جياعٌ ، أم حراميّة ..؟!

الكاتب : مـروان الغفوري   المشاهدات : 850   الردود : 15    ‏2005-07-21
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-07-21
  1. مـروان الغفوري

    مـروان الغفوري أديب و كاتب يمني

    التسجيل :
    ‏2005-06-25
    المشاركات:
    179
    الإعجاب :
    0
    [align=justify]


    http://newsyemen.net/show_details.asp?sub_no=2_2005_07_21_5861


    "إنه يكفي أن تنشر الجوع في مدينة لكي يتحوّل أهلها إلى مجرمين ". قطعا، سيتحوّل الجميع إلى مجرمين عندما يصبح الجوع لغة الحياة اليومية، وليس مجرّد مشاغبين أو مثيري شغب، و سيزداد الأمر تعقيداً حين يتجسّد إحساس لدى المواطن البسيط بأنّ كل الإجراءات الحادّة التي تتخذها الدولة فيما يخص معيشته ليست ضروريّة، أو هي على الأقل نتائج إخفاق للنظام تلقى على عاتقه هو من غير وازع من ضمير؛ و هو - بهذا التبسيط من الوعي - غير مهتم عادةً بمتابعة تبريرات صانعي القرار إثر أي إجراء يتخذونه في حقّه لأنه يقيّم مثل هذه الأمور منطلقاً من منطقته الخاصة به وما يصيبها من خسارة أو ينالها من ربح.

    تدخل الإصلاحات السعرية، أو الجرع الاقتصادية الآن عقدها الثاني أو تكاد، و لا يبدو على المدى المنظور من جنىً حقيقي لهذه الإصلاحات غير تثبيت سعر العملة الذي جاء فيما يبدو كنتيجة لامتصاص السيولة المالية فيما عرف بأذون الخزانة.

