فصل الموظفين «الغائبين والمنقطعين» وتثبيت «المنتدبين» في وظائفهم الحالية

الكاتب : الثمثمى   المشاهدات : 1,101   الردود : 1    ‏2005-08-19
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-08-19
  1. الثمثمى

    الثمثمى عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-11-01
    المشاركات:
    1,004
    الإعجاب :
    0
    إجـراءات تسـبق تنفيذ اسـتراتيجية الأجـور
    [grade="DEB887 D2691E A0522D"]
    بداية الاسبوع اجتمعت قيادة الوزارة في لقاء مفتوح مع مدراء شؤون الموظفين لاطلاعهم على ما يجب عليهم أن يعملوه خلال الأسابيع القادمة بما يمكنها من السير بشكل أوضح ومبين للجميع.
    في الاستطلاع التالي أهم ما طلبته الوزارة منهم في اللقاء وما يحدث حاليا لبدء تنفيذ استراتيجية الأجور.


    وحتى يتسنى لها تنفيذ مهامها فقد طلبت وزارة الخدمة المدنية من مدراء شؤون الموظفين في كافة القطاعات موافاتها بوثائق وكشوفات أهمها حسب ما قاله نبيل شمسان وكيل الخدمة لشؤون الافراد إعداد كشف بالموظفين الموجودين في كشف الراتب وغير موجودين في حوافظ الدوام ورفعه إلينا مرفقا بنسخة آلية ونسخة ورقية من حوافظ الدوام ومن كشف راتب شهر يونيو 5002م الموقع عليه من الموظفين.
    كما يجب عليهم ان يعدوا كشفا بالموظفين الذين يوقعون على حوافظ الدوام ولا يشغلون وظيفة وأسباب ذلك.
    وكذا تحديد النصاب القانوني والعبء التدريسي والبحثي وأيام العمل المكتبية والواجبات المنظورة وغير المنظورة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. وتحديد النصاب للوظائف التعليمية الاخرى والصحية.
    الاستقطاعات
    وبالنسبة للاستقطاعات فيقول شمسان أنه يتم تصنيف الاعتمادات المرصودة في الموازنة حسب الراتب الأساسي والبدلات والامتيازات المشمولة في كشف الراتب وتخضع للاستقطاعات التأمينية وكذا الراتب الأساسي والبدلات والامتيازات المشمولة في كشف الراتب ولا تخضع للاستقطاعات التأمينية والبدلات والامتيازات والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف خارج كشف الراتب.
    وتبعا لذلك يتم تعبئة كراسة البيانات العامة الخاصة بكل وحدة من وحدات الخدمة العامة وفقا للنماذج التي ستعمم من وزارة الخدمة آليا وورقيا على النحو التالي:
    - إعداد كشف بالموظفين المنتدبين من الجهة يتضمن الجهة المنتدب إليها ورقم وتاريخ ومدة قرار الانتداب والمستحقات المالية التي يستلمها.
    - إعداد كشف بالموظفين المعارين يتضمن الجهة المعار اليها ورقم وتاريخ ومدة قرار الاعارة والمستحقات المالية التي يستلمها.
    - إعداد كشف بالموظفين المتفرغين يتضمن الجهة المتفرغ لديها ورقم وتاريخ قرار التفرغ والمستحقات المالية التي يستلمها.
    ويقول وكيل الوزارة لقطاع المعلومات أنه أيضا يقتضي إعداد كشف بالموظفين المجازين بدون راتب والموفدين للدراسة والجامعة التي يدرسون فيها والتخصص العلمي الموفد للحصول عليه والمستحقات والمعينين في وظائف بموجب قرارات جمهورية أو قرارات من رئيس الوزراء خارج جهات عملهم الأصلية وكذا الموظفين الذين لم تستكمل اجراءات نقلهم والمحالين الى التقاعد ولم تستكمل إجراءات ربط معاشاتهم التقاعدية والمسكنين على درجات وظيفية أعلى من الوظيفة التي يشغلونها والموظفين تحت التوزيع وكذا الموظفين الذين منحوا مستحقات مالية خلافا للقانون وتحديد قيمة الاستحقاق غير القانوني والموظفين الغائبين والمنقطعين والمعينين خارج الوحدة التي تصدر كشف الراتب.
