التجمع اليمني للإصلاح والمشاركة السياسية

الكاتب : saqr   المشاهدات : 494   الردود : 0    ‏2005-07-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-07-02
  1. saqr

    saqr عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-07-19
    المشاركات:
    832
    الإعجاب :
    1
    نص المحاضرة التي قدّمها الدكتور محمد سعيد السعدي رئيس دائرة التخطيط بالـ(تجمع الإصلاح اليمني) في ملتقى الشيخ محفوظ نحناح الدولي الثاني المنعقد بالجزائر يومي الأربعاء والخميس 08 و09 جمادى الأول 1426هـ الموافق 15-16 جوان (يونيو) 2005م ..

    الإصلاح والمشاركة السياسية

    د. محمد سعيد السعدي
    أ- مقدمـة:
    التجمع اليمني للإصلاح كما جاء في المادة الأولى من نظامه الأساسي: (تنظيم شعبي سياسي يسعى للإصلاح في جميع جوانب الحياة على أساس مبادئ الإسلام وأحكامه ويأخذ بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه) وهو كما جاء في بيانه الأول: حركة إصلاحية يمنية جامعة تشكل امتدادا حيا لحركة التجديد والإصلاح الناهضة في تأريخنا الحديث والتي قامت لتزيل عن الفكر الإسلامي غبار عصور الانحطاط... وعن المسلمين روح السلبية والتواكل.... وأنه يشكل الوعاء التنظيمي لتيار الصحوة الإسلامية المتنامي بما يضم من جماهير واسعة ورموز وأعلام لهم سابقتهم في العمل الوطني والثورة اليمنية ولهم دور ريادي في حركة الإحياء الإسلامي والحفاظ على هوية اليمن العربية الإسلامية... تيار تأكد جسور الثقة بين أقطابه وجمهوره خلال عمر من النضال المشترك... نصرة لقضية وطنية، أو حفاظا على المسيرة اليمنية من أن ينحرف بها موروث فاسد، أو وافد دخيل.
    ومع قيام الجمهورية اليمنية وإعلان التعددية السياسية وما فتحته من آفاق وطرحته من تحديات تنادي رجال الحركة الإصلاحية من مختلف المكونات للتباحث حول هذا الأمر فتوصلوا بعد نقاش وتفكير إلى إعلان التجمع اليمني للإصلاح كوعاء تنظيمي يستوعب تيار الحركة الإصلاحية على أساس العضوية الفردية لأنها الصيغة التي تنسجم مع جسور الثقة التي تم بناؤها وتوطدت بين أقطاب وقواعد مكونات هذا التيار الإصلاحي الذي أعلن عن نفسه في 13سبتمبر1990، ولأنها الصيغة التي تجمع بين متطلبات الحزب السياسي بمفهومه الحديث، وخصائص ووظائف الحركة الإسلامية في التربية والتزكية والتهذيب السلوكي وفي الدعوة والإرشاد في المجتمع، وقد حددت مقدمة النظام الأساسي أهم قسمات وملامح الإصلاح بالآتي:

    1. أنه يقوم على أساس منهج الإسلام الشامل لكل جوانب الحياة فهو حركة إصلاحية اجتماعية ودعوة إحياء وتجديد فكري ومحضن تزكية وتهذيب فردي وهو تنظيم سياسي شعبي مفتوح لكل المؤمنين بمنطلقاته وأهدافه الملتزمين بنظمه ولوائحه.
    2. إنه لم يقم استجابة لدواعي الأهواء والعصبية ولا تمثيلا لفئة أو طبقة وإنما هو اجتماع على الخير وتعاون على البر وتعاهد على التناصر في الحق والتواصي بالصبر وتعاقد على إحياء شُعَبْ الإيمان وإقامتها في الواقع وجمع الكلمة على ذلك لقوله تعالى: "…أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه" (الشورى 13) بعيداً عن التعصب الحزبي الضيق فلا تنسيه حقوق العقد والعهد الخاص"لأعضائه" حقوق الولاء العام لسائر المسلمين.
    3. إنه يقوم على مبدأ الشورى الملزمة أساساً في اتخاذ القرار وإيجاب النصيحة طريقاً لإشاعة المعروف والتواصي بالحق والصبر ويعتبر ذلك مقوماً أساسياً من المقومات الشخصية يعمل على تأصيلها والتربية عليها وإشاعتها وبسطها للتعليم والثقافة والممارسة.
    4. إنه يأخذ بمنهج اليسر ويدعوا إلى التسامح وينأى عن مواطن الخلاف ويقدر علماء المسلمين حق قدرهم ويعتبر المدارس "المذاهب" الفقهية المعتبرة معلماً من معالم النهضة الحضارية وأنها كانت الاستجابة الزمانية والمكانية لمقتضيات التدين والتعبد ديناً ودنياً..ويرى أن الاجتهاد الفقهي المنضبط بالقواعد والمناهج الشرعية سبيل مفتوح لكل من تحققت فيه الشروط ليستخلص من الشريعة ونصوصها الثابتة مناهج مرنة تلائم العصر الذي نعيش فيه.
    5. إنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة فلا ينقطع عن جذوره أو يتنكر لها، ولا ينغلق على نفسه أو يهمل الأخذ بكل جديد نافع..يسعى للحاق بالعصر والاستفادة من وسائله في إطار ضوابط الشرع وأحكامه.
    6. يؤمن بالحوار الإيجابي البناء، والمجادلة بالتي هي أحسن، وسيلة أساسية للتعارف والتلاقي والتعاون، وأن أول سبيل للقاء بين المتحاورين، الاستعداد للاستماع وقبول الحق.. قال تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (الزمر 18).
    7. الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، في أطرها الشرعية، جوهر عمل (الإصلاح) وأساسه.. قال تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" (آل عمران 104).

