د.ياسين سعيد نعمان يناقش تحديات الإصلاح

الكاتب : بروكسي   المشاهدات : 414   الردود : 3    ‏2005-08-01
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-08-01
  1. بروكسي

    بروكسي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-09-01
    المشاركات:
    15,136
    الإعجاب :
    3
    أبدأ الحديث بموضوع الإصلاح، وأعود إلى لقاء سابق في منتدى الشهيد جار الله عمر الشهري: تحدث فيه الأستاذ الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، وكان يرد فيه على سؤال يشغل بال الجميع، وهو لماذا الإصلاح؟ وهل نحن بحاجة فعلاً إلى إصلاح؟ لأنه قبل أن نتحدث عن الإصلاح وماهية الإصلاح، لا بد أولاً من تشخيص الواقع الذي يتطلب أن نصلحه.

    وفي حديث د.المتوكل، الذي أتمنى أن يستفيض في شرح أبعاده الكلية حتى يتم استيعاب مضامين وشروط وقوى الإصلاح التي نريدها، سواء في اليمن أو في الوطن العربي بشكل عام.
    ومع ذلك طالما فد تم تنظيم النقاش بهذا الشكل سأسمح لنفسي بأن أستعيد وأن استرد بالأصح، التحديد الجميل الذي إستمعته من الدكتور المتوكل في جوابه على السؤال: لماذا الإصلاح؟

    طبعاً سأبدأ مباشرة من قناعتي بأنه لابد من الإصلاح استنادا على جواب د.المتوكل لأسال ونحن نتحدث عن الإصلاح في ظل وضع عربي تتبلور فيه ما أسميه بالأزمة الثورية، وأعني بها الأزمة التي يقابلها مباشرة الخطوة الثورية وهذه الخطوة الثورية التقليدية التي كانت تتفاعل مع ما يسمى الأزمات الثورية التي لم تترك فرصة للإصلاح بهذا القدر أو ذاك، بسبب أن مجموعة أو مجاميع تلتقط اللحظة الثورية لإحداث انقلاب عسكري أو انتفاضه.

    هذا ا لوضع نتج عنه بالمقابل أن النخبة التي تأتي لتعالج الحالة الثورية في برنامجها تنفرد بالحكم لتعيد إنتاج نفسها أيضاً في دولة مستبدة لا تتعايش مع القوى الأخرى في الوقت الحاضر جاء وضع جديد ربما ينطلق من مفهوم جديد للتعايش والقبول بالآخر ليعالج الحالة الثورية من خلال ما نسميه بالإصلاح والإصلاح هنا سيأخذ وخاصة في مجتمعاتنا التي وصلت فيها الأمور إلى وضع مختلف ومتأزم، صورة الإصلاح الثوري ولكن ليس بالأسلوب التقليدي والسؤال هنا هل نريد الإصلاح من داخل المنظومة السياسية والفكرية السائدة في هذه المجتمعات أم نريد الإصلاح من خارج هذه المنظومة.

    هذا السؤال في تقديري لا بد أن ينظم ردود الناس عليها حتى لا يتحول الإصلاح إلى عملية صدامية، ذلك أن تحول الإصلاح إلى عملية صدامية هو دائماً في مصلحة الدولة الإستبداديه التي ليس من مصلحتها أن ينشأ ما يسمى بالتغير التدريجي الذي يستقطب القاعدة الشعبية في مجرى العملية الإصلاحية على المدى الطويل ويضمن التفاعل الاجتماعي السياسي بين القوى المختلفة.

    مثل هذا المشروع لا بد أن يقمع وبالتالي في كل مراحل التطور بالمجتمعات العربية كانت الدولة المستبدة تتدخل لقمع العملية الإصلاحية في مراحلها الأولى، وتحول الإصلاح إلى عملية صدامية يستفيد منه الاستبداد في الأساس.