    شهر أغسطس
    قبل إعداد كشف راتب شهر أغسطس الجاري لدى وحدات الخدمة العامة مهام تقوم بها وهي- حسب طه الهمداني وكيل الوزارة لقطاع المعلومات- تدوين الاسم الكامل للموظف والوظيفة التي يشغلها والمجموعة والفئة والمرتبة والبيانات المالية والوحدة التي يعمل بها ومكان العمل.
    وكذا تعبئة استمارة البيانات الخاصة باضافة موظف الى قاعدة البيانات وارفاق الوثائق القانونية المحددة في التعليمات ورفعها الى وزارة الخدمة.
    بالاضافة الى إصدار قرارات بالغاء كافة قرارات الانتداب والتفرغ والاجازات بدون راتب وتنزيل رواتب وبدلات المعارين واصدار قرارات بالغاء قرارات الايفاد للموظفين المتعثرين. واحالة الموظفين البالغين أحد الأجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم الى التقاعد وفصل الموظفين المتغيبين والمنقطعين ونقل الموظفين المعينين على وظائف في جهات أخرى الى الجهات المعينين بها.
    ويطالب طه الهمداني الجهات المعنية برفع النتائج وكشف راتب شهر أغسطس 2005م من نسختين آلية وورقية.
    ويشدد وكيل قطاع المعلومات على ضرورة إحالة كافة الموظفين البالغين أحد الأجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم الى التقاعد قبل تطبيق الهيكل العام وتحديد مستحقات صناديق التقاعد والتوقيع مع مسئول الصندوق المختص.
    المتقاعدون
    وبصورة أوفى يتحدث وكيل قطاع المعلومات في وزارة الخدمة حول المتقاعدين في الاستراتيجية ومايعرف بمراجعة المزايا التقاعدية حيث يؤكد أن هناك مشروع قانون للتأمين الصحي، وتنفيذ خطة تقاعد جديدة ووقف منح أي مزايا تأمينية جديدة ومراجعة المستحقين للمعاش التقاعدي والغاء العمل بالمعاشات الاستثنائية ومراجعة الدراسة الاكتوارية وتقديمها الى مجلسي الوزراء والنواب للموافقة عليها.
    ويضيف أنه سيكون هناك دمج للنسبة الخاصة باصابة العمل في مساهمة الحكومة في الاشتراكات التأمينية وتجميد منح أية مزايا تقاعدية جديدة ومراجعة قوانين التقاعد وفقا لنتيجة الدراسة الاكتوارية وتقديمها للاقرار.
    وتنفيذ القرارات الخاصة بدمج صندوق تقاعد الدفاع وصندوق تقاعد الداخلية وصندوق تقاعد الأمن السياسي في صندوق واحد. ومراجعة أوضاع المؤسسة العامة للتأمينات وبما يضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
    القطاع الخاص
    لم تتطرق الاستراتيجية للقطاع الخاص وكل ما أوردته وثائق صادرة عن وزارة الخدمة المدنية جاءت تحت بند تخطيط القوى العاملة حيث ركزت الوزارة على ربط منح أي تراخيص جديدة بتوفير الطاقم الوظيفي من غير موظفي الدولة.
