حكاية مصادرة البنك المركزي 167 مليون ريال من المال العام واعادتها بالتفصيل

الكاتب : HUH30000   المشاهدات : 490   الردود : 1    ‏2005-09-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-09-13
  1. HUH30000

    HUH30000 عضو

    التسجيل :
    ‏2002-08-19
    المشاركات:
    211
    الإعجاب :
    0
    الشموع:

    لا تشبه سابقة معروفة تدعى قضية المنقذ- ولن نشبهها نحن بتلك السابقة المعروفة.. انها قضية تطرح الكثير من علامات التعجب والاستفهام ويجب التوقف عندها والوقوف عليها لانها تمثل «أنموذجاً» لحالة استثنائية.. > كيف لا تكون كذلك وهي القضية التي اصدر دولة رئيس الوزراء بخصوصها ثلاثة اوامر تنفيذية «يتم تنفيذ الحكم، إيقاف التنفيذ، خطابنا السابق غير ساري، يتم التنفيذ» ومن بعده نائبه الاول والقائم بأعماله يخاطب القضاء بوقف التنفيذ للمرة الرابعة؟!! > إنها قضية شهدت تفاعلاً غير مسبوق من قبل رئيس الحكومة والبنك المركزي اليمني اللذين حرصا على تنفيذ حكم قضائي بحماسة وسرعة غير مسبوقة تعكس مدى احترام الحكومة لاحكام القضاء وهذا هو المطلوب لكن ليس مع قضية بعينها دون غيرها مع كل القضايا؟!! > إنها قضية تعويض عن أرض ثمن العدول سعر اللبنة الواحدة منها بملبغ «15» مليون ريال ومتى بلغت الاسعار هذا السقف في اليمن؟ واين موقع هذه الارض التي يقول المحكوم ضده دلوني عليها وانا اردها لصاحبها؟! >

    انها قضية الحكم الصادر لصالح المدعي/ احمد العاقل ضد المؤسسة الاقتصادية اليمنية.. ونحن نؤكد بأننا جزماً مع القضاء وقطعاً نحترم احكامه ولسنا ضد ما جاء في الحكم ولا نسعى للوقوف ضد احمد العاقل للحيلولة دون استلام ما اقر له القضاء من حق بحكم بات مستوف لكل درجات التقاضي نحن لا نشك قط في اجراءات القضاء وهو المعني بالكلمة الفصل وبما يطرح امامه من دعاوى تحتاج للبراهين والشواهد والأدلة اثباتاً ونفياً لمن يسعى لدحضها ومع ذلك فنحن في هذه القضية مع دقة التنفيذ وسلامة اجراءاته ومع عدم اسقاط حق اي طرف في الطعن في تلك الاجراءات الملازمة لتنفيذ منطوق الحكم القضائي ومع حق المؤسسة في المرور بجميع درجات التقاضي.. ومع إزالة كل علامات الاستفهام والتعجب المرسومة حول القضية... لا تشبه قضية «المنقذ»!! >

    تشير ملفات القضية ووثائقها التي بحوزة «الشموع» الى ان المدعي في القضية احمد العاقل ادعى اغتصاب المؤسسة الاقتصادية اليمنية «المدعى عليها» في عام «1979م» مساحة إحدى عشرة لبنة المشار اليها في الدعوى والمملوكة له في دعواه وان المؤسسة اقامت عليها جزءاً من المبنى الحالي لها.. > هذه الدعوى جاءت وبموجب وثائق المدعي بعد «15» خمسة عشر عاماً اي انها نظرت امام القضاء منذ عام 1994م وحتى صدور الحكم في عام 2003م ونؤكد على ضرورة دقة التنفيذ وعدم اسقاط الحق في استكمال درجات التنفيذ وفق منطوق الحكم نصاً وروحاً.. منطوق الحكم.. إنتهاء النظر؟! >

    صدر الحكم من قبل المحكمة لصالح احمد العاقل ضد المؤسسة بتعويض عن الارض التي ادعى ان المؤسسة بنت عليها ونص الحكم بإلزام المؤسسة بتسديد قيمة الارض المملوكة للمدعي احمد عبدالله العاقل والمعينة حدودها ومساحتها في الدعوى وبما يقدره عدلان خبيران بسعر الزمان والمكان مع تسليم «100» مائة الف ريال نظير مخاسير واتعاب المدعي واشتمل الحكم على النفاذ المعجل.. >محكمة الاستئناف رفضت استئناف المؤسسة للحكم كونها تقدمت بعد انقضاء مدة الاستئناف بالرغم من تأكيدات المؤسسة انها لم تستلم صورة من الحكم وبناءً على رفض محكمة الاستئناف اصبح الحكم مؤيداً منها كما تم تأييد الحكم من المحكمة العليا.. المؤسسة تبدي استعدادها؟! > المؤسسة تطرح استعدادها لتنفيذ الحكم وطالبت محكمة التنفيذ بان تأتي بالحكم وتحدد موقع الارض بناءً على ما نص عليه الحكم بان الارض المطلوب التعويض عنها حدودها واضحة في دعوى المدعي احمد عبدالله العاقل على ارض الواقع فاذا انطبقت هذه الحدود للارض على ما تحت يد المؤسسة فان المؤسسة مستعدة لتسليم الارض ليتصرف بها صاحبها.. العجيب والاعجب!! >

