لجنة التحكيم الدولية تنظر في القضية المرفوعة من الصريمة ضد الحكومة اليمنية

الكاتب : احمد سعيد   المشاهدات : 546   الردود : 1    ‏2005-08-20
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-08-20
  1. احمد سعيد

    احمد سعيد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-02-14
    المشاركات:
    1,386
    الإعجاب :
    248
    لجنة التحكيم الدولي تنظر في قضية مستثمر ضد الحكومة اليمنية


    أماني الصوفي من صنعاء

    كشفت مصادر مطلعة أن لجنة التحكيم الدولي في العاصمة الفرنسية باريس قد بدأت أمس أولى جلساتها للنظر في الشكوى التي تقدم بها رجل الأعمال اليمني الحاصل على الجنسية العمانية أحمد بن فريد الصريمة ضد الحكومة اليمنية مطالباً إياها بدفع 360 مليون دولار ، متهماً إياها بالنهب والابتزاز والمغالطة والتسويف ورفض التزاماتها القانونية ورفض نتائج التحكيم الذي قرره ثلاثة من كبار المستثمرين في البناء والمقاولات والطرق في اليمن ، وطالبها بالتعويض عن كل يوم تأخير لمعداته على حدود عمان (حسب الدعوى المرفوعة).


    وكان رجل الأعمال الصريمة رئيس مجلس إدارة شركة طرق الصحراء قد طالب الحكومة اليمنية بمبلغ 55 مليار ريال وبعد تحكيم الجانبين (الصريمة والحكومة) لعدد من المستثمرين في مجال المقولات والطرقات) حكم له المحكمون بتسعة مليار ريال فقط واسقطوا 46 مليار ، غير أن الحكومة اليمنية رفضت دفعها، وحجزت معدات شركته على الحدود اليمنية العمانية، وحكمت محكمة تجارية بحجز 20 مليون ريال من حسابات الصريمة لصالح أحد محامييه.


    ووفقاً لموقع نيوز الإخباري فقد وجهت نصائح قانونية خاصة ونصائح من المحكمين للحكومة اليمنية بالتعامل الجاد مع القضية حتى لا تتكبد اليمن خسائر نتيجة الإهمال.


    وقال الصريمة في تصريحات سابقة أن معدات شركته متوقفة على حدود عمان منذ صدور حكم المحكمين –في تموز (يوليو) 2004م النهائي والملزم والذي ينص على السماح بخروج معداتنا دون اعتراض ، مؤكدا أنه سيطالب بالتعويض عن كل يوم تأخير.


    وكانت شركة بن فريد قد فازت في مايو 2004 بامتياز تنفيذ طريق العبر-الوديعة الذي مول من الحكومة القطرية بتسعين مليون دولار.
    وطالب الصريمة في رسالة بعث بها للرئيس علي عبدالله صالح في يونيو الماضي الرئيس "وضع حد لتعرض الدولة والجمهورية لمزيد من الخسائر في المحاكم الدولية" قائلا "أما يكفي مطالبة الجمهورية من قبل شركة هنت بـ7 مليار دولار، ومطالبة خط الصحراء في التحكيم البنك الدولي بما يزيد عن 350 مليون دولار ومطالبة عشرات الشركات الأجنبية ضد الجمهورية في المحاكم الدولية".


    يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد خسرت قضيتها مع شركة "كولافينو" حيث حكمت عليها المحكمة الدولية بباريس بتعويض قدره 26 مليون دولار.

     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-08-21
  3. الشيخ الحضرمي

    الشيخ الحضرمي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2000-11-07
    المشاركات:
    4,147
    الإعجاب :
    0
    كشفت مصادر مطلعة أن لجنة التحكيم الدولي في العاصمة الفرنسية باريس قد بدأت أمس أولى جلساتها للنظر في الشكوى التي تقدم بها رجل الأعمال اليمني الحاصل على الجنسية العمانية أحمد بن فريد الصريمة ضد الحكومة اليمنية مطالباً إياها بدفع 360 مليون دولار ، متهماً إياها بالنهب والابتزاز والمغالطة والتسويف ورفض التزاماتها القانونية ورفض نتائج التحكيم الذي قرره ثلاثة من كبار المستثمرين في البناء والمقاولات والطرق في اليمن ، وطالبها بالتعويض عن كل يوم تأخير لمعداته على حدود عمان (حسب الدعوى المرفوعة).


    للاسف الشديد
    هذا يدل بان ما يحكم اليمن لصوص وليست حكومة .. لانها لو كانت حكومة هناك لحاسبة وطلبت من المتسبب في تاخير معدات الصريمة او اي مواطن اخر او اي شركة بدفع مستحقاته وتحميل الشخص المسئول االمسئولية كاملة .
    يجب ان تكون هذه القضية وغيرها عبرة لهذا النظام بان الفوضى وضربات الراس التى تستخدم لحل كثير من المشاكل قد ولى زمانها وانتهاء ..

    هناك عقود يجب على كل شخص الالتزام بها ..

    ماحدث هو اساءة في حق اليمن .. وبالتالي لن يتم الاعتماد على الحكومة اليمنية في اتفاقياتها مع الغير ... ما حدث هو فضيحة يجب بموجبه ان تستقبل الحكومة او حتى الرئيس .
     

مشاركة هذه الصفحة