أدوية يحرم بيعها دولياً وتباع لمرضى السرطان

الكاتب : safeer   المشاهدات : 659   الردود : 1    ‏2005-07-14
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-07-14
  1. safeer

    safeer عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-05-20
    المشاركات:
    1,144
    الإعجاب :
    0
    أدوية يحرم بيعها دولياً وتباع لمرضى السرطان

    اكتساح مخيف

    تعاني اليمن نسبة إصابة مرتفعة بالسرطان إذ يزدادون بمعدل 20 الف حالة إصابة سنوياً فمن بين ثلاثة أفراد احتمال كبير إصابة أحدهم بالسرطان مخلفاً البؤس والمعاناة لمن ابتلوا به ولأسرهم فيحتاج المريض في الجرعة الواحدة دفع ثلاثين إلى خمسين ألف ريال.

    ونظراً لعدم وجود أي مستشفى لمعالجة مرضى السرطان يصبح الأمر للقادر مالياً السفر للعلاج في الدول الأخرى فكانت الدولة تمنحهم تذكرتي سفر ومبلغاً مالياً بسيطاً جداً لا يزيد عن ألفي دولار وليس بإمكان أي مريض الحصول على ذلك إلا إذا كان من ذوي الجاه والنفوذ فذهبت تلك الأموال لصالح تحسين أوضاع المسؤولين باسم مساعدات طبية وعلى حساب المرضى وكأن هؤلاء الأشخاص لا يطيب لهم خاطر إلا إذا استولوا على المال العام ورغم ذلك فقط ظلت الحكومة تناقش باستمرار هذه المساعدات الخاصة بحالات مرضية يصعب علاجها في اليمن وتصفها بمبالغ سيئة الصرف، بحجة الإصلاح المالي والإداري فقد اتخذت قراراً بتخفيضها إلى ستين ألف ريال (300$) ويشترط لذلك حصول المريض على تقرير من اللجنة الطبية العليا يحدد ضرورة سفر المريض للعلاج - المبلغ المالي لا يغطي تكاليف إقامة فرد واحد لثلاثة أيام في الأردن فما بالك بعملية لزراعة نخاع تكاليف رسومها أربعين ألف دولار (7.800.000) ريال يمني غير تكاليف الإقامة والعلاجات.




    فكم نصيب الفرد في بلادنا حتى لا تتحمل الدولة تكاليف نفقاته العلاجية؟!

    قتل بإصرار التأخير

    ومع ذلك فاللجنة الطبية العليا تعيش حالة من التخبط والعشوائية والروتين الممل، فالحصول على التقرير يتطلب منك البقاء أمامها أكثر من ثلاثة اشهر بعد تسليم ملفك إليها يساعدك في ذلك حظك وتعاطف رئيس اللجنة معك ومعرفته بك أما إذا كنت مواطناً بسيطاً فيظل ملفك لديهم ما يزيد عن شهر كامل لتفاجأ أنه ممهور بإمضاء يؤكد تأجيل القرار لفترة تصل إلى عشر سنين وكثيراً هي الحالات المرضية التي حصلت على مثل هذا الرد.. أشياء غريبة تجعلك تيأس من أنك تعيش في بلاد قيل عن أهلها أنهم «ألين قلوباً وارق أفئدة!!» كل هذه التناقضات يحكيها لنا تربوي بسيط لا يكاد يتجاوز راتبه المائة والثلاثين دولاراً في الشهر ويسكن في قرية ريفية ليس فيها ماء ولا كهرباء ولا طرق ولا خدمات صحية لكنها ليست خالية من المواقع العسكرية.

    أصيبت زوجته بمرض تجرعت مرارته أسرة بكاملها وبعد سنين عجاف ذهاباً واياباً إلى مستشفيات المدينة لم تقرر نوع مرضها مقابل صرف علاجات لا طائل لها سوى الإنهاك المالي..

    المستشفيات اليمنية بكاملها خالية من مختبر متطور لفحص العينات حتى يسلم المريض من شراء علاجات دون جدوى.