    ب- المشاركة السياسية:
    شارك الإصلاح منذ تأسيسه في العملية السياسية, وأسهم بصورة متميزة في تجذير الممارسة الديمقراطية وتأكيد مشروعيتها كآلية عصرية لتجسيد مفهوم الشورى في الإسلام وحق الأمة في اختيار حكامها.
    فبذل ما وفي وسعه من جهد للمشاركة في الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية التي جرت في البلاد, وذلك بالرغم من كل الصعوبات التي واجهته وكان أهمها تلك الأعمال والإجراءات المخالفة للدستور والقانون وانعدام توفر الحد الأدنى من التكافؤ في الفرص.
    ففي أول انتخابات برلمانية مباشرة عام 1993م تمكن الإصلاح وهو في ساحة المعارضة وفي ظل سلطة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي من تبوأ الموقع الثاني بعد المؤتمر الشعبي العام الذي احتل الموقع الأول , ولكن دونما أغلبية , بينما جاء الحزب الاشتراكي اليمني في الموقع الثالث , وهو ما أدى إلي قيام ائتلاف حكومي بين كل من التجمع اليمني للإصلاح و المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، غير أن الحكومة الائتلافية الثلاثية دخلت عقب تشكيلها في أزمة سياسية حادة أدت في النهاية إلى حرب صيف 1994م خرج بعدها الحزب الاشتراكي من الحكومة ليشكل الإصلاح والمؤتمر حكومة ائتلافية ثنائية.
    وفي إبريل 1997م خاض الإصلاح الانتخابات النيابية الثانية ليحصد (64) مقعداً مقابل حصول المؤتمر الشعبي على الأغلبية المريحة , وفرضت هذه النتيجة على الإصلاح أن يخرج من الحكومة ليعود ديمقراطياً إلى ممارسة العمل المعارض في الساحة اليمنية.

    ج- المشاركة في الحكومة:
    لن نتحدث عن حكومة الائتلاف الثلاثي لأنها دخلت عقب تشكيلها في أزمة سياسية حادة أدت في النهاية إلى حرب صيف 1994م وعقب انتهاء تلك الحرب التي تكللت بالانتصار الوحدوي العظيم.
    لقد شكلت نهاية الحرب فاصلاً بين مرحلتين.. مرحلة الائتلاف الثلاثي، ومرحلة الائتلاف الثنائي الذي بدأ الحوار بين الإصلاح والمؤتمر حول انجاز وثيقته وبعد حوار طويل خرجت تلك الوثيقة يشكل متوازن وواقعي حيث شملت الكثير من التفصيلات التي تهدف لمعالجة واحتواء أي خلاف في المستقبل وبموجبها تم تشكيل قيادة الائتلاف من خمسة أعضاء من كل تنظيم برئاسة رئيس الجمهورية.
    وقد تم تشكيل حكومة الائتلاف الثنائي في 6 أكتوبر 1994 م وشرعت على الفور في إعداد بيانها الذي حرصنا على إخراجه بشكل واقعي بعيداً عن المبالغات.
    لقد كان قبولنا بالدخول في ائتلاف ثنائي مع المؤتمر الشعبي العام مبنياً على ماكنا نلمسه من عوامل النجاح لهذا الائتلاف ولعل أبرز هذه العوامل هي:

    1) التفاف الشعب حول قيادتي المؤتمر والإصلاح أثناء الحرب التي رسخت الوحدة حيث كان أمل الناس كبيراً في ان تمضي القيادة والحكومة في تحقيق آمالهم والتخفيف من معاناتهم بالبدء في السير بجدية للتخلص من السلبيات والفساد وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
    2) إن مايربط المؤتمر بالإصلاح من العلاقات الخاصة والوثيقة والرؤية الفكرية المشتركة كفيل بتحقيق النجاح عكس ماكانت عليه العلاقة بين المؤتمر والاشتراكي أثناء الفترة الانتقالية.
    3) إن ظروف مابعد الحرب خلقت مناخاً دولياً وإقليميا مواتياً لتطوير وتحسين علاقات بلادنا الخارجية، وتغليباً للمصلحة الوطنية شاركنا في الائتلاف الحكومي إدراكاً منا أن شعبنا وبلادنا يستحقان منا كل التضحية باعتبار أننا التنظيم الذي حمله الشعب من المعارضة إلى السلطة من خلال الثقة التي أولاها الناخبون له.
    وقد بذلنا قصارى جهودنا وقدراتنا لإنجاز ما أمكن انجازه بحسب مااتيح لنا من الفرص والإمكانات، ولم ندخر وسعا في الحيلولة دون كل مامن شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المعاناة والصعوبات لشعبنا أو ينتقص من مكتسبات الثورة اليمنية،أو يفضي إلى انهيار المقومات الأساسية للمجتمع اليمني.
    لقد ظللنا طوال فترة مشاركتنا في الحكومة نعاني الكثير من الصعوبات والمتاعب، سواءً منها ماكان ناتجاً عن سوء الأوضاع والتردي الهائل لمستوى الخدمات العامة الذي وصلت إليه البلاد نتيجة لممارسات الفترة الانتقالية والأزمة والحرب.. أو ما كان منها متعمداً حيث سعى الشريك الأكبر إلى مضايقة وزراء الإصلاح ووضع العراقيل أمامهم وتقييد صلاحياتهم لإظهارهم بمظهر العاجز عن تحقيق أي انجازات ملموسة وخصوصاً في مجال محاربة الفساد المالي والإداري، وقد أغراهم أن الوزارات التي يشغلها وزراؤنا هي وزارات خدمية قد عشش الفساد فيها وباض وفرخ.
    كما عملوا على طرح دعايات مضللة بأن الإصلاح يستهدف إبعاد العناصر الإدارية من مختلف الاتجاهات والأحزاب وإحلال عناصر إصلاحية محلها وللأسف فقد روجت لهذه الإشاعة الصحف الرسمية والموالية للمؤتمر الشعبي العام.
    ورغم كل ذلك فيمكن القول: إن مشاركة الإصلاح في الحكومة كانت عاملا أساسياً في الحيلولة دون سقوط البلاد في المزيد من تردى الأوضاع، ودون حدوث المزيد من الصراعات الداخلية والخلافات الخارجية، والمساهمة في الحفاظ على النهج الديمقراطي وكان لها آثارها الايجابية على مسار عملية الإصلاحات الاقتصادية والتخفيف من سلبياتها...
    الإصلاحات معضلة الأنظمة الحاكمة.
    تؤكد تجربتنا في التجمع اليمني للإصلاح مع قضية الإصلاحات الاقتصادية أن القاسم الحكومي المشترك في بلاد العرب، هو الرفض الظاهر أو المبطن لأي إصلاحات جـادّة.
    لقد كان التحدي الرئيس البارز أمام الائتلاف هو الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى حافة الانهيار وكان هذا الوضع الخطر يتطلب سرعة المبادرة لوضع برنامج للإصلاح الشامل ترجمة لما جاء في بيان الحكومة وحتى نتجنب التخبط والعشوائية، وكان هذا الأمر يقتضي التغيير في أسلوب إدارة الدولة وإعطاء الثقة للوزراء وتفويض الصلاحيات...الخ فقد كان واضحاً أمام الائتلاف أن ماوصلت إليه الحالة الاقتصادية في البلاد من تردي لايمكن معالجتها بصورة جزئية أو ارتجالية، وإنما من خلال معالجة شاملة ومدروسة ضمن استراتيجيات محددة وواضحة ومن خلال برامج تنفيذية مزمَّنَة، واتفقنا مع شركائنا على تشكيل لجنة من وذوى الخبرة والاختصاص تقوم بوضع رؤية وطنية للإصلاح الشامل لتكون ورقة منظمة وضابطة لتعامل الحكومة مع المنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة التي تتعاون مع اليمن غير أن هذا الأمر لم يتم.