    إذاً ونحن نتحدث عن الإصلاح في الوقت الراهن في الوطن العربي عامة، واليمن خاصة لابد أن نرد على هذا السؤال هل نريد الإصلاح من داخل المنظومة السياسية السائدة أم نريد من خارجها؟
    إن المنظومة السياسية المقصودة هنا هي منظومة الدستور والقانون وشكل الحكم القائم وما يجري التعبير عنه من قوانين وأنظمه وسياسات طبعاً في تقديري أن الجواب على هذا السؤال سيتباين بين الحديث عن الإصلاح من داخل المنظومة السياسية وإصلاح من خارجها على اعتبار أن الأنظمة العربية كلها، الجمهورية وغير الجمهورية تتحدث عن الحريات والديمقراطية وعن أشياء كثيرة ولكنها لم تمارسها في الواقع الأمر، إذا سيقول الذي يريد الإصلاح من داخل المنظومة السياسية أننا ونحن نكافح ونعمل من أجل الإصلاح لا بد أن يكون الدستور دستورنا بكل ما هو موجود فيه أو القوانين الضامنة للديمقراطية والحريات لأنها في نظر بعض القوى تكفي لمدخل إصلاح حقيقي وتغيير على المدى البعيد.

    بعض القوى ستقول هذا ممكن ولكن البنية الفوقية التي يتشكل منها النظام السياسي والتي أيضا يشملها الدستور لا تسمح بأن يصبح الحديث عن الحريات والديمقراطية وغيرها من الأمور داخل المنظومة السياسية أمراً ممكناً، وعلية لا بد في هذه الحالة من تغيير ولو جزئي من خارج المنظومة السياسية القائمة؟
    والمحذور حقيقة في هذا الرأي عن التغيير من خارج الدستور أو خارج المنظومة السياسية في تقديري الشخصي هو أن هذه الأنظمة مستعدة لتحويل عملية الإصلاح إلى عملية صدامية وهذا ليس لمصلحة قوى الإصلاح في الوقت الراهن.

    يمكن للإصلاح من الخارج أن يكون جزءاً من الإصلاح الشامل الذي نتصوره كعملية نضالية طويلة المدى، لكن مقدمات هذا الإصلاح حتى يجري تجنب الصدام لابد على الأقل أن تتم في إطار المنظومة السياسية القائمة مع تطور ولو جزئي يتناسب مع هذا القدر أو ذلك مع حاجتنا لإصلاح لا يجري قمعه، كما حدث في مراحل تاريخية مختلفة هذا الأمر سيكون مختلفاً في تقديري الشخصي فيما يتعلق بالإصلاح داخل المنظومة الفكرية وأنا أعتقد في الوقت الحاضر أن أحد أسباب تعثر الإصلاح السياسي ترتبط بدرجة أساسية بغياب الإصلاح الفكري بمعنى أن العقل الذي سيصلح هو بحاجة إلى إصلاح وهذه القضية الرئيسية الأولى.

    وسأرجئ الحديث عنها إلى حين التحدث عن قوى الإصلاح للإجابة عن سؤال من هي قوى الإصلاح في الوقت الراهن لأنني سأنتقل هنا إلى الحديث عن شروط الإصلاح.

    إذاً ماهي شروط الإصلاح؟
    في تقديري أن الشرط الرئيسي للإصلاح في الوقت الحاضر هو تفكيك بنية العلاقة التاريخية بين الدول العربية المستبدة والنظام العالمي الذي ظل يسندها طوال خمسين أو عشرين سنه مضت، وكان دائماً ما يقف أمام أية دعوة إصلاحية على اعتبار انه بحاجة إلى هذه الدولة المستبدة في معاركه الخارجية الكبرى، وكنا نعرف أنه في الوقت الذي يتحدث فيه عن معارك من أجل الحرية الديمقراطية لا يتورع أن يستخدم أدوات غير ديمقراطية في معاركة الخارجية إذا كانت الدولة العربية المستبدة هي الداعم الرئيس في معاركه، والداعم الرئيس بالفعل لنفوذه وبالتالي فإن التحالف بين النظام العربي المستبد والخارج المتحكم في ظروفنا العربية هو الذي منع عملية الإصلاح خلال الفترة الماضية.

