كل التقارير الدولية تؤكد خطورة الاستثمار في اليمن

الكاتب : احمد سعيد   المشاهدات : 974   الردود : 12    ‏2005-08-09
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-08-09
  1. احمد سعيد

    احمد سعيد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-02-14
    المشاركات:
    1,386
    الإعجاب :
    248
    • رأي نيوز-متابعات: كشف تقرير عربي معتمد يستند إلى عدد كبير من التقارير الدولية وإلى دراساته الذاتية إن مناخ الاستثمار في اليمن مازال محاطاً يدرجة مخاطر عالية


    وصنف اليمن ولبنان في ذيل قائمة الدول العربية المتسمة بمناخ استثماري قليل المخاطر.
    ونسب تقرير (مناخ الاستثمار في الدول العربية) الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى المقاييس الدولية المعتمد في هذا المجال القول بأن اليمن ضمن سبع دول (ذات حرية اقتصادية ضعيفة)، وأنها وفق التقييم الدولي ضمن الدول (ذات الشفافية المنخفضة)، كما صنفها تقرير دولي آخر ضمن ثلاث دول عربية (اليمن، موريتانيا وجيبوتي) في خانة الدول (الأقل ملاءمة للعيش)، وتقرير آخر صنف الدول الثلاث ضمن الدول ذات (التنمية البشرية الضعيفة).
    التقرير قال إن اليمن حصدت الرقم الأعلى في تكلفة إقامة تأسيس الكيان القانوني للأعمال ففيما هو في دولة الكويت (24% من معدل دخل الفرد) يصل الى (269.2% من معدل دخل الفرد) في اليمن. كما حصدت الرقم (صفر) ضمن ست دول عربية في جانب (الصعوبة التي يواجهها أصحاب العمل في تعيين أو فصل العمال)، وتفردت بالمركز الأول بين الدول العربية في (المدة الزمنية لحسم خلافات العمل).
    نص التقرير كما أوردته صحيفة الوطن الكويتية:
    كشف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 عن أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التقييم السيادي الموحد للدول العربية حتى نهاية عام 2004 والذي يتم حسابه كمعدل تجميعي لتقويم الدولة من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية والتي تشمل ستاندرد آندبورز وموديز وفيتش ايبكا وكابيتال انتلجنس ورايتنج آند انفسمتنت انفورميشن اليابانية.
    وأوضح التقرير الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وحصلت «الوطن» على نسخة منه بالنظر الى وضع الدول العربية الثلاث عشرة في المكونات الخاصة ببيئة أداء الأعمال وفق قاعدة البنك الدولي 2004 والمؤشرات المنبثقة عنها.
    يتبين بوجه عام، ورغم التحسن المنجز، واستمرار ارتفاع التعقيدات الإجرائية في الدول العربية في تأسيس الشركات وإنفاذ العقود وتسجيل العقار لجهة عدد الإجراءات المطلوبة وطول المدة الزمنية والكلفة المرتفعة، مع توافر ضعيف لمعلومات الائتمان من السجلات الحكومية المختصة وعدم وجود مكاتب خاصة كافية لمعلومات الائتمان وضعف الإفصاح عن المعلومات بوجه عام ما عدا في دولة عربية واحدة. كما أن كلفة توفير (رهن أو ضمان مقبول) للحصول على قرض مصرفي تتفاوت بين الدول العربي مع تميز ثلاث دول عربية بتسهيل منح القروض.
    ومن جهة أخرى يتباين وضع حماية الحقوق القانونية (لطالب القرض ومانح القرض) في المعاملات بشكل واضح وتتميز دولة عربية واحدة في ارتفاع حماية الحقوق القانونية. إما لجهة القوانين الناظمة لسوق العمل في مجالات التوظيف والفصل وساعات العمل فهي متوسطة الى مرتفعة الصعوبة في الدول العربية ما عدا في دولتين عربيتين. ويتراوح نظام معالجة حالات إفلاس الشركات بسبب الإعسار أو انعدام السيولة بين متوسط وضعيف في الدول العربية لجهة الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح واسترداد القيمة وفيما يلي التفاصيل:
    اوضح التقرير ان اربع دول عربية (الكويت، الإمارات، قطر، السعودية) حصلت على تقويم سيادي بالدرجة الاستثمارية عالية ،مخاطرة منخفضة جدا وقدرة سداد قوية.
    وثلاث دول عربية (البحرين، تونس وسلطنة عمان) حصلت بالدرجة الاستثمارية ومخاطرة منخفضة وقدرة سداد معقولة.
    وثلاث دول عربية (مصر، المغرب، والأردن) وحصلت المضاربة ومخاطرة متوسطة مع وجود بوادر لمخاطر السداد.
    ودولتان عربيتان (لبنان واليمن) حصلت درجة مضاربة عالية ودرجة مخاطرة عالية وتعرض أكثر انشكافا في مخاطر السداد.
    ومن جهة أخرى قامت وكالات التصنيف الائتماني الإقليمية بتقديم ما مجمله 42 مصرفا ومؤسسة مالية وشركة عربية خلال العام، من خلال شركة النيل لتقويم وتصنيف الأوراق المالية (مقرها مصر وتغطي الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط ولكنها انسحبت في نهاية العام لأسباب لم توضح) توزعت على 8 مصارف و8 شركات في مصر، ومؤسستين ماليتين في سلطنة عمان، وكذلك من خلال شركة المغرب لتقويم وتصنيف الأوراق المالية (مقرها تونس وتغطي الدول العربية في منطقة شمال أفريقيا) توزعت على 11 مصرفا ومؤسسة مالية و11 شركة في تونس، ومصرف واحد من وشركة واحدة في المغرب. وقد تأسست هاتان الشركتان عام 1997 كشركات متفرعة من الشركة العربية للتقويم الائتماني التي تمتلك مجموعة فيتش 60% منها و20% لكل من التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي.
    مؤشر اليورومني<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

    ويصدر عن مجلة اليورومني مرتين سنويا في (مارس وسبتمبر)، لغرض قياس المخاطر القطرية لجهة قدرة القطر على الايفاء بالتزاماته المالية، ويغطي 185 دولة منها 20 دولة عربية وصنفت الدول العربية الداخلة في المؤشر عام 2004 كالتالي:
    - ثلاث دول ضمن مجموعة درجة المخاطرة المنخفضة (قطر، الكويت والإمارات)
    - خمس دول ضمن مجموعة درجة المخاطرة المعتدلة (البحرين، السعودية، سلطنة عمان، تونس والمغرب)
    - عشر دول ضمن مجموعة درجة المخاطرة المرتفعة (مصر، الأردن، الجزائر، سوريا، اليمن، جيبوتي، موريتانيا، السودان وليبيا)
    - دولتان ضمن مجموعة درجة المخاطرة المرتفعة جدا (الصومال)
    وبمقارنة المؤشر ما بين سبتمبر 2004 وسبتمبر 2003، سجلت ثماني عشرة دولة عربية تقدما طفيفا ضمن مجموعاتها كالتالي بارتفاع رصيدها تشمل جيبوتي بمعدل (6.64) نقطة، الصومال (5.73) ، الأردن (4.57)، الجزائر (3.66)، العراق (2.85)، اليمن (2.32)، ليبيا (2.29)، الإمارات (1.86)، سلطنة عمان (1.55)، البحرين (1.46)، موريتانيا (1.41)، سوريا (1.24)، الكويت (1.14)، السعودية (0.89)، لبنان (0.71)، السودان (0.61)، قطر (0.31)، ومصر (0.21) بينما سجلت دولتان عربيتان تراجعا طفيفا في رصيدها ضمن مجموعاتها هما تونس (0.90) نقطة والمغرب (0.25).
    مؤشر الانستيتيوشنال انفستور<o:p></o:p>

    يصدر عن مجلة الانستيتيوشنال انفستور مرتين سنويا (مارس وسبتمبر) منذ عام 1998، ويغطي 172 دولة منها 20 دولة عربية، ويتم احتساب المؤشر استنادا الى مسوح استقصائية يتم الحصول عليها من قبل كبار رجال الاقتصاد والمحللين في بنوك عالمية وشركات مالية كبرى، وصنفت الدول العربية الداخلة في المؤشر عام 2004 كالتالي:
    - سبع دول عربية ضمن مجموعة المخاطرة المعتدلة (الإمارات، البحرين سلطنة عمان، تونس، السعودية، قطر والكويت)
    - تسع دول ضمن مجموعة المخاطرة المرتفعة (الأردن، الجزائر، سوريا، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن و جيبوتي)
    - أربع دول ضمن مجموعة المخاطر المرتفعة جدا (موريتانيا، السودان، العراق والصومال).
    وبمقارنة المؤشر ما بين سبتمبر 2004 وسبتمبر 2003 سجلت خمس دول عربية تقدما ملحوظا بارتفاع رصيدها تشمل جيبوتي بمعدل (8.6) نقاط، الجزائر (6.8)، البحرين (6.5)، ليبيا (6.1)، الكويت (5.4)، فيما سجلت أربع عشرة دولة عربية تقدما طفيفا ضمن مجموعاتها كالتالي: سلطنة عمان (4.9) نقاط، اليمن (4.7)، الأردن (4.5)، تونس (4.4)، العراق (4.0)، الإمارات (3.3)، المغرب (3.2)، سوريا (3.1)، موريتانيا (2.4)، لبنان (2.1)، السودان (1.9)، الصومال (1.7)، وكل من مصر (0.6) والسعودية (0.5) من النقطة على التوالي، بينما شهدت قطر تراجعا طفيفا في رصيدها بمعدل (1.6) نقاط.<o:p></o:p>

    مؤشر دان اند برادستريت<o:p></o:p>

    وتدخل في مؤشر دان اند برادستريت 17 دولة عربية من اصل 122 دولة، وبمراجعة البيانات المتوفرة عن الربع الأخير لعام 2004 يلاحظ أن الدول العربية قد صنفت كالتالي: <o:p></o:p>

    - دولة عربية واحدة (الإمارات) في درجة مخاطرة منخفضة جدا<o:p></o:p>

    - أربع دول عربية (الكويت، قطر، تونس، المغرب) في درجة مخاطرة منخفضة<o:p></o:p>

    - خمس دول عربية (البحرين، سلطنة عمان، الأردن، السعودية ومصر) في درجة مخاطرة معتدلة<o:p></o:p>

    - دولة عربية واحدة (لبنان) في درجة مخاطرة محتملة<o:p></o:p>

    - ثلاث دولة عربية (الجزائر، ليبيا وسوريا) في درجة مخاطرة مرتفعة<o:p></o:p>

    - دولتان عربيتان (اليمن والسودان) في درجة مخاطرة مرتفعة جدا<o:p></o:p>

    - دولة عربية واحدة (العراق) في أعلى درجات المخاطرة<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع مؤشر عام 2003 حافظت معظم الدول العربية على التصنيف ذاته باستثناء التراجع الطفيف في كل من السعودية )من DB3a إلى DB3b) ، السودان (من DB6b الى DB6d) وسوريا (من DB5a الى DB5b) في حين شهدت المغرب تحسنا طفيفا في التصنيف (من DB2d الىDB2c).<o:p></o:p>

    مؤشر الكوفاس<o:p></o:p>

    تدخل في تصنيف الكوفاس 20 دولة عربية من اصل 150 دولة غطاها المؤشر وصنفت الدول العربية وفق مؤشر الكوفاس الى:<o:p></o:p>

    - ثماني دول عربية (الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت والمغرب) ضمن مجموعة الدرجة الاستثمارية التي تتراوح من A2 الى A.4<o:p></o:p>

