'الانتخابات العادلة في اليمن* ومنقولات أخرى

الكاتب : sosototo22   المشاهدات : 617   الردود : 6    ‏2005-09-08
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-09-08
  1. sosototo22

    sosototo22 عضو

    التسجيل :
    ‏2004-06-10
    المشاركات:
    204
    الإعجاب :
    0
    * أبين - أحمد الحيدري




    يزيد صالح عبدالرب بن قعاش، يمني يقيم في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1972م وقد حصل على الجنسية الأمريكية، عاد إلى أرض الوطن في مطلع 2003م للاستثمار في مسقط رأسه مدينة زنجبار بعد أن التقى رئيس الجمهورية برجال الأعمال اليمنيين في أمريكا وحثهم على الاستثمار في اليمن.

    بعد عودة يزيد، اشترى قطعة أرض في مدينة زنجبار تبلغ مساحتها 66*40 متراً وكان يعتزم استثمارها في المجال الفندقي لكن - وفقاً لقوله وللوثائق المؤيدة له - اعتدى عليها محافظ محافظة أبين فريد مجور أكثر من مرة ثم استولى عليها بحجة "الاستملاك العام" وحين قابله يزيد وعرض عليه قضيته فوجئ به يرد عليه بالقول «أنت في اليمن».

    يقول يزيد: بعد لقائنا بالرئيس في أمريكا ودعوته لنا إلى الاستثمار داخل الوطن، عدت للاستثمار في مجالي الزراعة والعقارات، وبعض مشاريعي قد أنجز وأخرى العمل سارٍ فيها، لكنني فوجئت بالمحافظ يسيطر على قطعة أرض هي ملك لي وفي حيازتي، فشكل ذلك عائقاً في طريقي ووجدت أن أجهزة حماية الشرعية تضفي صبغة شرعية على اعتداء المحافظ، ويقر يزيد بندمه لمجيئه إلى اليمن بقوله: «نعم.. أنا نادم - بعض الشيء؛ لسوء المعاملة وضياع المال والوقت» ويضيف: «تعاطف معي الأصدقاء وأبناء المنطقة وسخروا إمكانياتهم لمساعدتي في هذه القضية، لكني فضلت اللجوء إلى القضاء والنظام وحكمت صوت العقل». ويشرح المراحل التي مرت بها قضيته، إذ طرحها على المجلس المحلي في المحافظة، فطلب منه نسخة من حكم المحكمة الاستئنافية الذي قضى بإلغاء طلب الاستملاك العام، المقدم من المحافظ، فأعطاه ذلك لكن أمينه العام قال له إنه لايعرف الخطوات والفقرات القانونية وسيدرس الموضوع، بعد ذلك رفع قضيته إلى وزير الإدارة المحلية، إلا أن الوزير تعامل معها ببرود - حسب قوله - وأحالها إلى الشئون القانونية التي ردت بإخلاص وأعطت رأيها بإيقاف العمل في الأرض حتى يصدر القضاء حكمه.

    «منذ المشكلة لم أستطع مواصلة استثماراتي» يقول يزيد، والسبب «كوني بشراً له طاقة محددة ولا أدري ما المجهول بعدما حدث لي مع المحافظ».

    أما النيابة العامة فظلت تماطله لما يزيد عن ستة أشهر ولم تؤدِ واجبها بالشكل المطلوب وربما يعود ذلك إلى «عدم الكفاءة أو الخوف أو الضغوط عليها».

    يواصل يزيد سرد تفاصيل قضيته: «في عام 2002م اشتريت الأرضية من المالك الشرعي ووثيقة الملكية الشرعية مسجلة في سجلات السلطنة الفضلية، وعقد شرائها موثق لدى المحكمة المختصة».

    لقاء مع المحافظ

    قابل يزيد محافظ أبين وعرض عليه القضية وطالبه بوقف الاعتداء وقلت له: إن لي أكثر من 32 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية وجميع حقوقي مصانة، ففوجئت به يرد علي «أنت في اليمن» ثم ذكرت له أضرار التأميم في السبعينيات، وسجن والدي لمدة سبع سنوات ونصف فقال لي: «إن والدك سعيد الحظ؛ لأنه سلم، فالأكثرية تم تصفيتها ونحن لم نؤمم أرضيتك، إنما أخذناها للمنفعة العامة».