    الآن هذه الدولة العربية المستبدة، استنفدت شروطها التاريخية للتحالف مع الخارج الذي أصبح لا يحتاجها بل أصبح الخارج يطالب بتغييرها ويطالب بوجوب تحويلها على اعتبار أن هناك معارك قادمة جديدة ومختلفة كل الاختلاف عن المعارك التاريخية السابقة وهذا في تقديري الشخصي أحد الشروط الرئيسية للإصلاح التي لا بد أن يلتقطها الشارع السياسي العربي بنخبة ومثقفيه وقواه وتياراته الديمقراطية.

    إن وقوف هذه القوى خارج عملية الإصلاح بذريعة أن أمريكا والغرب قوى معاديه للأمة وغيرها من ذلك لا يعيق الإصلاح الذي سيتم حتماً ولكن الأفضل أن يتم الإصلاح بوجود التيار الديمقراطي.
    فالدولة العربية المستبدة تريد من التيار الديمقراطي في كل الأقطار العربية أن يرفض التدخل الخارجي نيابة عنها، لأنها ستمد يدها من تحت الطاولة إلى الخارج لتنفيذ الإصلاح الذي يبقيها ويرضي الخارج بديمقراطية شكلية تسمح بنوع من الحريات وحقوق المرأة.

    الشرط الثاني لعملية الإصلاح وجود التيار الديمقراطي وفاعليته المؤكدة في العملية الإصلاحية الموضوعية بغض النظر عما يقال بالنسبة لأمريكا وجرائمها في العراق وفي فلسطين المحتلة ولكن هذا لا يدعونا عندما يحين الوقت المناسب لتفكيك العلاقة بين النظام العربي المستبد والخارج على تغيب وجودنا، فالحقيقة انه عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وإصلاحاتها في الوطن العربي تاريخاً فإنها تمكنت من تمرير العديد من تلك المشاريع خلال الخمسين السنة الماضية التي قبل منها إصلاحات في الاقتصاد وغيره فمثلاً تم قبول مشاريعها للإصلاح الاقتصادي منذ حوالي 25 أو 30 سنه تقريباً لكن الدولة العربية لم تقبل بهذه المشاريع إلا لأن أعباء هذه المشاريع كان يتحملها الشعب، والناس إذاً عندما طرحت الحرية الاقتصادية في مرحلة تحول بهدف استيعاب الدولة القومية.. الدولة الوطنية وضربها ونسف كل منجزاتها الاجتماعية فإن الذي كان يتحمل كل مشكلات الحرية الاقتصادية هم الناس، والطبقات الفقيرة لهذا أقول أن للإصلاح شرطان رئيسيان هما: تفكيك العلاقة بين الدولة العربية المستبدة والقوى الخارجية والشرط الثاني أن لا يقف التيار الديمقراطي موقف المتفرج من عملية الإصلاح وان يكون لديه مبادراته وان يكون أيضا عاملاً بشكل نشط في هذا الميدان حتى لا يتحقق الإصلاح بالشكل الذي يخدم ديمومة النظام العربي المستبد ومصالح القوى الخارجية.

    إن السؤال الثالث هنا هو: من هي قوى الإصلاح؟ طبعاً من الصعب تحديد هذه المسألة بصيغة توحي وكأن الإصلاح مطلب لقوى معينه في حين تعارضة قوى أخرى ، دعوني أقول أن الإصلاح مطلب اجتماعي يمكن التعبير عنه من خلال قوى سياسية ونخب مختلفة تعبر عن نفسها أما بالأحزاب أو منظمات المجتمع المدني أو بغيرها من الهيئات المختلفة ولكن السؤال هذه القوى ما الذي يحكمها في الوقت الحاضر وهي تتحدث عن الإصلاح هل هي متفقة بشكل كامل حول مضمون ومفهوم الإصلاح؟.

    في تقديري الشخصي هذه مشكلة يمكن اعتبارها واحدة من تعقيدات عملية الإصلاح في الوطن العربي أن هناك اتفاق بين هذه القوى حول المستوى السياسي في مسألة الإصلاح أي في المستوى الذي لا ينتقل بهذه العملية الموضوعية إلى داخل البنى الفكرية لكل القوى السياسية في المنطقة العربية.