    - تسع دول عربية (الأردن، الجزائر، جيبوتي، سوريا، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا واليمن) ضمن الدول في درجة المضاربة B و C.<o:p></o:p>

    - ثلاثة دول عربية (السودان، الصومال والعراق) ضمن درجة عالية من المضاربة D مما يعني انه يتم التعامل معها كحالة منفصلة بموجب ما يطلبه القطر من خدمات الضمان.<o:p></o:p>

    وبمقارنة مؤشر عام 2004 مع مؤشر عام 2003 يتبين أن جميع الدول العربية التي يغطيها المؤشر قد حافظت على تصنيفها السابق باستثناء سلطنة عمان التي شهدت تراجعا طفيفا ضمن الدرجة الاستثمارية من (A2) الى (A3).<o:p></o:p>

    مؤشر الحرية الاقتصادية<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر الحرية الاقتصادية سنويا منذ عام 1995 عن معهد «هيرتاج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» وقد استقطب اهتماما متزايدا بنتائجه. غطى مؤشر الحرية الاقتصادية 155 دولة عام 2004 منها 17 دولة عربية، وهو العدد ذاته عام .2003<o:p></o:p>

    وفق مؤشر عام 2004 توزعت الدول العربية الداخلة في المؤشر الى المجموعات التالية: <o:p></o:p>

    - 9 دول عربية تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة (البحرين، الإمارات، الكويت، الأردن، سلطنة عمان، قطر، المغرب، تونس وموريتانيا)<o:p></o:p>

    - 7 دولة عربية ذات حرية اقتصادية ضعيفة (السعودية، لبنان، جيبوتي، مصر، الجزائر، اليمن وسوريا) <o:p></o:p>

    - دولة عربية واحدة ذات حرية اقتصادية ضعيفة جدا (ليبيا).<o:p></o:p>

    - استبعدت ثلاث دول من المؤشر هي العراق، السودان والصومال لعدم توافر بيانات موثوقة عنها، علما بانها كانت مصنفة في مؤشر عام 2003 كدول ذات حرية اقتصادية ضعيفة جدا.<o:p></o:p>

    حافظت البحرين على تصدرها الدول العربية في مؤشر 2004 واحتلت الترتيب (20) على مستوى العالم، تليها الإمارات (42) الأردن (51) سلطنة عمان (54) قطر (60) في المواقع الخمسة الأولى ثم تراوح ترتيب بقية الدول العربية الداخلية في المؤشر من (66) للمغرب الى (154) لليبيا.<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 سجلت 9 دول عربية تحسنا نسبيا كما عكسه رصيدها في المؤشر (الأردن، المغرب، سلطنة عمان، تونس، موريتانيا، لبنان، جيبوتي، مصر وسوريا)، بينما تراجع بشكل طفيف ترتيب 7 دول عربية أخرى (البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، السعودية، الجزائر، وليبيا) فيما احتفظت دولة اليمن بوضعها للعام السابق.<o:p></o:p>

    مؤشر الشفافية<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر الشفافية (النظرة للفساد) سنويا منذ عام 1995 عن منظمة الشفافية الدولية Transpar eney international<o:p></o:p>

    ويرصد درجة الفساد حسبما يراها رجال الأعمال والمحللون، ويشترط إجراء 3 مسوحات على الأقل الدولة في المؤشر. غطى المؤشر هذا العام 145 دولة، منها 18 دولة عربية، مقارنة مع 133 دولة منها 19 دولة عربية عام .2003<o:p></o:p>

    وفق مؤشر 2004 توزعت الدول العربية الداخلة في المؤشر الى المجموعات التالية:<o:p></o:p>

    - دولتان عربيتان ذات شفافية مرتفعة (سلطنة عمان والإمارات).<o:p></o:p>

    - 5 دول عربية ذات شفافية متوسطة (البحرين، الأردن. قطر، تونس. الكويت).<o:p></o:p>

    - 11 دولة عربية ذات شفافية منخفضة (السعودية، سوريا، مصر، المغرب، الجزائر، لبنان، ليبيا، فلسطين، اليمن، السودان، والعراق.<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 سجلت 3 دول عربية تحسنا في ترتيبها بالمؤشرات (الأردن، الإمارات وليبيا) بينما تراجع ترتيب 14 دولة عربية (سلطنة عمان، البحرين، قطر، الكويت، السعودية، سوريا، مصر، المغرب، الجزائر، لبنان، فلسطين، اليمن، السودان والعراق) فيما احتفظت تونس بوضعها للعام السابق.<o:p></o:p>

    مؤشر العولمة<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر العولمة سنويا منذ عام 2001 عن شركة A.T.KEARNEY ومجلة السياسة الخارجية المعروفة ويقيس المؤشر مدى قدرة الدول على الاندماج والتكامل في الاقتصاد العالمي. وقد غطى المؤشر 62 دولة منها 4 دول عربية وهي الدول ذاتها التي دخلت في مؤشر عام .2003<o:p></o:p>

    وقد تصدرت تونس مجموعة الدول العربية في الترتيب (35) في درجة تجعلها أكثر الدول العربية عولمة، تلتها السعودية (41) والمغرب (47) ومصر (60).<o:p></o:p>

    بالمقارنة مع عام 2003 سجلت دولتان عربيتان (تونس والسعودية) تحسنا في ترتيبهما فيما تراجعت دولتان عربيتان (المغرب ومصر).<o:p></o:p>

    مؤشر التنافسية العالمي<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر التنافسية العالمي سنويا منذ عام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بالتعاون مع أكاديميين عالميين وشبكات عالمية تتألف من 109 مؤسسات شريكة، ويعتبر أداة مهمة في تشكيل السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار، يقيس مؤشر النمو للتنافسية قدرة الاقتصادات العالمية على تحقيق معدلات دائمة من النمو الاقتصادي وأدائها الكلي على المديين المتوسط والبعيد، بينما يقيس مؤشر الأعمال للتنافسية قدرة الوحدات الاقتصادية على صعيد المنشأة في تحقيق التنافسية.<o:p></o:p>

    غطى مؤشر النمو للتنافسية 104 دول منها 7 دول عربية بينما غطى مؤشر الأعمال للتنافسية 103 دول منها 5 دول عربية.<o:p></o:p>

    بالنسبة لمؤشر النمو للتنافسية لعام 2004، فقد تصدرت الإمارات مجموعة الدول العربية واحتلت المرتبة (16) عالميا تليها البحرين (28) والأردن (35) وتونس (42) والمغرب (56) ومصر (62) والجزائر (71).<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 سجلت دولتان عربيتان تحسنا في مؤشر النمو للتنافسية (المغرب والجزائر) فيما تراجعت 3 دول عربية (الأردن، تونس ومصر) ودخلت للمرة الأولى هذا العام كل من الإمارات والبحرين. <o:p></o:p>

    اما بالنسبة لمؤشر الأعمال للتنافسية فقد تصدرت الإمارات مجموعة الدول العربية التي تدخل به عام 2004 بينما احتلت الترتيب (28) عالميا، تليها تونس (32) والبحرين (40) والأردن (43) والمغرب (46) ومصر (66) والجزائر (89) على التوالي.<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 سجلت دولتان عربيتان (تونس والمغرب) تحسنا في هذا المؤشر، بينما تراجعت 3 دول عربية (الأردن، مصر والجزائر).<o:p></o:p>

    مؤشر الضبابية<o:p></o:p>

    صدر مؤشر الضبابية سنويا منذ عام 2001 عن شركة برايس وترهاوس كوبرز ولكنه أصبح منذ عام 2004 يصدر عن معهد Sloan للأداة في جامعة Mit الأمريكية ومجموعة Kurtzman للاستشارات، ويقيس المؤشر درجة الافتقار الى الوضوح والدقة والسهولة التي تحكم العلاقات بين الأعمال التجارية والمستثمرين من جهة وأنظمة الحكم من جهة أخرى، يستند المؤشر في جمع بياناته الى عدة مصادر مختلفة منها: تقرير التنافسية العالمي ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الفساد و المؤشر المركب للمخاطر القطرية والى قاعدة بيانات البنك الدولي. غطى مؤشر الضبابية في العام موضوع التقرير 48 دولة على مستوى العالم منها 3 دول عربية، مقارنة مع 35 دولة منها دولة عربية واحدة عام .2001<o:p></o:p>

    وقد جاءت السعودية في صادرة الدول العربية مما يعني درجة ضبابية اقل وشفافية أفضل واحتلت بترتيب (39) عالميا تليها مصر (41) ولبنان (47).<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2001 سجلت مصر تراجعا في ترتيبها من (13) الى (41) إلا أنها كانت قد سجلت رصيدا بلغ 48% متحسنا عن 58% ولم تكن السعودية ولبنان قد دخلتا في المؤشر حينها.<o:p></o:p>

    مؤشر التنمية البشرية<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر التنمية البشرية سنويا منذ عام 1990 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف جعل الإنسان محور العملية التنموية. ومنذ صدور التقرير لأول مرة تطورت فيه أربعة مؤشرات مركبة: مؤشر التنمية البشرية، مؤشر التنمية المتصل بالنوع، مقياس تمكين الفرد، ومؤشر الفقر، و هو مؤشر مركب يصنف الدول وفق مستوى معيشة مجتمعاتها وليس وفق أرقام اقتصادية تقليدية.<o:p></o:p>

    غطى مؤشر التنمية البشرية لعام 2004 (يغطي عام 2002) 177 دولة منها 19 دولة عربية، مقارنة مع 175 دولة منها 19 دولة عربية عام 2003 (يغطي عام 2001). تصدرت البحرين الدول العربية بالترتيب (40) عالمياً، بينما حلت جيبوتي في المركز الأخير عربياً وبالترتيب (154) عالمياً.<o:p></o:p>

    وقد تم هذا العام استحداث قائمتين تقسمان دول العالم الى مجموعتين تضم كل منهما 30دولة، غطت الأولى الدول الأكثر ملاءمة للعيش حيث احتلت النرويج المرتبة الأولى، وغطت الثانية الدول الأقل ملاءمة للعيش، دخلت فيها ثلاث دول عربية (جيبوتي وموريتانيا واليمن).<o:p></o:p>

    وفق مؤشر عام 2004 توزعت الدول العربية الداخلة في المؤشر الى المجموعات التالية: <o:p></o:p>

    4 دول عربية ذات تنمية بشرية عالية (البحرين، الكويت، قطر والإمارات).<o:p></o:p>

    12 دولة عربية ذات تنمية بشرية متوسطة (ليبيا، سلطنة عمان، السعودية، لبنان، الأردن، تونس، فلسطين، سوريا، الجزائر، مصر، المغرب والسودان).<o:p></o:p>

    3 دول عربية ذات تنمية بشرية ضعيفة (اليمن، موريتانيا وجيبوتي).<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 تقدمت 7دول عربية (الكويت وليبيا وسلطة عمان ولبنان وسوريا والمغرب وموريتانيا)، بينما تراجعت 10 دول عربية (البحرين وقطر والإمارات والسعودية وتونس وفلسطين والجزائر والسودان واليمن وجيبوتي)، فيما احتفظت دولتان عربيتان (الأردن ومصر) بترتيبهما السابق.<o:p></o:p>

    مؤشر فقر المياه<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر فقر المياه سنوياً منذ عام 2002 عن مركز البيئة وعلوم المياه البريطاني بالتعاون مع مجلس المياه العالمي بهدف توضيح وإبراز الفروقات بين الدول الغنية بالمياه والدول الفقيرة بالمياه، ويوضح المؤشر أن ما يحدد افتقار الدول للمياه ليس كمية المياه المتوافرة فيها ولكن مدى كفاءة استخدام وإدارة تلك الدول لمصادرها المائية المتاحة.<o:p></o:p>

