الفساد أصبح أمر معترف به رسمياً في اليمن؟!

الكاتب : الثمثمى   المشاهدات : 352   الردود : 1    ‏2005-09-06
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-09-06
  1. الثمثمى

    الثمثمى عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-11-01
    المشاركات:
    1,004
    الإعجاب :
    0
    كشفت منظمات دولية ودول مانحة عن ضعف النظام الحزبي في اليمن، وعن ضعف دوره السياسي في البلاد، علي خلفية عجزه في إدارة الشارع اليمني خلال العديد من المناسبات، كان آخرها حوادث العنف وأعمال الشغب التي شهدتها الساحة اليمنية يومي 20 و 21 تموز (يوليو) الماضي، بسبب رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية التي قتل فيها قرابة 40 من اليمنيين.
    وطالبت الأحزاب اليمنية وبالذات المعارضة منها بالعمل علي فرض حضورها، وتجنب الإخفاقات الداخلية، لتتمكن من مواجهة ما تراه أخطاء من جهة السلطة.
    وقالت منظمة الشفافية الدولية إن الأحزاب السياسية اليمنية تعاني من غياب الشفافية الداخلية، وغياب النقد الذاتي الداخلي، كما تفتقر إلي هيكلة علمية صحيحة وأن كثيرا منها أصبحت تُمثل قيادة سياسية فقط من دون هيكلة قواعدها أو أقسامها الإدارية والمالية ومهامها .
    وانتقدت الدراسات الأداء الداخلي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي وصفته بأنه ثاني أكبر الأحزاب اليمنية، وقالت إن الإصلاح يعاني من صراع بين ثلاثة أقطاب: القبلي، الجهادي، والإخوان المسلمين . وذكرت أن التيار الجهادي ضعف تحت تأثير أحداث 11 أيلول (سبتمبر) فيما وصفت تيار الإخوان بـ(المعتدل).
    وذكرت أن هذا الصراع يتأجج عند اتخاذ قرار استراتيجي يخص الحزب ، بالإضافة إلي المصلحة المشتركة مع السلطة في ظل إستراتيجية البقاء، التي تؤدي إلي فقدان الحزب لدوره كمعارضة، وغياب الشفافية الداخلية وعدم تقبل النقد الذاتي داخله، كلها عوامل تُعيق التنمية والديمقراطية والحراك السياسي داخل حزب الإصلاح الإسلامي.
    وشمل التقرير أيضا الأحزاب القومية واليسارية، واصفاً إياها بأنها أحزاب أشخاص ومصالح وأموال مع السلطة، رامية بنظرياتها الأيدلوجية وهيكلتها الحزبية خلف الجدران.
    وأشار التقرير إلي أن الأحزاب القومية واليسارية اليمنية تفتقر إلي المحركات والروابط الأيدلوجية، كما تحولت إلي أحزاب تخدم السلطة القائمة تحت راية المصلحة المشتركة لبقاء السلطة والحزب .
    وربطت المنظمة الدولية في تقاريرها فساد الأحزاب بفساد السلطة قائلة إن السلطة هي اللاعب الرئيس في ذلك ، من خلال تبنيها سياسة صراع الأقطاب السياسية داخل الحزب الواحد، عبــر الهبات والمكافآت المالية لشخصيات حزبية معينه .
    واعتبرت هذه المؤشرات هي السمة الرئيسية علي فساد الحزب السياسي، مما يفرغ الحزب السياسي من أهدافه وأيديولوجيته، بالإضافة إلي عدم القدرة علي اتخاذ القرارات الحاسمة لصالح بقاء الحزب، والوقوع في خيارات القرارات الموجهة إليه من قبل السلطة .
    وأكدت أن ارتباط الأحزاب السياسية بالسلطة تأتي تحت مبررات المصالح المشتركة وإستراتيجية البقاء، وأن هذا هو الفساد الذي يُفرغ العملية السياسية والديمقراطية ـ المفترضة من المعارضة ـ من محتواها.
    وأضافت المنظمة الدولية أن التركيز علي الفساد السياسي، هو دعوة لتضافر الجهود لإدخال النزاهة والمساءلة إلي أجهزة الحكم، ومراقبة الأحزاب السياسية العابثة، ولوقف تدفق الممتلكات المسروقة من ثروات البلدان إلي حسابات سرية في الغرب.
    وقال بيان صحافي صدر عن الأمانة العامة للمنظمة في برلين، بألمانيا، أعاد نشره بصنعاء أمس موقع (يمن نيوز) الإخباري إن الفساد أصبح أمر معترف به رسمياً في اليمن، ويمثل جزءاً من الثقافة اليومية للمواطن اليمني وللأحزاب السياسية اليمنية، مما يجعل مكافحته من الأمور شديدة الاستحالة .

    يأتي هذا وفي الوقت الذي لم يتعرض فيه بالنقد للحكومة التي ،حيث جاءت اليمن خلال العام 2005م بنفس المرتبة التي احتلتها العام الماضي (112 )في جدول المنظمة من اصل 146 دولة.
    وأرجع التقرير الذي نشر على موقع المنظمة أسباب ضعف الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في اليمن إلى ضعف تلك الأحزاب ، التي افتقدت عامل التوازن السياسي مع السلطة.
    معتبراً "إن الفساد السياسي، سواء كان في الحكومة أو في الأحزاب السياسية، يساهم في تقويض الأمل بالرفاهية والاستقرار في الدول النامية، كما يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي".
    وقال بلاغ صحفي لرئيس الشفافية الدولية بيتر إيجن صدر مؤخرا مقدما تقرير المنظمة أن "سوء استغلال المكانة السياسية بهدف الحصول على مكاسب شخصية يحرم أولئك الذين يحتاجون للخدمات الأساسية مما يؤدي إلى فقدان الأمل الذي يغذي بدوره النزاع والعنف، كما أنه يؤثر على دافعي الضرائب وأصحاب الأسهم في مختلف أنحاء العالم".


    http://www.transparency.org
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-09-06
  3. صقر يافع

    صقر يافع عضو

    التسجيل :
    ‏2001-01-30
    المشاركات:
    217
    الإعجاب :
    0
    مطلوب من الدول المانحة والمنظمات الدولية والصناديق العربية التي تقدم مساعدات او قروض للمشاريع التنموية الاشراف عليها مباشرةً وعدم السماح للصوص والحرامية التدخل في اعمالهم شرط من شروط تقديم المساعدات .

    ولكن ذيل ..... عمره ما يعتدل.
     

مشاركة هذه الصفحة