    و حتى هذا المكسب ، في ذاته ، ما زال خاضعاً لمزاج البنك المركزي و رغبته العاطفية في المضاربة بسعر الصرف عقب حدوث أي انتكاس في أسعار الصرف ، كما حصل مؤخّراً حين ضخ البنك مبلغ 110 مليون دولار لإعادة التوازن في أسعار العملة، و تسريبه لأنباء تتحدّث عن استعداده لضخ قرابة ربع مليار دولار أخرى حين يلزم الأمر. و هي المضاربة التي خسر بسببها بعض التجار المغلوبين على أمرهم مئات الآلاف من الريالات في ظرف ساعات فقط . و بالرغم من أنّ هذه الوصفة الخواجاتية – الاصطلاحات الاقتصادية - المتّبعة في بلادنا قدّمت على شكل سلّة من الإجراءات تشمل الإصلاح المالي والإداري ، بل و السياسي ، وفق اشتراطات الدول والمنظمات المانحة, و إشارات الدول الثمان في قمّة سي آيلاند التي شهدتها اليمن ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية ، إلا أنّ ما يتم تطبيقه على أرض الوقع منذ الجرعة الأولى في العام 1995م هو تحميل المواطن ، بمفرده ، تبعة رفد ميزانية الدولة بالمال الكافي لكي تمارس عملية إنفاقها ، حسب زعمها ، على تنمية المورد البشري و تأهيل المجتمع من خلال توفير البنى التحتية اللازمة والضروريّة .. و قد جاءت العملية الأخيرة لرفع الدعم عن مشتقات النفط لأجل توريد مبلغ نصف مليار دولار إلى خزينة الدولة كانت تنفق بطريقة غير رشيدة – وفقاً للتعبيرات الرسمية – لدعم مشتقات النفط بما يخالف أبسط قواعد الممارسة الاقتصادية ، و بطريقة ستؤدّي على المدى المتوسّط و البعيد إلى تضخيم عجز الموازنة العامة ؛ و هي تبريرات لا تهمنا كمواطنين لا نفهم من مصطلحات الاقتصاد لا القليل و لا الكثير .. إذ كل ما يهمّنا الآن هو أن نجد إجابات صادقة وشفّافة عن تصريحات سابقة أدلى بها وزير الداخلية و رئيس الوزراء إبّان الدعاية للانتخابات البرلمانيّة الأخيرة ، و تأكيدات الرجلين بأنّ الذين يتحدّثون عن " جرع اقتصادية " قادمة ستطلقها الحكومة اليمنية ، بمجرد فوز حزب المؤتمر بأغلبية، هم مجموعة من المغرضين و المكايدين ، وأنّ أمر الجرع الاقتصادية قد انتهى إلى غير رجعة .. لا يهم ، أيضاً، هنا أن أذكّر بأن وزير الداخلية أضاف إلى حديث رئيس الوزراء ساعتئذٍ و هو يخاطب المواطنين ، في إحدى دوائر العاصمة صنعاء ، قوله: إذا حظي الإصلاح بالحكم فإنّ اليمن ستوضع في قائمة الدول الإرهابية و سيعرّضها للعدوان الدولي . دعونا من هذا ، و تعالوا نتساءل : من يعتذر للمواطنين المغرّر بهم الآن بعد أن اكتشفوا أن الجرعة الاقتصادية القاتلة لم تكُن مكايدة من حزب سياسي يريد أن يحظى بقضمة من تورتة البرلمان ، بل حقيقة لا مراء فيها ..؟ و أليس من حقّهم، الآن و بعد هذا كله، أن تعتذر لهم الدولة بدلاً من أن تقمع خوفهم من الموت جوعاً بالرصاص الحي ؟ لقد عمدت الدولة من خلال أجهزتها المختلفة إلى تهدئة روع الناخبين ، في الانتخابات الأخيرة ، حين برز هاجس الجرع الاقتصادية أمامهم ، و تحدّثت بإنشاء لا حدّ له عن استحالة أن ترجع الدولة عن توبتها إلى المعصية السابقة و الإثم القديم . و هي بهذا كانت تؤصّل لذاكرة رافضة للجرعة الاقتصادية لدى المواطنين دون أن تعلم ، و تعظّم من صورة شبح " الجرعة القاتلة " في المخيال الجماعي ، كل هذا فقط لتنال رضاهم المؤقت ، دون أدنى حساب لما سيكون عليه حالُهم حين تقدِم على طرح برنامجها الإصلاحي القاسي . في حين كان يفترض أن من حق المواطنين أن تكون الدولة شفّافة معهم ، وأن لا تخفي عنهم حقيقة برامجها، إذ لا ينبغي أن يعالج المريض دون رضاه ، و لا أن تقوم شرعية إصلاحات من أي نوع ما لم تكُن هذه الإصلاحات هاجساً جماعيّاً ينبغي أن يحترم.

    بدا كل شيء غير منطقي، و غير منظّم. التبريرات التي ساقتها الجهات المسئولة غير مقنعة ، و الحديث عن ضرورة هذه الإصلاحات بدا و كأنه وعظ متأخر جدّاً ، تماماً مثل الوعظ الذي مارسته السلطة تجاه المفسدين كتطبيق رومانسي للشق الثاني من الإصلاحات " المالية و الإدارية ".
    حتى ردّة فعل المواطنين العنيفة لم تؤدّ إلى شيء و لم يكن لها من هدفٍ أكثر من التعبير عن حالة من اللاتوازن و انعدام الرؤية و فقدان الأمل في هذه الدولة التي أرهقتهم كثيراً، لذا فقد كانت مطالبهم فضفاضة جدّاً و غير واضحة على غرار " تسقط تسقط الحكومة " و هو شعار حضاري ، لو أنّ المجاميع احتضنته و رفعته بين أيديها و اتّجهت به إلى دار الرئاسة في عملية سلمية و طالبت بلقاء فخامة الرئيس لكانت النتيجة مختلفة.