    غطى المؤشر (147) دولة من ضمنها (18) دولة عربية تصدرتها سلطنة عمان كأفضل دولة عربية من حيث مصادرها المائية.<o:p></o:p>

    ووفق مؤشر عام 2004 توزعت الدول العربية الداخلة في المؤشر الى المجموعات التالية:<o:p></o:p>

    6 دول عربية فوق خطر الفقر المائي (سلطنة عمان ومصر وقطر والبحرين ولبنان وسوريا).<o:p></o:p>

    5 دول عربية على حافة خط الفقر المائي (فلسطين والكويت والسعودية والإمارات وتونس).<o:p></o:p>

    7 دول عربية ذات فقر مائي (موريتانيا والجزائر والسودان والأردن والمغرب واليمن وجيبوتي).<o:p></o:p>

    مؤشر الاستدامة البيئية<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر الاستدامة البيئية منذ عام 2001 بالتعاون بين جامعة بال وجامعة كولومبيا الامريكيتين والمنتدى الاقتصادي العالمي. يقصد بالاستدامة البيئة المحافظة على المصادر الطبيعة على المدى الطويل في محيط بشري متحول ومتغير. وقد غطى المؤشر 146 دولة منها 16 دولة عربية عام 2004 مقارنة مع 142 دولة عام 2002 دخل فيها 16 دولة عربية أيضا.<o:p></o:p>

    تصدرت تونس مجموعة الدول العربية عام 2004 واحتلت الترتيب (55) عالمياً، تليها سلطنة عمان (83) والأردن (84) والجزائر (96) والمغرب (105)، وجاء ترتيب بقية الدول العربية الإحدى عشرة ما بين (110) للإمارات الى (143) للعراق.<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2002 سجلت 6 دول عربية تقدما (تونس، سلطنة عمان، الإمارات، موريتانيا، السعودية والكويت)، فيما تراجعت 9 دول عربية (الأردن، الجزائر، المغرب، مصر، سوريا، ليبيا، لبنان، السودان، والعراق). وقد دخلت اليمن المؤشر لأول مرة هذا العام بينما خرجت منه الصومال.<o:p></o:p>

    بيئة أداء الأعمال <o:p></o:p>

    واصل البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي اصدار وتحديث قاعدة بيانات (بيئة أداء الأعمال Doing Business Database وادخل فيها هذا العام تطويرات جديدة لزيادة فعاليتها كأداة مقارنة تفيد منها على وجه الخصوص الدول النامية، خاصة الدول الأكثر فقراً، (واقل دخلاً)، التي تحتاج الى إصلاحات فعلية لكونها مغرقة في البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات عند تأسيس الكيان القانوني للأعمال مثلاً لتأسيس شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة وارتفاع الكلف.<o:p></o:p>

    اقتصاد<o:p></o:p>

    لإتمام معاملات الأعمال أو عند بيع ملكية ما (عقار مثلا) ونقلها إضافة الى مشاكل في إنفاذ العقود بسبب ضعف البيئة القانونية وصعوبة توفير ضمانات للقروض أو تحصيل الديون وتعقيد القوانين العمالية.<o:p></o:p>

    ويمكن تحسين وضع بيئة أداء الأعمال في دولة ما تدخل في هذه القاعدة ببساطة وبشكل مباشر من خلال مقارنة وضعها مع المعدلات العالمية والإقليمية التي تتيحها القاعدة، وبالتالي التوجه لتبني إجراءات اقل تعقيدا وأقل كلفة لأداء الأعمال لتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري لقطرها وقدرته على استقطاب حصة مقدرة من الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق معدلات نمو اقتصاد جيدة تعمق الأثر التنموي لهذه الاستثمارات. كما قد يستفاد من هذه القاعدة ومؤشراتها في النظر بتعديل السياسات والقوانين التي تعنى بالاستثمار وتبسيط إجراءاته.<o:p></o:p>

    ومع تزايد الاهتمام بقاعدة بيئة أداء الأعمال ، وارتفع عدد الدول التي دخلت فيها إلى 145 دولة عام 2004 مقارنة مع 133 دولة عام 2003، منها (13) دولة عربية للفترة ذاتها وقد تمت ملاحظة أن 58 دولة منها (تشكل 40% من الإجمالي) قد قامت بإجراء تعديل أو أكثر على احد مكونات بيئة أداء الأعمال الواردة في القاعدة منها دول سلوفاكيا وكولومبيا وأثيوبيا التي صنفت بـ «أبطال الإصلاح» لعام 2004 لكونها أجرت إصلاحات شاملة لتحسين الإجراءات وحقوق الملكية الخاصة.<o:p></o:p>

    وقد أبدت الدول العربية أخيرا اهتماما متزايدا بمتابعة أوضاع في قاعدة بيانات (بيئة أداء الأعمال ) والعمل على تحسينها مقارنة مع بقية دول العالم والتوجه لاتخاذ ما يلزم لمعالجة ما قد تتطلبه المصلحة العليا للقطر والإعلان عنه ليرى المستثمرون ما تم من إصلاحات في بيئة أداء الأعمال ستنعكس إيجابا على تعزيز الانطباع الايجابي عن القطر.<o:p></o:p>

    وفي عام 2004، توسعت قاعدة البيانات لتشمل سبعة مكونات (من أصل خمسة مكونات في العام السابق). تشمل: إجراءات تأسيس الكيان القانوني للأعمال، قانون العمل، تسجيل العقار، الحصول على الائتمان، حماية المستثمر، إنفاذ العقود، وإفلاس الشركة.<o:p></o:p>

    وقد تم تعديل مسميات بعض المكونات الفرعية الداخلة في قاعدة بيئة أداء الأعمال لتعكس بدقة اكبر مدلولات البيانات التي تشملها. ونستعرض هنا كلا من هذه المكونات وما يندرج ضمنها من مكونات فرعية ومؤشرات قياسية.<o:p></o:p>

    [تأسيس الكيان القانوني للأعمال]<o:p></o:p>

    يقاس هذا المكون من خلال أربعة عناصر فرعية تستخدم كمعايير لتأسيس كيان قانوني للأعمال في القطر وهي: عدد الإجراءات المطلوب اتخاذها، المدة الزمنية التي يحتاجها تنفيذ هذه الإجراءات ، كلفة الإجراءات (كنسبة من معدل دخل الفرد) والحد الأدنى من رأس المال المطلوب (كنسبة من معدل دخل الفرد) ويدل انخفاض عدد الإجراءات وقصر المدة الزمنية وانخفاض كلفة تأسيس الكيان القانوني للمشروع وحجم رأس المال المطلوب على أن وضع بيئة الأعمال أفضل والعكس صحيح.<o:p></o:p>

    وبمراجعة وضع الدول العربية في هذا المكون عام 2004، تراوح عدد الإجراءات المطلوبة في الدول العربية ما بين (5) في المغرب وهو أدناها، الى (14) في الجزائر وهو أعلاها كما تراوحت المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز الإجراءات ما بين (11) يوم عمل في المغرب، وهو أدناها، الى (82) يوم عمل في موريتانيا، وهو أعلاها، وتراوحت كلفة تأسيس الكيان القانوني ما بين (24% من معدل دخل الفرد) في الكويت الى (269.2% من معدل دخل الفرد) في اليمن، وتراوح رأس المال الأدنى المطلوب لتأسيس الأعمال ما بين (65.5% من معدل دخل الفرد) في الجزائر الى (5.053.9% من معدل دخل الفرد) في سوريا.<o:p></o:p>

    بالنسبة لمقارنة وضع الدول العربية في هذا المكون ما بين عامي 2003 و2004 انخفض عدد الإجراءات في (6) دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، المغرب واليمن) بينما ارتفع عدد الإجراءات في (3) دول عربية (الإمارات، سوريا والكويت) وحافظت (3) دول عربية (لبنان، مصر وموريتانيا) على وضعها، وبالنسبة للمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الإجراءات فقد تحسنت في (6) دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، المغرب واليمن) وتراجعت في (4) دول عربية (الإمارات، سوريا، الكويت وموريتانيا) ولم تتغير في دولتين (لبنان ومصر) بالمقارنة مع عام .2003<o:p></o:p>

    وبالنظر لعدم توافر بيانات عن سلطنة عمان لعام 2003 لم تدخل المقارنة.<o:p></o:p>

    وشهدت كلفة تأسيس الكيان القانوني للأعمال تحسنا في (5) دول عربية (تونس، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان والمغرب) وتراجعا في (8) دول عربية (الأردن، الإمارات، سوريا، الكويت، لبنان، مصر، موريتانيا واليمن) بالمقارنة مع عام 2003 أما الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الأعمال فقد شهد تحسنا في معظم الدول العربية (11) دولة، باستثناء دولتين (الإمارات، ومصر) اللتين شهدتا تراجعا طفيفا بالمقارنة مع عام .2003<o:p></o:p>

    قانون العمل<o:p></o:p>

    يقيس مكون قانون العمل مدى الصعوبة التي يواجهها أصحاب العمل في تعيين أو فصل العمال، ومن خلال خمسة عناصر فرعية هي: مؤشر صعوبة التوظيف، مؤشر صرامة ساعات العمل ومؤشر صعوبة الفصل من العمل، المؤشر المركب لصرامة التوظيف ويتكون من معدل المؤشرات الثلاثة السابقة، وكلفة الفصل من العمل مقاسا بعدد الأسابيع المدفوعة الأجر، وهو معيار جديد أضيف للمؤشر عام 2004 ويحتسب على أساس عدد الأسابيع المستحق عنها دفع الأجور للعامل أو الموظف عند فصله من العمل وفق نظام الإنذار وتوقيع الجزاء المتبع. تتراوح قيمة كل مؤشر ما بين (صفر) إلى (100%) حيث تعبر القيمة الأعلى عن وضع أكثر تشددا في سوق العمل ويعكس وضعا أكثر سوءا وتعقيدا.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون: تراوح مؤشر صعوبة التوظيف ما بين (44%) في كل من لبنان وسلطنة عمان، مما يعني درجة متوسطة من الصعوبة، إلى (100%) في المغرب، وهو أعلاها ويعني تشددا كبيرا. وقد سجل هذا المؤشر قيم (صفر) في 6 دول عربية (الإمارات والسعودية وسوريا والكويت ومصر واليمن). بينما تراوح مؤشر صرامة ساعات العمل ما بين (40%) في كل من السعودية والمغرب مما يعني درجة متوسطة من الصعوبة، إلى (80%) في 3 دول عربية (الإمارات ومصر واليمن) ، مما يعني درجة أعلى من التشدد. وقد سجل هذا المؤشر قيمة (صفر) في كل من لبنان وتونس. أما مؤشر صعوبة الفصل من العمل فقد تراوح من (20%) في الإمارات وهو أدناها ويعني درجة منخفضة من التشدد، إلى (100%) في تونس، وهو أعلاها ويدل علي تشدد كبير. وقد سجل هذا المؤشر قيمة (صفر) في 3 دول عربية (السعودية وسلطنة عمان والكويت). وبالنسبة للمؤشر المركب لصرامة التوظيف الذي يتكون من معدل المؤشرات الثلاثة السابقة فقد تراوح ما بين (13%) في السعودية، وهو أدناها، إلى (70%) في كل من المغرب وموريتانيا، وهو أعلاها. أما المعيار الخاص بكلفة الفصل من العمل الذي يحسب وفق عدد الأسابيع مدفوعة الأجر، فتراوح ما بين (13) أسبوعا في سلطنة عمان، وهو أدناها، إلى (162) أسبوعا في مصر، وهو أعلاها.<o:p></o:p>

