الصوفي لـ"الثورة": منح الموظفين القدامى درجة كل ثلاث سنوات في هيكل الأجور الجديد

الكاتب : الثمثمى   المشاهدات : 1,060   الردود : 13    ‏2005-08-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-08-10
  1. الثمثمى

    الثمثمى عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-11-01
    المشاركات:
    1,004
    الإعجاب :
    0



    [grade="00008B A0522D 008000 4B0082 B22222"]أوضح الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الفكرة والأساس الذي يقوم عليه قانون الوظائف والمرتبات هو الوظيفة وليس الدرجة والمؤهل الدراسي كما يشير إلى ذلك في أكثر من مادة واعتبار المؤهل جزءاً من متطلبات الوظيفة وليس العكس مشيراً في تصريح لـ"الثورة" بأن الدرجات التي سينقل إليها الموظفون تتفاوت بتفاوت أقدمية كل منهم .. فعلى سبيل المثال الموظف الجديد الحاصل على درجة البكالوريوس سينقل إلى بداية ربط الدرجة العاشرة في حين سينقل الحاصل على نفس الشهادة مع أقدمية تسع سنوات إلى بداية ربط الدرجة السابقة أي أن الموظف القديم سيحصل على درجة كل ثلاث سنوات.. موضحاً أن النقل إلى الهيكل الجديد لن يقتصر على شاغلي الوظائف فقط بل سيشمل حتى غير المكلفين بمهام ووظائف محددة انطلاقاً من حرص الحكومة على أن يستفيد من مزايا الهيكل الجديد كافة موظفي الدولة..
    ولفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن الكثير من جداول وظائف الأجور والمرتبات التي تم نشرها وتداولها مؤخراً غير دقيقة ومليئة بالأخطاء وتكشف عن عدم فهم لنظام الوظائف المعمول به قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 2005 ولا للأساس الذي بني عليه الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون الجديد، حيث يتم الخلط بين المفاهيم المستخدمة في القانون رقم 19 لسنة 91م والقانون الجديد منوهاً إلى وجود فرق كبير بين مفهومي المستوى الوظيفي والمجموعة الوظيفية فالمستوى الوظيفي يمكن أن يضم وظائف تنتمي إلى أكثر من مجموعة وظيفية بينما المجموعة الوظيفية قد تتوزع وظائفها في أكثر من مستوى وظيفي في حين أن المستوى الوظيفي في المجموعة الوظيفية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 91 يعبر عن نفس المضمون.
    واستغرب الوزير الصوفي ما تنشره بعض الصحف من مواضيع واستنتاجات غير دقيقة عن قانون الوظائف والأجور والمرتبات وعملية النقل إلى الهيكل العام للوظائف والمرتبات الملحق بالقانون مؤكداً أن الحكومة لايمكن أن تعمد إلى الإضرار بمصالح الموظفين بل هي حريصة على مراعاتها وضمان كافة حقوقهم.. داعياً إلى تحري الدقة وتجنب الخوض في مجالات فنية دقيقة تتطلب معلومات ومعارف وخبرات خاصة تقود من ينتقدها إلى إطلاق أحكام جزافية غير دقيقة لا تؤدي إلاّ إلى إثارة اللغط والبلبلة.
    من جهة أخرى "علمت الثورة" أن وزارة الخدمة طلبت من جميع الوحدات الإدارية في الدولة في تعميم موجه إلى هذه الجهات سرعة تصحيح الاختلالات الموجودة في كشف الراتب الحالي وتوضيح حالات الموظفين المنقطعين والمنتدبين والذين يوقعون في كشوفات الرواتب ولا يشغلون وظيفة وكذلك مواقع الموظفين ودرجاتهم الوظيفية بناء على قائمة المتغيرات بين الوضع الحالي والسابق وفقاً للقانون الجديد.
    وأكدت الوزارة على ضرورة أن تَتَقيّد هذه الوحدات بدقة وسلامة البيانات التفصيلية عن موظفيها وحذرت من عواقب أي أخطاء أو بيانات غير صحيحة عن الموظف، كما حملت الوحدات الإدارية مسؤولية التأخير في إرسال البيانات المطلوبة منها عن الموظفين. [/grade]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-08-10
  3. الثمثمى

    الثمثمى عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-11-01
    المشاركات:
    1,004
    الإعجاب :
    0



