النص الكامل ل (التقرير الوطني لحقوق الإنسان)

الكاتب : علي القاضي   المشاهدات : 574   الردود : 3    ‏2005-06-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-06-23
  1. علي القاضي

    علي القاضي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-08-29
    المشاركات:
    317
    الإعجاب :
    0
    (المؤتمرنت) ينشر النص الكامل لـ(التقرير الوطني لحقوق الانسان)
    الأربعاء, 22-يونيو-2005
    المؤتمر نت - تضمن التقرير عددا من المعطيات الأساسية أهمها الأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطور الأليات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عمل مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية وكذا المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ‘ إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والمعاق وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها. النص الكامل للتقرير كما يلى: - احتفل فى صنعاء بتدشين التقرير االوطني لحقوق الإنسان الذي أعدته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية وذات لصلة ..
    وفى كلمة له بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال "ان التقرير الذي تم تدشينه اليوم لم يعد ملكا للحكومة وانما حق للجميع. وقال"علينا أن نتحاور حوله جميعا بهدوء وبواقعية تلامس أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
    من جانبها قالت وزيرة حقوق الإنسان أمة العليم السوسوة "أن الاستقراء الفاحص لمضمون التقرير يكشف أنه يتثر واقع الفكر والممارسة في مجال حقوق الإنسان في اليمن ويبين مدى الاهتمام بهذا الموضوع منذ إعادة تحقيق وحدة الأرض والإنسان اليمني".
    وأكدت استعداد وزارة حقوق الإنسان لتقبل الآراء المساعدة على تطوير التقرير الوطني والارتقاء بمستواه، مرحبة بأية ملاحظات بناءة من شأنها التبصير بكل مفيد لاستيعابة في إعداد التقرير الوطني المقبل.
    هذا وقد تضمن التقرير عددا من المعطيات الأساسية أهمها الأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطور الأليات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عمل مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية وكذا المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ‘ إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والمعاق وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها.
    نص التقرير كما يلى:

    تقديـــــــــم

    إذا كان هناك ما يتصل بتعزيز الديمقراطية فإن التوعية وتأصيل الثقافة في حقوق الإنسان هي الأساس في التحول نحو الديمقراطية وهو ما يجعلنا نسعى في هذا التأصيل إلى إشراك المجتمع فيما نقدم وننجز من عمل ثقافي.
    فتوفير التقارير الدورية وإمكانية تداولها فيما يتصل بتقييم ومراجعة أوضاع حقوق الإنسان في ضوء بنود الاتفاقيات الدولية لتصل إلى كل المهتمين و النشطاء يُعتبر خطوة رائدة في ميدان التطوير الأساسي لمجالات حقوق الإنسان وسوف تساعد هذه الخلفية المجتمع والحكومة معاً على تفهم الصعوبات ووضع المعالجات الكفيلة بتحقيق تقدم أفضل عند تقديم التقارير الجديدة وعند وضع المعالجات الجديدة لمسائل حقوق الإنسان.
    وعندما تقدم الطبعة الثانية من هذا الكتاب الدوري بعد أربع سنوات ستكون هناك آليات عمل أخرى ومجالات أوسع وستكون أساليب المعالجة والرصد مختلفة وفق تقدم مؤسسي ومنهجي أخر يجعلنا نفهم دورنا بصورة أفضل في مجالات حقوق الإنسان الذي نراه اليوم بهذه اللبنات ينمو بشكل ملموس خصوصاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
    ونعتقد إن أفضل الممارسات والإجراءات لمواجهة التحديات هي إشراك المجتمع ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية فيما تم وانجز، هؤلاء الذين توجه إليهم أنشطة حقوق الإنسان حتى تكون تلك المؤسسات المحلية والشعبية آلية عمل حقيقية من آليات العمل في مجالات حقوق الانسان وركناً أساسياً فيه.
    عليــــه:
    نقدم هذا الكتاب الذي يحوي التقارير الوطنية التي قدمت خلال العامين الماضيين في مجال الاتفاقيات الدولية للإفادة ، وهو جهد متواضع لعمل دؤوب ومرهق لقياس ما يتحقق لكنه بفضل الله وبفضل الجهود المخلصة لمن شارك فيها يعتبر تقييماً أولياً لمدى التزام بلادنا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ضوء المعايير الإنسانية وقراءة لمستويات التطبيق لأحكام الاتفاقيات والعهود الدولية على المستوى الوطني.
    ولا يفوتنا هنا التنويه إلى ما يوليه فخامة رئيس الجمهورية _ حفظه الله – من الاهتمام الكبير بقضايا حقوق الإنسان ومتابعته الدائمة والمستمرة وتوجيهاته الكريمة للحكومة لبذل مزيد من الاهتمام بهذه القضايا، كما أشكر دولة الأستاذ / عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، والأستاذ/ علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان على دعمهما وتفاعلهما الدائم في متابعة وإنجاح فعاليات وأنشطة اللجنة والذي يعتبر هذا الكتاب إحدى ثمارها.
    والله من وراء القصد؛؛