    مكون تسجيل العقار<o:p></o:p>

    يرصد هذا المكون (وهو جديد)، مدى سهولة أو صعوبة تأمين حقوق ملكية العقار من خلال ثلاثة معايير هي: عدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لتسجيل ونقل ملكية العقار، وكذلك كلفة نقل الملكية كنسبة من قيمة العقار.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون: فقد تراوح عدد الإجراءات المطلوبة في الدول العربية ما بين (3) إجراءات في (الإمارات والمغرب)، وهي أدناها، إلى (16) إجراء في الجزائر، وهو أعلاها. بينما تراوحت المدة الزمنية اللازمة لنقل ملكية العقار ما بين (4) أيام عمل في (السعودية)، وهي أدناها، إلى (193) يوم عمل في (مصر)، وهي أعلاها. وتراوحت الكلفة اللازمة لنقل الملكية ( تسجيل العقار) ما بين (0،1% من قيمة العقار) في (الكويت) إلى (30.4%) في سوريا. وكلما انخفضت الأرقام في المعايير الثلاثة دل ذلك على شروط أكثر سهولة في تسجيل ملكية العقار أو نقلها.<o:p></o:p>

    الحصول على الائتمان<o:p></o:p>

    يدخل في هذا المكون خمسة عناصر تشمل مؤشرين و3 معايير: المؤشر الأول هو مؤشر الحقوق القانونية (لكل من طالب القرض / المدين ومانح القرض / الدائن) وقد عدلت تسميته بعد أن كان (مؤشر حقوق الدائن)، ويغطي قوانين منح الائتمان والإفلاس وتتراوح قيمة المؤشر ما بين صفر الى 10 حيث تدل القيمة الأعلى على وضع أفضل لتوسيع الائتمان أما المؤشر الثاني وهو مؤشر معلومات الائتمان فيقيس نطاق ونوعية وسهولة توافر المعلومات الخاصة بالائتمان من السجلات الحكومية والخاصة وتتراوح قيمة المؤشر ما بين صفر الى 6 حيث تشير القيمة الأعلى الى توافر اكبر للمعلومات الائتمانية. أما المعايير الثلاثة فتشمل نطاق تغطية السجل الحكومي لمعلومات الائتمان ونطاق تغطية المكاتب الخاصة لمعلومات الائتمان وكلفة توفير ضمان مقبول للحصول على القرض كنسبة من دخل الفرد، بحيث كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على صعوبة في بيئة أداء الأعمال.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون تراوح معيار كلفة توفير ضمان مقبول للحصول على القرض ما بين (0.1% من معدل دخل الفرد) في الكويت، وهو أدناها، إلى 62.2% من معدل دخل الفرد) في المغرب، وهو أعلاه. وتراوح مؤشر الحقوق القانونية ما بين (2) في المغرب، ويعني ضعف القوانين، إلى (7) في موريتانيا، وتراوح مؤشر معلومات الائتمان ما بين (2) في كل من الإمارات وتونس والسعودية والمغرب، وهو أدناها إلى (4) في الكويت ولبنان، وهو أعلاها. بالنسبة لمعيار نطاق تغطية السجل الحكومي لمعلومات الائتمان فقد تراوح ما بين (2 لكل 1000 شخص) في موريتانيا، ويعني تغطية منخفضة جداً، الى (102 لكل 1000 شخص) في مصر، ويعني تغطية أفضل لكن ما زالت دون مستوى دول أخرى مثل ماليزيا (335 لكل 1000 شخص). وبمقارنته مع عام 2003 سجلت (8) دول عربية تحسنا (الإمارات، تونس، السعودية، لبنان واليمن)، فيما سجلت الأردن فقط تراجعاً، وقد سجل هذا المعيار قيمة (صفر) في (4) دول (الجزائر، سوريا، سلطنة عمان والكويت). ولم تدخل مصر والمغرب وموريتانيا المقارنة لعدم توفر البيانات عنها عام 2003، أما معيار نطاق تغطية المكاتب الخاصة بمعلومات الائتمان في حين سجل قيمة (صفر) في 12 دولة عربية باستثناء الكويت (166 لكل 1000 شخص) التي سجلت تحسنا لهذا العام مقارنة مع عام 2003 (147 لكل 1000 شخص)، وان كان ما زال اقل مستوى من دول أخرى مثل تركيا (300 لكل 1000 شخص).<o:p></o:p>

    حماية المستثمر<o:p></o:p>

    وهو المكون الثاني الجديد الذي دخل ضمن قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال لهذا العام، ويقيس مدى الحماية التي يحظى بها المستثمر من خلال توافر معلومات تتعلق بالملكية والبيانات المالية، يتضمن مؤشر الإفصاح 7 عناصر فرعية تشمل: معلومات عن العائلة، الملكية غير المباشرة، المستفيدين من الملكية، حقوق تصويت المساهمين، تقارير مدققي الحسابات المرفوعة الى أعضاء مجلس الإدارة، الاستعانة بمدققين محايدين، ومدى توفر معلومات عن الملكية والبيانات المالية لمستثمرين حاليين ومحتملين. يتراوح رصيد المؤشر ما بين صفر (عدم وجود إفصاح) الى (7) نقاط (درجة إفصاح تامة)، وكلما ارتفع الرصيد دل ذلك على تحسن درجة الإفصاح.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون تراوحت قيم المؤشر ما بين (1) في 5 دول عربية (سوريا، سلطنة عمان، الكويت، لبنان، وموريتانيا) أي (6) في تونس، وهي تعني حماية شبه تامة للمستثمر ومستواها مماثل لكوريا الجنوبية، وأفضل من تركيا (2) وماليزيا (5).<o:p></o:p>

    إنفاذ العقود<o:p></o:p>

    يرصد المكون مدى سهولة أو صعوبة إنفاذ العقود التجارية. وتم اختيار ثلاثة معايير لقياس ذلك من خلال عدد الإجراءات المنصوص عليها قانونا منذ لحظة الادعاء حتى تاريخ الدفع (التسوية المالية)، المدة الزمنية المطلوبة لتسوية النزاع (عدد الأيام) وكلفة إنفاذ العقود (الرسوم المدفوعة داخل المحكمة وأتعاب المحامين) كنسبة مئوية من قيمة الدين، حيث كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على كلفة أعلى وبالتالي وضعا أسوأ في بيئة أداء الأعمال.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون تراوح عدد الإجراءات المطلوبة لإنفاذ العقود ما بين (14) إجراء في تونس، وهي أدناها، الى (55) إجراء في مصر، وهي أعلاها، وبالمقارنة مع عام 2003 فقد سجل ازديادا في عدد الإجراءات في 10 دول عربية (الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، سوريا، سلطنة عمان،الكويت، لبنان، مصر واليمن) بينما احتفظ بقيمته السابقة في كل من تونس والمغرب، ولم تدخل موريتانيا المقارنة لعدم توفر بيانات عام .2003 وتراوح معيار المدة الزمنية لتسوية النزاعات ما بين (27) يوم عمل في تونس، وهي أدناها، الى (721) يوم عمل في لبنان، وهي أعلاها مسجلا زيادة في عدد الأيام في 11 دولة عربية (الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، سلطنة عمان، الكويت، مصر، المغرب، واليمن) بينما حافظت لبنان على وضعها ولم تدخل موريتانيا المقارنة لعدم توفر بيانات عام .2003 أما معيار كلفة إنفاذ العقود كنسبة من الدين فقد تراوح ما بين (8.8%) في الأردن الى (34.3%) في سوريا، وبالمقارنة مع عام 2003 فقد ارتفعت نسبة الكلفة في 9 دول عربية، بينما سجلت دولتان (لبنان ومصر) انخفاضا في الكلفة، مما يعني تحسنا في بيئة أداء الأعمال ولم تدخل موريتانيا المقارنة لعدم توفر بيانات عام 2003 وبالنظر لعدم توافر بيانات عن موريتانيا لعام 2003 لم تدخل المقارنة.<o:p></o:p>

    إفلاس الشركة<o:p></o:p>

    تم تعديل هذا المكون حيث كان يتكون من أربعة معايير (المدة الفعلية للتصفية، الكلفة الفعلية للتصفية، مؤشر الإعسار ومؤشر سلطة المحكمة) وأصبح يتكون من ثلاثة معايير احدها جديد: معيار المدة ومعيار التكلفة اللازمتين لتسوية الإفلاس (وتشمل التكلفة أتعاب المحكمة، الموظفين الذين يعالجون التفليسة، المحامين والمحاسبين وغيرهم)، أما المعيار الثالث وهو المبلغ المسترد فقد تمت إضافته هذا العام ليقيس مدى فعالية الإجراءات المتبعة في إتمام الرهن ومعالجة التفليسة، ويعبر عنه بعدد السنتات المستردة مقابل كل دولار واحد.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون تراوح معيار المدة الزمنية لمعالجة التصفية أو التفليسة ما بين (3،1) سنة في تونس الى (8.0) سنوات في موريتانيا وبمقارنته مع عام 2003 فقد زادت المدة الزمنية اللازمة في دولتين (الإمارات واليمن)، وانخفضت في 4 دول (تونس والسعودية ومصر والمغرب) فيما حافظت (7) دول (الأردن، الجزائر، سوريا، سلطنة عمان، الكويت، لبنان وموريتانيا) على وضعها لعام 2003، اما معيار الكلفة (كنسبة من قيمة العقار) فقد تراوحت ما بين (1%) في الكويت الى (38%) في الإمارات، وبالمقارنة مع عام 2003 فقد سجل ارتفاعا في دولة واحدة فقط (اليمن) بينما حافظت على وضعه في (12) دولة عربية. اما معيار المبلغ المسترد (وهو معيار جديد) فيدل على مدى كفاءة إجراءات التفليسة أو التصفية لجهة المبلغ المسترد من أصول الشركة التي تمت تصفيتها و كلما ارتفعت قيمة السنتات مقابل الدولار دل ذلك على وضع أفضل، وقد تراوح ما بين (4.7) سنت لكل دولار في الإمارات الى (50.1) سنتا لكل دولار في تونس، مقارنة مع (18.1) سنتا لكل دولار في كوريا الجنوبية.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-08-09
  3. احمد سعيد

    احمد سعيد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-02-14
    المشاركات:
    1,386
    الإعجاب :
    248
    • رأي نيوز-متابعات: كشف تقرير عربي معتمد يستند إلى عدد كبير من التقارير الدولية وإلى دراساته الذاتية إن مناخ الاستثمار في اليمن مازال محاطاً يدرجة مخاطر عالية