    أضطره الأمر إرسال العينة إلى إحدى دول الجوار وكانت نتائج الفحص توضح الإصابة بتليف النخاع وتحتاج إلى زراعة آخر بدلاً منه وبالطبع فليس من شؤون وزارة الصحة معالجة مثل هذه الحالات لأن ثمن الأجهزة المفترض توفيرها وتأهيل كادر طبي يستطيع القيام بالزراعة تذهب لشراء سيارات أما المواطن فلا داعي لبقائه عملاً بنظرية «البقاء للأقوى».

    كم أنت مسكينة يا حنان!!

    فقد ظلت لأكثر من عشر سنوات تعمل مدرسة تحت الأشجار في مدرستها الريفية وربة بيت لسبعة أطفال أكبرهم في الثانوية العامة وأصغرهم ما يزال في المهد رضيعاً. هي فعلاً كانت تعمل لدى الحكومة اليمنية بقوت يومها وربما بأقل منه، لم تكن تعلم أن وزير الصحة سيكتب على طلب وجهته إليه مرفقاً بتقرير طبي يؤكد استحالة إجراء الزراعة في اليمن عدم استطاعة وزارته عمل أي شيء لها. فإذا كان هذا واقع الحال فلا داعي لإنشاء وزارة الصحة وبقائها حتى تستطيع الحكومة توفير ما تنفقه لها من ميزانية وكان الأولى بالوزير أن يمنح حنان تكلفة المولد الكهربائي الذي اشتراه لمنزله من نفقة صندوق الدواء التابع لوزارته أو تكاليف سفرية من سفرياته الخاصة المحسوبة من ميزانية الوزارة، ويبدو أن قلب الدكتو جميل الغزالي أكثر رأفة من وزير الصحة النعمي عندما حاول جاهداً البحث عن حل لدى الجهات المسؤولة واقناعهم بضرورة مساعدة الإنسانة حنان خاصة وحالها يزداد سوءاً لكن دون جدوى، فالمنح الطبية المقدمة لليمن من الدول المتبرعة لا تعطى لمستحقيها، إذ تذهب لمن لهم علاقة بالوزير رغم إمكانية علاجهم في الداخل أما أمثال موظفة بسيطة كحنان لا يحق لها أن تعيش ما دام المسؤول عنها وزيراً كل همه تأمين مستقبل اسرته لمئات السنين القادمة من حساب آلاف المرضى المنهكين.

    بعد طول انتظار حصلت حنان على تذكرتي سفر من وزارة المالية و300$ دفعت ثلثها ضرائب عند استلام التذاكر.

    عشرة أشهر مرت وزوج حنان يبحث عن باب يستطيع من خلاله مساعدة أم أطفاله طارقاً وزارة الصحة والمالية، والجمعيات الخيرية لكن كلها موصدة ، حتى مركز الأورام السرطانية الذي يتم تمويله من فاعلي الخير لم يفعل لها شيئاً بحجة أن اختصاصه أورام فقط.

    حكاية مركز الأورام

    نظراً لارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان فقد تم الإعلان عن إنشاء مركز للأورام السرطانية في عام 96م ببناء غرفة صغيرة واستقدام أجهزة بملايين الدولارات وركنها في المخازن وبحسب رأي الدكتور محمد درهم القدسي الذي يعمل حالياً بكل طاقاته في المركز دون أن تقوم الوزارة باستكمال البناء مما أدى إلى تعرض بعض تلك الأجهزة إلى أعطال وفي عام 98م تدخلت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في موضوع المركز بأخذ مجموعة أطباء لتدريبهم في باكستان وطلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع تصاميم لمبنى مناسب للاستخدام الإشعاعي، إذ تنص القوانين الدولية على عدم إنشاء أي مراكز إشعاعية مهما كان استخدامها إلا بتصريح من الوكالة الدولية وعلى أساس الدراسات التي أعدها فريق الوكالة فقد حددت الجهات المعنية في اليمن إنشاء المركز على مرحلتين استكملت المرحلة الأولى العام الماضي وكان مفترضاً إنهاؤها نهاية 2000م فيما لم يبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الثانية حتى الآن، وهذا يعود -بحسب الدكتور القدسي- إلى عدم وجود رؤية لما يجب أن نعمل فكلها ارتجالية ويتحكم فيها المزاج والعلاقات الشخصية وفتح المركز يعود في الأساس للكنديين ولولاهم لما كان».