    وتقول الوثائق أن وحدات الخدمة العامة التي تتولى إصدار التراخيص للقطاع الخاص تقوم بالاشراف على القطاع الخاص الذي يتطلب أن يكون له طاقم وظيفي من الاختصاصيين والفنيين مثل الجامعات الكليات- المعاهد- المدارس - المستشفيات- المراكز والمستوصفات - العيادات- الصيدليات- المختبرات والاشعة - وشركات الأدوية- المكاتب الاستثمارية والهندسية - المحامون- المحاسبون- المقاولات - الشركات التجارية وعليها تنفيذ المهام التالية:
    - تحديد عدد ومواصفات الوظائف لكل نشاط.
    - إعداد كشوفات بمؤسسات الأعمال الخاصة التي تزاول أعمالها. ومخاطبة المؤسسات بتقديم كشوفات بالموظفين وفقا لعدد الوظائف من غير موظفي الدولة مرفقا بها العقود والأرقام التأمينية من المؤسسة العامة للتأمينات خلال موعد اقصاه نهاية شهر أغسطس.
    وزارة المالية
    وكون وزارة المالية تمثل حجر الأساس في تنفيذ الاستراتيجية فقد تحدث وكيل الوزارة الدكتور فضل الشعيبي وقال:
    - إننا نحاول أن نعطي توصيفا دقيقا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الأجر والانتاجية، بمعنى أن تحديد الأجر يجب أن لايكون جزافا وإنما يجب أن يستند الى معايير أولها يتعلق بعلاقة دقيقة بين الأجر والانتاجية وإلا تحولت الأجور الى مجرد إعانات وتحويلات لانحصل من خلالها كدولة على أية قيمة مضافة .
    - ويضيف فضل الشعيبي:
    من المعروف أن قاعدة الكفاءة تقول لنا إن العلاقة بين الأجر والانتاجية يجب أن تكون وفقا لشروط منها أن معدل تغطية الأجر يجب أن يكون مساويا على الأقل للواحد الصحيح.
    بمعنى أن ما أعطيه من أجر للموظف يجب أن أحصل على انتاجية أو قيمة تغطي هذا الأجر وهذا مايسمى بالشرط الضروري.
    أما ما يعرف بالشرط الكافي فهو أن يكون معدل تغطية الأجر أكبر من الواحد الصحيح كي يحدث نمو في الانتاجية تنعكس على نمو الدخل القومي وزيادة نصيب الفرد أو متوسط دخل الفرد من الدخل القومي.
    وهذه العلاقة ليست مقتصرة على الانتاجية والأجر وانما هناك مسببات أكثر من هذا المحدد. ومنها أن يكون الأجر مغطيا لما يسمى الحد الأدنى للأجور ومايسمى النمط الأدنى والأعلى بمعنى أن يكون الأجر مغطيا للاحتياجات الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى.
    ساعات العمل
    وعن علاقة ساعات العمل بالأجر يؤكد وكيل وزارة المالية أنها يجب أن تكون بالقدر الكافي لما يتفق مع الاجر.
    وأيضا تقارير الأداء عن الكفاءات وهي نقطة غاية في الاهمية كون الدولة لديها موارد محدودة ويجب أن تعطى الأجور بما يتناسب مع الانتاج وإلا انفقت مواردنا بالكامل على الأجور والمرتبات.
    تقييم الاداء
    كما تتوج هذه الاجراءات بما اسمته وزارة الخدمة تقييم الاداء الذي يشمل تحديد أهداف لأداء الكوادر العليا والتطبيق مع إعادة البناء والهيكلة والوظائف الجديدة وتوفير التدريب والدعم الفني وتحديد وسيلة قياس الاداء على أساس لامركزي وكذا الاستمرار بعملية التقييم السنوية.
    أما في ما يخص الرقابة فهناك ربط التوظيف بخطة القوى العاملة ونظام توصيف الوظائف وعدم السماح بأي استثناءات.