    وصنف اليمن ولبنان في ذيل قائمة الدول العربية المتسمة بمناخ استثماري قليل المخاطر.
    ونسب تقرير (مناخ الاستثمار في الدول العربية) الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى المقاييس الدولية المعتمد في هذا المجال القول بأن اليمن ضمن سبع دول (ذات حرية اقتصادية ضعيفة)، وأنها وفق التقييم الدولي ضمن الدول (ذات الشفافية المنخفضة)، كما صنفها تقرير دولي آخر ضمن ثلاث دول عربية (اليمن، موريتانيا وجيبوتي) في خانة الدول (الأقل ملاءمة للعيش)، وتقرير آخر صنف الدول الثلاث ضمن الدول ذات (التنمية البشرية الضعيفة).
    التقرير قال إن اليمن حصدت الرقم الأعلى في تكلفة إقامة تأسيس الكيان القانوني للأعمال ففيما هو في دولة الكويت (24% من معدل دخل الفرد) يصل الى (269.2% من معدل دخل الفرد) في اليمن. كما حصدت الرقم (صفر) ضمن ست دول عربية في جانب (الصعوبة التي يواجهها أصحاب العمل في تعيين أو فصل العمال)، وتفردت بالمركز الأول بين الدول العربية في (المدة الزمنية لحسم خلافات العمل).
    نص التقرير كما أوردته صحيفة الوطن الكويتية:
    كشف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 عن أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التقييم السيادي الموحد للدول العربية حتى نهاية عام 2004 والذي يتم حسابه كمعدل تجميعي لتقويم الدولة من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية والتي تشمل ستاندرد آندبورز وموديز وفيتش ايبكا وكابيتال انتلجنس ورايتنج آند انفسمتنت انفورميشن اليابانية.
    وأوضح التقرير الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وحصلت «الوطن» على نسخة منه بالنظر الى وضع الدول العربية الثلاث عشرة في المكونات الخاصة ببيئة أداء الأعمال وفق قاعدة البنك الدولي 2004 والمؤشرات المنبثقة عنها.
    يتبين بوجه عام، ورغم التحسن المنجز، واستمرار ارتفاع التعقيدات الإجرائية في الدول العربية في تأسيس الشركات وإنفاذ العقود وتسجيل العقار لجهة عدد الإجراءات المطلوبة وطول المدة الزمنية والكلفة المرتفعة، مع توافر ضعيف لمعلومات الائتمان من السجلات الحكومية المختصة وعدم وجود مكاتب خاصة كافية لمعلومات الائتمان وضعف الإفصاح عن المعلومات بوجه عام ما عدا في دولة عربية واحدة. كما أن كلفة توفير (رهن أو ضمان مقبول) للحصول على قرض مصرفي تتفاوت بين الدول العربي مع تميز ثلاث دول عربية بتسهيل منح القروض.
    ومن جهة أخرى يتباين وضع حماية الحقوق القانونية (لطالب القرض ومانح القرض) في المعاملات بشكل واضح وتتميز دولة عربية واحدة في ارتفاع حماية الحقوق القانونية. إما لجهة القوانين الناظمة لسوق العمل في مجالات التوظيف والفصل وساعات العمل فهي متوسطة الى مرتفعة الصعوبة في الدول العربية ما عدا في دولتين عربيتين. ويتراوح نظام معالجة حالات إفلاس الشركات بسبب الإعسار أو انعدام السيولة بين متوسط وضعيف في الدول العربية لجهة الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح واسترداد القيمة وفيما يلي التفاصيل:
    اوضح التقرير ان اربع دول عربية (الكويت، الإمارات، قطر، السعودية) حصلت على تقويم سيادي بالدرجة الاستثمارية عالية ،مخاطرة منخفضة جدا وقدرة سداد قوية.
    وثلاث دول عربية (البحرين، تونس وسلطنة عمان) حصلت بالدرجة الاستثمارية ومخاطرة منخفضة وقدرة سداد معقولة.
    وثلاث دول عربية (مصر، المغرب، والأردن) وحصلت المضاربة ومخاطرة متوسطة مع وجود بوادر لمخاطر السداد.
    ودولتان عربيتان (لبنان واليمن) حصلت درجة مضاربة عالية ودرجة مخاطرة عالية وتعرض أكثر انشكافا في مخاطر السداد.
    ومن جهة أخرى قامت وكالات التصنيف الائتماني الإقليمية بتقديم ما مجمله 42 مصرفا ومؤسسة مالية وشركة عربية خلال العام، من خلال شركة النيل لتقويم وتصنيف الأوراق المالية (مقرها مصر وتغطي الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط ولكنها انسحبت في نهاية العام لأسباب لم توضح) توزعت على 8 مصارف و8 شركات في مصر، ومؤسستين ماليتين في سلطنة عمان، وكذلك من خلال شركة المغرب لتقويم وتصنيف الأوراق المالية (مقرها تونس وتغطي الدول العربية في منطقة شمال أفريقيا) توزعت على 11 مصرفا ومؤسسة مالية و11 شركة في تونس، ومصرف واحد من وشركة واحدة في المغرب. وقد تأسست هاتان الشركتان عام 1997 كشركات متفرعة من الشركة العربية للتقويم الائتماني التي تمتلك مجموعة فيتش 60% منها و20% لكل من التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي.
    مؤشر اليورومني<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

    ويصدر عن مجلة اليورومني مرتين سنويا في (مارس وسبتمبر)، لغرض قياس المخاطر القطرية لجهة قدرة القطر على الايفاء بالتزاماته المالية، ويغطي 185 دولة منها 20 دولة عربية وصنفت الدول العربية الداخلة في المؤشر عام 2004 كالتالي:
    - ثلاث دول ضمن مجموعة درجة المخاطرة المنخفضة (قطر، الكويت والإمارات)
    - خمس دول ضمن مجموعة درجة المخاطرة المعتدلة (البحرين، السعودية، سلطنة عمان، تونس والمغرب)
    - عشر دول ضمن مجموعة درجة المخاطرة المرتفعة (مصر، الأردن، الجزائر، سوريا، اليمن، جيبوتي، موريتانيا، السودان وليبيا)
    - دولتان ضمن مجموعة درجة المخاطرة المرتفعة جدا (الصومال)
    وبمقارنة المؤشر ما بين سبتمبر 2004 وسبتمبر 2003، سجلت ثماني عشرة دولة عربية تقدما طفيفا ضمن مجموعاتها كالتالي بارتفاع رصيدها تشمل جيبوتي بمعدل (6.64) نقطة، الصومال (5.73) ، الأردن (4.57)، الجزائر (3.66)، العراق (2.85)، اليمن (2.32)، ليبيا (2.29)، الإمارات (1.86)، سلطنة عمان (1.55)، البحرين (1.46)، موريتانيا (1.41)، سوريا (1.24)، الكويت (1.14)، السعودية (0.89)، لبنان (0.71)، السودان (0.61)، قطر (0.31)، ومصر (0.21) بينما سجلت دولتان عربيتان تراجعا طفيفا في رصيدها ضمن مجموعاتها هما تونس (0.90) نقطة والمغرب (0.25).
    مؤشر الانستيتيوشنال انفستور<o:p></o:p>

    يصدر عن مجلة الانستيتيوشنال انفستور مرتين سنويا (مارس وسبتمبر) منذ عام 1998، ويغطي 172 دولة منها 20 دولة عربية، ويتم احتساب المؤشر استنادا الى مسوح استقصائية يتم الحصول عليها من قبل كبار رجال الاقتصاد والمحللين في بنوك عالمية وشركات مالية كبرى، وصنفت الدول العربية الداخلة في المؤشر عام 2004 كالتالي:
    - سبع دول عربية ضمن مجموعة المخاطرة المعتدلة (الإمارات، البحرين سلطنة عمان، تونس، السعودية، قطر والكويت)
    - تسع دول ضمن مجموعة المخاطرة المرتفعة (الأردن، الجزائر، سوريا، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن و جيبوتي)
    - أربع دول ضمن مجموعة المخاطر المرتفعة جدا (موريتانيا، السودان، العراق والصومال).
    وبمقارنة المؤشر ما بين سبتمبر 2004 وسبتمبر 2003 سجلت خمس دول عربية تقدما ملحوظا بارتفاع رصيدها تشمل جيبوتي بمعدل (8.6) نقاط، الجزائر (6.8)، البحرين (6.5)، ليبيا (6.1)، الكويت (5.4)، فيما سجلت أربع عشرة دولة عربية تقدما طفيفا ضمن مجموعاتها كالتالي: سلطنة عمان (4.9) نقاط، اليمن (4.7)، الأردن (4.5)، تونس (4.4)، العراق (4.0)، الإمارات (3.3)، المغرب (3.2)، سوريا (3.1)، موريتانيا (2.4)، لبنان (2.1)، السودان (1.9)، الصومال (1.7)، وكل من مصر (0.6) والسعودية (0.5) من النقطة على التوالي، بينما شهدت قطر تراجعا طفيفا في رصيدها بمعدل (1.6) نقاط.<o:p></o:p>

    مؤشر دان اند برادستريت<o:p></o:p>

    وتدخل في مؤشر دان اند برادستريت 17 دولة عربية من اصل 122 دولة، وبمراجعة البيانات المتوفرة عن الربع الأخير لعام 2004 يلاحظ أن الدول العربية قد صنفت كالتالي: <o:p></o:p>

    - دولة عربية واحدة (الإمارات) في درجة مخاطرة منخفضة جدا<o:p></o:p>

    - أربع دول عربية (الكويت، قطر، تونس، المغرب) في درجة مخاطرة منخفضة<o:p></o:p>

    - خمس دول عربية (البحرين، سلطنة عمان، الأردن، السعودية ومصر) في درجة مخاطرة معتدلة<o:p></o:p>

    - دولة عربية واحدة (لبنان) في درجة مخاطرة محتملة<o:p></o:p>

    - ثلاث دولة عربية (الجزائر، ليبيا وسوريا) في درجة مخاطرة مرتفعة<o:p></o:p>

    - دولتان عربيتان (اليمن والسودان) في درجة مخاطرة مرتفعة جدا<o:p></o:p>

    - دولة عربية واحدة (العراق) في أعلى درجات المخاطرة<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع مؤشر عام 2003 حافظت معظم الدول العربية على التصنيف ذاته باستثناء التراجع الطفيف في كل من السعودية )من DB3a إلى DB3b) ، السودان (من DB6b الى DB6d) وسوريا (من DB5a الى DB5b) في حين شهدت المغرب تحسنا طفيفا في التصنيف (من DB2d الىDB2c).<o:p></o:p>

    مؤشر الكوفاس<o:p></o:p>

    تدخل في تصنيف الكوفاس 20 دولة عربية من اصل 150 دولة غطاها المؤشر وصنفت الدول العربية وفق مؤشر الكوفاس الى:<o:p></o:p>

    - ثماني دول عربية (الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت والمغرب) ضمن مجموعة الدرجة الاستثمارية التي تتراوح من A2 الى A.4<o:p></o:p>

    - تسع دول عربية (الأردن، الجزائر، جيبوتي، سوريا، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا واليمن) ضمن الدول في درجة المضاربة B و C.<o:p></o:p>

    - ثلاثة دول عربية (السودان، الصومال والعراق) ضمن درجة عالية من المضاربة D مما يعني انه يتم التعامل معها كحالة منفصلة بموجب ما يطلبه القطر من خدمات الضمان.<o:p></o:p>

    وبمقارنة مؤشر عام 2004 مع مؤشر عام 2003 يتبين أن جميع الدول العربية التي يغطيها المؤشر قد حافظت على تصنيفها السابق باستثناء سلطنة عمان التي شهدت تراجعا طفيفا ضمن الدرجة الاستثمارية من (A2) الى (A3).<o:p></o:p>

    مؤشر الحرية الاقتصادية<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر الحرية الاقتصادية سنويا منذ عام 1995 عن معهد «هيرتاج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» وقد استقطب اهتماما متزايدا بنتائجه. غطى مؤشر الحرية الاقتصادية 155 دولة عام 2004 منها 17 دولة عربية، وهو العدد ذاته عام .2003<o:p></o:p>

    وفق مؤشر عام 2004 توزعت الدول العربية الداخلة في المؤشر الى المجموعات التالية: <o:p></o:p>

    - 9 دول عربية تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة (البحرين، الإمارات، الكويت، الأردن، سلطنة عمان، قطر، المغرب، تونس وموريتانيا)<o:p></o:p>

    - 7 دولة عربية ذات حرية اقتصادية ضعيفة (السعودية، لبنان، جيبوتي، مصر، الجزائر، اليمن وسوريا) <o:p></o:p>