    القوى السياسية في الوطن العربي تشكلت تاريخياً من التيارات الثلاثة التيار القومي التيار الديني التيار اليساري وهذه التيارات هي الإطار العام وموروثها التاريخي بالنسبة للديمقراطية لا نعول عليه لأنها كانت تقوم من منطقة أيديولوجي يرفض الآخر في كل تجاربها المختلفة التي عايشناها جميعاً.

    هذه القضية في تقديري حتى اليوم لا يزال ملامستها في إطار المستوى السياسي، فلم ينتقل الجميع إلى محاكمة المسألة في إطارها الفكري، الإطار الأيديولوجي القديم، برؤية نقدية تدلنا على أن الجميع غادروا الموقع القديم الذين كانوا فيه يرفضون بعضهم بعضاً وعلى العكس أعتقد أنه في بعض الساحات العربية عدى الساحة اليمنية التي جرى فيها شيء من التحول لا يزال في إطاره السياسي ولم ينتقل بعد إلى إطاره الفكري أقول في بعض الساحات العربية لايزال التناحر على أشده فلا تزال القاعدة الحاكمة للخطاب المتبادل تقوم على الشك بحيث لا تسمع مثلاً من يتهم أن هذا القومي كذاب لا يحمل في تاريخه أي منظور يجعلنا نصدقه بأنه أصبح ديمقراطياً، وأن هذا اليساري على القومي، وأن هذا الإسلام يتمسك بفتواه بأن الديمقراطية حرام، والعلمانية كفر.
    إن هذه القضية من الخطأ تسطيحها من خلال الشعور بأنها محض ظرف عام يدفع الناس إلى القبول بالديمقراطية كما لو كانت مجرد تكتيك سياسي مؤقت وبمجرد أن يزول هذا العامل سيعود الناس إلى خنادقهم الأيديولوجية القديمة التي تمترسوا فيها طويلاً، وأنا أعتقد بأن هذه القضية بالنسبة لنا في اليمن، وإن كانت قد قطعت شوطاً في إطارها السياسي فإن الإطار الفكري لها لابد أن يناقش في إطار النخب المختلفة فهذا ألغام المستقبل التي ظلت الدولة العربية المستبدة تتخفى خلف مواقف النخب السياسية وتقول أنه لا أحد من القوى السياسية كلها المؤهلة للحكم والمؤطرة في المعارضة يحمل بالفعل مشروعاً ديمقراطياً بل على العكس أن الدولة العربية قدمت انفتاحا ديمقراطياً على حريات التنظيم والتعبير لم ترتق المعارضة إلى مستواه هذا هو منطق الدولة العربي في كل الوطن العربي إزاء المحذور المترتب على الموقف المرتبك للقوى السياسية العربية من قضية الديموقراطية والإصلاح.

    هذه المسألة هي المدخل الحقيقي للإصلاح لأننا نقول دائماً بأن العقل السياسي العربي والإسلامي في 95 في المائة من مكوناته يحمل موروثاً تاريخياً دينياً ومن الصعب أن يتم الإصلاح من خارج هذه العقلية الدينية وما حصل أن محاولة إصلاح هذه العقل من داخل هذا الموروث في مراحل تاريخية مختلفة تعرضت للقمع المعروف في أواخر القرن الـ(19)، وحتى اليوم من قبل الدول المستبدة وفقهائها المتخاذلين والذي أرادوا الإصلاح من خارج هذا العقل فشلوا إذاً لابد من إصلاح في داخل هذا العقل بمعنى لابد من إصلاح ديني يفك مشكلة الاشتباك بين هذا القوى فيما يتعلق بقضية الحكم باعتبارها القضية الرئيسية.