    وحددت وزارة الخدمة عملية الرقابة المؤسسية بجدول الرواتب والانفاق والكلفة وتوقيف العلاوات حتى نهاية النقل الى الهيكل العام وعدم السماح بالاستثناءات على نظام الرواتب المقرر وتجميد البدلات حتى نهاية النقل الى الهيكل العام [/grade
    ]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-08-19
  3. الثمثمى

    الثمثمى عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-11-01
    المشاركات:
    1,004
    الإعجاب :
    0
    إجـراءات تسـبق تنفيذ اسـتراتيجية الأجـور
    [grade="DEB887 D2691E A0522D"]
    بداية الاسبوع اجتمعت قيادة الوزارة في لقاء مفتوح مع مدراء شؤون الموظفين لاطلاعهم على ما يجب عليهم أن يعملوه خلال الأسابيع القادمة بما يمكنها من السير بشكل أوضح ومبين للجميع.
    في الاستطلاع التالي أهم ما طلبته الوزارة منهم في اللقاء وما يحدث حاليا لبدء تنفيذ استراتيجية الأجور.


    وحتى يتسنى لها تنفيذ مهامها فقد طلبت وزارة الخدمة المدنية من مدراء شؤون الموظفين في كافة القطاعات موافاتها بوثائق وكشوفات أهمها حسب ما قاله نبيل شمسان وكيل الخدمة لشؤون الافراد إعداد كشف بالموظفين الموجودين في كشف الراتب وغير موجودين في حوافظ الدوام ورفعه إلينا مرفقا بنسخة آلية ونسخة ورقية من حوافظ الدوام ومن كشف راتب شهر يونيو 5002م الموقع عليه من الموظفين.
    كما يجب عليهم ان يعدوا كشفا بالموظفين الذين يوقعون على حوافظ الدوام ولا يشغلون وظيفة وأسباب ذلك.
    وكذا تحديد النصاب القانوني والعبء التدريسي والبحثي وأيام العمل المكتبية والواجبات المنظورة وغير المنظورة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. وتحديد النصاب للوظائف التعليمية الاخرى والصحية.
    الاستقطاعات
    وبالنسبة للاستقطاعات فيقول شمسان أنه يتم تصنيف الاعتمادات المرصودة في الموازنة حسب الراتب الأساسي والبدلات والامتيازات المشمولة في كشف الراتب وتخضع للاستقطاعات التأمينية وكذا الراتب الأساسي والبدلات والامتيازات المشمولة في كشف الراتب ولا تخضع للاستقطاعات التأمينية والبدلات والامتيازات والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف خارج كشف الراتب.
    وتبعا لذلك يتم تعبئة كراسة البيانات العامة الخاصة بكل وحدة من وحدات الخدمة العامة وفقا للنماذج التي ستعمم من وزارة الخدمة آليا وورقيا على النحو التالي:
    - إعداد كشف بالموظفين المنتدبين من الجهة يتضمن الجهة المنتدب إليها ورقم وتاريخ ومدة قرار الانتداب والمستحقات المالية التي يستلمها.
    - إعداد كشف بالموظفين المعارين يتضمن الجهة المعار اليها ورقم وتاريخ ومدة قرار الاعارة والمستحقات المالية التي يستلمها.
    - إعداد كشف بالموظفين المتفرغين يتضمن الجهة المتفرغ لديها ورقم وتاريخ قرار التفرغ والمستحقات المالية التي يستلمها.
    ويقول وكيل الوزارة لقطاع المعلومات أنه أيضا يقتضي إعداد كشف بالموظفين المجازين بدون راتب والموفدين للدراسة والجامعة التي يدرسون فيها والتخصص العلمي الموفد للحصول عليه والمستحقات والمعينين في وظائف بموجب قرارات جمهورية أو قرارات من رئيس الوزراء خارج جهات عملهم الأصلية وكذا الموظفين الذين لم تستكمل اجراءات نقلهم والمحالين الى التقاعد ولم تستكمل إجراءات ربط معاشاتهم التقاعدية والمسكنين على درجات وظيفية أعلى من الوظيفة التي يشغلونها والموظفين تحت التوزيع وكذا الموظفين الذين منحوا مستحقات مالية خلافا للقانون وتحديد قيمة الاستحقاق غير القانوني والموظفين الغائبين والمنقطعين والمعينين خارج الوحدة التي تصدر كشف الراتب.
