السهولة ومن دن اجراءات رسمية واشراف حكومي مالي مشيرا الى "ان المبلغ الذي يتهموني به" قد انفق عل تشكيل عشرة فرق عسكرية مسلحة وبناء جيش وطني جديد من الصفر يضم 185 الف فرد مسلحين بالدروع والاسلحة المتوسطة والخفيفة وطائرات الهيليكوبتر والناقلات العملاقة من نوع (هيركليز) . وعن قصة الطائرات التي اشير الى سرقة اموال عقودها اوضح الشعلان ان عقدها قد ابرم مع السلطات البولونية وهي من ارقى طائرات الهيلكوبتر ومجمعة من قبل ثلاث دول هي روسيا وبلاروسيا وبولونيا وهي جاهزة للتسليم وقد وصلت مؤخرا الى الموانيء العراقية الجنوبية لكن السلطات لاتريد استلامها في مسعى مفضوح لاضفاء "مصداقية" على اتهاماتها هذه .

    وشدد الشعلان على انه يمتلك تقريرا اصدره المستشار البريطاني لوزارة الدفاع العراقية وهو من كبار موظفي وزارة الدفاع البريطانية عن الاوضاع المالية للوزارة والعقود التي ابرمتها اصدره المستشار بعد جرد شامل لعمل الوزارة الى قبيل مغادرة الشعلان لمنصبه الوزاري يؤكد فيه المستشار صحة الاوضاع المالية للوزارة وعدم حصول اي تجاوزات مالية فيها واوضح انه سيتم توزيع نسخ من هذا التقرير على اجهزة الاعلام قريبا .

    وكان راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة في العراق قال امس انه سلم ملفا يتضمن ادلة ضد الشعلان الى المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين ويتوقع صدور امر باعتقاله قريبا مشيرا الى احتمال ان يكون الشعلان ووزارته مسؤولان عن اكبر "سرقة" في العالم وان تقديرات المفوضية للمبلغ المختفي تبدأ من 1.3 مليار دولار وتصل الى 2.3 مليار دولار. وكانت حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي التي كان الشعلان احد وزراءها قد تسلمت السلطة في 28 حزيران (يونيو) عام 2004 من سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت تقودها الولايات المتحدة والتي اضطلعت بتسيير شؤون العراق في اعقاب الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين مباشرة واستمرت في الحكم حتى شباط (فبراير) من العام الحالي عندما شكلت حكومة جديدة يقودها الائتلاف العراقي الشيعي .

    لكن الشعلان شدد على ان الاتهامات الموجهة ضده تدخل ضمن تصفية حسابات سياسية تقوم بها اطراف سياسية داخل السلطة الحالية تنفيذا لرغبات ايرانية انتقاما من "كشفي للدور الايراني المخرب في العراق وتدخله في شؤون بلدنا الداخلية " وبعد ان بدات القوى الديمقراطية والليبرالية تجميع قواها لخوض الانتخابات المقبلة اواخر العام الحالي لان الايرانيين وضعوا خطا احمر على فوزعلاوي والشعلان فيها وعودتهما الى السلطة من جديد ولذلك فانهم وانصارهم في السلطة يعملون على عدم السماح بتجاوز هذا الخط الاحمر بشتى الوسائل ومنها هذه الاتهامات الزائفة .

    وعبر عن اعتقاده بان الاتهامات تدخل ضمن محاولات التغطية على فضيحة الكشف عن قيام عناصر في منظمة بدر بمحاولة لتهريب محركات طائرات (ميغ) الروسية الصنع التي كان يستعملها الجيش العراقي القديم الى ايران .. وهي الفضيحة التي يسعون للتستر علها بمختلف الوسائل وهذه الاتهامات واحدة منها .

    وعن تصريحات الراضي بتقديمه ملفا عما قيل انها تجاوزات في وزارة الدفاع اشارالشعلان الى ان هذا الشخص موظف في الحكومة التي يقودها هؤلاء الذين يوجهون هذه الاتهمات ولذلك فهو غير قادر على اصدار قرارات او اتخاذ اجراءات من دون ايعاز من الحكومة . وعما اذا كان سيمتثل للتحقيق اذا ما صدر امر قضائي بذلك كشف الشعلان عن طلبه من الاميركيين تولي التحقيق في هذه القضية موضحا انه لايثق بلجان التحقيق الحالية الخاضعة لسلطة المليشيات التي تلجأ الى تصفية كل من يقف بوجهها مشيرا بهذا الصدد الى قتل المفتش العام لوزارة الدفاع مؤخرا داخل المنطقة الخضراء واعتقال مديرة الشؤون المالية في الوزارة وارغامها على الادلاء بمعلومات غير صحيحة .


    المصدر : إيلاف
     

مشاركة هذه الصفحة