    - دولة عربية واحدة ذات حرية اقتصادية ضعيفة جدا (ليبيا).<o:p></o:p>

    - استبعدت ثلاث دول من المؤشر هي العراق، السودان والصومال لعدم توافر بيانات موثوقة عنها، علما بانها كانت مصنفة في مؤشر عام 2003 كدول ذات حرية اقتصادية ضعيفة جدا.<o:p></o:p>

    حافظت البحرين على تصدرها الدول العربية في مؤشر 2004 واحتلت الترتيب (20) على مستوى العالم، تليها الإمارات (42) الأردن (51) سلطنة عمان (54) قطر (60) في المواقع الخمسة الأولى ثم تراوح ترتيب بقية الدول العربية الداخلية في المؤشر من (66) للمغرب الى (154) لليبيا.<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 سجلت 9 دول عربية تحسنا نسبيا كما عكسه رصيدها في المؤشر (الأردن، المغرب، سلطنة عمان، تونس، موريتانيا، لبنان، جيبوتي، مصر وسوريا)، بينما تراجع بشكل طفيف ترتيب 7 دول عربية أخرى (البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، السعودية، الجزائر، وليبيا) فيما احتفظت دولة اليمن بوضعها للعام السابق.<o:p></o:p>

    مؤشر الشفافية<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر الشفافية (النظرة للفساد) سنويا منذ عام 1995 عن منظمة الشفافية الدولية Transpar eney international<o:p></o:p>

    ويرصد درجة الفساد حسبما يراها رجال الأعمال والمحللون، ويشترط إجراء 3 مسوحات على الأقل الدولة في المؤشر. غطى المؤشر هذا العام 145 دولة، منها 18 دولة عربية، مقارنة مع 133 دولة منها 19 دولة عربية عام .2003<o:p></o:p>

    وفق مؤشر 2004 توزعت الدول العربية الداخلة في المؤشر الى المجموعات التالية:<o:p></o:p>

    - دولتان عربيتان ذات شفافية مرتفعة (سلطنة عمان والإمارات).<o:p></o:p>

    - 5 دول عربية ذات شفافية متوسطة (البحرين، الأردن. قطر، تونس. الكويت).<o:p></o:p>

    - 11 دولة عربية ذات شفافية منخفضة (السعودية، سوريا، مصر، المغرب، الجزائر، لبنان، ليبيا، فلسطين، اليمن، السودان، والعراق.<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 سجلت 3 دول عربية تحسنا في ترتيبها بالمؤشرات (الأردن، الإمارات وليبيا) بينما تراجع ترتيب 14 دولة عربية (سلطنة عمان، البحرين، قطر، الكويت، السعودية، سوريا، مصر، المغرب، الجزائر، لبنان، فلسطين، اليمن، السودان والعراق) فيما احتفظت تونس بوضعها للعام السابق.<o:p></o:p>

    مؤشر العولمة<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر العولمة سنويا منذ عام 2001 عن شركة A.T.KEARNEY ومجلة السياسة الخارجية المعروفة ويقيس المؤشر مدى قدرة الدول على الاندماج والتكامل في الاقتصاد العالمي. وقد غطى المؤشر 62 دولة منها 4 دول عربية وهي الدول ذاتها التي دخلت في مؤشر عام .2003<o:p></o:p>

    وقد تصدرت تونس مجموعة الدول العربية في الترتيب (35) في درجة تجعلها أكثر الدول العربية عولمة، تلتها السعودية (41) والمغرب (47) ومصر (60).<o:p></o:p>

    بالمقارنة مع عام 2003 سجلت دولتان عربيتان (تونس والسعودية) تحسنا في ترتيبهما فيما تراجعت دولتان عربيتان (المغرب ومصر).<o:p></o:p>

    مؤشر التنافسية العالمي<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر التنافسية العالمي سنويا منذ عام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بالتعاون مع أكاديميين عالميين وشبكات عالمية تتألف من 109 مؤسسات شريكة، ويعتبر أداة مهمة في تشكيل السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار، يقيس مؤشر النمو للتنافسية قدرة الاقتصادات العالمية على تحقيق معدلات دائمة من النمو الاقتصادي وأدائها الكلي على المديين المتوسط والبعيد، بينما يقيس مؤشر الأعمال للتنافسية قدرة الوحدات الاقتصادية على صعيد المنشأة في تحقيق التنافسية.<o:p></o:p>

    غطى مؤشر النمو للتنافسية 104 دول منها 7 دول عربية بينما غطى مؤشر الأعمال للتنافسية 103 دول منها 5 دول عربية.<o:p></o:p>

    بالنسبة لمؤشر النمو للتنافسية لعام 2004، فقد تصدرت الإمارات مجموعة الدول العربية واحتلت المرتبة (16) عالميا تليها البحرين (28) والأردن (35) وتونس (42) والمغرب (56) ومصر (62) والجزائر (71).<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 سجلت دولتان عربيتان تحسنا في مؤشر النمو للتنافسية (المغرب والجزائر) فيما تراجعت 3 دول عربية (الأردن، تونس ومصر) ودخلت للمرة الأولى هذا العام كل من الإمارات والبحرين. <o:p></o:p>

    اما بالنسبة لمؤشر الأعمال للتنافسية فقد تصدرت الإمارات مجموعة الدول العربية التي تدخل به عام 2004 بينما احتلت الترتيب (28) عالميا، تليها تونس (32) والبحرين (40) والأردن (43) والمغرب (46) ومصر (66) والجزائر (89) على التوالي.<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 سجلت دولتان عربيتان (تونس والمغرب) تحسنا في هذا المؤشر، بينما تراجعت 3 دول عربية (الأردن، مصر والجزائر).<o:p></o:p>

    مؤشر الضبابية<o:p></o:p>

    صدر مؤشر الضبابية سنويا منذ عام 2001 عن شركة برايس وترهاوس كوبرز ولكنه أصبح منذ عام 2004 يصدر عن معهد Sloan للأداة في جامعة Mit الأمريكية ومجموعة Kurtzman للاستشارات، ويقيس المؤشر درجة الافتقار الى الوضوح والدقة والسهولة التي تحكم العلاقات بين الأعمال التجارية والمستثمرين من جهة وأنظمة الحكم من جهة أخرى، يستند المؤشر في جمع بياناته الى عدة مصادر مختلفة منها: تقرير التنافسية العالمي ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الفساد و المؤشر المركب للمخاطر القطرية والى قاعدة بيانات البنك الدولي. غطى مؤشر الضبابية في العام موضوع التقرير 48 دولة على مستوى العالم منها 3 دول عربية، مقارنة مع 35 دولة منها دولة عربية واحدة عام .2001<o:p></o:p>

    وقد جاءت السعودية في صادرة الدول العربية مما يعني درجة ضبابية اقل وشفافية أفضل واحتلت بترتيب (39) عالميا تليها مصر (41) ولبنان (47).<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2001 سجلت مصر تراجعا في ترتيبها من (13) الى (41) إلا أنها كانت قد سجلت رصيدا بلغ 48% متحسنا عن 58% ولم تكن السعودية ولبنان قد دخلتا في المؤشر حينها.<o:p></o:p>

    مؤشر التنمية البشرية<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر التنمية البشرية سنويا منذ عام 1990 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف جعل الإنسان محور العملية التنموية. ومنذ صدور التقرير لأول مرة تطورت فيه أربعة مؤشرات مركبة: مؤشر التنمية البشرية، مؤشر التنمية المتصل بالنوع، مقياس تمكين الفرد، ومؤشر الفقر، و هو مؤشر مركب يصنف الدول وفق مستوى معيشة مجتمعاتها وليس وفق أرقام اقتصادية تقليدية.<o:p></o:p>

    غطى مؤشر التنمية البشرية لعام 2004 (يغطي عام 2002) 177 دولة منها 19 دولة عربية، مقارنة مع 175 دولة منها 19 دولة عربية عام 2003 (يغطي عام 2001). تصدرت البحرين الدول العربية بالترتيب (40) عالمياً، بينما حلت جيبوتي في المركز الأخير عربياً وبالترتيب (154) عالمياً.<o:p></o:p>

    وقد تم هذا العام استحداث قائمتين تقسمان دول العالم الى مجموعتين تضم كل منهما 30دولة، غطت الأولى الدول الأكثر ملاءمة للعيش حيث احتلت النرويج المرتبة الأولى، وغطت الثانية الدول الأقل ملاءمة للعيش، دخلت فيها ثلاث دول عربية (جيبوتي وموريتانيا واليمن).<o:p></o:p>

    وفق مؤشر عام 2004 توزعت الدول العربية الداخلة في المؤشر الى المجموعات التالية: <o:p></o:p>

    4 دول عربية ذات تنمية بشرية عالية (البحرين، الكويت، قطر والإمارات).<o:p></o:p>

    12 دولة عربية ذات تنمية بشرية متوسطة (ليبيا، سلطنة عمان، السعودية، لبنان، الأردن، تونس، فلسطين، سوريا، الجزائر، مصر، المغرب والسودان).<o:p></o:p>

    3 دول عربية ذات تنمية بشرية ضعيفة (اليمن، موريتانيا وجيبوتي).<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2003 تقدمت 7دول عربية (الكويت وليبيا وسلطة عمان ولبنان وسوريا والمغرب وموريتانيا)، بينما تراجعت 10 دول عربية (البحرين وقطر والإمارات والسعودية وتونس وفلسطين والجزائر والسودان واليمن وجيبوتي)، فيما احتفظت دولتان عربيتان (الأردن ومصر) بترتيبهما السابق.<o:p></o:p>

    مؤشر فقر المياه<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر فقر المياه سنوياً منذ عام 2002 عن مركز البيئة وعلوم المياه البريطاني بالتعاون مع مجلس المياه العالمي بهدف توضيح وإبراز الفروقات بين الدول الغنية بالمياه والدول الفقيرة بالمياه، ويوضح المؤشر أن ما يحدد افتقار الدول للمياه ليس كمية المياه المتوافرة فيها ولكن مدى كفاءة استخدام وإدارة تلك الدول لمصادرها المائية المتاحة.<o:p></o:p>

    غطى المؤشر (147) دولة من ضمنها (18) دولة عربية تصدرتها سلطنة عمان كأفضل دولة عربية من حيث مصادرها المائية.<o:p></o:p>

    ووفق مؤشر عام 2004 توزعت الدول العربية الداخلة في المؤشر الى المجموعات التالية:<o:p></o:p>

    6 دول عربية فوق خطر الفقر المائي (سلطنة عمان ومصر وقطر والبحرين ولبنان وسوريا).<o:p></o:p>

    5 دول عربية على حافة خط الفقر المائي (فلسطين والكويت والسعودية والإمارات وتونس).<o:p></o:p>

    7 دول عربية ذات فقر مائي (موريتانيا والجزائر والسودان والأردن والمغرب واليمن وجيبوتي).<o:p></o:p>

    مؤشر الاستدامة البيئية<o:p></o:p>

    يصدر مؤشر الاستدامة البيئية منذ عام 2001 بالتعاون بين جامعة بال وجامعة كولومبيا الامريكيتين والمنتدى الاقتصادي العالمي. يقصد بالاستدامة البيئة المحافظة على المصادر الطبيعة على المدى الطويل في محيط بشري متحول ومتغير. وقد غطى المؤشر 146 دولة منها 16 دولة عربية عام 2004 مقارنة مع 142 دولة عام 2002 دخل فيها 16 دولة عربية أيضا.<o:p></o:p>

    تصدرت تونس مجموعة الدول العربية عام 2004 واحتلت الترتيب (55) عالمياً، تليها سلطنة عمان (83) والأردن (84) والجزائر (96) والمغرب (105)، وجاء ترتيب بقية الدول العربية الإحدى عشرة ما بين (110) للإمارات الى (143) للعراق.<o:p></o:p>