    وبعد شطب طلب الاستملاك، أنزل المحافظ أكثر من ثلاثين جندياً، وتم تسوير الأرض دون حرمة للدستور والقوانين النافذة حسب رواية المستثمر يزيد الذي يعلق على ذلك: «العاقل يدرك بأن المراد من هذا التصرف هو إشعال فتنة وخلق الإحباط عند أي مستثمر، وذلك يسيء لليمن وسمعتها ويطرد المستثمرين».

    والآن

    «أنتظر القول الفصل من القانون.. وإذا لم أجد إنصافاً وعدلاً، فسألجأ إلى القضاء الأمريكي والمنظمات المعنية وحتى الآن لم أقدم شكوى إلى السفارة الأمريكية - باعتبار أنني مواطن أمريكي - على أمل تدخل رئيس الجمهورية الذي أناشده أن يوسع عينيه و(يشوف) ما يجري من تصرفات غير مسئولة وإلزام الحكومة تنفيذ توجيهاته فيما يخص محاسبة المعتدين على الملكية الخاصة».
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-09-08
  3. sosototo22

    sosototo22 عضو

    التسجيل :
    ‏2004-06-10
    المشاركات:
    204
    الإعجاب :
    0
    الانتخابات العادلة في اليمن*

    يكون الأمر محزنا أن تكون من بين أفقر البلدان على سطح الأرض، لكن بالنسبة لمجتمع وقور كاليمن، تبدو الإشارة حدسية مضادة. ولكن لسوء الحظ، فإن إساءة استخدام السلطة في اليمن تزحف لعقود على نطاق واسع. هي فقط روح لا تقهر تلك التي يمتلكها الشعب اليمني والتي تمنع إنهيار الفساد من إبتلاع الدولة كلياً.

    طبقاً للبنك الدولي، فإن 46 بالمائة من أطفال اليمن بعمر الخمس سنوات يعانون من سوء التغذية. فيما نصف الأطفال اليمنيين لا يتلقون التعليم الابتدائي. كما أن حوالي 90 بالمائة من اليمنيين يعانون الحاجة إلى الماء الضروري. في المناطق الريفية البعيدة، 70 بالمائة من السكان لا يحصلون على الخدمات الطبية. أطفال اليمن بعيدون تقريباً عن أجهزة الإعلام العالمية، ولا يظهرون -عالمياً- إلا كإحصائيات.

    لذلك ربما تسلط الصور بعض الأضواء على ظلال الطفولة اليمنية: صورة لطفل جائع بعمر أربع سنوات يشرب ماءً قذراً، وصورة لآخر بعمر تسع سنوات لم يعرف المدرسة ويحترق جسمه بالحمى. وبملايين المرات المتكررة، فإن المدى الحقيقي للمأساة قد يظهر.

    اليمن بلاد تمتلك موارد طبيعية من الغاز والنفط. وهي بلاد جميلة بشكل مذهل نظرا للأهمية التاريخية، واليمنيون مشهورون غالبا بوديتهم.

    وهناك في اليمن، توجد رغبة للديمقراطية، والعدالة، وسلطة الحكم بالقانون بشكل كبير، وصناع القرار من المثقفين والمصلحين اليمنيين يفهمون وسائل إصلاح الإقتصاد اليمني والتي تتمثل في لا مركزية السلطة، اتخاذ إجراءات في مواجهة الفساد، الإصلاح القضائي، إعطاء الأهمية للتعليم، وإصلاح الأجهزة الأمنية.

    في عام 2001، افتتاحية يمن تايمز ذكرت أن «الألم أصاب الناس بعد سنوات من الإهمال والإزدراء لقوانين البلاد. آلاف القوانين والتعليمات باقية على الورق بدون تنفيذ على الأرض لعشرات السنوات... المواطنون المؤثرون والأغنياء والقادرون في البلاد أعفوا تقريباً من كل الأدوار التي اسندت حالياً إلى الضعفاء و الغير كفوئين».

    الآن، ومن ثم مستقبلا، الإحصائيات السكانية في يد واحدة متعلقة بالإحصاء الإقتصادي على الآخرى. أكثر من 2.5 بليون ريال يمني «فقدت» من خزينة الدولة بسبب الفساد، والوزراء الفاسدون قد يعينون مرة ثانية أو يحالون إلى التقاعد.