    العبث لن يؤدّي إلى مكاسب ، بل يقوي حماس الطرف الآخر و التصاقه بممارسته . فالمواطنون الذين خرجوا في فبراير 1977 م في مصر على إثر تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي مماثل لما يحدث الآن في اليمن لم يحملوا أي توجّه يرفعونه كلافتة حضارية أمام من يهمه الأمر ، بل انطلقوا في شوارع القاهرة ، فيما عرف آنذاك بثورة الجياع ، و أحرقوا المتاجر و الممتلكات العامة لمدة أربعة أيام ، ثم عادوا إلى بيوتهم مرهقين و فاقدي الأمل ؛ فأسمتها الحكومة – على لسان رئيس الدولة – بثورة الحراميّة ، و ما كان يمكن أن يعمد السادات إلى إلغاء القرار و إعادة الدعم من جديد لو لم يتعاضد العامل الخارجي مع الضغط الداخلي ، حيثُ كانت إسرائيل تدخلُ في مماحكات جديدة مع الحكومة المصرية فتم تغليب مبدأ تعضيد الجبهة الداخلية حتى حين.

    و برغم ما قيل عن نجاح ثورة الجياع إلا أن الحقيقة أنّ مثل هذا المنطق لم يعُد قائماً الآن ، ولا بد من إعادة تأهيل جذري للرأي العام اليمني ليتعلم سلوكيات و تقنيّات التعامل مع القضايا المصيرية و تحصيل مطالبه دون الدخول في مصادمات يخسر فيها الوطن و المواطن على حدّ سواء.

    إن رفض هذه الإصلاحات ليس نضيراً للخيانة ، و التصفيق لها لا يمكن أن يعني " المواطنة الصادقة " ، فالشعبُ هو مصدر هذه القيم المعياريّة التي يحاكم بها الآن جزءٌ منه رفض التجويع و التعرية ، و باسمه تكتسب الدولة و ممارساتها صفة " الوطنيّة " من عدمِها ؛ و لأنّها – أي الدولة - لم تقدّم ما يمكن أن يثبت حسن النوايا في تبنّي عملية إصلاح جذرية تدفعنا – كمواطنين – إلى تقبّل فكرة تحمّل آلام مخاضها ، فإنّ النتيجة الفعلية لهكذا إجراءات ليست أكثر من التشكيك و التخوين و العبث المحض ، يرتكبه و سترتكبه جميع الأطراف. وستتحول الشعارات المتصارعة " تسقط الحكومة " و " ثورة الحراميّة " إلى وسائل أخرى ، يبدو أنّها غير مستبعدة كثيراً .

    الوضع ليس قاتماً أمام الحكومة فيما يخص مسألة رفد الخزانة العامة بأموال كافية لمتابعة عملية الإنشاء و التعمير – التي أسمتها الحكومة ، تجاوزاً ، بعملية التنمية. وبالرغم من أنّ ما طرحته الحكومة من صور التنمية التي ستتبناها كان مضحكاً ومحزناً؛ فسفلتة الطرقات و ترميم المدارس و ما شابه هذه الإنشاءات لا تعدو كونها مشاريع خدمية ليست مقصودة من خلال روشتّة صندوق النقد و البنك الدوليين ، و لا تعودُ على الخزانة العامة و محصّلة الناتج القومي بأي فائدة ، الأمر الذي يطعنُ في تبريرات الحكومة في الصميم ، خاصةً حين نسلّم بأنّ هذه الإجراءات مرحليّة فسيترتب على ذلك احتياج مستقبلي لقروض أخرى من أي جهات خارجية أو داخلية لأن كل الأموال التي تم تحصيلها سابقاً أنفقت في مشاريع لم تعُد على خزينة الدولة بأي فائدة مرجوّة لاستكمال العملية التنموية . فحصر العملية الإنمائية في الحديث عن مشروعات بنى تحتية خدميّة في المقام الأول هو إهدار جديد لأي حلم في إحداث نهضة حقيقيّة . كان بإمكان الحكومة أن تعتمد على موارد أخرى مثل ترشيد إجراءات التحصيل الضريبي ، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في الخارج – لاحظ أن بيان الحكومة استخدم عبارة " إعادة النظر في التمثيل الدبلوماسي " و لم يتضمن توجّهاً صريحاً في هذا الشأن – و مراجعة كشوفات المبتعثين للدراسة في الخارج ، و إخضاع كبار التجّار، الذين تخضع تداولاتهم التجارية لتسهيلات غير قانونية ، للقانون ، وإعادة فرز " وارد العملة الأجنبية " الذي يفترض أن يتجاوز ال300 % عن المتوقّع ، نتيجةً للارتفاع الصاروخي في أسعار النفط عالميّاً . أقول هذا و أنا أبحث عن تفسير منطقي لما جاء في موازنة عام 2005م - التي نوقشت في مجلس النوّاب باستفاضة - من أن الحكومة اليمنية لجأت إلى تخفيض إنتاجية النفط فور ارتفاع سعره ، و هو ما عُد من الجرائم التي قيّدت ضد تفسير مجهول. كل هذه الموارد ، و موارد أخرى لا حصر لها ، باستطاعتها أن ترفد الخزانة بحاجتها الضرورية لتأسيس بنى تحتيّة كتلك التي أعلنت عنها.

