جباية الضرائب الدائمة حرام في الإسلام والأصل إلغاء الضريبة العامة على المبيعات وليس ت

الكاتب : Ameer_1924   المشاهدات : 3,244   الردود : 33    ‏2005-08-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-08-15
  1. Ameer_1924

    Ameer_1924 عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-05-28
    المشاركات:
    635
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم


    جباية الضرائب الدائمة حرام في الإسلام

    والأصل إلغاء الضريبة العامة على المبيعات وليس تخفيضها



    مع اقتراب موعد تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، قدمت الحكومة اليمنية اقتراحين لمجلس النواب،الأول يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات من 10 % إلى 5 % ، والثاني يقضي بإخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة وإعفاء فقط سلعتين(القمح والأرز).

    كان مجلس النواب في يوم الاثنين 10 جمادى الأولى 1425 هـ الموافق 28 /6 / 2004م قرر تأجيل الضريبة إلى 1/7 / 2005م، فيما تقدم مجلس رجال الأعمال اليمنيين بدعوى قضائية ضد الرئيس والحكومة لرفض تطبيق ضريبة المبيعات، وأن قانونها مخالف للدستور والقوانين النافذة في اليمن.

    وكان قد أصدر رئيس الجمهورية يوم 30/6/2004م قانوناً برقم {14) لسنة 2004م بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م، وكذلك تعديل القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على المبيعات وعلى الإنتاج والاستهلاك والخدمات.

    إن ضريبة المبيعات هذه مخالفة لأحكام الإسلام، وآثارها مدمرة للمجتمع، وهدم للاقتصاد، وارتهان للبلاد. ولقد أصدر حزب التحرير- ولاية اليمن منشوراً بعنوان {الضريبة العامة على المبيعات جرعة إفقار وتجويع جديدة) بتاريخ 26/6/2004م ووزعه في اليمن، رافضاً رفضاً نهائياً هذه الجرعة المميتة للشعب اليمني الفقير، ونتيجة لموقفه القوي والجريء مع المواقف الأخرى فقد تم تأجيلها لمدة سنة، وبيَّن الحزب أن القوانين الاقتصادية في اليمن لم تشرع بناءً على العقيدة الإسلامية، ولا منبثقة من الأحكام الشرعية، ولا من اجل التصحيح الاقتصادي، أو المصلحة العامة للشعب،كما يدعي الحكام، وإنما سنت تنفيذاً لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكي تبقى اليمن خاضعة لسيطرة الدول الاستعمارية، وضماناً لديونه على حساب فقر وجوع الشعب، وتعويضاً للفاقد الضريبي جراء الالتزام باتفاقية المنظمة العالمية (الجات)، وأما مخالفتها للإسلام فقد بين المنشور أن الضرائب الدائمة لا أصل لها في الإسلام وإنما تفرض ضرائب مؤقتة (حالة الطوارئ) وبشروط (لسد العجز في عدم كفاية المال للإنفاق على ما يكون واجباً على المسلمين ولا يحتمل التأجيل وأن تؤخذ من الأغنياء فقط وليس من كل شرائح المجتمع، وأن تكون بقدر العجز والحاجة في بيت المال، ولا تزيد عن ذلك مطلقاً، لأن دولة الخلافة هي دولة رعاية وليست دولة جباية) وان الإسلام قد حل مشاكل الاقتصاد ومشاكل الحياة الاقتصادية حلاً جذرياً، ولا يوجد فيه مشاكل فقر دون حلول، ولا بطالة ولا ضرائب ولا ترقيعات خادعة ...، ولا تأمينات ولا يعرف الاقتصاد في الإسلام أزمات سيولة وركود بسبب تراكم وتركز الثروة بيد الأغنياء في هذا النظام الرأسمالي، لان الأحكام الشرعية وزعت الأموال والثروة بالعدل والحق على الناس، وأوضح المنشور أن آثار الضريبة العامة على المبيعات خطيرة سواء على صاحب رأس المال أو على المستهلك للسلعة أو المنتفع بالخدمة، لأنها سترفع الأسعار والخدمات مما يسبب الفقر والجوع والبطالة، ويزيد التضخم والركود الاقتصادي، وسيتضرر منها الفقراء ومحدودو الدخل والموظفون والعسكريون، وكذلك سوف تضيف أعباء إضافية على أصحاب الأعمال والمحال التجارية والصناعية، ويمكن أن يتهرب منها كبار رؤوس الأموال، وذلك بتقسيم شركاتهم إلى شركات صغيرة يكون رأس مال الشركة الصغيرة اقل من خمسين مليون ريالاً مما يسبب في تشتيت رؤوس الأموال الكبيرة، وبالتالي سيطرة الشركات الأجنبية وشركات المتنفذين في البلاد على رؤوس الأموال. وأيضا من أضرارها على صاحب رأس المال، أنه سيدفعها في حالة التخليص الجمركي، وحتى يضمن رجوعها لابد أن يزيد في أسعار السلع والخدمات، أما إذا خسرت تجارته أو كانت كاسدة فقد أخذت عليه الضرائب حراماً وبدون وجه حق ودفع ضرائب على خسارته وتجارته الكاسدة، وهذا ظلم عظيم.