    كان مرجحاً أن ما بين 20 بالمائة إلى 30 بالمائة من الإعانات المالية لمادة الديزل الممولة من المال العام، تختلس إلى جيوب خاصة بسبب التهريب. يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى ان الإنفاق العسكري تضاعف ثلاث مرات من عام 1998 إلى عام 2003، من 52,247 مليون دولار إلى 148,139 مليون دولار في ملايين الريالات، كما ان تهريب الأسلحة يشكل قلقا للأمم المتحدة.

    الآن، ومن ثم مستقبلا أيضاً، ثقافة الفساد تواجه ثقافة الشجاعة. واجه وزير العدل الذي كان يطبق إصلاحات قضائية وابلا من الإتصالات من أكثر من 450 فردا، يشمل ذلك كبار المسؤولين، في محاولة للتأثير على قراراته.

    لا يوجد تمثل الإلتزام بالمؤسسات الديمقراطية أكثر من الصحفيين اليمنيين، العديد منهم يعملون في جو من الخطر، وسط التهديدات، والمضايقات، والاعتقالات،والتشهير، استنساخ الصحف، والإعتداء عليهم وهم يمارسون عملهم.

    لكن الآن، على خلاف المستقبل، توجد فرصة لليمنيين لتقرير مصيرهم السياسي. فبقرار الرئيس علي عبد الله صالح التنازل عن السلطة بعد 27 سنة، فإن الإنتخابات الرئاسية اليمنية لعام 2006 تحمل الأمل في التداول السلمي للسلطة.

    الرئيس صالح صور الحاجة لـ«الدم الجديد» من اجل قيادة البلاد إلى عصر جديد، والترتيب السياسي الجديد قد يبدأ بحل المصالح الشخصية المبهمة وإنعاش البيروقراطية المحتضرة.

    الأمل الأعظم بأنه من خلال حكومة محددة ذاتيا، فإن المواطنين اليمنيين أنفسهم سيقودون البلاد إلى عصر جديد الذي فيه ترعى الدولة أكثر مصدرها أهمية، وهم الشاب.

    وبإعتبار السيطرة الحكومية على أجهزة الإعلام الإذاعية، والتدخل في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، وهيمنة الحزب الحاكم، ستكون معركة صعبة لأي مرشح ينظر لتعطيل علاقات السلطة التي تطورت خلال عقود.

    الفرصة لإجراء انتخابات رئاسية «حرة وعادلة» في اليمن قد تكون بعيدة، لكن الإهتمام الدولي والدعم سيجعلان من ذلك أقل بكثير. الديمقراطية هي الخيار المفضل لليمنيين. وبشكل واضح، فإن تطبيق تلك الإنتخابات في الواقع يعتمد على الاهتمام الاستراتيجي من المجموعة الدولية.

    من الممكن أن يكون الشعب اليمني، الذي يعيش بين أفقر بلدان المنطقة إقتصادياً، أن يصبح بين الأغنى في مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية.

    البدء بهذا الإنجاز التاريخي المتمثل في الإنتخابات التنافسية العادلة،فإن اليمن الجميلة يمكن أن تخرج من عزلة الإستبدادية وظلال الفاقة، والحيوية وتظهر متألقة بين الأمم.


    * نقلا عن الوورلد برس

    **صحفية ومحللة سياسية امريكية، محررة مساهمة في الوورلد برس
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-09-08
  5. sosototo22

    sosototo22 عضو

    التسجيل :
    ‏2004-06-10
    المشاركات:
    204
    الإعجاب :
    0
    نيابة الأموال العامة تحيل 11 موظفا في جمرك الحديدة إلى المحكمة لاختلاسهم 764 مليون

    رأي نيوز-خاص: أحالت نيابة الأموال العامة في محافظة الحديدة 11 موظفا من موظفي جمارك الحديدة متهمين بالإختلاس والاستيلاء على أموال الدولة وتزوير استمارات المعاينة إلى محكمة الأموال العامة لمحاكمتهم.


