برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: القضاء اليمني هش ويفتقر لمعايير العدالة والإدارة الحكو

الكاتب : السامعي   المشاهدات : 493   الردود : 1    ‏2005-08-20
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-08-20
  1. السامعي

    السامعي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-05-03
    المشاركات:
    384
    الإعجاب :
    0
    برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: القضاء اليمني هش ويفتقر لمعايير العدالة والإدارة الحكومية فاسدة
    2005/08/20

    التوظيف قائم علي المحسوبية والرشوة والوظيفة العامة أصبحت امتيازا خاصا
    صنعاء ـ القدس العربي من خالد الحمادي:
    ذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي Undp أن اليمن يشهد عجزا إداريا كبيرا وفسادا شاملا، امتد إلي الوظائف الأساسية وفي مقدمتها الوظيفة الرقابية والقضائية.
    وأوضح أن الثقة في المحاكم اليمنية انخفضت نتيجة الحالات القضائية والقضايا المتعلقة بالفساد نفسه . معتبرا أنها تختلف في توجهاتها ومساراتها ولا تتوافق مع الدور المستقبلي للحكومة وقدرتها علي التعميم في فرض العقوبات والجزاءات .
    وأكد التقرير الصادر عن برنامج إدارة الحكم الرشيدة الذي أطلقه المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام الحالي 2005 أن القضاء اليمني واجه عددا من الصعوبات والعوائق أبرزها عدم ملاءمة القوانين والتشريعات.
    وأشار التقرير إلي أنه لا يوجد تنسيق بين الحكومة وتنفيذ قوانينها فيما يتعلق بتنفيذ القوانين وأن النظام القضائي يواجه بعدم فعالية سلطاته وكياناته والدليل طول مدة التقاضي في الحالات المعروضة والافتقار إلي التعجيل والحسم في الحالات محل التقاضي والفشل في تنفيذ بعض أحكام المحكمة .
    ووصف النظام القضائي اليمني بأنه هش وأن عوامل هشاشته تتمثل في النقص في المؤهلات لدي بعض القضاة والافتقار إلي التدريب القضائي وسوء الأساليب الرقابية المستخدمة في المحاكم وفي جهة الادعاء العام، بالإضافة إلي عدم توفير الحماية الكافية للقضاة .
    وقال التقرير في الوقت الذي يفترض أن تسعي فيه الحكومة إلي اتباع ترتيبات واقية لفضح وتضييق الخناق علي الفساد، تفتقد البيئة التنظيمية في الوحدات التنظيمية إلي القدرات والوسائل اللازمة لفضح الفساد والانتهاكات المصاحبة وإلي اتخاذ الإجراءات التنفيذية الداخلية في الوحدات الإدارية التي تمتلك آليات الرقابة .
    وقال إن اليمن حصل علي درجة قيمتها 19 في مؤشر المساءلة العامة Ipa في حين بلغ متوسط الدرجة التي حصلت عليها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 32 ووصل هذا المتوسط إلي 38 في مجموعة الدول منخفضة الدخل .
    وفيما يخص جودة الإدارة Iqa حصل اليمن علي درجة قيمتها 33.5 مقارنة بدرجة قيمتها 46 لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في و30 درجة لمجموعة الدول منخفضة الدخل.
    وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بمؤشر جودة الحوكمة Igq حصلت اليمن علي درجة قيمتها 22.5 مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصلت علي 37 درجة، ومجموعة دول منخفضة الدخل حصلت علي 28 درجة.
    وأضاف أن الوحدات الحكومية تعاني من عدم وجود أساليب المراجعة والرقابة الداخلية داخل هذه الوحدات وان هذا الوضع يشجع علي الفساد والمحسوبية وشخصنة توفير الخدمة . مؤكدا أن البلاد لا تمتلك وحدة للرقابة الإدارية لتحمل مسؤولية هذه الوظيفة وهو ما يساهم في عدم فاعلية وظيفة الرقابة داخل الحكومة أو ما يتعلق بشؤونها .
    وكشف أن الحالة الإدارية في اليمن أصبحت سيئة بسبب تنامي أشكال مختلفة من الفساد ، في حين يوجد تطبيق سييء للقانون وغياب نظام متكامل للإدارة العامة ونقص الكفاءات الإدارية وتدني مستويات الأجور والمرتبات والحوافز، والمركزية الجامدة والتعدد في الإجراءات الإدارية والافتقار إلي نظم لتصنيف وترتيب العاملين وغياب نظم المكافآت والعقاب والمساءلة .
    وقال إن كل ذلك يجعل الجهاز الإداري غير قادر علي الإنحراط في التطورات الجارية محليا ودوليا . مؤكدا أن الحصول علي وظيفة أصبح مرتبطا بالفساد والمحسوبية وشبكة الروابط والاتصالات والمال والرشاوي ويتم التعامل مع الوظيفة العامة كما لو أنها حق وامتيازات خاصة .
    وأورد التقرير أن الموظف العام يعرقل معظم الوظائف من خلال التعطيل لسير أي معاملات لكي يحصل علي مقابل إضافي وبالتالي يجعل الفقراء ضحايا للفساد، ولم يقتصر وجود الفساد علي المستويات الدنيا من العاملين في الدولة، ولكنه يمتد إلي المستويات العليا ومثال ذلك أولئك الذين يسيطرون علي التعاقدات الرئيسية والتراخيص الهامة والأشكال الأخري من الأعمال الاحتكارية.
    وشدد علي أن الآثار السلبية التي سببها الفساد كانت العامل الرئيسي وراء إعاقة الاستثمار وزعزعة ثقة الجمهور وتخريب الموارد الاجتماعية وبالتالي أدت إلي تراجع الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي باستثناء الاستثمار في قطاع البترول .
    وفي تعريفه باليمن قال هذا التقرير الذي أعاد نشره موقع رأي نيوز اليمني الإخباري، إن اليمن يعد أحدي أفقر دول العالم وأن الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيه 564.89 دولارا في العام 2003 وأن اليمن يسير بمعايير هزيلة في التعليم والصحة مع تزايد معدل نمو السكان بواقع يصل إلي 3.03 % في الفترة ما بين 2001 ـ 2003 بعد أن كان المستوي لا يتجاوز 2.84 % في العام 2000 .
    تجدر الإشارة إلي أن برنامج إدارة الحكم الرشيدة برنامج مكرّس لتشجيع وتطوير أنماط الحكم الصالح وتقاليده وما يرتبط بها من إصلاحات في الدول العربية ويعمل البرنامج بالشراكة مع مؤسسات الحكم الرئيسية، بما فيها المجالس التشريعية والقضاء ومنظمات المجتمع المدني علي تحديد الاحتياجات القائمة واقتراح الحلـــول الملائمة.
    وتشمل أنشطة البرنامج إسداء النصح في شأن السياسات، والعمل في مجال بناء القدرات المؤسسية، واختبار خيارات السياسات التي ستتبع من خلال مشروعات تجريبية وتتمحور هذه الأنشطة حول ثلاثة مفاهيم (المشاركة) و(الشفافية) و(المساءلة) و(سيادة القانون).
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-08-20
  3. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005

    الغالي السامعي

    صباح الرضا

    كنت اتوقع هذا واكثر
    وليس في الامرعجب

    ماذا اتوقع من نظام آيل الى السقوط

    احتراماتي


    [​IMG]
    ظلام العالم كله لن يطفئ شعلة
    و

    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار

    [​IMG]
    AlBoss

    freeyemennow*yahoo.com
    [​IMG]




     

مشاركة هذه الصفحة