    [grade="00008B A0522D 008000 4B0082 B22222"]أوضح الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الفكرة والأساس الذي يقوم عليه قانون الوظائف والمرتبات هو الوظيفة وليس الدرجة والمؤهل الدراسي كما يشير إلى ذلك في أكثر من مادة واعتبار المؤهل جزءاً من متطلبات الوظيفة وليس العكس مشيراً في تصريح لـ"الثورة" بأن الدرجات التي سينقل إليها الموظفون تتفاوت بتفاوت أقدمية كل منهم .. فعلى سبيل المثال الموظف الجديد الحاصل على درجة البكالوريوس سينقل إلى بداية ربط الدرجة العاشرة في حين سينقل الحاصل على نفس الشهادة مع أقدمية تسع سنوات إلى بداية ربط الدرجة السابقة أي أن الموظف القديم سيحصل على درجة كل ثلاث سنوات.. موضحاً أن النقل إلى الهيكل الجديد لن يقتصر على شاغلي الوظائف فقط بل سيشمل حتى غير المكلفين بمهام ووظائف محددة انطلاقاً من حرص الحكومة على أن يستفيد من مزايا الهيكل الجديد كافة موظفي الدولة..
    ولفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن الكثير من جداول وظائف الأجور والمرتبات التي تم نشرها وتداولها مؤخراً غير دقيقة ومليئة بالأخطاء وتكشف عن عدم فهم لنظام الوظائف المعمول به قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 2005 ولا للأساس الذي بني عليه الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون الجديد، حيث يتم الخلط بين المفاهيم المستخدمة في القانون رقم 19 لسنة 91م والقانون الجديد منوهاً إلى وجود فرق كبير بين مفهومي المستوى الوظيفي والمجموعة الوظيفية فالمستوى الوظيفي يمكن أن يضم وظائف تنتمي إلى أكثر من مجموعة وظيفية بينما المجموعة الوظيفية قد تتوزع وظائفها في أكثر من مستوى وظيفي في حين أن المستوى الوظيفي في المجموعة الوظيفية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 91 يعبر عن نفس المضمون.
    واستغرب الوزير الصوفي ما تنشره بعض الصحف من مواضيع واستنتاجات غير دقيقة عن قانون الوظائف والأجور والمرتبات وعملية النقل إلى الهيكل العام للوظائف والمرتبات الملحق بالقانون مؤكداً أن الحكومة لايمكن أن تعمد إلى الإضرار بمصالح الموظفين بل هي حريصة على مراعاتها وضمان كافة حقوقهم.. داعياً إلى تحري الدقة وتجنب الخوض في مجالات فنية دقيقة تتطلب معلومات ومعارف وخبرات خاصة تقود من ينتقدها إلى إطلاق أحكام جزافية غير دقيقة لا تؤدي إلاّ إلى إثارة اللغط والبلبلة.
    من جهة أخرى "علمت الثورة" أن وزارة الخدمة طلبت من جميع الوحدات الإدارية في الدولة في تعميم موجه إلى هذه الجهات سرعة تصحيح الاختلالات الموجودة في كشف الراتب الحالي وتوضيح حالات الموظفين المنقطعين والمنتدبين والذين يوقعون في كشوفات الرواتب ولا يشغلون وظيفة وكذلك مواقع الموظفين ودرجاتهم الوظيفية بناء على قائمة المتغيرات بين الوضع الحالي والسابق وفقاً للقانون الجديد.
    وأكدت الوزارة على ضرورة أن تَتَقيّد هذه الوحدات بدقة وسلامة البيانات التفصيلية عن موظفيها وحذرت من عواقب أي أخطاء أو بيانات غير صحيحة عن الموظف، كما حملت الوحدات الإدارية مسؤولية التأخير في إرسال البيانات المطلوبة منها عن الموظفين. [/grade]
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-08-10
  5. الثمثمى

    الثمثمى عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-11-01
    المشاركات:
    1,004
    الإعجاب :
    0