    وإذا أردنا أن نضرب مثالاً لمنافذ اليمن الأسطورية التي تتسرّب أموال الخزانة العامة من خلالها دون رقيبٍ من القانون أو السلطة ، فإن أقرب مثال لذلك هو حادثة اختفاء 114 مليار ريال يمني من موازنة 2003 م ، و كيف ميّع المجلس التشريعي – النوّاب – القضية بتحويلها إلى الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة المعيّن من قبل الحكومة لتموت هنالك ضمن أدراجه المزدحمة.
    ولأن الإنشاء لغة جميلة و منجّية لأصحابها اللثغ أحياناً ، فقد جرت العادة أن تطرح مشاريعنا باللغة العربية الفصحى – أولسنا العرب العاربة – بعيداً عن لغة الأرقام والحسابات المجهريّة . فالزيادة النمليّة التي احتوتها إستراتيجية الأجور ، رغم لاشيئيّتها \، إلا أنها ستطال فصيل محدود جدّاً من الشعب ، و هم المسجلين في دفاتر الخدمة المدنيّة . بينما سيعاني الباقون من وطأة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وغلاء المواد الأساسية تباعاً لذلك دون أي غطاء يذكر.

    وبنفس اللغة جرى التركيز على الاصلاح المالي الذي لا يعدو، وفق التعريف الصحيح ، كونه عملية كبرى للجباية المالية، و تم تجاهل الاصلاح الإداري ومحاكمة المتسبّبين في شيخوخة الدولة قبل نضجها. وهكذا أصبحنا نقرأ تقارير مخيفة مثل : الشرطة تلقي القبض على " من ألقوا القبض " على سفينة تقوم بتهريب الديزل عبر ميناء عدن. ولم نسمع بعد ذلك عن أي تدخّل يذكر من قبل السلطات التنفيذية في الدولة للحد من عملية إفناء اليمن، أو أي مفسد تم تقديمه للقضاء ، بعيداً عن خطابات وطنيّة المصلحة ، و مواطنة الكلإ و المرعى ، و برغم الأنين الجماعي من أخطبوط الفساد ، و لكَ الله يا يمن.