    هذه نقطة الإشتباك الرئيسية القائمة في الوقت الحاضر هي في تقديري الشخصي واحدة من قضايا الإصلاح التي ليست مطلوبة من أنظمه الحكم فحسب، بل من القوى السياسية نفسها وعليها أن تتصدى لهذه القضية وهي قضية في تقديري جوهرية ويصبح أي حديث من خارجها مجرد حديث ملئ بالألغام ولا معنى له، ويبقى السؤال الأخير منا هي أبعاد الإصلاح؟ وما هو دور الخارج؟

    في تقديري أن أبعاد الإصلاح تتحدد من زاويتين:
    الأولى: تربط بين المستقبل العربي والإصلاح بقاعدة : (لا مستقبل للوطن العربي بدون إصلاح شامل)، وعندما نقول: (لامستقبل) نعني فعلاً أنه عندما نقول بعض القوى أن الدولة المستبدة والنظام السياسي العربي سيصلان إلى مأزق، فإننا نقول بأن أنظمة الاستبداد لا تولد نقيضها الديموقراطي بشكل طبيعي وفي ظل غياب التيار الديمقراطي ستولد نقيضاً أسوأ منها كما يحصل الآن في أكثر من مكان في الوطن العربي وبعدها علينا أن ننتظر سنوات طويلة كي نبدأ كفاحنا مع التطرف وأنظمته وظواهره.
    إذا هذا البعد للإصلاح ضروري، وعليها ألا نراهن على أن هذه الأنظمة ستصل إلى مأزق لأن وصولها حقيقي، لكن بديلها هو التطرف، يعني أن البديل المجهز لأن يكون وارث الدولة المستبدة هو التطرف وليس التيار الديمقراطي.

    الرؤية الثانية إدراك قدرة الدولة العربي على الاستجابة للتحديات الخارجية بصورة تضمن إستبداديتها، ومصالحها على حساب مصالح الشعب وحريته ولاحظوا مثلاً أن قبول الدولة العربية بمبادرات الخارج للإصلاح الاقتصادي حمل أعباءها على الناس، وبالمقابل خلقت الحرية الاقتصادية الطبقات الطفيلية لتمارس هذه الحرية نيابة عن الطبقات البرجوازية لمعرفة الدولة العربية بأن الطبقة البرجوازية والطبقات المنتجة تملك مشروعاً.
    لاحظوا هذا على مستوى الوطن العربي كله فمن من الأنظمة العربي سمح بنمو الطبقة البرجوازية في إطار ما يسمى بالحرية الاقتصادية؟ لا أحد، وفي مصر على سبيل المثال جرى بيع وتخصيص مؤسسات القطاع العام للطبقات الطفيلية ورأس المال الخارجي، ولم يسمح بنمو طبقة برجوازية مصرية قوية، لأن هذه الطبقة سيكون لها استحقاقاتها السياسية التي ترفضها الدولة المستبدة في الوطن العربي، وبالتالي ليس عفوياً أن نرى أن الطبقات الطفيلية هي التي تسود نيابة عن البرجوازية فهذا عمل سياسي مقصود يمنع نمو الطبقة البرجوازية التي تحمل مشروعاً نهضوياً ينتج على المدى البعيد استحقاقه السياسي.
    بهذا الشكل نلاحظ حجم الترابط بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، وعندما نتحدث اليوم عن الإصلاح السياسي سنواجه بسؤال عن الحامل الاجتماعي لهذا الإصلاح؟ فإذا قلنا أنه هذه القوى السياسية فإن السؤال هو هل هذه القوى لديها امتداد اجتماعي حقيقي؟
    وأجيب بأننا نجدها موزعة بمعنى أنه لا يوجد طبقة اجتماعية حاملة لفكرة الإصلاح ومشروعها السياسي، لأن هذه القوى الاجتماعية عملياً ضربت بسبب نمط الاقتصاد الطفيلي الذي نشأ خلال السنوات والعقود الماضية، هذا الترابط في تقديري هو أحد مقومات الإصلاح السياسي الذي نتكلم عنه، وأنا أكتفي بهذا القدر من حديثي حوله، وعفواً على الإطالة.

