صحيفة القدس العربي و((المعارضه اليمنية في لندن))

الكاتب : الثمثمى   المشاهدات : 944   الردود : 0    ‏2005-07-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-07-13
  1. الثمثمى

    الثمثمى عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-11-01
    المشاركات:
    1,004
    الإعجاب :
    0
    صحيفة القدس العربي ومعارضتها لليمن ففي مقال سابق تحت عنوان
    ssالمسألة الأمنية والدعم السعودي للمعارضة اليمنية في الخارج أبرز أسبابهاsss
    تناولت الصحيفة ((بعد خمس سنوات من توقيع المعاهدة الحدودية بين اليمن والسعودية وإنهاء عملية ترسيم الحدود بين الجانبين، بدأت بوادر التأزم السياسي تتصاعد بقوة بين الرياض وصنعاء، ربما بسبب المسألة الأمنية، وبالذات ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأيضا قضية الدعم السعودي للمعارضة اليمنية في الخارج الذي لم يتوقف.ppp
    ويري مراقبون أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تتجه نحو الانهيار التدريجي ونحو التأزم الحاد، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية، إلا أن العديد منهم أشاروا الي المسألة الأمنية، كأحد الأسباب الرئيسية لذلك، والتي ضاعفت الزيارات الأمنية السعودية لليمن مؤخرا، تضاف إليها قضية العمالة اليمنية في السعودية، والدعم السعودي للمعارضة اليمنية في الخارج وغيرها.
    وعلمت القدس العربي من مصدر دبلوماسي أن المسألة الأمنية أوصلت العلاقات الدبلوماسية بين صنعاء والرياض الي طريق شبه مسدود، وأن القاهرة لعبت دور وساطة بين الجانبين، لاحتواء الأزمة من بدايتها، غير أن هذه الجهود باءت بالفشل إثر إصرار كل طرف علي موقفه حيال العديد من القضايا وفي مقدمتها المسألة الأمنية. وأوضح وقعت اليمن في 12 حزيران (يونيو) من العام 2000 معاهدة نهائية للحدود مع الجارة السعودية، وقدّمت الكثير من التنازلات مقابل إغلاق الملف الحدودي معها وإبداء حسن النوايا، إلا أن السعودية وبعد خمس سنوات لم تقدم (للأسف الشديد) أي شيء ولم تف بوعودها والتزاماتها لصنعاء، حيث كانت الأخيرة تعتقد أن هذه المعاهدة ستفرش الورود أمامها علي طريق العلاقة مع السعودية . وأضاف يبدو أن اليمن أخطأت التقدير عند التوقيع علي هذه المعاهدة التي جاءت في الوقت الخطأ، وفي المكان الخطأ . موضحا أن صنعاء ذهبت بكل ثقلها نحو الرياض، رغم كل المعارضات الداخلية للتوقيع علي هذه المعاهدة، لإبداء حسن نيتها للرياض، بإغلاق هذا الملف الحــدودي.
    وعلي الرغم من التكتّم اليمني والسعودي الشديد حيال هذه الأزمة، إلا أن روائحها بدأت تفوح من كل جانب، خاصة مع ترحيب الرياض بترتيب الأوضاع المالية للسفير اليمني السابق في سورية أحمد الحسني، بعد تصاعد أنباء عن رفض بريطانيا منحه حق اللجوء السياسي في أراضيها. واعتبرت مصادر يمنية هذه الخطوة السعودية (ان تأكدت) نوعا من استئناف تمويل وترتيب أوضاع عناصر المعارضة اليمنية في الخارج، والتي برزت بظهور العديد من الدعوات المناهضة للنظام في صنعاء، انطلاقا من بريطانيا، تحت لافتات عديدة.
    وأكد مصدر عليم لـ القدس العربي أن الحكومة اليمنية تنبهت لهذه القضية الخطيرة من وجهة نظرها علي المستقبل اليمني، فبدأت بمغازلة عناصر المعارضة في الخارج وفي مقدمتهم السفير الحسني، حيث عرضت عليه منصبا جيدا في صنعاء، مقابل تراجعه عن اللجوء السياسي وعودته لليمن.
    وكان من أبرز بنود المعاهدة الحدودية (الضمنية) الموقعة بين الجانبين في جدة عام 2000، التزام الرياض بوقف الدعم المادي والمعنوي للمعارضة اليمنية في الخارج، وتحسين أوضاع العمالة اليمنية في السعودية، ودعم الرغبة اليمنية بالانضمام الي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن بعد مرور 5 سنوات علي التوقيع علي هذه المعاهدة لم يتحقق أي شيء لصالح اليمن، بينما حصلت السعودية علي كل ما تريد، وفي مقدمة ذلك ترسيم الحدود مع اليمن، عند النقاط الحدودية التي رسمتها الرياض والتي كانت تحلم بها منذ زمن بعيد.
    وعلمت القدس العربي ان العلاقات السعودية ـ العمانية تشهد حالة من الفتور هذه الايام بسبب اعترافات ادلي بها المعتقلون في قضية التنظيم الاباضي تشير الي انهم تلقوا اموالا من المملكة العربية السعودية.
    وقالت مصادر سعودية مطلعة ان السلطان قابوس بن سعيد قام بزيارة خاصة الي المملكة وابدي غضبه الشديد اثناء لقائه الامير عبد الله بن عبد العزيز من الدعم السعودي لهذه الخلية. وقد نفي الامير عبد الله ان تكون السعودية قدمت اي دعم لهؤلاء، ولكن السلطان قابوس قال انه لا يصدق ان يكون الدعم المادي وصل الي هؤلاء دون علم الحكومة السعودية.
    (رأي القدس ص 91)