    أ.د. وهيبـــه فــــــــارع

    الفصل الأول
    المجتمع اليمني وحقوق الإنسان
    مدخل اجتماعي وسياسي

    أولاً : الدولة والمجتمع في اليمن

    الموقـع والسكان

    * تقع الجمهورية اليمنية في جنوب غرب الجزيرة العربية ، وبمساحة تقدر بحوالي 555.000 كم2. ويحد اليمن من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي والمحيط الهندي ومن الغرب البحر الأحمر ومن الشرق سلطنة عُمان.
    * بلغ سكان الجمهورية اليمنية 18.9 مليون نسمة وفق آخر تعداد شامل للسكان أجري في عام 2000م، يشكل اليمنيون غير المقيمين 4.7% من هذا العدد. وينمو السكان بمعدل يصل إلى 3.5% والذي يعتبر من أعلى المعدلات في العالم،
    * ويتفاوت توزيع سكان اليمن في أرجائه المختلفة حيث ترتفع الكثافة السكانية في الهضبة الشمالية والوسطى وتنخفض في المناطق الساحلية والداخلية الصحراوية. كما يعيش حوالي 24% من السكان في المدن الرئيسية والثانوية مقابل أغلبية عظمى ما زالت تقطن الريف وتعتمد على الزراعة. ويعتبر الحراك السكاني عاملاً حاسماً في إعادة توزيع سكان اليمن بين مناطقها المختلفة حيث تستحوذ العاصمة على حوالي ثلثي صافي الهجرة الداخلية .
    * يعتبر الإسلام دين الدولة بنص المادة 2 من الدستور، مع وجود أقلية من اليمنيين معتنقي الديانة اليهودية الذين تمتد جذورهم إلى ما قبل دخول اليمن في الإسلام. وقد تناقص عدد اليهود في اليمن إلى دون الخمسة آلاف مواطن نتيجة هجرتهم الاختيارية إلى فلسطين في القرن الماضي ويتركزون حالياً في بعض مدن وقرى محافظتي عمران وصعدة. وتتمتع الطائفة اليهودية في اليمن بكافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ويمارس أفرادها طقوسهم الدينية بحرية.
    * وينص الدستور على أن العربية هي اللغة الرسمية لليمن وهي لغة التخاطب والتعليم والإعلام. ويتحدث بعض سكان محافظة المهرة الواقعة في أقصى شرق اليمن باللغة المهرية وكذلك سكان جزيرة سقطرة الواقعة في المحيط الهندي باللغة السقطرية. وتهتم الحكومة بدراسة هذه اللغات والتعرف على خصائصها والحفاظ عليها. ويزداد الاهتمام وخاصة في السنوات الأخيرة بتعلم اللغة الإنجليزية وخاصة في التعليم الخاص نتيجة تقدير أهميتها في التعاملات الدولية وفي الحصول على فرص عمل.

    التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية:

    * تنقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى تسع عشرة محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة. وتتقسم المحافظات بدورها إلى 285 مديرية يتفرع عنها 2,082 عزلة. وتتكون العزل من 37,598 قرية و68,215 محلة وحارة.
    السلطة المحلية :-
    * جاء دستور الجمهورية اليمنية ليؤكد الاتجاه نحو اللامركزية وأهمية أجهزة السلطة المحلية في المحافظات حيث نصت المادة(145) من الدستور بأن تقسم أراضى الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة وتمارس دورها من خلال المجالس المحلية المنتخبة التي يحدد القانون ما يمنح لها من مهام وصلاحيات وحقوق وواجبات.
    * وتنطلق الرؤية السياسية للسلطة المحلية من تكاملها مع تطبيق وتعزيز الديمقراطية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني وفي إدارة شئونهم من خلال المجالس المحلية المنتخبة. وقد أولت الدولة اهتماماً لتعزيز سلطات المحافظات عن طريق التوسع في التطبيق المتدرج للامركزية الإدارية والمالية، والذي يوفر الإمكانيات الذاتية ويخلق المسؤولية الجماعية والجهود اللازمة لتطوير المناطق النائية والأقل نمواً في البلاد.

    قانون السلطة المحلية

    * وتواصلاً مع خطوات استكمال بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الديمقراطية والتعددية السياسية، صدر قانون السلطة المحلية رقم(4) في عام 2000 كخطوة هامة وأساسية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية الشاملة.
    يمنح قانون السلطة المحلية المجلس المحلي المنتخب في كل مديرية الصلاحيات والمهام التي تكفل له إدارة شئونه بما يعكس أولويات المديرية وحاجاتها التنموية ويحسن من مستوى حياة المواطنين فيها. كما لم يقتصر القانون على منح السلطات والصلاحيات لكل محافظة ومديرية فحسب، وإنما كفل لها أيضاً موارد التمويل اللازمة لتسيير أعمالها والنهوض بالمحافظات والمجتمعات المحلية، وخلق فرص العمل والدخل والتخفيف من الفقر. وتتكون الموارد المالية للوحدات الإدارية من الموارد المحلية التي يتم تحصيلها في المديرية لصالحها، والموارد المشتركة التي يتم تحصيلها في مديريات المحافظة لصالح المحافظة ككل، والموارد العامة المشتركة والتي يتم جبايتها وتحصيلها مركزياً، وأخيراً الدعم المركزي الذي تخصصه الدولة للوحدات الإدارية.


