منظمة العفو الدوليه تحذر حكومة (الصالح )من خطورة قتل عشرات اليمنيين في التظاهرات

الكاتب : احمد سعد   المشاهدات : 369   الردود : 0    ‏2005-07-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-07-23
  1. احمد سعد

    احمد سعد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-12
    المشاركات:
    1,852
    الإعجاب :
    0
    منظمة العفو تحذر حكومة (الصالح )من خطورة قتل عشرات اليمنيين في التظاهرات

    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]حذرت منظمة العفو الدوليه في بيان وزع امس الجمعه فيمايلي نصه :
    إن منظمة العفو الدولية قلقة بشأن التقارير التي تفيد أن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة في اليومين السابقين . و قيل أن محتجين و بينهم أطفال اعتقلوا و ربما يواجهون خطر للتعذيب .
    و تناشد المنظمة الحكومة اليمنية التقيد التام بالمعايير الدولية في تنفيذ القانون واستخدام القوة.
    و تأتي هذه المناشدة بعد الاحتجاجات العنيفة التي حدثت في مدن مختلفة في اليمن بما في ذلك صنعاء ، عدن و الحديدة ضد القرار الأخير للحكومة حول رفع أسعار الوقود .
    ذكرت التقارير أن الناس خرجوا إلى الشوارع في صنعاء في مظاهرة سلمية التي سرعان ما تحولت إلى إشتباكات عنيفة نتج عنها عدد من القتلى و منهم بعض أفراد قوات الأمن. و قيل أن بين القتلى المدنيين أطفال.
    و تطلب منظمة العفو الدولية من الحكومة اليمنية أن توجه كل أفراد قوات الأمن الالتزام بالمعايير الدولية في استخدام القوة ، وخصوصا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية في استخدام القوة و الأسلحة النارية من قبل مسئولي تنفيذ القانون ، و قانون الأمم المتحدة لسلوك مسئولي تنفيذ القانون . و يجب توجيه مسئولي تنفيذ القانون باللجوء لاستخدام الأسلحة النارية كخيار أخير في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو جراح خطيرة ، و ذلك عندما تكون الوسائل الأخف غير كافية .
    يجب فتح تحقيق فوري و شامل و غير متحيز مع كل حالات القتل و الشكاوى من الاستخدام المفرط للقوة من قبل المسئولين.
    ينبغي محاكمة كل المشتبهين بإلقاء الأوامر أو ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان محاكمة عادلة تتحقق فيها المعايير الدولية .
    و يجب أن تتأكد الحكومة من حماية أولئك المعتقلين التعذيب و سوء المعاملة. و يجب السماح لأي شخص مشتبه بارتكاب جريمة معروفة دوليا بالحصول على محامين و قاض و يحاكم محاكمة عادلة و فق المعايير الدولية . و ينبغي إطلاق جميع المعتقلين الآخرين .
    المادة 37 (ب) في اتفاقية حقوق الطفل ، و الموقع عليها اليمن ، تنص على " إلقاء القبض أو اعتقال أو حبس الأطفال يجب أن يكون وفق القانون و يلجأ إليه كإجراء أخير فقط و لأقصر مدة ممكنة " فيما تنص
    المادة 37 (ج) على " يعزل كل طفل محروم من الحرية عن البالغين إلا إذا كان عدم الفصل في مصلحته و له الحق في التواصل مع عائلته/ عائلتها من خلال المراسلة أو الزيارات ، إلا في الظروف الاستثنائية
    [/grade]
     

مشاركة هذه الصفحة