    الإخوة أعضاء مجلس النواب:
    إن الإسلام فرض عليكم أن تأمروا بالمعروف، وتنهوا عن المنكر، وتحاسبوا هذه الحكومة على كل المخالفات، وهذا القانون منكر والضريبة المفروضة محرمة، ولا يجوز تأجيل المنكر أو الحرام حتى وقت أخر، فالمنكر والحرام يجب إزالته فوراً ودون تأخير، وقدوتنا في ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يزيل المنكر فوراً ولا يحتمل التأجيل.

    أما كون الضريبة العامة على المبيعات محرمة فمن الأوجه الآتية:

    1- إن التشريع في الإسلام يؤخذ من العقيدة ولا يجوز أن يؤخذ من غيرها، قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}. [سورة النساء: الآية 65]

    وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمي علي فتوضأ -رسول الله- ثم صب عليَّ من وضوء فأفقت قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد على حتى نزلت أية الميراث» ، ما يدل على أن كل التشريعات يجب أن تؤخذ من الوحي، فالحديث يوضح تشريعاً متعلقاً بالمال خاصة، ولهذا لا يجوز أن تؤخذ تشريعاتنا من الكفار، والضرائب وقوانينها أخذت من قوانين الغرب وهذا لا يجوز مطلقاً.

    2- نص الحديث على حرمة الضريبة التي تؤخذ على البيع والشراء في مداخل البلاد على المسلمين كالجمارك والضرائب، قال صلى الله عليه وسلم : «لا يدخل الجنة صاحب مكس» رواه أحمد وأبو داود والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم : «إن صاحب المكس في النار» رواه أحمد، وقال: في مسند الإمام أحمد بن حنبل «إذا وجدتم عاشراً فاقتلوه» ، والمكوس والعشور: هي الأموال التي تؤخذ على المسلمين بدون وجه حق أو بدون حكم شرعي.

    3- يؤدي أخذها إلى زيادة أسعار السلع المنهي عنها في الإسلام لما روى عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة» رواه أحمد.

    4- الضريبة هي مال يؤخذ من صاحبه بغير وجه شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» ولقوله صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه» رواه أبو داود وابن ماجه.

    5- جاء اتخاذ القرار فيها من الكفار المستعرين وهذا مخالف لقول الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} . [سورة النساء: الآية 141] .

    وبعد هذا البيان فليس لكم حجة في تأجيلها أو تخفيضها بل يجب عليكم إلغائها وإلغاء الدستور والقوانين التي ليست من الإسلام ويجب عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    كما قال الله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» رواه الترمذي.

    أيها المسلمون، يا أهل اليمن:
    هذه هي حقيقة الضريبة العامة على المبيعات، محرمة في الإسلام ولا يمكن أن يطبق نظام الإسلام إلا كاملاً، أي منظومة متكاملة في نظام الحكم والاقتصاد والمعاملات والعقوبات والتعليم والسياسة الداخلية والخارجية، والتغيير في حياة المسلمين لا بد أن يكون على أساس العقيدة الإسلامية، ويجب أن لا ينبثق أي فكر أو رأي أو حكم إلا منها، ولا يقام بأي عمل إلا على أساسها سواء أكان ذلك من قبل الفرد أم الأمة أم الدولة، ولا يقام الإسلام إلا بدولة الخلافة، ولا يمكن أن يقام من خلال الأنظمة الرأسمالية القائمة، ويجب إدراك أن الحاكم في دولة الخلافة هو القوام على رعاية شؤون الناس بأحكام الشرع، وليس بأحكام الكفر، فهو يمنع المنكرات وارتكاب المحرمات ويرعى شؤون الناس، وإذا قصَّر فيجب محاسبته والإنكار عليه عندما يرتكب منكراً أو يظلم، كما روى بن مسعود «.. كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرأ، ولتقصرنه على الحق قصراً» وفي رواية «أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم» رواه أبو داود.