    النظام السياسي

    النظام السياسي في اليمن ديمقراطي نيابي يشتمل على خصائص وسمات من النظامين الرئاسي والبرلماني ، والأسس الرئيسية التي يرتكز عليها هي :
    • أن اليمن دولة دستورية ، جمهورية ، موحدة (بسيطة وليست فيدرالية أو كونفدرالية) إسلامية ، عربية .
    • ديمقراطية ، تعددية تنتهج التعددية السياسية والحزبية أساساً لتداول السلطة وانتقالها سلمياً.
    • ترتكز السلطة على مفهوم السيادة الشعبية فالشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يمارسها بطريق غير مباشرة بواسطة الهيئات التشريعية و التنفيذية و عن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
    • يرتكز النظام في علاقاته الدولية على الاعتراف والعمل بميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وميثاق جامعة الدول العربية ، وكل قواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة . "المادة 6 من الدستور".
    • يقوم النظام الاقتصادي على أساس حرية النشاط الاقتصادي ويدار على أسس قانونية وإدارية إجرائية وموضوعية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنتاج والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والتنافس المشروع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة واحترام الملكية الخاصة .
    • تقوم الدولة في نظامها الاجتماعي على أساس الأسرة وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وعلى أساس المجتمع وقوامة التضامن والتكافل المبنيين على العدل والحرية والمساواة .
    • المواطنون سواسية أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .
    • يرتكز نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها.
    • تقر اليمن مبدأ المراجعة القضائية وتعديل الدستور وفق شروط وإجراءات معينة .

    ثورة 26 سبتمبر 1962 وثورة 14 أكتوبر 1963م

    * اشتملت أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962م على الآتي:
    1- التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
    2- بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
    3- رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.
    4- إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف.
    5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
    6- احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
    وترتب على الهدف الأول للثورة الذي نص على التحرر من الاستبداد والاستعمار مواجهة الاستعمار البريطاني في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية. فانطلقت ثورة 14 أكتوبر عام 1963م من منطقة ردفان وانتصرت الثورة اليمنية بإعلان استقلال المناطق الجنوبية والشرقية في 30 نوفمبر 1967. ورغم هذا الانتصار، فإن الوحدة اليمنية لم تتحقق فوراً حيث حالت الظروف الداخلية والخارجية دون ذلك.

    تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية

    * ظلت الوحدة اليمنية في وجدان اليمنيين صغاراً وكباراً وفي 30 نوفمبر 1989م توصلت القمة اليمنية في مدينة عدن إلى اتفاق تاريخي على إقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى السلطات التشريعية للموافقة عليه ومن ثم إجراء الاستفتاء الشعبي. وفي قمة صنعاء في 22 إبريل 1990م تم الاتفاق على موعد إعلان الجمهورية اليمنية، وعلى العمل بالدستور على أن يؤجل الاستفتاء عليه إلى ما بعد قيام الوحدة. وقد تم تنفيذ هذا الاتفاق وطرحت قيادتا الشطرين مشروع الدستور واتفاق إعلان الوحدة وتنظيم العمل في الفترة الانتقالية على المجلسين التشريعيين يوم 21 مايو 1990م حيث تمت المصادقة، وفي اليوم التالي الموافق لـ22 مايو أعلن من مدينة عدن قيام الجمهورية اليمنية.
    * استهلت دولة الوحدة اليمنية بالسماح للأحزاب السياسية ممارسة أنشطتها انطلاقاً من مبدأ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وارتبطت التعددية السياسية بحرية الصحافة وإطلاق ملكة الإبداع الفني والأدبي. وتم دمج السلطة التشريعية في كلا الشطرين، كما دمجت السلطة التنفيذية والمتمثلة في مجلس الوزراء ومكاتب الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة المركزية، بالإضافة إلى دمج السلطة القضائية. وبدأت سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس أعمالها من العاصمة صنعاء بمقتضى اتفاقية الوحدة ودستور الجمهورية اليمنية.
    * وبدأت بعد ذلك الخطوات العملية والمتمثلة في إنزال الدستور للاستفتاء عليه في يومي 15-16/5/1991م تنفيذاً لاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية من جهة، وباعتبار الشعب المرجع الأخير من جهة أخرى. وقد حظي بالموافقة وبنسبة 98.3%، ليصبح عقداً اجتماعياً ملزماً للقيادة ومعبراً عن إرادة الشعب اليمني ومنظماً لبناء دولة النظام والقانون. وفي 27 إبريل 1993م أجريت الانتخابات التشريعية العامة حيث تنافست فيها ولأول مرة في تاريخ اليمن الموحد كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين.