    شهر أغسطس
    قبل إعداد كشف راتب شهر أغسطس الجاري لدى وحدات الخدمة العامة مهام تقوم بها وهي- حسب طه الهمداني وكيل الوزارة لقطاع المعلومات- تدوين الاسم الكامل للموظف والوظيفة التي يشغلها والمجموعة والفئة والمرتبة والبيانات المالية والوحدة التي يعمل بها ومكان العمل.
    وكذا تعبئة استمارة البيانات الخاصة باضافة موظف الى قاعدة البيانات وارفاق الوثائق القانونية المحددة في التعليمات ورفعها الى وزارة الخدمة.
    بالاضافة الى إصدار قرارات بالغاء كافة قرارات الانتداب والتفرغ والاجازات بدون راتب وتنزيل رواتب وبدلات المعارين واصدار قرارات بالغاء قرارات الايفاد للموظفين المتعثرين. واحالة الموظفين البالغين أحد الأجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم الى التقاعد وفصل الموظفين المتغيبين والمنقطعين ونقل الموظفين المعينين على وظائف في جهات أخرى الى الجهات المعينين بها.
    ويطالب طه الهمداني الجهات المعنية برفع النتائج وكشف راتب شهر أغسطس 2005م من نسختين آلية وورقية.
    ويشدد وكيل قطاع المعلومات على ضرورة إحالة كافة الموظفين البالغين أحد الأجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم الى التقاعد قبل تطبيق الهيكل العام وتحديد مستحقات صناديق التقاعد والتوقيع مع مسئول الصندوق المختص.
    المتقاعدون
    وبصورة أوفى يتحدث وكيل قطاع المعلومات في وزارة الخدمة حول المتقاعدين في الاستراتيجية ومايعرف بمراجعة المزايا التقاعدية حيث يؤكد أن هناك مشروع قانون للتأمين الصحي، وتنفيذ خطة تقاعد جديدة ووقف منح أي مزايا تأمينية جديدة ومراجعة المستحقين للمعاش التقاعدي والغاء العمل بالمعاشات الاستثنائية ومراجعة الدراسة الاكتوارية وتقديمها الى مجلسي الوزراء والنواب للموافقة عليها.
    ويضيف أنه سيكون هناك دمج للنسبة الخاصة باصابة العمل في مساهمة الحكومة في الاشتراكات التأمينية وتجميد منح أية مزايا تقاعدية جديدة ومراجعة قوانين التقاعد وفقا لنتيجة الدراسة الاكتوارية وتقديمها للاقرار.
    وتنفيذ القرارات الخاصة بدمج صندوق تقاعد الدفاع وصندوق تقاعد الداخلية وصندوق تقاعد الأمن السياسي في صندوق واحد. ومراجعة أوضاع المؤسسة العامة للتأمينات وبما يضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
    القطاع الخاص
    لم تتطرق الاستراتيجية للقطاع الخاص وكل ما أوردته وثائق صادرة عن وزارة الخدمة المدنية جاءت تحت بند تخطيط القوى العاملة حيث ركزت الوزارة على ربط منح أي تراخيص جديدة بتوفير الطاقم الوظيفي من غير موظفي الدولة.
    وتقول الوثائق أن وحدات الخدمة العامة التي تتولى إصدار التراخيص للقطاع الخاص تقوم بالاشراف على القطاع الخاص الذي يتطلب أن يكون له طاقم وظيفي من الاختصاصيين والفنيين مثل الجامعات الكليات- المعاهد- المدارس - المستشفيات- المراكز والمستوصفات - العيادات- الصيدليات- المختبرات والاشعة - وشركات الأدوية- المكاتب الاستثمارية والهندسية - المحامون- المحاسبون- المقاولات - الشركات التجارية وعليها تنفيذ المهام التالية:
    - تحديد عدد ومواصفات الوظائف لكل نشاط.