    أجهزة المركز تفتك بأرواح المرضى

    أطباء المركز جميعاً يبذلون كل ما في وسعهم في سبيل استقبال أمراض الأورام السرطانية أمام مشاكل وتحديات تقف أمامهم ينثرون لك مأساة المئات من المرضى القادمين على المركز من جميع محافظات الجمهورية ولا يستطيع المركز استيعابهم لضيق المكان مضطرين للعمل من الثامنةصباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً ومع ذلك تجد أغلب المرضى أمام المركز يفترشون الأرض دون إيجاد مكان يأخذون راحتهم فيه لحين علاجهم في داخل المركز.

    ويؤكد الأطباء بأنهم قد صرخوا بشكواهم إلى كل من رئيس الجمهورية ونائبه وأمين العاصمة ووزير الصحة دون أي فائدة تذكر في توفير أدنى متطلباتهم، فالمركز يلحق بالمستشفى الجمهوري وشؤونه المالية موزعة بين وزارة الصحة وأمانة العاصمة وهذا يعمل على حد قول الدكتور أحمد شملان، نائب مدير المركز للشؤون المالية والإدارية على تأخير احتياجاته رغم أن إدارة المركز تسعى إلى الحصول على السهولة في التعامل والاستقلالية لكون المركز فيه خصوصية في الأجهزة وخصوصية في العلاجات وخصوصية في المرضى» ويضيف أن ما يعرف عندنا بالروتين الحكومي يعد عائقاً كبيراً، فإذا تعطل مثلاً جهاز العلاج بالإشعاع يأخذ عدة ايام للصيانة في حين لا يحتاج إلى أكثر من يوم فقط لإصلاحه وتوقفه يعني عدم حصول المريض بالسرطان على الجلسة العلاجية وهذا يعد جريمة في حقه لأنه عندما يأخذ الجرعة الأولى يبدأ الورم بالإنحسار وفترة تأخر الجرعة التالية (بسبب عطل الجهاز) ينشط الورم بسرعة وقد يؤدي إلى وفاة المريض».

    ويشكو الدكتور من قصور يعانيه من قبل وزارتي الصحة والمالية في التعامل الروتيني وما دام أن المركز يقدم خدمات لكافة المرضى في الجمهورية وما يمثله من ضغط عليه فلا بد أن يكون له وضع خاص ويعامل مركزياً».

    ومن المشاكل التي يواجهها المركز عدم وجود مولد كهربائي وعند انقطاع الكهرباء تؤدي إلى عدم إكمال الجرعة للمريض، وتعمل على تأخير حصول الحالات المرضية المتزاحمة في المركز على جرعاتهم في مواعيدها المحددة إضافة إلى ما يمكن أن يحدثه الانقطاع من خراب للأجهزة، ولكن يبدو أن وزارة الصحة لم تعد تعبأ بالأجهزة الطبية، فهناك حكاية سابقة تعرض فيها جهاز خاص بالسرطان تصل قيمته إلى مليون دولار إلى الحرق دون أن تعرف حتى الآن اسباب ذلك.