    تشير الوثائق الى ان الارض محددة بشارع عرضه «20» متراً ومن خلفه السنيدار غرباً وملك البلدية شمالاً وحمى طريق صنعاء- الحديدة جنوباً الميدان ملك البلدية وهذه حدودها قبل الاغتصاب؟!. اما بعد الاغتصاب فاصبحت على النحو التالي شرقاً الطريق المارة الى باب العرضي والسايلة قبليا الطريق النافذ الى باب الحرية غربي مبنى المؤسسة المدعى عليها وكذلك عدنيا.. > ولا عجب في ان العدول سعروا اللبنة بمبلغ «15» مليون ريال وباجمالي مبلغ «167» مليون ريال وهنا السؤال هل هذا السعر منطقي؟! أوامر دولته والمركزي.. >

    تقدمت محكمة جنوب شرق بامانة العاصمة بتولي الحكم بحسب الاختصاص وفي بادرة لم يسبق لها مثيل ابدى دولة رئيس الوزراء الاستاذ/ عبدالقادر باجمال لموضوع تنفيذ الحكم اهتماماً ملحوظاً حيث وجه بتنفيذ الحكم ثم تراجع وامر بعدم التنفيذ وبعدها اصدر آخر توجيهاته قبل سفره بتاريخ «4/8/2005م» وتم ترقيمه يدوياً بعد سفره الى اوروبا بتاريخ «6/8/2005م» ووجه المركزي بتنفيذ الحكم وباستقطاع المبلغ من حساب المؤسسة لدى البنك المركزي الذي خصم المبلغ بامر دولته في «18/8/2005م» حماس غير مسبوق من قبل رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي في تنفيذ الحكم الصادر ضد المؤسسة وهو امر يعكس مدى احترام حكومتنا للقضاء واحكامه وهو الامر الذي يجب ان يشمل ذلك الحماس جميع الاحكام القضائية دون انتقاء.. > وللتذكير فان البنك المركزي لم يتفاعل مع احكام باتة ومستوفاة كل درجات التقاضي مصيرها الادراج كما على سبيل المثال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالحديدة لصالح طالب التنفيذ علي قيس ضد المجلس المحلي لمديرية الجراحي والذي قضى بمصادرة «20» مليون ريال من حساب المجلس لصالح قيس فمع هذه القضية وغيرها يتعامل المركزي بفتور فيما تعامل بإنتقائية تثير الريبة مع قضية العاقل.. > البنك المركزي بعد خصمه المبلغ «167» مليوناً من حساب المؤسسة لصالح العاقل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة في 18/8/2005م عاد واعاد المبلغ مرة ثانية الى حساب المؤسسة بتاريخ 21/8/2005م وبموجب توجيهات القائم باعمال رئيس الوزراء نائبه الاول وزير المالية علوي السلامي الذي وجه البنك بوقف اجراءات التنفيذ حتى يصدر حكم نهائي وبات في القضية!! > وحتى تزول بقايا علامات الاستفهام والتعجب التي تكتنف سير هذه القضية فان المطلوب من المحكمة المختصة بالتنفيذ وسير اجراءاته وفق نص الحكم وروحه وهي محكمة الاستئناف ان تبت وتجزم بشكل قاطع في قبول او رفض طعن المؤسسة في إجراءات التنفيذ. >

    وفي الختام نتساءل هل المطلوب تنفذ الحكم القضائي؟ ام ان المطلوب هو مصادرة مبلغ «167» مليون ريال من المال العام على اعتبار ان المؤسسة تابعة للدولة حتى وان كان فيه شك من حرام دون اعطاء الحق للمؤسسة التي صارت كالغريق في هذه القضية دون ان تعطى الحق بالتشبث حتى بقشة وهو ما اصبحت تطالبه بان يتم وقف التنفيذ حتى تبت محكمة الاستئناف في طعونها الاجرائية للتنفيذ كحق لها مع العلم بان قانون الاجراءات الجزائية والمرافعات قد شدد على انقضاء الحق العام في المطالبة بالمال العام او في المدد المتاحة لتقديم الطعون بالتقادم- ان ضخامة المبلغ قد افقدت اصحاب الشأن صبر ايام قد تكون معدودة بعد صبر عشرات السنين. > كما اننا اذ نشير الى ان ما تقوم به محكمة جنوب شرق اجراء سليم ولا يحتمل رئيس محكمتها الحالي ما يترتب على تنفيذ الحكم إلا اننا ننشد فيه ضرورة التدقيق في واقعية مقتضى الحكم على ارض الواقع خاصة ونحن نعيش في زمن كثر العابثون بالمال العام فيه واصبح لقمة سائغة لكل من احترف وامتهن اكلها.. الشموع تحتفظ بتفاصيل اكثر رأت عدم نشرها لكيلا يشار اليها بانها تسعى للتأثير على سير القضية لكنها تعد بنشرها بعد إنتهاء القضية

    http://www.shmoa.alshomoa.net/index.php?id=99
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-09-13
  3. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    بلد ليس لها صاحب ولا وجيع


    ليس في الامر عجب

    مش اول مرة

    بلد ليس لها صاحب ولا وجيع

    شعب كسيح ومستكين

    واذا كان رب البيت

    لله الامر من قبل ومن بعد

    تحياتي

    و

    [​IMG]

    ظلام العالم كله لا يقهر شمعه

    و

    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار


    [​IMG]
    AlBoss

    freeyemennow*yahoo.com
    [​IMG]




     

مشاركة هذه الصفحة