    مروان الغفوري
    thoyazan@hotmail.com


     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-07-21
  3. هشام السامعي

    هشام السامعي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-12-21
    المشاركات:
    1,848
    الإعجاب :
    0
    مرووووووووووان "
    على مر العصور يثبت لنا التاريخ أن أفدح ظلم يرتكب ضد الإنسانية هو التجويع "

    بهذي أكتفي "
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-07-22
  5. مـروان الغفوري

    مـروان الغفوري أديب و كاتب يمني

    التسجيل :
    ‏2005-06-25
    المشاركات:
    179
    الإعجاب :
    0
    إيه إيه يا هشام
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-07-22
  7. ortho_king

    ortho_king عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-06-10
    المشاركات:
    1,014
    الإعجاب :
    0
    الفقر يغير قيم المجتمع وثوابته
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-07-22
  9. وجدانُ الأمةِ

    وجدانُ الأمةِ عضو

    التسجيل :
    ‏2005-02-14
    المشاركات:
    111
    الإعجاب :
    0
    جميل!

    أشكرك أخي د. مروان على هذا الطرح العميق والغني بالمعلومات.
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-07-22
  11. المسافر 2006

    المسافر 2006 عضو

    التسجيل :
    ‏2005-03-08
    المشاركات:
    125
    الإعجاب :
    0
    هلا بك اخ مرون حبيتك قبل ان اقابك

    [gdwl][gdwl][gdwl][gdwl][gdwl] نرحب بك يامروان الغفوري (((((( ونقول لك في المجلس ان شعبنا اليمني دفعه وان الحكومة بلا بريك ))))))) وزيما انتم شايفين ايش من معانه يعانيها الشعب اليمني وخصوصاً هذه الايام [/gdwl][/gdwl][/gdwl][/gdwl][/gdwl]
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-07-22
  13. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    تشخيص حلو يا اخ مروان :

    المتابع للشئن اليمني يعرف انأ الجرعة كانت ضرورية من اجل البقاء:

    لونلاحض الوضع الاقتصادي لليمن لوجدنأ انا الازمة كبيرة :التقارير الدولية تقول انا اليمن ستنهار اقتصادين

    واذا حصل الانهيار الاقتصادي ستنهار الدولة :

    في الحالة هذي اصبحت الدولة امام خيارين احلاهم مر:

    الخيار الاول : تنفيذ الجرعة سيدفع الشعب الثمن غالي اضعاف ما هوعليه الان:

    الخيار الثاني :عدم تنفيذ الجرعة ستنهار الدولة والقائمين عليهأ سيدفعو الثمن غالي:

    و’ضع الاثنين في الميزان ورجح الخيار الثاني:

    فل يذهب الشعب وتبقى الدولة؟

    الدولة من الثوابت الوطنية:
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-07-23
  15. alabrak

    alabrak عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    1,840
    الإعجاب :
    0
    تشخيص حلو يا اخ مروان :

    المتابع للشئن اليمني يعرف انأ الجرعة كانت ضرورية من اجل البقاء:

    لونلاحض الوضع الاقتصادي لليمن لوجدنأ انا الازمة كبيرة :التقارير الدولية تقول انا اليمن ستنهار اقتصادين

    واذا حصل الانهيار الاقتصادي ستنهار الدولة :

    في الحالة هذي اصبحت الدولة امام خيارين احلاهم مر:

    الخيار الاول : تنفيذ الجرعة سيدفع الشعب الثمن غالي اضعاف ما هوعليه الان:

    الخيار الثاني :عدم تنفيذ الجرعة ستنهار الدولة والقائمين عليهأ سيدفعو الثمن غالي:

    و’ضع الاثنين في الميزان ورجح الخيار الأول:

    فل يذهب الشعب وتبقى الدولة؟

    الدولة من الثوابت الوطنية:
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2005-07-23
  17. نفر لحقة

    نفر لحقة قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-04-10
    المشاركات:
    2,754
    الإعجاب :
    0
    فليسقط الشعب الظالم...
    فليسقط...
    وتعيش الحكومة
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2005-07-23
  19. الرهينه

    الرهينه قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2004-12-30
    المشاركات:
    8,294
    الإعجاب :
    9
    تحليل جميل

    لكن يبقى السؤال

    نحن اعتبرناها ثورة جياع

    واعتبروها ثورة حراميه

    لكن هل تكتمل كل فصول الحكاية

    سننتظر
     

مشاركة هذه الصفحة