    إننا ندعوكم- يا أهل اليمن- أن تعملوا مع حزب التحرير لترفعوا عن أعناقكم الإثم، ولتنقذوا أنفسكم والبشرية الضالة الحائرة من جور الرأسمالية، وذلك بالرجوع إلى أحكام الشرع، وتوحيد المسلمين تحت ظل دولة واحدة هي دولة الخلافة على منهاج النبوة لكي يستقيم حالكم وحال العالم من حولكم.

    قال تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}.


    حزب التحرير

    ولاية اليمن
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-08-15
  3. Ameer_1924

    Ameer_1924 عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-05-28
    المشاركات:
    635
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم


    جباية الضرائب الدائمة حرام في الإسلام

    والأصل إلغاء الضريبة العامة على المبيعات وليس تخفيضها



    مع اقتراب موعد تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، قدمت الحكومة اليمنية اقتراحين لمجلس النواب،الأول يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات من 10 % إلى 5 % ، والثاني يقضي بإخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة وإعفاء فقط سلعتين(القمح والأرز).

    كان مجلس النواب في يوم الاثنين 10 جمادى الأولى 1425 هـ الموافق 28 /6 / 2004م قرر تأجيل الضريبة إلى 1/7 / 2005م، فيما تقدم مجلس رجال الأعمال اليمنيين بدعوى قضائية ضد الرئيس والحكومة لرفض تطبيق ضريبة المبيعات، وأن قانونها مخالف للدستور والقوانين النافذة في اليمن.

    وكان قد أصدر رئيس الجمهورية يوم 30/6/2004م قانوناً برقم {14) لسنة 2004م بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م، وكذلك تعديل القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على المبيعات وعلى الإنتاج والاستهلاك والخدمات.

    إن ضريبة المبيعات هذه مخالفة لأحكام الإسلام، وآثارها مدمرة للمجتمع، وهدم للاقتصاد، وارتهان للبلاد. ولقد أصدر حزب التحرير- ولاية اليمن منشوراً بعنوان {الضريبة العامة على المبيعات جرعة إفقار وتجويع جديدة) بتاريخ 26/6/2004م ووزعه في اليمن، رافضاً رفضاً نهائياً هذه الجرعة المميتة للشعب اليمني الفقير، ونتيجة لموقفه القوي والجريء مع المواقف الأخرى فقد تم تأجيلها لمدة سنة، وبيَّن الحزب أن القوانين الاقتصادية في اليمن لم تشرع بناءً على العقيدة الإسلامية، ولا منبثقة من الأحكام الشرعية، ولا من اجل التصحيح الاقتصادي، أو المصلحة العامة للشعب،كما يدعي الحكام، وإنما سنت تنفيذاً لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكي تبقى اليمن خاضعة لسيطرة الدول الاستعمارية، وضماناً لديونه على حساب فقر وجوع الشعب، وتعويضاً للفاقد الضريبي جراء الالتزام باتفاقية المنظمة العالمية (الجات)، وأما مخالفتها للإسلام فقد بين المنشور أن الضرائب الدائمة لا أصل لها في الإسلام وإنما تفرض ضرائب مؤقتة (حالة الطوارئ) وبشروط (لسد العجز في عدم كفاية المال للإنفاق على ما يكون واجباً على المسلمين ولا يحتمل التأجيل وأن تؤخذ من الأغنياء فقط وليس من كل شرائح المجتمع، وأن تكون بقدر العجز والحاجة في بيت المال، ولا تزيد عن ذلك مطلقاً، لأن دولة الخلافة هي دولة رعاية وليست دولة جباية) وان الإسلام قد حل مشاكل الاقتصاد ومشاكل الحياة الاقتصادية حلاً جذرياً، ولا يوجد فيه مشاكل فقر دون حلول، ولا بطالة ولا ضرائب ولا ترقيعات خادعة ...، ولا تأمينات ولا يعرف الاقتصاد في الإسلام أزمات سيولة وركود بسبب تراكم وتركز الثروة بيد الأغنياء في هذا النظام الرأسمالي، لان الأحكام الشرعية وزعت الأموال والثروة بالعدل والحق على الناس، وأوضح المنشور أن آثار الضريبة العامة على المبيعات خطيرة سواء على صاحب رأس المال أو على المستهلك للسلعة أو المنتفع بالخدمة، لأنها سترفع الأسعار والخدمات مما يسبب الفقر والجوع والبطالة، ويزيد التضخم والركود الاقتصادي، وسيتضرر منها الفقراء ومحدودو الدخل والموظفون والعسكريون، وكذلك سوف تضيف أعباء إضافية على أصحاب الأعمال والمحال التجارية والصناعية، ويمكن أن يتهرب منها كبار رؤوس الأموال، وذلك بتقسيم شركاتهم إلى شركات صغيرة يكون رأس مال الشركة الصغيرة اقل من خمسين مليون ريالاً مما يسبب في تشتيت رؤوس الأموال الكبيرة، وبالتالي سيطرة الشركات الأجنبية وشركات المتنفذين في البلاد على رؤوس الأموال. وأيضا من أضرارها على صاحب رأس المال، أنه سيدفعها في حالة التخليص الجمركي، وحتى يضمن رجوعها لابد أن يزيد في أسعار السلع والخدمات، أما إذا خسرت تجارته أو كانت كاسدة فقد أخذت عليه الضرائب حراماً وبدون وجه حق ودفع ضرائب على خسارته وتجارته الكاسدة، وهذا ظلم عظيم.