    وفي عددها الاخير ليوم 13/7/2005م يوم الاربعاء اشارت الصحيفة تحت عنوان ((إاليمن: تسعون بالمئة من حالات الطلاق بسبب الفقر والبطالة والقات)) تناولت __أذا دخل الفقر من الباب خرج الحب من النافذة ، مقولة شهيرة تحققت واقعا في ارتفاع حالات الطلاق في اليمن بسبب الفقر وانعدام قدرة الزوج علي النفقة علي زوجته وأفراد أسرته، وفقا لما ذكرته دراسة ميدانية نفذتها منظمة مستقلة غربية عاملة في اليمن.
    وذكرت الدراسة التي نفذتها ميدانيا منظمة (أوكسفام) البريطانية العاملة في اليمن منذ 1983 أن الفقر هو السبب الرئيسي لنحو 90% من قضايا الطلاق في اليمن، لعدم كفاية الزوج في جانب الإنفاق المادي علي زوجته وأبنائه، فيما أرجعت نسبة 10% الباقية من حالات الطلاق إلي الخلافات الأسرية، خصومات الإرث وتدخلات الآخرين في الحياة الزوجية.
    وقالت الدراسة إن عدم قدرة الزوج علي الإنفاق علي الأسرة ناجم إما عن ضخامة الإنفاق مع وجود الزوج بجانب أسرته وتوفر فرص العمل، وإما لضخامة الإنفاق رغم وجود الزوج في المهجر أو في مكان آخر من نفس البلد، أو نتيجة للبطالة وعدم توفر فرص العمل للزوج في نفس الوقت الذي يكون فيه الزوج قادراً علي العمل وساعياً له .
    وذكرت أن نسبة البطالة المرتفعة تقف عاملاً بارزا في مقدمة أسباب عجز الإنفاق علي الأسرة، وأن ضخامة الإنفاق الأسري في اليمن راجع أيضا إلي ارتفاع معدلات الإنجاب بما يتجاوز سبعة أطفال للمرأة الواحدة، نظراً لضعف الوعي الصحي، والأمية، وتعدد الزوجات.
    وأوضحت أن السبب الثاني لحالات الطلاق في اليمن هو الأعراف والتقاليد التي تقضي أن يقيم الزوج مع والديه وأخوته وأحياناً أجداده في بيت واحد وهو بيت العائلة، مما يحمله الأمر عبئاً كبيراً، ويعجز عن تنظيم إنفاقاته بسياسة مالية محددة .
    وأكدت أن السبب الثالث لهذه الحالات هو ضعف مشاركة الزوجة في تحمل جزء من نفقات الأسرة لأسباب تتعلق بعدم أهلية الغالبية العظمي لدخول ميدان العمل الوظيفي، ولضيق فرص العمل المتاحة أمام أخريات، ولرفض بعض الأزواج السماح لزوجاتهم بالعمل علي خلفية نظرة دينية أو اجتماعية مرتبطة بتقاليد المجتمع وأعرافه.
    وأعطت هذه الدراسة السبب الرابع لحالات الطلاق باليمن أهمية خاصة وهو انعدام الوعي الاقتصادي لدي الأسرة اليمنية، والذي يؤدي إلي عدم القدرة علي التحديد السليم للأولويات في جانب استهلاك السلع والخدمات .
    واستشهدت بحالات أسر فقيرة تعيش في أكواخ أو بيوت صفيح، تفتقر إلي الحمام، بينما لديها أطباق لاستقبال القنوات الفضائية (ستلايت)، علاوة علي استهلاك (القات) بشراهة والذي يؤثر سلبا علي الجانب الاقتصادي للأسرة اليمنية.
    واعتبرت هذه الدراسة التي نشر ملخصا لها موقع (المؤتمر نت) الرسمي في اليمن أن استهلاك الأسر اليمنية للقات يعد من أكثر العادات السيئة التي تستنفذ دخل الأسرة وتدفع بالزوجات إلي مطالبة أزواجهن بالنفقة ولو بواسطة المحاكم لينتهي الأمر بالطلاق.
    وقالت إن بعض عوامل انعدام الوعي الاقتصادي راجع إلي الوهم الإعلاني التلفزيوني وظاهرة المحاكاة والتقليد بين ربات البيوت، علاوة علي ضعف الجهود الإعلامية الموجهة لتوعية الأسرة، بأساسيات الاقتصاد المنزلي.
     

مشاركة هذه الصفحة