    تطور النظام السياسي

    * يحدد الدستور طبيعة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية ومن أهم المبادئ التي نص عليها الدستور :-
    أولاً: مبدأ دستورية الدولة: أي أن سلطة الحكومة محددة بالصلاحيات التي يمنحها إياها الدستور. ويشكل حكم القانون والمؤسسات التمثيلية ضمانة مهمة ورئيسية لحماية الحقوق والحريات.
    ثانيـاً: دولة جمهورية عربية إسلامية: نص الدستور في مادته الأولى على هوية الدولة ألعربية الإسلامية وأكد على استقلالها وسيادتها وأنها جزء من الأمة العربية، لغتها العربية، ودينها الإسلام، ونظام حكمها جمهوري.
    ثالثـاً: دولة موحدة: نص الدستور اليمني على أن الدولة وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
    رابعاً: دولة القانون: اليمنيون – طبقا للدستور – سواسية أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، لذلك ألزم الدستور كافة سلطات الدولة بتوفير الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية. ونص الدستور في المادة (149) على أن القضاة مستقلون في قضائهم ولا سلطان عليهم لغير القانون.
    خامسـاً: المرجعية القضائية: يشير الدستور في المادة (153) على أن " المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات. وتملك المحكمة العليا سلطة إعلان بطلان القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتصرفات المتعارضة مع الدستور.
    سادساً: ديمقراطية الدولة: تؤكد المادة (4) من الدستور بأن "الشعب مالك السلطة ومصدرها "، ويمارس الشعب سلطته عن طريق حق الانتخاب والاستفتاء كما يزاولها بطريق غير مباشر من خلال السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. ويحتوي الدستور على نصوص عديدة تؤكد التوجه الديمقراطي منها التداول السلمي للسلطة، صيانة الحريات الشخصية، حرية الرأي والتعبير، حرية المشاركة السياسية، حق التنظيم، وحق الترشيح والانتخاب. ويعتمد النظام السياسي اليمني على التعددية السياسية والحزبية بنص الدستور (المواد:5 ،8) وتقوم هذه التعددية على تعدد جماعات المصالح في المجتمع والتي تعمل على تنظيم حياة المجتمع في ظل قواعد مشتركة واحترام التنوع في الاتجاهات.
    سابعاً: الفصل بين السلطات مع التعاون فيمـا بينهـا: يمثل هذا المبدأ أحد الخصائص الأساسية للحكومات الديمقراطية حيث يمنح الدستور السلطات المختلفة مهاماً محدده بها. ورغم ذلك يسمح الدستور بتدخل السلطات الثلاث في مهام بعضها البعض ضمن الحدود التي تكفل مراقبة كل منها للأخرى ولضمان التوازن بينها.


    الحريات والحقوق التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية

    * وقد كفل الدستور الحقوق والحريات الأساسية، وأبرزها:
    أولاً: حق المواطنة: ينص الدستور في المادة (44) بأنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن اليمني إطلاقاً، كما لا يجوز تسليم مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
    ثانيـاً: حق المساواة: يؤكد الدستور على أن "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وتحقيقاً لذلك فإن الدولة تكفل "تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً" (المادة 24)، كما أن "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (المادة 42).
    ثالثـاً: حق الحياة المستقرة الآمنة :أكد الدستور في المادة (47) على أن "المسئولية الجنائية شخصية"، و "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ". كما تقضي المادة (48-ب) بأنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن وفقاً لأحكام القانون ". كما أنه "…لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة" (المادة 48-أ). وفي حال القبض عليه أن يقدم إلى المحاكمة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وله الحق في استدعاء محاميه لحضور التحقيق وإبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر. وإذا صدر حكم من محكمة مختصة يقضي بالسجن فيجب المحافظة على كرامته وإنسانيته وعدم تعذيبه أو النيل منه. كما لا يجوز حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
    رابعاً: حق حماية حرمة المسكن: كفل الدستور للمواطنين حرمة المسكن والمال والعرض حيث لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها (المادة 52).
    خامساً: حق التعبير: للمواطن حق الإعراب عن فكره بمختلف الوسائل المتاحة له وبالأساليب التي يعتقد أنها ستعبر عن آرائه أو مواقفه وتشمل حق الكتابة والخطابة والنشر والاجتماع (المادة 42).
    سادساً: حق حماية المراسلات وحريتها وصيانتها: لا يجوز مراقبة المراسلات سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو إفشاء سريتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي يفصلها القانون (المادة 53).
    سابعاً: حق التعليم: تكفل الدولة حق التعليم لجميع المواطنين من خلال إنشاء مؤسساته وتهيئة الظروف المناسبة، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي (المادة 54).
    ثامناً: حقوق وحريات المواطن الاقتصادية والاجتماعية: تعد الحقوق والحريات الاقتصادية شأنها شأن الحقوق والحريات السياسية حقوقاً تضمن للمواطن ولمن يعول حياة كريمة. ومن واجبات الحكومة تذليل الصعاب أمام المواطنين للحصول على هذه الحقوق، وأهمها حق وحرية العمل وحق التملك والعدل الاجتماعي وغيرها من الحريات الفردية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وقد أقر الدستور حق ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص وحق التملك بشرط عدم الإضرار بمصلحة المجتمع، حيث نص على أن من المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني "صيانة الملكية الخاصة، فلا تمس إلا للضرورة و لمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون" (المـادة 7-ج).

    التعددية السياسية

    * أصبحت التعددية السياسية والحزبية ركناً من أركان النظام السياسي اليمني. وقد أعطى دستور الجمهورية اليمنية (المادة 57) للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، وفي تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية. وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته. ويترتب على ذلك أن يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة. وتهدف الأحزاب والتنظيمات السياسية للإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وترسيخ الوحدة الوطنية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبارها تنطيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً. ويشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو الاستمرار في ممارسة نشاطه عدم تعارض مبادئه وبرامجه مع الثوابت الوطنية والدينية والإنسانية:-
    كما يشترط القانون أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التنظيم السياسي القواعد المنظمة لكل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما لا يخالف أحكام القانون رقم (66) لسنة 1991م الخاص بالأحزاب والتنظيمات السياسية.