    وقال رئيس نيابة الأموال العامة في الحديدة اسحاق صلاح لـ رأي نيوز أن المتهمين الـ 11 هم من مسؤولي الصف الأول في الجمرك مشيرا إلى أنهم حرموا خزينة الدولة 763 مليون و889 ألف و549 ريال. وأضاف إن المتهمين هم ممن يعتقد البعض أنهم بعيدون عن طائلة القانون.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-09-08
  7. sosototo22

    sosototo22 عضو

    التسجيل :
    ‏2004-06-10
    المشاركات:
    204
    الإعجاب :
    0
    تحقيقات مع إدارة موظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة

    رأي نيوز-خاص: تواصل لجنة تقضي الحقائق بمؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة المكلفة من وزير المياه والبيئة


    برئاسة مدير الشؤون الإدارية بالوزارة تحقيقها للأسبوع الثاني على التوالي وسط تكتم شديد حول الإضراب الذي نفذه عمال وموظفي المؤسسة في 20/8/2005م لمدة ساعتين. البيان الصادر عن نقابة عمال وموظفي المؤسسة الحديثة التي اتهمت فيه مدير الموسوسة بخلق المماحكات و المشاحنات بين الموظفين من موقع إلى أخر دون مراعاة التخصص والأقدمية والخبرة والكفاة واعتماده في ذلك على أصحاب الولاءات الشخصية والحزبية والتوظيف العشوائي مما نتج عنه تأثر أداء العمل في المؤسسة وأضعاف دورها في تقديم الخدمات للمواطنين حيث تعطل ثلاثة وايتات لشفط المجاري منذ شهرين ولم يتم إصلاحها بالرغم من أن إصلاحها لا يكلف كثيراً.
    وقال عدد من عمال وموظفي المياه بأن الجنة تقوم بالتحقيقات مع إدارة المؤسسة والعمال والموظفين والنقابة حول بيانها، مشيرين إلى أن الجنة تمارس مهامها وسط تكتم شديد.
    وان هناك بعض من المسئولين في المؤسسة يحاولون المزايدة مع عمال وموظفين المؤسسة من خلال قيام هؤلاء المسئولين بعرض خدماتهم على العمال والموظفين وبأنهم عن استعداد لإعطائهم سلف قيمة علاجات ومساعدات مالية وغيرها من المميزات التي كانوا يعانون من صعوبة الحصول على هذه المميزات في السابق.
    وأشار الموظفون بأن هؤلاء المسئولين يحاولون بدء كسب العمال إلى صفهم خلال تواجد الجنة.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-09-08
  9. sosototo22

    sosototo22 عضو

    التسجيل :
    ‏2004-06-10
    المشاركات:
    204
    الإعجاب :
    0
    العوامل الداخلية والخارجية وراء قرار الرئيس صالح المفاجئ عدم ترشيح نفسه للرئاسة

    مجلة آراء- محمد الديلمي: فتح إعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر من العام المقبل الباب أمام جدل سياسي