    ----------------------------

    نقلاً عن صحيفة الأمة ...
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-08-01
  3. بروكسي

    بروكسي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-09-01
    المشاركات:
    15,136
    الإعجاب :
    3
    31/7/2005

    في أول تصريح له .. الدكتور ياسين سعيد نعمان لـ( الصحوة نت): الحفاظ على اللقاء المشترك , وتوسيع دائرة الحوار لتشمل الحزب الحاكم أهم أولوياتي القادمة في قيادة الحزب الإشتراكي

    الصحوة نت - خاص

    قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي انتخب اليوم أمينا عاما للحزب الإشتراكي اليمني في أول تصريح لـ( الصحوة نت) : إن من أولوياتي في قيادة الحزب خلال الفترة القادمة التواصل مع ما بدأناه خلال الفترة الماضية, فيما يتعلق بالعمل السياسي , والحفاظ على اللقاء المشترك, وتوسيع الحوار مع كل القوى السياسية بما فيها الحزب الحاكم .
    وأضاف الدكتور نعمان في اول تصريح أعقب إعلان فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الإشتراكي : لا يمكن للحياة السياسية أن تتعافى إلا بتوسيع دائرة الحوار , وكانت هناك توصية واضحة من المؤتمر العام الخامس حول توسيع قاعدة الحوار , ليشمل الحزب الحاكم , وتوسيع دائرة الحوار داخل المشترك, من خلال الحفاظ عليه , ومواصلة التفاهمات التي تمت داخل المشترك خلال الفترة الماضية حول مختلف الجوانب .
    وحيا أمين عام الاشتراكي الجديد جماهير حزبه , وأعضاء المؤتمر العام الذين كان لهم الفضل في انجاح المؤتمر , وتجاوز كل الصعوبات , والرد على كل الرهانات, والخروج بالحزب موحدا و وذلك من خلال إصرارهم على تجاوز الخلافات, وحسن الإعداد والتحضير للمؤتمر .

    د.ياسين سعيد نعمان من مواليد شعب بمحافظة لحج، عام 1946م, تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرا للثروة السمكية في (الشطر الجنوبي سابقا), ثم رئيسا لمجلس الوزراء.
    كما تولى رئاسة أول برلمان في الجمهورية اليمنية عقب إعلان الوحدة من 19990 – 1993م
    وكان ضمن النازحين إلى الخارج عقب حرب صيف 1994 م , وعاد إلى أرض الوطن في 9 سبتمبر 2003م.
    إنتخب اليوم 31 يوليو أميناً عاماً للحزب الإشتراكي اليمني.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-08-01
  5. بسباس

    بسباس عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-03-15
    المشاركات:
    1,699
    الإعجاب :
    0
    بسم الله


    شكرا لك يا أخ بروكسي على هذا الإختيار الجميل


    فعلا الدكتور ياسين مفكر رفيع المستوى

    ووجوده على رأس الحزب الإشتراكي يعتبر مكسب لنا جميعا

    ان كنا منصفين
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-08-01
  7. بروكسي

    بروكسي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-09-01
    المشاركات:
    15,136
    الإعجاب :
    3
    [​IMG]

    ياسين سعيد نعمان

    - من مواليد عام 1947م، طور الباحة، محافظة لحج.
    - بكالوريوس اقتصاد من جامعة القاهرة.
    - الدكتوراة في العلوم الإقتصادية من جمهورية المجر عام 1981م.
    - انخرط في عضوية الجبهة القومية في اوائل عام 1967م.
    - مديراً عاماً لشركة التجارة الخارجية 1971م.
    - وكيلاً لوزارة الصناعة 1972م.
    - نائب وزير التخطيط.
    - انتخب في عام 1980م عضواً مرشحاً للجنة المركزية بالحزب الإشتراكي اليمني.
    - عضواً مرشحاً في اللجنة المركزية 1982م.
    - وزيراً للثروة السمكية 1982م.
    - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للثروة السمكية 14 فبراير 1985م.
    - عضواً في المكتب السياسي للحزب الإشتراكي اليمني 1986م.
    - رئيساً لمجلس الوزراء، وعضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى 6 نوفمبر 1986م.
    - رئيساً لاول مجلس للنواب بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 26 مايو 1990م حتى ابريل 1993م.
    - عمل استاذاً للاقتصاد في احدى الجامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
     

مشاركة هذه الصفحة