    النظام الانتخابي في اليمن

    * يُعرّف القانون رقم (27) لعام 1996م الانتخابات العامة بأنها "الأسلوب المباشر لممارسة الشعب حقه في انتخاب ممثليه في مجلس النواب أو في أي انتخابات عامة أخرى". وتنص المادة الثالثة من القانون على أن يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة دون أي تمييز بين المواطنين ذكوراً أو إناثاً. وأناط القانون إلى اللجنة العليا للانتخابات مهمة تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية متساوية، والذي يتطلب منها معرفة الظروف الجغرافية والسكانية لكل منطقة على حدة تحقيقاً للعدالة وإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في الانتخابات.
    الانتخابات البرلمانية لعامي 1993م و1997م
    * جرت أول انتخابات تشريعية مباشرة في اليمن بعد قيام الوحدة يوم 27 إبريل 1993م من خلال تنافس 22 حزباً من بين أكثر من 40 حزباً تواجدت في الساحة السياسية اليمنية للحصول على عضوية مجلس النواب الـ301. وقد بلغ عدد مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية 1,226 مرشحاً مقابل 1,940 مرشحاً مستقلاً، بلغ إجمالي عدد المسجلين( 2،668،323) ناخباً منهم (2،209،944) رجال بنسبة بلغت (82.21%) و (478،379) نساء بنسبة بلغت (17.79%). وقد لقيت الانتخابات الكثير من الاهتمام الدولي ووجهت الدعوات لمراقبين دوليين من مختلف أقطار العالم إلى جانب ممثلين عن المجموعة الأوروبية ودبلوماسيين من السفارات الغربية والولايات المتحدة واليابان وروسيا. كما قامت "اللجنة الوطنية لانتخابات حرة في اليمن " بتدريب حوالي 4,000 متطوع لمراقبة الانتخابات في مختلف المراكز الانتخابية. وقد أشاد المراقبون الدوليون والصحافيون بسير عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة.
    * وتلت الانتخابات النيابية لعام 1993م ثاني انتخابات تشريعية تشهدها اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة في عام 1997م.بلغ عدد الناخبين فيهـــــا (4،634،010) ناخباً منهم (3،340،518) رجال بنسبـــة (72.09%) و (1،293،492) نساء بنسبة (27.91%) وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها إلا أن قيامها في موعدها المحدد وإدارة العملية الانتخابية بالشكل السليم والرقابة عليها قد مثل خطوة متقدمة لصالح التوجه الديمقراطي في اليمن. وشارك في تلك الانتخابات 12 حزباً وتنظيماً سياسياً، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المراقبين الدوليين من المنظمات الدولية المهتمة بنزاهة الانتخابات فضلاً عن ما يزيد على 20 ألف مراقب محلي يمثلون المنظمات غير الحكومية.
    * وقد بلغ العدد النهائي للمسجلين في جداول الناخبينْ للانتخابات العامة لمجلس النواب في إبريل 2003م (8) ملايين و(97) ألفاً و(162) ناخباً وناخبة من عموم محافظات الجمهورية منهم (4682048) رجال بنسبة (57.82%) و(3415114) نساء بنسبة(42.18%)



    الانتخابات الرئاسية 1999م :

    * وفي 23 سبتمبر عام 1999م ولأول مرة في تاريخ اليمن دُعي الشعب لانتخاب رئيس للدولة استناداً للتعديل الدستوري لعام 1994م والذي جعل الانتخابات الرئاسية مباشرة وحدد فترة الرئاسة بفترتين فقط مدة كل فترة سبع سنوات. ومارس المواطنون حقهم المشروع بحرية كاملة وبمشاركة (66%) من المسجلين في العملية الانتخابية.

    انتخابات المجالس المحلية 2001

    * تم إجراء أول انتخابات لمجالس السلطة المحلية تجسيداً لكل معاني الديمقراطية وتحقيقاً لأهداف الثورة اليمنية حيث تمت دعوة الناخبين اليمنيين إلى انتخاب أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات في 20 فبراير 2001م لتكون الانتخابات متزامنة مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وبلغت نسبة الإقبال (49.4%) من المسجلين في سجلات الانتخاب.

    مشاركة المرأة في الحياة السياسية

    * للمرأة اليمنية مشاركة فعالة في تعزيز وتطوير النهج الديمقراطي سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو من خلال دورها في الحياة السياسية أو عبر الأطر الاجتماعية من نقابات وجمعيات. وقد نصت المادة (31) من الدستور على " أن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون" كما أرسى الدستور قواعد تنظم العمل السياسي بما يكفل للجميع الحق في المواطنة والتعبير عن الرأي دون التمييز بين رجل وإمرأة. واشترطت المادة الثامنة من القانون رقم (66) بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية في فقرتها الرابعة على عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس...الخ، كما حظرت المادة التاسعة في الفقرة (د) جواز أن يتضمن النظام الداخلي أو البرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس... الخ. وعرف قانون الانتخابات العامة رقم (27) لعام 1996م في مادته الثالثة لفظ المواطن بأنه كل يمني ويمنية، وعرف الناخب بأنه كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون. كما أكدت المادة الخامسة من القانون بأن تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل أسماء الناخبات وفتح باب الاقتراع لهن في كل المراكز الانتخابية المحددة.
    * وقد أصبحت المرأة تعمل في كل سلطات الدولة وفي أجهزتها المختلفة فأصبحت نائبة في البرلمان، وبات العديد منهن يشغلن وظائف هامة في مكاتب رئاسة الدولة والحكومة وسلك القضاء والمحاماة وفي السلك الدبلوماسي. كما دخلت أول امرأة الحكومة كوزيرة دولة لحقوق الإنسان.