    المرحلة الأولى من المركز لم تحتو سوى على 46 سريراً مما اضطر الأطباء إلى تحويل عيادتهم التشخيصية خارج المركز في "كونتيرات» أشبه بالحراسة وتصل نسبة الحالات التي يستقبلها المركز كل يوم إلى 90 حالة ويبقى أكثر من 250 حالة في قائمة الانتظار كما يقول الدكتور محمد القدسي وهذا يشكل ضغطاً على الأطباء وإمكانية المركز وفي نفس الوقت تؤثر على أمراض يأتون إلى المركز وفق مواعيد حددت لهم من الأطباء حيث يفاجأون بتأخيرهم مثل علي ناصر الذي وجدته واقفاً أمام مركز الأورام في حالة يرثى لها يشكو من تجاوز الفترة المحددة له لتلقي الجرعة الثانية بأسبوعين رغم ما أكده الدكتور الأشول من أن ارتفاع نسبة وفيات مرضى السرطان تعود لعدم اكتشافه في مراحله المبكرة التي يمكن السيطرة عليه وتعد المرحلة الثانية غير المستكملة مهمة جداً لدى الأشول والقدسي لاحتوائها على جزء اساسي من عمل المركز وهو الجانب التشخيصي فلا يزال يرسل بالعينات لفحصها في الخارج وكذا سيحتوي في طوابقه السفلية على خدمة الطب النووي والتي تحتاج لها أغلب حالات السرطان في الفحوصات والعلاجات مثل أمراض سرطان الغدد الدرقية التي تعالج جراحياً ثم باليود المشع، يحضر ويجهز المريض ويفحص بواسطة الطب النووي وتعد النساء أكثر احتياجاً للعلاج بالطب النووي، إذ أن أغلب حالات الإصابة لديهن بسرطان الثدي يقف أمامه أطباء المركز في حيرة من حيث هل يمكن علاجها بالإشعاع أو بالكيماوي حيث أن اختيار الطريقة يقرره فحص عن طريق جهاز الطب النووي الذي يحدد انتشار السرطان من الثدي إلى الجسم أم لا.

    ويؤكد الدكتور نديم رئيس المركز أن جهاز الطب النووي يوجد في مخازن الوزارة ولم يتم ايصاله إلى المركز كما أن المرحلة الثانية يفترض أن تحتوي على الإدارة والعيادات والأقسام التشخيصية وبعض أقسام أورام الأطفال والمكتبات وقاعة المحاضرات ويحمل الاشول وزارة الصحة مسؤولية التأخير وتجاهل أوامر رئيس الجمهورية ونائبه في استكمال المبنى.

    معاناة المرضى

    يعاني مرضى السرطان إضافة إلى ما هم عليه ألواناً شتى من الآلام وتكاليف باهضة لا يقوون عليها في ظل تردي الأوضاع. فالمريض يحتاج إلى أدوية مستلزمات طبية مكلفة جداً وغير متوفرة في المركز تبدأ بشراء العلاج تصل تكلفة القرص الواحد إلى (1500) ريال ونظراً للإهمال المتزايد من قبل وزارة الصحة وتساهلها في عدم النظر بالعلاجات التي تباع في الصيدليات لمرضى السرطان وفي نفس الوقت يحرم استخدامها في بلد المنشأ، إذ يؤكد الدكتور أحمد درهم القدسي والدكتور أحمد أحمد الأشول تداول العلاج في الصيدليات اسمه (Sileaid) يمنع إعطائه للمرضى في جميع دول العالم لما له من أخطار على حياتهم ويباع في اليمن.

    وهناك نوعان من العلاجات الخط الأول تشتريه وزارة الصحة ويتم تسليمه للمريض عن طريق الصيدلية المجانية التابعة للمستشفى الجمهوري ولحصول المريض على هذا العلاج لا بد أن يكون صراعه أقوى من صراع المرض إلى درجة أن أغلبهم يفضل الموت على طريقة التعامل السيئة التي يلاقيها من اشتراطات ولا مبالاة لديهم بالمرضى، فذلك يتطلب منك معاملة ودفع رسوم لتحصل على كرت رسمي مقابله يصرف العلاج ولكن ليس بالسهولة المتوقعة فالتحايل موجود باسم خدمة المجتمع من خلال قطع سند تدخل بعده إلى الطبيب في العيادة الاستشارية التابعة للمركز ويقرر العلاج بكمية قليلة لا تغطي شهراً واحداً.

