منظمة العفو الدوليه تطالب بفتح تحقيق في حالات القتل

الكاتب : abu khaled 004   المشاهدات : 404   الردود : 2    ‏2005-07-24
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-07-24
  1. abu khaled 004

    abu khaled 004 عضو

    التسجيل :
    ‏2005-06-28
    المشاركات:
    82
    الإعجاب :
    0
    22/7/2005
    ناشدت الحكومة اليمنية التقيد بالمعايير الدولية في تنفيذ القانون واستخدام القوة.. العفو الدولية تطالب بتحقيق فوري وشامل في حالات القتل والشكاوى من الاستخدام المفرط للقوة خلال إحتجاجات اليومين الماضيين ضد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود
    الصحوة نت - خاص
    ناشدت منظمة العفو الدولية اليوم الحكومة اليمنية التقيد التام بالمعايير الدولية في تنفيذ القانون واستخدام القوة.
    وقالت المنظمة - التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان أصدرته اليوم وتلقت الصحوة نت نسخة منه- أنها قلقة من التقارير الصحفية التي تفيد أن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة في اليومين السابقين في بعض المدن اليمنية ضد قرار الحكومة الأخير بشأن رفع أسعار الوقود.
    * "الصحوة نت" تنشر نص البيان بالعربية والانجليزية.

    (النص)
    اليمن : يجب تطبيق القواعد الدولية في تنفيذ القانون

    إن منظمة العفو الدولية قلقة بشأن التقارير التي تفيد أن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة في اليومين السابقين . و قيل أن محتجين و بينهم أطفال اعتقلوا و ربما يواجهون خطر للتعذيب .
    و تناشد المنظمة الحكومة اليمنية التقيد التام بالمعايير الدولية في تنفيذ القانون واستخدام القوة.
    و تأتي هذه المناشدة بعد الاحتجاجات العنيفة التي حدثت في مدن مختلفة في اليمن بما في ذلك صنعاء ، عدن و الحديدة ضد القرار الأخير للحكومة حول رفع أسعار الوقود .
    ذكرت التقارير أن الناس خرجوا إلى الشوارع في صنعاء في مظاهرة سلمية التي سرعان ما تحولت إلى إشتباكات عنيفة نتج عنها عدد من القتلى و منهم بعض أفراد قوات الأمن. و قيل أن بين القتلى المدنيين أطفال.
    و تطلب منظمة العفو الدولية من الحكومة اليمنية أن توجه كل أفراد قوات الأمن الالتزام بالمعايير الدولية في استخدام القوة ، وخصوصا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية في استخدام القوة و الأسلحة النارية من قبل مسئولي تنفيذ القانون ، و قانون الأمم المتحدة لسلوك مسئولي تنفيذ القانون . و يجب توجيه مسئولي تنفيذ القانون باللجوء لاستخدام الأسلحة النارية كخيار أخير في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو جراح خطيرة ، و ذلك عندما تكون الوسائل الأخف غير كافية .
    يجب فتح تحقيق فوري و شامل و غير متحيز مع كل حالات القتل و الشكاوى من الاستخدام المفرط للقوة من قبل المسئولين.
    ينبغي محاكمة كل المشتبهين بإلقاء الأوامر أو ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان محاكمة عادلة تتحقق فيها المعايير الدولية .
    و يجب أن تتأكد الحكومة من حماية أولئك المعتقلين التعذيب و سوء المعاملة. و يجب السماح لأي شخص مشتبه بارتكاب جريمة معروفة دوليا بالحصول على محامين و قاض و يحاكم محاكمة عادلة و فق المعايير الدولية . و ينبغي إطلاق جميع المعتقلين الآخرين .
    المادة 37 (ب) في اتفاقية حقوق الطفل ، و الموقع عليها اليمن ، تنص على " إلقاء القبض أو اعتقال أو حبس الأطفال يجب أن يكون وفق القانون و يلجأ إليه كإجراء أخير فقط و لأقصر مدة ممكنة " فيما تنص
    المادة 37 (ج) على " يعزل كل طفل محروم من الحرية عن البالغين إلا إذا كان عدم الفصل في مصلحته و له الحق في التواصل مع عائلته/ عائلتها من خلال المراسلة أو الزيارات ، إلا في الظروف الاستثنائية. "