    سلطات الدولـــة

    أولاً:-السلطة التشريعية:

    مجلس النواب:

    * شهدت الجمهورية اليمنية خلال العقد الأول من عمرها ثلاثة مجالس نيابية هي:-
    1- مجلس النواب للفترة الانتقالية 22مايو1990م – 27 إبريل 1993م والذي تشكل من مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية سابقاً (159 عضواً) ومجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية سابقاً (111 عضواً) بالإضافة إلى 31 عضواً يمثلون الشخصيات السياسية والاجتماعية صدر بتعيينهم قرار من مجلس الرئاسة.
    2- مجلس النواب للفترة 27 إبريل 1993م – 27 إبريل 1997م انتخب جميع أعضائه مباشرة من الشعب.
    3- مجلس النواب للفترة 27 إبريل 1997م – 27 إبريل 2001م انتخب جميع أعضائه مباشرة من الشعب.
    وقد نص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (62) على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور .

    تكوين المجلس

    * أخذ الدستور بنظام المجلس الواحد المنتخب كاملاً من قبل الشعب حيث تنص المادة (63) على أن "يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادةً أو نقصان، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب". وقد حدد قانون الانتخابات عدد أعضاء المجلس بـ301 عضو، ومدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
    * وتتمثل أجهزة المجلس في رئاسة المجلس حيث ينتخب المجلس في جلسة علنية رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس بالاقتراع السري في أول اجتماع له. ويتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وتمثيل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتكلم باسمه ووفقاً لإرادته، كما يشرف على أعماله وأعمال جميع أجهزته. وتتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة وتمثل الجهاز الدائم للمجلس وتكون مسئولة أمام المجلس عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور ولائحة المجلس وعلى رأسها الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة لجان المجلس في أداء أعمالها. أما لجـان المجلس والتي يشكلها المجلس بصورة دائمة لمساعدته في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية فيتم تقسيم العمل بينها حسب التخصص. وتحظى هذه اللجان بأهمية كبيرة نتيجة تركيزها على مجالات محددة تسمح بالدراسة الفاحصة لما يدخل في نطاق عملها. كما أن الحرية التي أعطيت لعضو المجلس في الانضمام إلى اللجان التي يستطيع الإسهام فيها جعلت عملها متسماً بالمرونة والحيوية. وتعتبر توصيات اللجان أساسية ومؤثرة في اتخاذ قرار المجلس. وتضم كل لجنة من اللجان التسع عشرة من 10 إلى 15 عضواً. ويشمل مجلس النواب الحالي على اللجان الدائمة.

    مجلس الشورى

    * أنشئ المجلس الاستشاري كهيئة استشارية عليا لرئيس الجمهورية مــن (59) عضواً من ذوي الخبرات والتخصص ومن الشخصيات السياسية والاجتماعية من مختلف مناطق اليمن، بقرار من رئيس الجمهورية ولفترة خمس سنوات ميلادية. وقد اختص المجلس بإعداد الدراسات التي تساعد الدولة على تنفيذ استراتيجياتها التنموية، والإسهام في ترسيخ النهج الديمقراطي وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وتقديم المقترحات لتفعيل دور مؤسسات الدولة، وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتعميق الوحدة الوطنية. كما قدم المجلس الرأي والمشورة ورفع التوصيات فيما يعرضه رئيس الجمهورية عليه. وتناول المجلس خلال الفترات السابقة دراسة بعض مشاريع القوانين المقرة من قبل مجلس النواب قبل إصدارها بقوانين والعديد من الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى السياسات والخطط والبرامج المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. واستطاع المجلس أن يثبت فعاليته من خلال تنظيم لقاءات موسعة لمناقشة مختلف المواضيع المطروحة على منبره. ونتيجة دور المجلس في ذلك ولتوسيع دائرة المشاركة في الرأي والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة، تم اقتراح تحويل المجلس الاستشاري إلى مجلس نيابي أعلى يسهم في تعزيز دور مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب. وقد اشتملت التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2001م على إنشاء مجلس للشورى يتكون من 111 عضواً ويمتلك صلاحيات حددها الدستور في المواد (125 إلى 127) ولتتشكل في إطاره عدد من اللجان منها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

    ثانياً:- السلطة التنفيذية

    * تتكون السلطة التنفيذية من جهازين رئيسيين هما رئاسة الدولة والحكومة. وتمثل الحكومة هيئة حكم وتخطيط ورسم للسياسة العامة تشترك مع رئاسة الجمهورية في صنع هذه السياسة ولكنها تنفرد بالتنفيذ. وقد أخذ دستور الجمهورية اليمنية في تعديلاته الأخيرة بانتخاب رئيس للجمهورية بشكل مباشر من قبل الشعب وكذلك تحديد فترة الرئاسة بحيث "لا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط" (المادة112) .