    وبالمقارنة مع عام 2002 سجلت 6 دول عربية تقدما (تونس، سلطنة عمان، الإمارات، موريتانيا، السعودية والكويت)، فيما تراجعت 9 دول عربية (الأردن، الجزائر، المغرب، مصر، سوريا، ليبيا، لبنان، السودان، والعراق). وقد دخلت اليمن المؤشر لأول مرة هذا العام بينما خرجت منه الصومال.<o:p></o:p>

    بيئة أداء الأعمال <o:p></o:p>

    واصل البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي اصدار وتحديث قاعدة بيانات (بيئة أداء الأعمال Doing Business Database وادخل فيها هذا العام تطويرات جديدة لزيادة فعاليتها كأداة مقارنة تفيد منها على وجه الخصوص الدول النامية، خاصة الدول الأكثر فقراً، (واقل دخلاً)، التي تحتاج الى إصلاحات فعلية لكونها مغرقة في البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات عند تأسيس الكيان القانوني للأعمال مثلاً لتأسيس شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة وارتفاع الكلف.<o:p></o:p>

    اقتصاد<o:p></o:p>

    لإتمام معاملات الأعمال أو عند بيع ملكية ما (عقار مثلا) ونقلها إضافة الى مشاكل في إنفاذ العقود بسبب ضعف البيئة القانونية وصعوبة توفير ضمانات للقروض أو تحصيل الديون وتعقيد القوانين العمالية.<o:p></o:p>

    ويمكن تحسين وضع بيئة أداء الأعمال في دولة ما تدخل في هذه القاعدة ببساطة وبشكل مباشر من خلال مقارنة وضعها مع المعدلات العالمية والإقليمية التي تتيحها القاعدة، وبالتالي التوجه لتبني إجراءات اقل تعقيدا وأقل كلفة لأداء الأعمال لتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري لقطرها وقدرته على استقطاب حصة مقدرة من الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق معدلات نمو اقتصاد جيدة تعمق الأثر التنموي لهذه الاستثمارات. كما قد يستفاد من هذه القاعدة ومؤشراتها في النظر بتعديل السياسات والقوانين التي تعنى بالاستثمار وتبسيط إجراءاته.<o:p></o:p>

    ومع تزايد الاهتمام بقاعدة بيئة أداء الأعمال ، وارتفع عدد الدول التي دخلت فيها إلى 145 دولة عام 2004 مقارنة مع 133 دولة عام 2003، منها (13) دولة عربية للفترة ذاتها وقد تمت ملاحظة أن 58 دولة منها (تشكل 40% من الإجمالي) قد قامت بإجراء تعديل أو أكثر على احد مكونات بيئة أداء الأعمال الواردة في القاعدة منها دول سلوفاكيا وكولومبيا وأثيوبيا التي صنفت بـ «أبطال الإصلاح» لعام 2004 لكونها أجرت إصلاحات شاملة لتحسين الإجراءات وحقوق الملكية الخاصة.<o:p></o:p>

    وقد أبدت الدول العربية أخيرا اهتماما متزايدا بمتابعة أوضاع في قاعدة بيانات (بيئة أداء الأعمال ) والعمل على تحسينها مقارنة مع بقية دول العالم والتوجه لاتخاذ ما يلزم لمعالجة ما قد تتطلبه المصلحة العليا للقطر والإعلان عنه ليرى المستثمرون ما تم من إصلاحات في بيئة أداء الأعمال ستنعكس إيجابا على تعزيز الانطباع الايجابي عن القطر.<o:p></o:p>

    وفي عام 2004، توسعت قاعدة البيانات لتشمل سبعة مكونات (من أصل خمسة مكونات في العام السابق). تشمل: إجراءات تأسيس الكيان القانوني للأعمال، قانون العمل، تسجيل العقار، الحصول على الائتمان، حماية المستثمر، إنفاذ العقود، وإفلاس الشركة.<o:p></o:p>

    وقد تم تعديل مسميات بعض المكونات الفرعية الداخلة في قاعدة بيئة أداء الأعمال لتعكس بدقة اكبر مدلولات البيانات التي تشملها. ونستعرض هنا كلا من هذه المكونات وما يندرج ضمنها من مكونات فرعية ومؤشرات قياسية.<o:p></o:p>

    [تأسيس الكيان القانوني للأعمال]<o:p></o:p>

    يقاس هذا المكون من خلال أربعة عناصر فرعية تستخدم كمعايير لتأسيس كيان قانوني للأعمال في القطر وهي: عدد الإجراءات المطلوب اتخاذها، المدة الزمنية التي يحتاجها تنفيذ هذه الإجراءات ، كلفة الإجراءات (كنسبة من معدل دخل الفرد) والحد الأدنى من رأس المال المطلوب (كنسبة من معدل دخل الفرد) ويدل انخفاض عدد الإجراءات وقصر المدة الزمنية وانخفاض كلفة تأسيس الكيان القانوني للمشروع وحجم رأس المال المطلوب على أن وضع بيئة الأعمال أفضل والعكس صحيح.<o:p></o:p>

    وبمراجعة وضع الدول العربية في هذا المكون عام 2004، تراوح عدد الإجراءات المطلوبة في الدول العربية ما بين (5) في المغرب وهو أدناها، الى (14) في الجزائر وهو أعلاها كما تراوحت المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز الإجراءات ما بين (11) يوم عمل في المغرب، وهو أدناها، الى (82) يوم عمل في موريتانيا، وهو أعلاها، وتراوحت كلفة تأسيس الكيان القانوني ما بين (24% من معدل دخل الفرد) في الكويت الى (269.2% من معدل دخل الفرد) في اليمن، وتراوح رأس المال الأدنى المطلوب لتأسيس الأعمال ما بين (65.5% من معدل دخل الفرد) في الجزائر الى (5.053.9% من معدل دخل الفرد) في سوريا.<o:p></o:p>

    بالنسبة لمقارنة وضع الدول العربية في هذا المكون ما بين عامي 2003 و2004 انخفض عدد الإجراءات في (6) دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، المغرب واليمن) بينما ارتفع عدد الإجراءات في (3) دول عربية (الإمارات، سوريا والكويت) وحافظت (3) دول عربية (لبنان، مصر وموريتانيا) على وضعها، وبالنسبة للمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الإجراءات فقد تحسنت في (6) دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، المغرب واليمن) وتراجعت في (4) دول عربية (الإمارات، سوريا، الكويت وموريتانيا) ولم تتغير في دولتين (لبنان ومصر) بالمقارنة مع عام .2003<o:p></o:p>

    وبالنظر لعدم توافر بيانات عن سلطنة عمان لعام 2003 لم تدخل المقارنة.<o:p></o:p>

    وشهدت كلفة تأسيس الكيان القانوني للأعمال تحسنا في (5) دول عربية (تونس، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان والمغرب) وتراجعا في (8) دول عربية (الأردن، الإمارات، سوريا، الكويت، لبنان، مصر، موريتانيا واليمن) بالمقارنة مع عام 2003 أما الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الأعمال فقد شهد تحسنا في معظم الدول العربية (11) دولة، باستثناء دولتين (الإمارات، ومصر) اللتين شهدتا تراجعا طفيفا بالمقارنة مع عام .2003<o:p></o:p>

    قانون العمل<o:p></o:p>

    يقيس مكون قانون العمل مدى الصعوبة التي يواجهها أصحاب العمل في تعيين أو فصل العمال، ومن خلال خمسة عناصر فرعية هي: مؤشر صعوبة التوظيف، مؤشر صرامة ساعات العمل ومؤشر صعوبة الفصل من العمل، المؤشر المركب لصرامة التوظيف ويتكون من معدل المؤشرات الثلاثة السابقة، وكلفة الفصل من العمل مقاسا بعدد الأسابيع المدفوعة الأجر، وهو معيار جديد أضيف للمؤشر عام 2004 ويحتسب على أساس عدد الأسابيع المستحق عنها دفع الأجور للعامل أو الموظف عند فصله من العمل وفق نظام الإنذار وتوقيع الجزاء المتبع. تتراوح قيمة كل مؤشر ما بين (صفر) إلى (100%) حيث تعبر القيمة الأعلى عن وضع أكثر تشددا في سوق العمل ويعكس وضعا أكثر سوءا وتعقيدا.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون: تراوح مؤشر صعوبة التوظيف ما بين (44%) في كل من لبنان وسلطنة عمان، مما يعني درجة متوسطة من الصعوبة، إلى (100%) في المغرب، وهو أعلاها ويعني تشددا كبيرا. وقد سجل هذا المؤشر قيم (صفر) في 6 دول عربية (الإمارات والسعودية وسوريا والكويت ومصر واليمن). بينما تراوح مؤشر صرامة ساعات العمل ما بين (40%) في كل من السعودية والمغرب مما يعني درجة متوسطة من الصعوبة، إلى (80%) في 3 دول عربية (الإمارات ومصر واليمن) ، مما يعني درجة أعلى من التشدد. وقد سجل هذا المؤشر قيمة (صفر) في كل من لبنان وتونس. أما مؤشر صعوبة الفصل من العمل فقد تراوح من (20%) في الإمارات وهو أدناها ويعني درجة منخفضة من التشدد، إلى (100%) في تونس، وهو أعلاها ويدل علي تشدد كبير. وقد سجل هذا المؤشر قيمة (صفر) في 3 دول عربية (السعودية وسلطنة عمان والكويت). وبالنسبة للمؤشر المركب لصرامة التوظيف الذي يتكون من معدل المؤشرات الثلاثة السابقة فقد تراوح ما بين (13%) في السعودية، وهو أدناها، إلى (70%) في كل من المغرب وموريتانيا، وهو أعلاها. أما المعيار الخاص بكلفة الفصل من العمل الذي يحسب وفق عدد الأسابيع مدفوعة الأجر، فتراوح ما بين (13) أسبوعا في سلطنة عمان، وهو أدناها، إلى (162) أسبوعا في مصر، وهو أعلاها.<o:p></o:p>

    مكون تسجيل العقار<o:p></o:p>

    يرصد هذا المكون (وهو جديد)، مدى سهولة أو صعوبة تأمين حقوق ملكية العقار من خلال ثلاثة معايير هي: عدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لتسجيل ونقل ملكية العقار، وكذلك كلفة نقل الملكية كنسبة من قيمة العقار.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون: فقد تراوح عدد الإجراءات المطلوبة في الدول العربية ما بين (3) إجراءات في (الإمارات والمغرب)، وهي أدناها، إلى (16) إجراء في الجزائر، وهو أعلاها. بينما تراوحت المدة الزمنية اللازمة لنقل ملكية العقار ما بين (4) أيام عمل في (السعودية)، وهي أدناها، إلى (193) يوم عمل في (مصر)، وهي أعلاها. وتراوحت الكلفة اللازمة لنقل الملكية ( تسجيل العقار) ما بين (0،1% من قيمة العقار) في (الكويت) إلى (30.4%) في سوريا. وكلما انخفضت الأرقام في المعايير الثلاثة دل ذلك على شروط أكثر سهولة في تسجيل ملكية العقار أو نقلها.<o:p></o:p>