    وذلك لتعود مرة ثانية وثالثة وهكذا ثم تذهب إلى الصيدلية وهناك تقطع سنداً آخر ومع ذلك تفاجأ في أغلب الأوقات بعدم توفر العلاج بالصيدلية فتضطر لشرائه من الصيدليات التجارية ولا يستبعد أن العلاج يباع باتفاق مسبق مع القائمين على شرائه فأكثر من شهر ونصف من الآن لم يتم توريد هذا العلاج إلى صيدلية المستشفى ومعلومات تؤكد عدم إانزال وزارة الصحة للمناقصة فهل يعقل أن أرواح آلاف المصابين بالسرطان رخيصة إلى هذا الحد في نظر الوزارة؟

    أما الخط الثاني من العلاجات الكيماوية توفره المؤسسة الخيرية لدعم مراكز السرطان ويمولها رجال الأعمال وأهل الخير فقد اشترت سابقاً بـ(120) مليون ريال وكما يقول أمينها العام ومديرالمركز الدكتور نديم محمد سعيد بأنها اشترت أجهزة ومعدات طبية بمبلغ (150) مليون ريال.

    وهناك معلومات بدأت حالياً في الانتشار تزعم أن قوى سياسية تتجاذب المؤسسة وأعمالها الخيرية للسيطرة عليها وإفراغها من مضمونها الخيري والدليل على ذلك طرد العديد من موظفيها واستبدالهم بأشخاص لا يجيدون أداء أعمالهم.

    الإهمال المتعمد من قبل وزار الصحة لإكمال ما تبقى من أبنية وأجهزة للمركز الوطني للأورام وإنشاء مراكز أخرى في المحافظات سيعمل على زيادة نسبة الإصابة بالمرض وزيادة نسبة الوفيات التي تصل حالياً إلى 60% من نسبة الإصابة-أي أن عدد من يتوفون كل عام بالسرطان 12 ألف مصاب- ويؤكد الدكتور محمد درهم القدسي أن القاعدة الصحية تقول في أسوأ الأحوال ضرورة إنشاء مركز سرطان لكل مليون وليس مركز واحد لكل عشرين مليون مواطن ويعتبر المركز الوطني للأورام خطوة أولى في الطريق الصحيح يجب أن يدعم حتى يرتقي إلى مستوى افضل وأنه أشبه بزراعة وردة في مستنقع رغم عدم إمكانية ذلك.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-07-16
  3. عين العقل

    عين العقل قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-06-09
    المشاركات:
    3,141
    الإعجاب :
    0

    للاسف الشديد هناك حملة شديدة ضد المدير الحالي الاستاذ علي الخولاني والذي استطاع تطهيرها من اناس وصلت بهم الحقارة لسرقة اموال تبرعات لمرضى السرطان ..وهناك وثائق اطلعت عليها بالمبالغ التي اختلسوها ولانه ملتزم دينيا ومعروف بحفظه للقران فانهم يحاربونه على اساس انه اصلاحي.. وقد زرت المركز بصفتي صحفي وتعرفت على المؤسسة عن قرب وعلمت ان الاستاذ علي الخولاني يصرف من مرتبه الشخصي بالمؤسسة لمرضى لا يجدون حق المواصلات ..لعدم وجود بند تبرعات ..ثم انني اطلعت على وثائق تدين دكتور متنفذ في المؤسسة استلم ادوية بعشرات الملايين في عيادته الخاصة خاصة بالمؤسسة ولانه عضو في المناقصات بوزارة الصحة فقد وافق على استيراد ادوية قريبة الانتهاء باكثر من مائة مليون .. وعندما وقف ضده المدير التنفيذي للمؤسسه .. شن ضده حملات واسعة لكن عند التحقق من الامر نجد ان الامر مختلف تماما ..فالاستاذ علي الخولاني لا يمتلك حتى سيارة ويعيش في بيت والده..بينما الذين يحاربونه معهم عشرات الملايين ويجندون العشرات لمحاربته وتشويه سمعته ..ووالله اني وجدته من اطهر الناس واعفهم ..
    ومن لا يصدق عليه التوجه الى مكتب المؤسسة والاطلاع عليها عن قرب ومدى الخدمات التي يقدمونها..ويستفسر عن كل ما يقال من مديرها لانه لازال فيها عدة موظفين يعملون لحساب الدكتور ( الله يهديه) وعنوانها في الدور السادس من عمارة السعيد في شارع الزبيري..وليتق الله من يتفوه في اعراض اناس كل ذنبهم انهم يقفون في وجه من ينهب اموال المرضى .. والله من وراء القصد
     

مشاركة هذه الصفحة