    في الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية، وأثار المخاوف وسط الحزب الحاكم والقيادات العسكرية والأمنية، في نظام يبدو أشبه بسلسلة عنقودية من المرتبطين بالرئيس والمنتفعين بوجوده عبر مختلف المواقع القيادية.
    وتظهر الانطباعات وردود الفعل التي أظهرها المهتمون من مختلف شرائح المجتمع اليمني تفاوتاً في النظر إلى إعلان الرئيس صالح عدم ترشيح نفسه، بين متفائل ومشكك ومتشائم ومعتقد بأن إعلان كهذا ربما يعد بجدية لانتقال السلطة ولكن لنجله أحمد الذي يتولى حالياً قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي تمثل قوات النخبة في الجيش اليمني.
    ووفقاً لما رشح عن أوساط الرئيس علي عبدالله صالح فإن إعلانه عدم ترشيح نفسه يبدو حتى هذه اللحظة جدياً ويتسم بالإصرار، بعد أن أبلغ هو نفسه اجتماعاً موسعاً لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأبرز أعضاء هذا الحزب كان قد عقد غداة إعلانه عدم تراجعه عن قراره عدم الترشح لفترة رئاسية مقبلة.
    وطبقاً لمعلومات تم استقاؤها ممن حضروا هذا الاجتماع فإن الرئيس صالح أبدى انزعاجاً مما آلت إليه الأوضاع في البلاد منتقداً بصفة خاصة ما وصفه بالفساد المستحكم في كل مفاصل الحكم والذي انعكس خصوصاً على الخدمات التعليمية والصحية وفي مؤسسة الجيش والأمن.
    إن تقييم إعلان الرئيس صالح والذي يمكن وصفه بالخطوة المفاجئة، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار عاملين أساسيين، الأول داخلي، والثاني خارجي.
    فعلى المستوى الداخلي لم يكن علي صالح من الناحية الإجرائية والدستورية بحاجة إلى هذا الإعلان المفاجئ، فيما لا تزال أمامه دورتان انتخابيتان رئاسيتان وفقاً لآخر تعديل دستوري تم إجراؤه عام 2001. غير أنه من ناحية تكتيكية ربما كان بحاجة إلى هذه المناورة، إذا جاز التعبير، قبل عام من موعد الانتخابات في ظل العلاقة المتأزمة بينه وبين حزبه من جهة وبين أحزاب المعارضة من جهة أخرى، في ظل مؤشرات ذات مغزى عن تراجع شعبيته على ضوء الإجراءات غير الشعبية التي اتخذتها الحكومة، من بينها رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع، أثر بشكل سلبي في الشريحة الواسعة من السكان، الذين يقع أقل من نصفهم تحت خط الفقر.
    وكانت الأزمة التي استحكمت على العلاقة بين حزب الرئيس صالح وأحزاب المعارضة، قد أدت إلى توتر في العلاقة مع شخصيات بارزة كانت قد ارتبطت خلال 27 عاماً من حكمه بعلاقات طيبة وممتازة معه ومنهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الزعيم القبلي ورئيس التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي وأكبر أحزاب المعارضة، واضطرته تحت هجمة إعلامية غير مسبوقة شنتها صحف المعارضة ومن أبرزها أسبوعية (الشورى) لسان حال حزب اتحاد القوى الشعبية العضو في اللقاء المشترك الذي يضم أحزاباً إسلامية وقومية ويسارية إلى اتخاذ إجراءات قوبلت باستهجان شديد، وكان أبرزها نزع الشرعية من القيادة التقليدية لحزب اتحاد القوى الشعبية والاعتراف عوضاً عن ذلك بلجنة تحضيرية تتشكل من عدد متواضع من أعضاء سابقين في الحزب وعدد أكبر من العناصر العسكرية والأمنية.
    وفي ظل فشل حزب الرئيس علي صالح وأحزاب اللقاء المشترك في إجراء حوار سياسي حول الإصلاحات التي يتعين إجراؤها من أجل إعادة التوازن في البنية التنظيمية للدولة وتحرير الأداء المؤسسي من حالة الشلل والفوضى التي تسيطر عليه، وفقاً للمعارضة، يبدو أن صالح أراد أن يربك المعارضة التي تعاني من انعدام التوازن نتيجة الضربات المتلاحقة التي تتلقاها والهيمنة المطلقة لحزبه على مقدرات الدولة، وأن يجرها إلى مساومة من شأنها أن تقلل من العبء الانتخابي الذي يتوقعه نتيجة للأسباب السابقة، خصوصاً أن المعارضة كانت قد تحدثت عن عزمها تسمية مرشح لخوض انتخابات الرئاسة وهو ما يشكل تحدٍ غير مريح.
    وعلى المستوى الخارجي يبدو أن الرئيس صالح الذي واجهت بلاده مؤخراً حالة غير مسبوقة من انعدام الثقة من قبل الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المانحة بسبب فشل السياسات الاقتصادية الفاشلة لهذا البلد، بحاجة إلى تحسين صورته وتخفيف الضغوط التي تتعرض لها بلاده بعد أن شعر بأنه ولأول مرة المستهدف من حملة الضغوط هذه، خصوصاً أن حالة انعدام الثقة قد ترافقت مع حملات إعلامية وخصوصاً في الولايات المتحدة وفي بلدان غربية أخرى، استهدفت شخص الرئيس هذه المرة، وقللت من مصداقيته ومن جديته في الإصلاح وفي إخراج البلاد من المأزق.
    إن علي صالح يبدو متمسكاً حتى هذه اللحظة بقراره عدم الترشيح، وقد منع المؤسسات الرسمية من الخوض في هذا الأمر، لكن الحزب الحاكم ومن خلال الإعلام التابع له يحاول منذ فترة إظهار عدم موافقته على الخطوة التي أقدم عليها الرئيس من تلقاء نفسه ومن دون تشاور مع قيادات حزبه.
    غير أن أبرز المؤشرات أهمية على التبعات الثقيلة التي بدأ علي صالح يشعر بها حيال خطوته المفاجئة هذه، تتمثل في اللقاءات التي لم تهدأ مع ممثلي قوى المجتمع وبالأخص مع ممثلي القبائل الشمالية التي تمثل قاعدة التأييد التقليدية له.
    ولم ترشح عن هذه اللقاءات معلومات دقيقة بشأن مغزاها، لكن يمكن توقع أن الرئيس صالح يرغب في تأمين موقف مساند للخطوة التالية التي يزمع اتخاذها بغض النظر عما إذا كانت هذه الخطوة تتعلق بالمضي باتجاه عدم الترشح أو العدول عن هذا من أجل ترشحه مرة أخرى.
    إن علي عبدالله صالح الذي توترت علاقاته مع الهاشميين الذين يتمتعون بثقل اجتماعي وسياسي وخصوصاً في منطقة شمال الشمال، وبلغت هذه العلاقة ذروتها في أعقاب المواجهة الدامية التي خاضها جيشه مع حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة، بدأ منذ لحظة إعلانه عدم ترشيح نفسه بمغازلة القبائل ورموزها الذين وصفهم بأنهم أساس الدولة بل وبناة (دولة النظام والقانون)، وعيّن في هذا السياق النجل الأكبر للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الشيخ صادق الأحمر عضواً في مجلس الشورى.
    ويرجح المراقبون أن أياً من المؤشرات السابقة لا يمكن أن يرجح طبيعة الخطوة التالية التي سيتخذها الرئيس صالح، وأن الأمر مرهون بنتائج الزيارة التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة أواخر هذا العام، لكن برأي المراقبين فإنه هذه المرة سيحتاج إلى استرضاء الداخل قدر حاجته إلى دعم أمريكي بصفة خاصة وغربي بصفة عامة إذا تيسر له ودون ذلك يبقى أمامه إما أن يتصرف بمسؤولية، ويقدم على إنجاز خطوات عملية لترجمة قراره عدم الترشح بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة، وإما أنه سيتصرف عكس ذلك وهو ما يفتح البلاد على احتمالات خطرة، خصوصاً أن اليمن بعد سبعة وعشرين عاماً من حكم علي عبدالله صالح بدا مشابهاً لحالة الصومال قبل سقوط نظام زياد بري، وللعراق تحت حكم الرئيس المخلوع صدام حسين.
    * نقلا عن مجلة آراء الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-09-08
  11. sosototo22