    اختصاصات رئيس الجمهورية

    * تنص المادة (119) من الدستور على أن يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات الآتية:
    أولاً: في المجال السياسي والإداري:
    • وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة والإشراف على تنفيذها.
    • تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
    • دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة.
    • تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون.
    • الدعوة للاستفتاء العام.
    ثانياً: في المجال التشريعي:
    • دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
    • دعوة مجلس النواب المنتخب لعقد اجتماعه الأول.
    • إصدار قرارات بقوانين أثناء إجازات مجلس النواب.
    • التصديق على القوانين التي يرفعها مجلس النواب وإصدار القوانين والإشراف على تنفيذها.
    • الاعتراض على مشاريع القوانين وطلب إعادة النظر في أي مشروع أقره مجلس النواب.
    • حل مجلس النواب.
    ثالثـاً: في مجال القوات المسلحة:
    يعتبر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقع عليه مسؤولية الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها. وقد بين الدستور اختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
    رابعـاً: في مجال القضـاء:
    يمـارس رئيس الجمهورية اختصاصات قضائية مثل تعيين أعضاء المحكمة العليا بناءً على ترشيح الجهة المختصة. كما يصادق على أحكام الإعدام وله الحق في العفو إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
    خامساً: السلطات الاستثنائية:
    يتوجب على رئيس الجمهورية في حالة تعرض البلاد للأخطار التي تهدد أمن وسلامة أراضيها اتخاذ الإجراءات التي تمليها الظروف ومنها إعلان حالة الطوارئ، ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان. ويكون الإعلان لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب (مادة 121 من الدستور).

    الحكومــــــة

    * تتشكل الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، يؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعماله بصورة جماعية. ويعتبر الوزراء رؤساء الوزارات والمسئولين عنها. والحكومة مسئولة أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس النواب، وتمارس دوراً سياسياً هاماً حيث أجمل الدستور اختصاصاتها في نص المادة (135) في "يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات".



    ثالثاً:-السلطة القضائية

    * يمثل القضاء السلطة المختصة بتفسير القوانين والإشراف على تطبيقها. وتعتبر السلطة القضائية بمثابة القلب للنظام السياسي لأنها حصن العدالة الحصين وحارسها الأمين، وباعتبارها ميزان الحق والقاعدة التي تركن إليها النظم والمجتمعات البشرية. ويعتبر استقلال القضاء ضرورة لازمة لتحقيق العدالة في المجتمع. فإذا تعذر استقلال القضاء فلا يمكن أن تتحقق العدالة، وإذا كان العدل هو أساس الحكم فإن استقلال القضاء هو أساس العدل وضمان حريات المواطنين وحقوقهم، فضلاً عن أنه ضرورة لسيادة القانون.
    * وقد نص الدستور على استقلال القضاء حيث أوردت المادة (1) من قانون السلطة القضائية على أن "القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور كذلك على أهم المبادئ لضمان استقلاله. كما صدر قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1990م الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها. ويمثل مجلس القضاء الأعلى الإدارة العليا ويرأسه رئيس الجمهورية، ويتولى وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء، وينظر في جميع المواضيع المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتأديبهم وإحالتهم للتقاعد ونقلهم وقبول استقالتهم. كما يدرس المجلس مشروعات قوانين القضاء وينظر في التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم والتحقيق في الشكاوي التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والبت فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي.

    السياسة الخارجية:

    * استطاعت الجمهورية اليمنية اكتساب مكانة مرموقة على الساحة الدولية خلال العقد الأول من عمرها، والذي تحقق بفضل النهج السياسي المبني على وضوح الرؤية والمنطلقة من الثوابت الوطنية بالإضافة إلى مصداقية التوجه وتبني الديمقراطية المرتكزة على التعددية السياسية. وأصبحت اليمن كياناً حاضراً وفاعلاً في السياسة الإقليمية والدولية ومحطة هامة على خارطة المصالح الدولية والمعادلات السياسية باعتبارها عامل أمن واستقرار في محيطها الإقليمي. وتركز السياسة الخارجية على أن أمن واستقرار اليمن مرتبط بأمن واستقلال بقية الدول، وعلى أهمية تعزيز وترسيخ العلاقات مع جميع دول المنطقة والتي ينبغي أن تقوم على احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤون الغير، والعمل على حل الخلافات بالطرق الودية. ومن هذا المنطلق، توصلت الجمهورية اليمنية إلى حل مسألة ترسيم الحدود والتوقيع على اتفاقية للحدود المشتركة مع الشقيقة سلطنة عمان في أكتوبر 1992 ومع المملكة العربية السعودية في مايو2001، بالإضافة إلى حل مشاكل الحدود البحرية مع إريتريا عن طريق التحكيم الدولي.