    الحصول على الائتمان<o:p></o:p>

    يدخل في هذا المكون خمسة عناصر تشمل مؤشرين و3 معايير: المؤشر الأول هو مؤشر الحقوق القانونية (لكل من طالب القرض / المدين ومانح القرض / الدائن) وقد عدلت تسميته بعد أن كان (مؤشر حقوق الدائن)، ويغطي قوانين منح الائتمان والإفلاس وتتراوح قيمة المؤشر ما بين صفر الى 10 حيث تدل القيمة الأعلى على وضع أفضل لتوسيع الائتمان أما المؤشر الثاني وهو مؤشر معلومات الائتمان فيقيس نطاق ونوعية وسهولة توافر المعلومات الخاصة بالائتمان من السجلات الحكومية والخاصة وتتراوح قيمة المؤشر ما بين صفر الى 6 حيث تشير القيمة الأعلى الى توافر اكبر للمعلومات الائتمانية. أما المعايير الثلاثة فتشمل نطاق تغطية السجل الحكومي لمعلومات الائتمان ونطاق تغطية المكاتب الخاصة لمعلومات الائتمان وكلفة توفير ضمان مقبول للحصول على القرض كنسبة من دخل الفرد، بحيث كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على صعوبة في بيئة أداء الأعمال.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون تراوح معيار كلفة توفير ضمان مقبول للحصول على القرض ما بين (0.1% من معدل دخل الفرد) في الكويت، وهو أدناها، إلى 62.2% من معدل دخل الفرد) في المغرب، وهو أعلاه. وتراوح مؤشر الحقوق القانونية ما بين (2) في المغرب، ويعني ضعف القوانين، إلى (7) في موريتانيا، وتراوح مؤشر معلومات الائتمان ما بين (2) في كل من الإمارات وتونس والسعودية والمغرب، وهو أدناها إلى (4) في الكويت ولبنان، وهو أعلاها. بالنسبة لمعيار نطاق تغطية السجل الحكومي لمعلومات الائتمان فقد تراوح ما بين (2 لكل 1000 شخص) في موريتانيا، ويعني تغطية منخفضة جداً، الى (102 لكل 1000 شخص) في مصر، ويعني تغطية أفضل لكن ما زالت دون مستوى دول أخرى مثل ماليزيا (335 لكل 1000 شخص). وبمقارنته مع عام 2003 سجلت (8) دول عربية تحسنا (الإمارات، تونس، السعودية، لبنان واليمن)، فيما سجلت الأردن فقط تراجعاً، وقد سجل هذا المعيار قيمة (صفر) في (4) دول (الجزائر، سوريا، سلطنة عمان والكويت). ولم تدخل مصر والمغرب وموريتانيا المقارنة لعدم توفر البيانات عنها عام 2003، أما معيار نطاق تغطية المكاتب الخاصة بمعلومات الائتمان في حين سجل قيمة (صفر) في 12 دولة عربية باستثناء الكويت (166 لكل 1000 شخص) التي سجلت تحسنا لهذا العام مقارنة مع عام 2003 (147 لكل 1000 شخص)، وان كان ما زال اقل مستوى من دول أخرى مثل تركيا (300 لكل 1000 شخص).<o:p></o:p>

    حماية المستثمر<o:p></o:p>

    وهو المكون الثاني الجديد الذي دخل ضمن قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال لهذا العام، ويقيس مدى الحماية التي يحظى بها المستثمر من خلال توافر معلومات تتعلق بالملكية والبيانات المالية، يتضمن مؤشر الإفصاح 7 عناصر فرعية تشمل: معلومات عن العائلة، الملكية غير المباشرة، المستفيدين من الملكية، حقوق تصويت المساهمين، تقارير مدققي الحسابات المرفوعة الى أعضاء مجلس الإدارة، الاستعانة بمدققين محايدين، ومدى توفر معلومات عن الملكية والبيانات المالية لمستثمرين حاليين ومحتملين. يتراوح رصيد المؤشر ما بين صفر (عدم وجود إفصاح) الى (7) نقاط (درجة إفصاح تامة)، وكلما ارتفع الرصيد دل ذلك على تحسن درجة الإفصاح.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون تراوحت قيم المؤشر ما بين (1) في 5 دول عربية (سوريا، سلطنة عمان، الكويت، لبنان، وموريتانيا) أي (6) في تونس، وهي تعني حماية شبه تامة للمستثمر ومستواها مماثل لكوريا الجنوبية، وأفضل من تركيا (2) وماليزيا (5).<o:p></o:p>

    إنفاذ العقود<o:p></o:p>

    يرصد المكون مدى سهولة أو صعوبة إنفاذ العقود التجارية. وتم اختيار ثلاثة معايير لقياس ذلك من خلال عدد الإجراءات المنصوص عليها قانونا منذ لحظة الادعاء حتى تاريخ الدفع (التسوية المالية)، المدة الزمنية المطلوبة لتسوية النزاع (عدد الأيام) وكلفة إنفاذ العقود (الرسوم المدفوعة داخل المحكمة وأتعاب المحامين) كنسبة مئوية من قيمة الدين، حيث كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على كلفة أعلى وبالتالي وضعا أسوأ في بيئة أداء الأعمال.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون تراوح عدد الإجراءات المطلوبة لإنفاذ العقود ما بين (14) إجراء في تونس، وهي أدناها، الى (55) إجراء في مصر، وهي أعلاها، وبالمقارنة مع عام 2003 فقد سجل ازديادا في عدد الإجراءات في 10 دول عربية (الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، سوريا، سلطنة عمان،الكويت، لبنان، مصر واليمن) بينما احتفظ بقيمته السابقة في كل من تونس والمغرب، ولم تدخل موريتانيا المقارنة لعدم توفر بيانات عام .2003 وتراوح معيار المدة الزمنية لتسوية النزاعات ما بين (27) يوم عمل في تونس، وهي أدناها، الى (721) يوم عمل في لبنان، وهي أعلاها مسجلا زيادة في عدد الأيام في 11 دولة عربية (الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، سلطنة عمان، الكويت، مصر، المغرب، واليمن) بينما حافظت لبنان على وضعها ولم تدخل موريتانيا المقارنة لعدم توفر بيانات عام .2003 أما معيار كلفة إنفاذ العقود كنسبة من الدين فقد تراوح ما بين (8.8%) في الأردن الى (34.3%) في سوريا، وبالمقارنة مع عام 2003 فقد ارتفعت نسبة الكلفة في 9 دول عربية، بينما سجلت دولتان (لبنان ومصر) انخفاضا في الكلفة، مما يعني تحسنا في بيئة أداء الأعمال ولم تدخل موريتانيا المقارنة لعدم توفر بيانات عام 2003 وبالنظر لعدم توافر بيانات عن موريتانيا لعام 2003 لم تدخل المقارنة.<o:p></o:p>

    إفلاس الشركة<o:p></o:p>

    تم تعديل هذا المكون حيث كان يتكون من أربعة معايير (المدة الفعلية للتصفية، الكلفة الفعلية للتصفية، مؤشر الإعسار ومؤشر سلطة المحكمة) وأصبح يتكون من ثلاثة معايير احدها جديد: معيار المدة ومعيار التكلفة اللازمتين لتسوية الإفلاس (وتشمل التكلفة أتعاب المحكمة، الموظفين الذين يعالجون التفليسة، المحامين والمحاسبين وغيرهم)، أما المعيار الثالث وهو المبلغ المسترد فقد تمت إضافته هذا العام ليقيس مدى فعالية الإجراءات المتبعة في إتمام الرهن ومعالجة التفليسة، ويعبر عنه بعدد السنتات المستردة مقابل كل دولار واحد.<o:p></o:p>

    بالنسبة لوضع الدول العربية في هذا المكون تراوح معيار المدة الزمنية لمعالجة التصفية أو التفليسة ما بين (3،1) سنة في تونس الى (8.0) سنوات في موريتانيا وبمقارنته مع عام 2003 فقد زادت المدة الزمنية اللازمة في دولتين (الإمارات واليمن)، وانخفضت في 4 دول (تونس والسعودية ومصر والمغرب) فيما حافظت (7) دول (الأردن، الجزائر، سوريا، سلطنة عمان، الكويت، لبنان وموريتانيا) على وضعها لعام 2003، اما معيار الكلفة (كنسبة من قيمة العقار) فقد تراوحت ما بين (1%) في الكويت الى (38%) في الإمارات، وبالمقارنة مع عام 2003 فقد سجل ارتفاعا في دولة واحدة فقط (اليمن) بينما حافظت على وضعه في (12) دولة عربية. اما معيار المبلغ المسترد (وهو معيار جديد) فيدل على مدى كفاءة إجراءات التفليسة أو التصفية لجهة المبلغ المسترد من أصول الشركة التي تمت تصفيتها و كلما ارتفعت قيمة السنتات مقابل الدولار دل ذلك على وضع أفضل، وقد تراوح ما بين (4.7) سنت لكل دولار في الإمارات الى (50.1) سنتا لكل دولار في تونس، مقارنة مع (18.1) سنتا لكل دولار في كوريا الجنوبية.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-08-09
  5. ابن عُباد

    ابن عُباد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-06-04
    المشاركات:
    22,761
    الإعجاب :
    1
    أخي احمد شكرا
    الحقيقة لم استطع متابعة الموضوع حتى النهاية
    ولكن مثل ما يقولو الجواب باين من عنوانه
    ونحن ادرى ببلدنا ونعلم ذلك جيدا ولا نحتاج إلى هذه التقارير اللهم من باب الإستدلال
    لعل وعسى يقتنع البعض بوجود شيء إسمه فساد وخراب ودمار.
    فضيحة والله
    أنعدم الحياء
    في حكومة الصالح
    كل العالم يشير إليهم بالفساد
    ولا حياء ولا خجل
    سرق ومبهررين
    فتأمل
    سلف من تايم
    مع خالص تحيتي...
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-08-09
  7. ابن عُباد

    ابن عُباد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-06-04
    المشاركات:
    22,761
    الإعجاب :
    1
    أخي احمد شكرا
    الحقيقة لم استطع متابعة الموضوع حتى النهاية
    ولكن مثل ما يقولو الجواب باين من عنوانه
    ونحن ادرى ببلدنا ونعلم ذلك جيدا ولا نحتاج إلى هذه التقارير اللهم من باب الإستدلال
    لعل وعسى يقتنع البعض بوجود شيء إسمه فساد وخراب ودمار.
    فضيحة والله
    أنعدم الحياء
    في حكومة الصالح
    كل العالم يشير إليهم بالفساد
    ولا حياء ولا خجل
    سرق ومبهررين
    فتأمل
    سلف من تايم
    مع خالص تحيتي...
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-08-09
  9. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    شي طبيع يا ابن عبا د هل تعرف انا الرئس المال جبان
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-08-09
  11. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    شي طبيع يا ابن عبا د هل تعرف انا الرئس المال جبان
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-08-09
  13. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    شي طبيع المعذرة يا احمد سعد هل تعرف انا الرأس المال جبان
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-08-09
  15. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    شي طبيع المعذرة يا احمد سعد هل تعرف انا الرأس المال جبان
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2005-08-09
  17. The wiseman

    The wiseman عضو

    التسجيل :
    ‏2005-07-25
    المشاركات:
    6
    الإعجاب :
    0
    نعم يا أحبه إن رأس المال جبان
    وإذا لم تتوفر البيئة الاستثمارية الآمنه فلا لوم على المستثمر اذا فر من تلك البيئات فراره من الاسد
    خصوصا مجال القضاء
    وانظمة العمل والاستثمار
    والبنوك

    لحفظ الحقوق
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2005-08-09
  19. The wiseman

    The wiseman عضو

    التسجيل :
    ‏2005-07-25
    المشاركات:
    6
    الإعجاب :
    0
    نعم يا أحبه إن رأس المال جبان
    وإذا لم تتوفر البيئة الاستثمارية الآمنه فلا لوم على المستثمر اذا فر من تلك البيئات فراره من الاسد
    خصوصا مجال القضاء
    وانظمة العمل والاستثمار
    والبنوك

    لحفظ الحقوق
     

مشاركة هذه الصفحة