    sosototo22 عضو

    التسجيل :
    ‏2004-06-10
    المشاركات:
    204
    الإعجاب :
    0
    أفراد من قوات الأمن تطلق الرصاص على مشجعين رياضيين في عدن

    نا س برس / متابعات


    أصيب شخصين على الأقل إصابات خطيرة عصر أمس الثلاثاء في ملعب الحبشي بمديرية صيرة محافظة عدن برصاص أطلقه أفراد أمن الملعب بشكل عشوائي على مشجعين كانوا في مدرجات الملعب.
    وقد أسفر الحادث الذي وقع في النصف الأول من زمن الشوط الثاني من مباراة فريقي التلال ووحدة صنعاء عن إصابة الشاب ياسر عبد الرقيب شاهر(19)عاماً برصاصة في رأسه و رجل في الخمسينات من عمره يدعى محمد صالح علي وهو حارس لإحدى المدارس برصاصة استقرت في عموده الفقري بعد اختراقها لرئته اليسرى .

    ونقلت(الأيام)على لسان شاهد عيان يدعى (ع. خ. ع) قوله " أن الجماهير الرياضية عند تسجيل التلال هدف التعادل وتحديداً في الدقيقة(17)من زمن الشوط الثاني لم يكونوا يتوقعون مطلقا أثناء فرحتهم بالهدف أن قوات الأمن المنتشرة في الملعب سترد على الأهازيج الرياضية والألعاب النارية المعتاد إطلاقها في الأفراح والمناسبات الاحتفالية بالأعيرة النارية الحية ... تملكتنا الصدمة الشديدة ونحن نرى رجال الأمن المفترض بهم المحافظة على أرواحنا يقومون بإطلاق الرصاص باتجاهنا مباشرة .." .
    وأضاف شاهد العيان :"عندما سقط ياسر ومحمد على أرض المدرجات وهما مخضبان بالدماء هتفنا برجال الأمن أن يتوقفوا عن اطلاق الأعيرة النارية صوبنا فرد علينا من كانوا
    يقومون بإطلاق النار بكلام بذيء خارج عن اللياقة والآداب ولا يجوز ان يتفوه به رجال الأمن بحق المواطنين».