    الإخوة أعضاء مجلس النواب:
    إن الإسلام فرض عليكم أن تأمروا بالمعروف، وتنهوا عن المنكر، وتحاسبوا هذه الحكومة على كل المخالفات، وهذا القانون منكر والضريبة المفروضة محرمة، ولا يجوز تأجيل المنكر أو الحرام حتى وقت أخر، فالمنكر والحرام يجب إزالته فوراً ودون تأخير، وقدوتنا في ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يزيل المنكر فوراً ولا يحتمل التأجيل.

    أما كون الضريبة العامة على المبيعات محرمة فمن الأوجه الآتية:

    1- إن التشريع في الإسلام يؤخذ من العقيدة ولا يجوز أن يؤخذ من غيرها، قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}. [سورة النساء: الآية 65]

    وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمي علي فتوضأ -رسول الله- ثم صب عليَّ من وضوء فأفقت قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد على حتى نزلت أية الميراث» ، ما يدل على أن كل التشريعات يجب أن تؤخذ من الوحي، فالحديث يوضح تشريعاً متعلقاً بالمال خاصة، ولهذا لا يجوز أن تؤخذ تشريعاتنا من الكفار، والضرائب وقوانينها أخذت من قوانين الغرب وهذا لا يجوز مطلقاً.

    2- نص الحديث على حرمة الضريبة التي تؤخذ على البيع والشراء في مداخل البلاد على المسلمين كالجمارك والضرائب، قال صلى الله عليه وسلم : «لا يدخل الجنة صاحب مكس» رواه أحمد وأبو داود والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم : «إن صاحب المكس في النار» رواه أحمد، وقال: في مسند الإمام أحمد بن حنبل «إذا وجدتم عاشراً فاقتلوه» ، والمكوس والعشور: هي الأموال التي تؤخذ على المسلمين بدون وجه حق أو بدون حكم شرعي.

    3- يؤدي أخذها إلى زيادة أسعار السلع المنهي عنها في الإسلام لما روى عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة» رواه أحمد.

    4- الضريبة هي مال يؤخذ من صاحبه بغير وجه شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» ولقوله صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه» رواه أبو داود وابن ماجه.

    5- جاء اتخاذ القرار فيها من الكفار المستعرين وهذا مخالف لقول الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} . [سورة النساء: الآية 141] .

    وبعد هذا البيان فليس لكم حجة في تأجيلها أو تخفيضها بل يجب عليكم إلغائها وإلغاء الدستور والقوانين التي ليست من الإسلام ويجب عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    كما قال الله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» رواه الترمذي.

    أيها المسلمون، يا أهل اليمن:
    هذه هي حقيقة الضريبة العامة على المبيعات، محرمة في الإسلام ولا يمكن أن يطبق نظام الإسلام إلا كاملاً، أي منظومة متكاملة في نظام الحكم والاقتصاد والمعاملات والعقوبات والتعليم والسياسة الداخلية والخارجية، والتغيير في حياة المسلمين لا بد أن يكون على أساس العقيدة الإسلامية، ويجب أن لا ينبثق أي فكر أو رأي أو حكم إلا منها، ولا يقام بأي عمل إلا على أساسها سواء أكان ذلك من قبل الفرد أم الأمة أم الدولة، ولا يقام الإسلام إلا بدولة الخلافة، ولا يمكن أن يقام من خلال الأنظمة الرأسمالية القائمة، ويجب إدراك أن الحاكم في دولة الخلافة هو القوام على رعاية شؤون الناس بأحكام الشرع، وليس بأحكام الكفر، فهو يمنع المنكرات وارتكاب المحرمات ويرعى شؤون الناس، وإذا قصَّر فيجب محاسبته والإنكار عليه عندما يرتكب منكراً أو يظلم، كما روى بن مسعود «.. كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرأ، ولتقصرنه على الحق قصراً» وفي رواية «أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم» رواه أبو داود.

