الأمم المتحدة تحذر من استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن

الكاتب : asd555   المشاهدات : 334   الردود : 3    ‏2005-08-25
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-08-25
  1. asd555

    asd555 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-07-24
    المشاركات:
    469
    الإعجاب :
    0
    صنعاء ـ يو بي أي: حذر اقتصاديون تابعون للأمم المتحدة من خطورة استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن وما سيترتب عليه من ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بشكل متزايد.
    وقال التقرير الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزع الجمعة أن الوضع الحالي يتطلب إيجاد 188 ألف وظيفة عمل مدفوعة الأجر كل عام، الأمر الذي يتطلب تشجيع الإقراض الذي يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص العمل لتخفيض نسبة الفقر وتبني سياسة نقدية اكثر مرونة ووضع أنظمة لضبط الحساب الرأسمالي للحد من هروب رأس المال.
    وأشار التقرير الي أن السياسات النقدية المتبعة تمثل عائقا أمام الاستثمارات كما أن احتفاظ البنك المركزي بنحو 5 مليارات دولار يزيد التضخم ويحرم الاقتصاد من أموال يمكن استثمارها في عمليـــة التنمية.
    وشدد التقرير علي أن تدني النمو الاقتصادي أدي إلي انخفاض الأجور الحقيقية رغم ارتفاعها اسميا. وقال أن السياسات التي اعتمدها البنك المركزي اليمني لمقاومة هروب رأس المال وتشجيع الادخارات المحلية من خلال المحافظة علي وتائر فائدة مرتفعة نسبيا لم تفلح في تعزيز الادخارات المحلية.
    وأوصي التقرير، الذي أعده خبراء في الأمم المتحدة ونوقش بوزارة التنمية والتخطيط الدولي، بوضع استراتيجية لمواجهة هذه المشكلات تعتمد علي تنفيذ سياسات اقتصادية من اجل النمو، ومالية تركز علي الاستثمار العام الواسع، وتبسيط التراخيص والرسوم وتخفيف الإجراءات الإدارية وبناء نظام مالي في الريف وتسهيل الإقراض لأغراض التنمـــية الزراعية.
    وأكد الخبراء في تقريرهم أن المصارف التجارية ساهمت في المشكلة من خلال الحفاظ علي فوارق كبيرة بين اسعار الفائدة للودائع وتلك التي تفرض علي القروض، وكذلك الاحتفاظ بحصة هامة من موجوداتها في الخارج، فضلا عن استخدام البنك المركزي اسعار الفائدة المرتفعة للحفاظ علي استقرار صرف العملة الوطنية ما اضطر البنك الي بيع عملات اجنبيه بمبالغ كبيرة بشكل دوري للحد من انخفاض قيمة العملة الوطنية.
    يذكر ان البنك المركزي اليمني ضخ خلال شهرين فقط ما يربو علي 326 مليون دولار أمريكي من اجل الحفاظ علي سعر العملة الوطنية في حدود 192 ريال يمني للدولار، في حين يعتبر اقتصاديون ان تلك الخطوة بمثابة حل مؤقت ومكلف لمواجهة تدهور العملة المحلية.
    وقال التقرير الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ان اليمن تشهد عجزا إداريا امتد إلي وظائف الحكومة ليشمل وظيفة الرقابة في الوقت الذي يفترض أن تسعي فيه الحكومة إلي إتباع ترتيبات واقية لفضح وتضييق الخناق علي الفساد. من جهة ثانية قال التقرير الذي يحمل عنوان الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية اليمن 2005 ان الثقة في المحاكم انخفضت نتيجة الحالات القضائية والقضايا المتعلقة بالفساد نفسه . وف موقع آخر افاد التقرير ان القضاء واجه عددا من الصعوبات والعوائق أهمها عدم ملاءمة القوانين والتشريعات، معتبرا أنها تختلف في توجهاتها ومساراتها ولا تتوافق مع الدور المستقبلي للحكومة وقدرتها علي التعميم في فرض العقوبات والجزاءات .
    وقال التقرير أنه لا يوجد تنسيق بين الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ القوانين مشيرا الي أن النظام القضائي يواجه بعدم فعالية سلطاته وكياناته والدليل طول مدة التقاضي في الحالات المعروضة والافتقار إلي التعجيل والحسم في الحالات محل التقاضي والفشل في تنفيذ بعض أحكام المحكمة .
    4
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-08-25
  3. المهاجــــر

    المهاجــــر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-06-05
    المشاركات:
    2,364
    الإعجاب :
    0


    الى أين ؟ ؟ ؟
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-08-25
  5. asd555

    asd555 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-07-24
    المشاركات:
    469
    الإعجاب :
    0
    إلى حين يعرف الشعب اليمني عدوه الحقيقي وبالتالي القضاء عليه بالأنتخاب أوالأنقلاب
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-08-25
  7. اصيل فارس

    اصيل فارس عضو

    التسجيل :
    ‏2005-02-18
    المشاركات:
    164
    الإعجاب :
    0
    مافيش فايده!!
     

مشاركة هذه الصفحة