    ذلك وفي موقف عكسي وسلبي أفاد شهود عيان آخرون أنهم فوجئوا عند توجههم الى قسم شرطة كريتر للادلاء بما شاهدوه من إطلاق رجال الأمن الأعيرة النارية على المشجعين في الملعب بإيداعهم الحجز لساعات ..

    يذكر أن المواطنين قاموا بنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة عدن ، حيث خضع الخمسيني لعملية جراحية إسعافية في وقت متأخر من مساء أمس تم خلالها استخراج الرصاصة التي أصابت الجهة اليسرى من صدره وسكنت بالقرب من عموده الفقري بعد اختراق رئته اليسرى ويرقد حاليا في قسم العناية المركزة فيما أجريت أشعة مقطعية للمصاب الشاب ياسر عبدالرقيب شاهر، الذي تمكن من الحديث خلال الفحوصات -حسبما ذكرت الأيام - .
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-09-08
  13. sosototo22

    sosototo22 عضو

    التسجيل :
    ‏2004-06-10
    المشاركات:
    204
    الإعجاب :
    0
    حقوق وحريات المواطنيــن المنتهكة

    (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)
    (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون)
    (المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات)
    (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم)
    (لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس..)
    (حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها) (للمساكن ودور العبارة ودور العلم حرمة لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون)
    (التعليم حق للمواطنين تكفله الدولة)
    (الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين)
    (تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالة: المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون).
    (الشعب مالك السلطة ومصدرها..).
    (المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي).
    (تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب).
    (الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة...).
    (للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً..).
    تلك مقتطفات من دستور الجمهورية اليمنية التي يقسم كبار المسؤولين على الالتزام بها قبل تأديتهم لواجباتهم، وفيها بيان واضح لحقوق المواطنين وحرياتهم وصيانة كرامتهم وهي نتاج نضال طويل خاصة اليمنيون حتى وصلوا إلى هذه الضمانات التي تحد من غلواء الطغيان والاستبداد وتمنع التعسف والاستغلال للسلطة وتؤدي إلى الأمن والأنام والسلام الاجتماعي.
    لكن ما يتم في الواقع وما نراه كل يوم وما تطالعنا به الصحف شاهد على أن الدستور في اتجاه وما من يطبق في الحياة العامة يسير باتجاه المعاكس والمواطن مصاب بإحباط وخاصة أنه يجهل هذه الحقوق وأما المسؤولون فيبدو أنهم لا يكلفون أنفسهم قراءة الدستور ولا مرة واحدة أثناء توليهم سلطاتهم وكثير منهم يتصرف كصاحب ملكية مطلقة وأحسنهم من يقرأ ما يخص صلاحيته في القانون دون النظر إلى حقوق المواطنين، وقد أوجد ذلك اختلالات كبيرة فيا لحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
    لا أمل أن تقوم السلطة بنفسها بفهم الدستور والقانون، ولا مناص من إجبارها على الاستيعاب والفهم والالتزام وتلك مسؤولية الأحزاب وأصحاب الرأي والفكر وحملة الأقلام ، وما أرى الصحفيين إلا وقد تقدموا على الأحزاب في توعية المواطنين بحقوقهم وكشف المظالم ومواجهة المسؤولية بالحقائق، وما يتعرض له الصحفيون من ظلم وتعسف ومضايقات ومماحكات دليل على أنهم يسيرون في الطريق الصحيح، فلا نضال بدون تضحيات، وما ضاع حق وراءه مطالب.
    _________________
    (*) نقلا عن أسبوعية (الصحوة) في عددها الصادر يوم الخميس الماضي الموافق 1-9-2005
     

مشاركة هذه الصفحة