    إننا ندعوكم- يا أهل اليمن- أن تعملوا مع حزب التحرير لترفعوا عن أعناقكم الإثم، ولتنقذوا أنفسكم والبشرية الضالة الحائرة من جور الرأسمالية، وذلك بالرجوع إلى أحكام الشرع، وتوحيد المسلمين تحت ظل دولة واحدة هي دولة الخلافة على منهاج النبوة لكي يستقيم حالكم وحال العالم من حولكم.

    قال تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}.


    حزب التحرير

    ولاية اليمن
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-08-15
  5. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    تلك الجباية لا تمثل سوى النذر اليسير من سعة ذمة من شرعوها فقد شرعنوا كل ما تطال إليه أياديهم ولن تتقدم اليمن في ظل وجود شلة الخراب والدمار في الديار اليمنية00

    تحياتي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-08-15
  7. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    تلك الجباية لا تمثل سوى النذر اليسير من سعة ذمة من شرعوها فقد شرعنوا كل ما تطال إليه أياديهم ولن تتقدم اليمن في ظل وجود شلة الخراب والدمار في الديار اليمنية00

    تحياتي
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-08-15
  9. wi_sam83

    wi_sam83 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-02-10
    المشاركات:
    328
    الإعجاب :
    0
    [align=right]بسمك اللهم

    والله إن اللسان ليعجز أن يوفي هذا الحزب
    حقه من طيب الوصف
    نعم،
    هكذا تكون رعاية شؤون المسلمين
    هكذا يكون الحرص على مصالحهم
    لن أقول أكثر من ذلك
    فالموقف موقف صراع بين الحق والباطل
    ويكفي رسم الخط المستقيم بجانب الخطوط
    العوجاء
    ليظهر لكل ذي لب إستقامة الأول
    وإعوجاج السبل الأخرى وإنحرافها

    *******
    بوركت أخي الكريم أمير
    وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك
    ووسيلة لخدمة الغاية
    اللهم آمين
    تقبل تحياتي
    **********
    السلام عليكم
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-08-15
  11. wi_sam83

    wi_sam83 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-02-10
    المشاركات:
    328
    الإعجاب :
    0
    [align=right]بسمك اللهم

    والله إن اللسان ليعجز أن يوفي هذا الحزب
    حقه من طيب الوصف
    نعم،
    هكذا تكون رعاية شؤون المسلمين
    هكذا يكون الحرص على مصالحهم
    لن أقول أكثر من ذلك
    فالموقف موقف صراع بين الحق والباطل
    ويكفي رسم الخط المستقيم بجانب الخطوط
    العوجاء
    ليظهر لكل ذي لب إستقامة الأول
    وإعوجاج السبل الأخرى وإنحرافها

    *******
    بوركت أخي الكريم أمير
    وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك
    ووسيلة لخدمة الغاية
    اللهم آمين
    تقبل تحياتي
    **********
    السلام عليكم
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-08-15
  13. safeer

    safeer عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-20
    المشاركات:
    1,144
    الإعجاب :
    0
    جباية الضرائب الدائمة حرام في الإسلام

    [grade="00008B FF0000 008000 4B0082"]والأصل إلغاء الضريبة العامة على المبيعات وليس تخفيضها [/grade]

    ???????????????????????????????????:)
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-08-15
  15. safeer

    safeer عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-20
    المشاركات:
    1,144
    الإعجاب :
    0
    جباية الضرائب الدائمة حرام في الإسلام

    [grade="00008B FF0000 008000 4B0082"]والأصل إلغاء الضريبة العامة على المبيعات وليس تخفيضها [/grade]

    ???????????????????????????????????:)
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2005-08-15
  17. صفي ضياء

    صفي ضياء عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-01-31
    المشاركات:
    1,104
    الإعجاب :
    0
    شكرا لــك أخي عمر على هذا الـــوعي لكن ماهي أدلة الأستثناء في كونها اذا كانت غير دائمه بانها جائزه
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2005-08-15
  19. صفي ضياء

    صفي ضياء عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-01-31
    المشاركات:
    1,104
    الإعجاب :
    0
    شكرا لــك أخي عمر على هذا الـــوعي لكن ماهي أدلة الأستثناء في كونها اذا كانت غير دائمه بانها جائزه
     

مشاركة هذه الصفحة