    وبمرور الأيام ازدادت الأحوال الاقتصادية سوءاً، وكان الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية إزاء العملات الأخرى أبرز مؤشرات الخطر وتم تدارس الأمر وقد توصلنا بعد نقاشات وحوارات مع الإخوة في المؤتمر الشعبي العام إلى أنه ونظراً للخطورة التي وصل إليها الوضع الاقتصادي في البلاد لابد من القيام بالإجراءات الضرورية كمعالجات اسعافية بهدف تجاوز الخطر (برنامج التثبيت ) على أن يتم اتخاذ إجراءات إدارية مرافقة للإجراءات المالية للحد من الفساد والعبث بالمال العام، وبحيث تتحمل الحكومة أكبر قدر من الأعباء، وأن يتم البدء فوراً بوضع برنامج الإصلاح الشامل.
    وقد اتخذت القرارات في مجلس الوزراء في 29/03/2005 حسب المتفق عليه، وتحرك الإصلاح بصورة جادة ومسئولة لإقناع الناس بالبرنامج والتوضيح بأن تحملهم لبعض الأعباء الناتجة عن البرنامج إنما هو مؤقت وضرورة لتجاوز الخطر الذي يهدد الاقتصاد الوطني وان تبعات عدم المعالجة ستكون أكثر كلفة وأعباء وان تنفيذ البرنامج الإسعافي هوا لمدخل للإصلاح الشامل الذي هو الأصل.
    لكننا فوجئنا بان اهتمام شركائنا انصب على تنفيذ الإجراءات المالية فقط والضرب عرض الحائط بالإجراءات الإدارية المتفق عليها ناهيكم عن برنامج الإصلاح الشامل بل وحاولوا أن يصوروا مطالبتنا الملحة بذلك بأنها نوع من افتعال الخلافات.
    لقد كان غياب الإدارة الكفؤة في الفترة الماضية سببا مهما في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
    ثم فوجئنا بعقد سلسلة حوارات ولقاءات بين الصندوق والبنك الدوليين والحكومة اليمنية تمت دون مشاورتنا دون وجود رؤية وطنية متفق عليها حيث تم التوصل إلى اتفاق على برنامج يقوم على التزامات متبادلة الأمر الذي اعتبرناه وبحق تجاوزاً لمقتضيات المسؤولية المشتركة في قضية مهمة وأساسية لاسيما وانه تم في غياب برنامج وطني للإصلاح الشامل،كما أن ما تضمنه البرنامج الذي اتفق عليه مع الصندوق والبنك الدوليين مثَّل السير في نفس الاتجاه الخاطئ حيث انصب الاهتمام بالإجراءات ذات الطابع المالي التي تزيد من معاناة الشعب وبالذات ذوي الدخل المحدود.
    وبالرغم من ذلك كله فإننا لم نقفل باب الحوار طمعاً منا في إصلاح ما يمكن إصلاحه وحاولنا من جانبنا طرح بعض الملاحظات لتصحيح الخلل في حده الأدنى حتى يمكن حشد التأييد للبرنامج.
    ولم يتوقف الأمر عند رفض رأينا هذا، بل تجاوز ذلك إلى استعداء المؤسسات الدولية ضد الإصلاح وتشويه موقفنا محليا وخارجيا وتصوير رأينا بأنه خروج على وثيقة الائتلاف وأننا نمارس ازدواجية المعارضة والسلطة في آن واحد.
    وعندما لم نتوصل في الحوار إلى نتيجة نظراً للخلاف على قضايا أساسية فقد عبرنا عن رأينا في الموضوع بورقة قدمناها إلى قيادة الائتلاف، لتوضيح موقفنا بعيداً عن الفهم المغلوط الذي بذل البعض جهوداً كبيرة لجعله وسيلة لتشويه موقف الإصلاح، مما اضطرنا إلى تسجيل تحفظنا وتنفيذاً لما جاء في وثيقة الائتلاف (بأنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق للوزير أن يسجل تحفظه).
    ورغم كل ما جرى وسبق ذكره فإننا شعوراً منا بالمسؤولية وسداً للطريق أمام الخصوم فقد أعلنا أن المسؤولية تضامنية في إطار الحكومة واستمرينا في الائتلاف دفع في كل ماهو إيجابي ومحاولة تقليص كل ماهو سلبي وظل هذا شأننا حتى نهاية الفترة.
    وبالرغم من أننا لم نحقق ما كنا نريده ونطمح إليه لكننا أسهمنا في التخفيف من السلبيات والتقليل من المخاطر والمحاذير وحسبنا أننا بذلنا جهدنا في ما نعتقد أن فيه الخير والمصلحة لبلادنا ووطننا.
    في: 28/04/1426 هـ
    الموافق 05/06/2005م
     

مشاركة هذه الصفحة