    [grade="00008B A0522D 008000 4B0082 B22222"]أوضح الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الفكرة والأساس الذي يقوم عليه قانون الوظائف والمرتبات هو الوظيفة وليس الدرجة والمؤهل الدراسي كما يشير إلى ذلك في أكثر من مادة واعتبار المؤهل جزءاً من متطلبات الوظيفة وليس العكس مشيراً في تصريح لـ"الثورة" بأن الدرجات التي سينقل إليها الموظفون تتفاوت بتفاوت أقدمية كل منهم .. فعلى سبيل المثال الموظف الجديد الحاصل على درجة البكالوريوس سينقل إلى بداية ربط الدرجة العاشرة في حين سينقل الحاصل على نفس الشهادة مع أقدمية تسع سنوات إلى بداية ربط الدرجة السابقة أي أن الموظف القديم سيحصل على درجة كل ثلاث سنوات.. موضحاً أن النقل إلى الهيكل الجديد لن يقتصر على شاغلي الوظائف فقط بل سيشمل حتى غير المكلفين بمهام ووظائف محددة انطلاقاً من حرص الحكومة على أن يستفيد من مزايا الهيكل الجديد كافة موظفي الدولة..
    ولفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن الكثير من جداول وظائف الأجور والمرتبات التي تم نشرها وتداولها مؤخراً غير دقيقة ومليئة بالأخطاء وتكشف عن عدم فهم لنظام الوظائف المعمول به قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 2005 ولا للأساس الذي بني عليه الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون الجديد، حيث يتم الخلط بين المفاهيم المستخدمة في القانون رقم 19 لسنة 91م والقانون الجديد منوهاً إلى وجود فرق كبير بين مفهومي المستوى الوظيفي والمجموعة الوظيفية فالمستوى الوظيفي يمكن أن يضم وظائف تنتمي إلى أكثر من مجموعة وظيفية بينما المجموعة الوظيفية قد تتوزع وظائفها في أكثر من مستوى وظيفي في حين أن المستوى الوظيفي في المجموعة الوظيفية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 91 يعبر عن نفس المضمون.
    واستغرب الوزير الصوفي ما تنشره بعض الصحف من مواضيع واستنتاجات غير دقيقة عن قانون الوظائف والأجور والمرتبات وعملية النقل إلى الهيكل العام للوظائف والمرتبات الملحق بالقانون مؤكداً أن الحكومة لايمكن أن تعمد إلى الإضرار بمصالح الموظفين بل هي حريصة على مراعاتها وضمان كافة حقوقهم.. داعياً إلى تحري الدقة وتجنب الخوض في مجالات فنية دقيقة تتطلب معلومات ومعارف وخبرات خاصة تقود من ينتقدها إلى إطلاق أحكام جزافية غير دقيقة لا تؤدي إلاّ إلى إثارة اللغط والبلبلة.
    من جهة أخرى "علمت الثورة" أن وزارة الخدمة طلبت من جميع الوحدات الإدارية في الدولة في تعميم موجه إلى هذه الجهات سرعة تصحيح الاختلالات الموجودة في كشف الراتب الحالي وتوضيح حالات الموظفين المنقطعين والمنتدبين والذين يوقعون في كشوفات الرواتب ولا يشغلون وظيفة وكذلك مواقع الموظفين ودرجاتهم الوظيفية بناء على قائمة المتغيرات بين الوضع الحالي والسابق وفقاً للقانون الجديد.
    وأكدت الوزارة على ضرورة أن تَتَقيّد هذه الوحدات بدقة وسلامة البيانات التفصيلية عن موظفيها وحذرت من عواقب أي أخطاء أو بيانات غير صحيحة عن الموظف، كما حملت الوحدات الإدارية مسؤولية التأخير في إرسال البيانات المطلوبة منها عن الموظفين. [/grade]
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-08-10
  7. ortho_king

    ortho_king عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-10
    المشاركات:
    1,014
    الإعجاب :
    0
    صورة من صور كذب الحكومة ونكوصها عن وعودها .
    انها جرعة تنشيطيةبعد الجرعة القاتلة المشؤومة ولا عزاء.
    هذه مسرحية هزلية لا يجب ان يحترم ابطالها.


    لله الامر كله وحسبنا الله ونعم الوكيل


    راجع الكلام المعسول قبل الجرعة

    http://www.sabanews.net/view.php?scope=2dc9375&dr=42c45d66-42ed2dd6&ir=&id=97253

     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-08-10
  9. ortho_king

    ortho_king عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-10
    المشاركات:
    1,014
    الإعجاب :
    0
    صورة من صور كذب الحكومة ونكوصها عن وعودها .
    انها جرعة تنشيطيةبعد الجرعة القاتلة المشؤومة ولا عزاء.
    هذه مسرحية هزلية لا يجب ان يحترم ابطالها.


    لله الامر كله وحسبنا الله ونعم الوكيل


    راجع الكلام المعسول قبل الجرعة

    http://www.sabanews.net/view.php?scope=2dc9375&dr=42c45d66-42ed2dd6&ir=&id=97253

     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-08-10
  11. ortho_king

    ortho_king عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-10
    المشاركات:
    1,014
    الإعجاب :
    0
    صورة من صور كذب الحكومة ونكوصها عن وعودها .
    انها جرعة تنشيطيةبعد الجرعة القاتلة المشؤومة ولا عزاء.
    هذه مسرحية هزلية لا يجب ان يحترم ابطالها.


    لله الامر كله وحسبنا الله ونعم الوكيل


    راجع الكلام المعسول قبل الجرعة

    http://www.sabanews.net/view.php?scope=2dc9375&dr=42c45d66-42ed2dd6&ir=&id=97253

     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-08-10
  13. الثمثمى

    الثمثمى عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-11-01
    المشاركات:
    1,004
    الإعجاب :
    0
    اليمن يوسع التأمينات الاجتماعية لتشمل المغتربين

    منقول عن الجزيرة
    http://www.aljazeera.net/NR/exeres/18FBF40D-0A9E-4C3A-BE1E-69D09CDC6AFF.htm



    تباشر الحكومة اليمنية بداية العام المقبل مد تغطية التأمين الاجتماعي لتشمل المغتربين اليمنيين خارج البلاد.