    - إعداد كشوفات بمؤسسات الأعمال الخاصة التي تزاول أعمالها. ومخاطبة المؤسسات بتقديم كشوفات بالموظفين وفقا لعدد الوظائف من غير موظفي الدولة مرفقا بها العقود والأرقام التأمينية من المؤسسة العامة للتأمينات خلال موعد اقصاه نهاية شهر أغسطس.
    وزارة المالية
    وكون وزارة المالية تمثل حجر الأساس في تنفيذ الاستراتيجية فقد تحدث وكيل الوزارة الدكتور فضل الشعيبي وقال:
    - إننا نحاول أن نعطي توصيفا دقيقا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الأجر والانتاجية، بمعنى أن تحديد الأجر يجب أن لايكون جزافا وإنما يجب أن يستند الى معايير أولها يتعلق بعلاقة دقيقة بين الأجر والانتاجية وإلا تحولت الأجور الى مجرد إعانات وتحويلات لانحصل من خلالها كدولة على أية قيمة مضافة .
    - ويضيف فضل الشعيبي:
    من المعروف أن قاعدة الكفاءة تقول لنا إن العلاقة بين الأجر والانتاجية يجب أن تكون وفقا لشروط منها أن معدل تغطية الأجر يجب أن يكون مساويا على الأقل للواحد الصحيح.
    بمعنى أن ما أعطيه من أجر للموظف يجب أن أحصل على انتاجية أو قيمة تغطي هذا الأجر وهذا مايسمى بالشرط الضروري.
    أما ما يعرف بالشرط الكافي فهو أن يكون معدل تغطية الأجر أكبر من الواحد الصحيح كي يحدث نمو في الانتاجية تنعكس على نمو الدخل القومي وزيادة نصيب الفرد أو متوسط دخل الفرد من الدخل القومي.
    وهذه العلاقة ليست مقتصرة على الانتاجية والأجر وانما هناك مسببات أكثر من هذا المحدد. ومنها أن يكون الأجر مغطيا لما يسمى الحد الأدنى للأجور ومايسمى النمط الأدنى والأعلى بمعنى أن يكون الأجر مغطيا للاحتياجات الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى.
    ساعات العمل
    وعن علاقة ساعات العمل بالأجر يؤكد وكيل وزارة المالية أنها يجب أن تكون بالقدر الكافي لما يتفق مع الاجر.
    وأيضا تقارير الأداء عن الكفاءات وهي نقطة غاية في الاهمية كون الدولة لديها موارد محدودة ويجب أن تعطى الأجور بما يتناسب مع الانتاج وإلا انفقت مواردنا بالكامل على الأجور والمرتبات.
    تقييم الاداء
    كما تتوج هذه الاجراءات بما اسمته وزارة الخدمة تقييم الاداء الذي يشمل تحديد أهداف لأداء الكوادر العليا والتطبيق مع إعادة البناء والهيكلة والوظائف الجديدة وتوفير التدريب والدعم الفني وتحديد وسيلة قياس الاداء على أساس لامركزي وكذا الاستمرار بعملية التقييم السنوية.
    أما في ما يخص الرقابة فهناك ربط التوظيف بخطة القوى العاملة ونظام توصيف الوظائف وعدم السماح بأي استثناءات.
    وحددت وزارة الخدمة عملية الرقابة المؤسسية بجدول الرواتب والانفاق والكلفة وتوقيف العلاوات حتى نهاية النقل الى الهيكل العام وعدم السماح بالاستثناءات على نظام الرواتب المقرر وتجميد البدلات حتى نهاية النقل الى الهيكل العام [/grade
    ]
     

مشاركة هذه الصفحة