    AMNESTY INTERNATIONAL

    Public Statement

    AI Index: MDE 31/013/2005 (Public)
    News Service No: 199
    22 July 2005

    Yemen: International rules on law enforcement must be upheld
    Amnesty International is concerned at reports that dozens of people have
    been killed during violent protests over the last two days. Scores of
    protesters, including children, are said to have been arrested and may be
    at risk of torture.
    The organization appeals to the government of Yemen to ensure that
    international standards on law enforcement and the use of force are
    strictly observed.

    This appeal comes following violent protests that have taken place
    in different cities in Yemen, including Sana'a, Aden and Houdeida, against
    a recent government decision to increase the price of fuel. People
    reportedly took to the streets in Sana'a in a peaceful protest that
    rapidly escalated into violent clashes which resulted in a number of
    deaths including some members of the security forces. Civilian deaths are
    said to include children.
    Amnesty International urges the government of Yemen to instruct
    all members of its security forces to abide by international standards for
    the use of force, particularly the UN Basic Principles on the Use of Force
    and Firearms by Law Enforcement Officials, and the UN Code of Conduct for
    Law Enforcement Officials. Law enforcement officials must be instructed to
    use firearms only as a last resort, in self defence or the defence of
    others against the imminent threat of death or serious injury, when less
    extreme means are insufficient.

    All cases of death and all complaints of excessive use of force by
    officials should be investigated promptly, thoroughly and impartially. All
    those suspected of ordering or committing human rights violations should
    be prosecuted in proceedings which meet international standards of
    fairness.

    The government must also ensure that those arrested are protected
    from torture and ill-treatment. Anyone suspected of committing an
    internationally recognizable criminal offence must be allowed prompt
    access to lawyers and to a judge, and be given a prompt and fair trial in
    accordance with international standards. All other detainees should be
    released

    Article 37 (b) of the Convention on the Rights of the Child, to
    which Yemen is a state party, provides that "The arrest, detention or
    imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be
    used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate
    period of time", whilst Article 37 (c) provides that "every child deprived
    of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the
    child's best interest not to do so and shall have the right to maintain
    contact with his or her family through correspondence and visits, save in
    exceptional circumstances".

    الا تعرف منظمة العفو أن نظام صنعاء مستعد أن يقتل ابناء الجنوب وابناء الشمال في سبيل بقاءه.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-07-24
  3. زين الحسن

    زين الحسن عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-11-16
    المشاركات:
    421
    الإعجاب :
    0
    مع التحقيق وتقديم من استخدام العنف ضد المواطنين للمحاكمه
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-07-24
  5. زين الحسن

    زين الحسن عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-11-16
    المشاركات:
    421
    الإعجاب :
    0
    هل من حقنا ان نطالب بمحاكمه الرئيس وتقديم شكوي الي المنطمات الدوليه بشان الانتهاكات التي شهدتها اليمن مندو حرب صيف 1994 وانتهاء بحرب صعدة والاحداث الاحيرة في اليمن ؟؟
    وتحديد مسيوليته من قام باعطاء الاوامر باستحدام الاسلحه المتعددة صد المواطنين ؟
    ان الرئيس علي عبدالله صالح هو المتهم الاول امام الشعب في اليمن وامام المنطمات الدوليه ودوله العالم لابشاع الجرايم التي ارتكبت ضد المواطنين في اليمن والقتلي والصحايا سوي كانو عسكريين او عيرهم
    ولذلك نطالب بمحاكمه الرئيس وتشكيل لجنه تحقيق دوليه في كل الاحداث الذي شهدتها اليمن ؟؟
    وتحدير من المسؤل عن تلك الافعال ؟؟
    وممكن جمع توقعات للمطالب في تحقيق دلك ؟
    وعليه انا زين الحسن اوقع واعلن مطالبتي بالتحقيق وتقديم الريئس للمحاكمه ؟؟
     

مشاركة هذه الصفحة