    وتضم هذه التغطية فئة من المغتربين في دول الخليج خلال مرحلة أولى من التوسع في التأمين ليشمل لاحقا المغتربين اليمنيين في جميع دول العالم.

    وأعلن مسؤول حكومي الانتهاء من الإجراءات والترتيبات لتنفيذ مشروع نظام التأمين الاجتماعي على المغتربين اعتبارا من بداية العام المقبل وضمن خطة أعدت بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمغتربين ورؤساء الجالية اليمنية ليتم تطبيق المشروع بسهولة.

    وأوضح رئيس المؤسسة اليمنية العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الملك علامة مشاركة حوالي 8000 مغترب يمني في دول الخليج العربي ضمن المرحلة الأولى من مشروع التأمين.

    ويتيح المشروع حرية الاشتراك فيه واختيار نوع التأمين بتسديد نسبة 15% من شريحة الدخل بقيمة تتناسب مع قدرة المؤمن المالية للقيام بدفعها شهريا أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر.

    وذكر مسؤول آخر في التأمين طلب عدم الكشف عن اسمه أن فريقا يمنيا متخصصا سيزور دول الخليج الست لترويج آلية النظام التأميني الجديد بين المغتربين وتشجيعهم على التسجيل والاشتراك في التأمين.

    ويتميز مستوى الإقبال على التأمين الاجتماعي في اليمن بالضعف حيث لا يتجاوز عدد المشتركين فيه 100 ألف شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة.

    يشار إلى أن تحويلات المغتربين في العام الماضي وصلت 1.270 مليار دولار مقارنة مع 1.2 مليار دولار عام 2003، في حين يبلغ عدد المغتربين قرابة مليوني يمني.


    المصدر: رويترز
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-08-10
  15. الثمثمى

    الثمثمى عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-11-01
    المشاركات:
    1,004
    الإعجاب :
    0
    اليمن يوسع التأمينات الاجتماعية لتشمل المغتربين

    منقول عن الجزيرة
    http://www.aljazeera.net/NR/exeres/18FBF40D-0A9E-4C3A-BE1E-69D09CDC6AFF.htm



    تباشر الحكومة اليمنية بداية العام المقبل مد تغطية التأمين الاجتماعي لتشمل المغتربين اليمنيين خارج البلاد.

    وتضم هذه التغطية فئة من المغتربين في دول الخليج خلال مرحلة أولى من التوسع في التأمين ليشمل لاحقا المغتربين اليمنيين في جميع دول العالم.

    وأعلن مسؤول حكومي الانتهاء من الإجراءات والترتيبات لتنفيذ مشروع نظام التأمين الاجتماعي على المغتربين اعتبارا من بداية العام المقبل وضمن خطة أعدت بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمغتربين ورؤساء الجالية اليمنية ليتم تطبيق المشروع بسهولة.

    وأوضح رئيس المؤسسة اليمنية العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الملك علامة مشاركة حوالي 8000 مغترب يمني في دول الخليج العربي ضمن المرحلة الأولى من مشروع التأمين.

    ويتيح المشروع حرية الاشتراك فيه واختيار نوع التأمين بتسديد نسبة 15% من شريحة الدخل بقيمة تتناسب مع قدرة المؤمن المالية للقيام بدفعها شهريا أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر.

    وذكر مسؤول آخر في التأمين طلب عدم الكشف عن اسمه أن فريقا يمنيا متخصصا سيزور دول الخليج الست لترويج آلية النظام التأميني الجديد بين المغتربين وتشجيعهم على التسجيل والاشتراك في التأمين.

    ويتميز مستوى الإقبال على التأمين الاجتماعي في اليمن بالضعف حيث لا يتجاوز عدد المشتركين فيه 100 ألف شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة.

    يشار إلى أن تحويلات المغتربين في العام الماضي وصلت 1.270 مليار دولار مقارنة مع 1.2 مليار دولار عام 2003، في حين يبلغ عدد المغتربين قرابة مليوني يمني.


    المصدر: رويترز
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2005-08-10
  17. fas

    fas قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-01-23
    المشاركات:
    3,537
    الإعجاب :
    0
    الصوفى سارق كبير وجاهل بكيفية تطبيق الا ستراتيجية واو ل سرقه لك كانت 70 مليون بنى بها فلة
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2005-08-10
  19. fas

    fas قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-01-23
    المشاركات:
    3,537
    الإعجاب :
    0
    الصوفى سارق كبير وجاهل بكيفية تطبيق الا ستراتيجية واو ل سرقه لك كانت 70 مليون بنى بها فلة
     

مشاركة هذه الصفحة