    الاقتصاد اليمنــــي

    هيكل الاقتصاد وخصائصه

    * يعتمد الاقتصاد اليمني بالدرجة الأولى على الانشطة التقليدية حيث شكل ناتج قطاع الزراعة والاسماك حوالي 15.7% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2001م، والصناعات الاستخراجية متضمنة إنتاج النفط الخام حوالي 31.4% ، تلاها قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 11.6%، ولتأتي مساهمة كل من قطاعي النقل والمواصلات والخدمات الحكومية بنسبة 10.8% ، وأحتلت بقية القطاعات مرتبة ثانوية وعلى رأسها الصناعات التحويلية شاملة تكرير النفط بحوالي 6.8%، وقطاع البناء والتشييد 3.9%، ومكمل النسبة للقطاعت المتبقية.
    * وقد شهد القطاع الزراعي والسمكي تطوراً في هيكله سواءً في النشاط الزراعي النباتي أو الحيواني والسمكي. وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة نحو 1,669 ألف هكتار يزرع منها نحو 67.8% تعتمد في معظمها على الأمطار (53% من المساحة المزروعة)، بينما تقدر نسبة المساحة المروية من الآبار بـ30% ومن الغيول والسيول بـ17%. وتعمل الحكومة على دعم الميزة النسبية في صالح الخضروات والفواكه والبن، مع إيلاء اهتمام أكبر لزراعة الحبوب وخاصة القمح والذرة الشامية لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي.
    * أما القطاع الصناعي والذي يشمل الصناعات الاستخراجية (باستثناء استخراج النفط) فيملك القطاع الخاص حوالي 97% من منشآته والتي تقدر بنحو 34,181 منشأة توفر 123,879 فرصة عمل. ويغلب على هذه المنشآت طابع النشاط الصغير الذي يوظف بين 1-4 عمال حيث تمثل 95% من عدد المنشآت وتوفر 54.7% من فرص العمل وتسهم بنحو 24.4% من القيمة المضافة الصناعية، مقارنة بالمنشآت متوسطة الحجم التي يعمل بها من 5-9 عمال وتمثل 3.8% من عدد المنشآت وتسهم في توفير 7% من فرص العمل و5.2% من القيمة المضافة. أما المنشآت الكبيرة التي توظف 10 عمال فأكثر فرغم أنها تشكل 1.2% فقط من عدد المنشآت الصناعية إلا أنها توظف 38.3% من فرص العمل وتسهم بنحو 70.4% من القيمة المضافة الصناعية.
    * ويعتبر النشاط النفطي رئيسياً في الاقتصاد اليمني حيث بلغ إنتاجه 160 مليون برميل في عام 2001م بقيمة تصل إلى حوالي 412 مليار ريال، وبلغ إسهامه في دعم الموازنة العامة للدولة بنحو 340 مليار ريال ما يعادل 69% من إجمالي الإيرادات العامة. كما تبلغ صادراته والتي تزايدت في الفترة السابقة 490 مليار ريال بنسبة 87.6% من إجمالي الصادرات، وبحصة للحكومة تصل إلى 267 مليار ريال.
    * ويستحوذ قطاع التجارة الداخلية على اهتمام خاص نظراً لدوره في النشاط الاقتصادي اليمني. وتشير البيانات إلى أن عدد المنشآت التجارية يبلغ 114,050 منشأة تشكل 49.8% من المنشآت الاقتصادية وتوظف 285,406 عامل خاصة في مجال الاستيراد والتصدير حيث تقدر التجارة الخارجية بحوالي 1,027 مليار ريال في عام 2001م. وتمثل وسائل المواصلات والاتصالات وسيلة هامة وحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار. وقد تحقق الكثير في هذا المجال من خلال شق وسفلتة مسافات طويلة من الطرق حيث يبلغ طول الطرق المعبدة حوالي 8,022 كم بمتوسط نمو سنوي 26%، بالإضافة إلى 9,772 كم من الطرق الحصوية. كما تطور نشاط النقل البري في الآونة الأخيرة من خلال إنشاء عدد من شركات النقل الخاصة ومكاتب للشحن البري.
    * وتتولى الحكومة تقديم الخدمات العامة من تعليم وصحة وخدمات تنمية المجتمع، بالإضافة إلى الدفاع والأمن والخدمات الاقتصادية. ويعد التعليم والصحة من الأسس الرئيسية لبناء الاقتصاد اليمني من خلال توفير القوة العاملة المؤهلة بدنياً وذهنياً. وتشير البيانات إلى أن التعليم العام يستوعب بين 62-67% من السكان في الفئة العمرية 6-15 سنة. وقد بلغ عدد مدارسه 13,390 مدرسة و1,235 معهداً تستوعب 3.4 مليون تلميذ منهم 35.8% من الإناث. ويشتمل التعليم الثانوي على 3,220 مدرسة ومعهداً تنتشر في محافظات الجمهورية ويلتحق بها حوالي 488 ألف طالب، 26.9% منهم إناث. ويعمل في التعليم الأساسي والثانوي حوالي 97 ألف مدرس يشكل اليمنيون 98.4%. ويدرس في المعاهد الفنية والمهنية 8,975 طالباً ويعمل فيها 1,058 مدرساً.
    * ويبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 15 جامعة، سبعاً منها حكومية يتجاوز طلابها 167 ألف تشكل الإناث 24.6%. ويعمل في هذه الجامعات 3,447 عضو هيئة تدريس، 77% منهم يمنيون. وتشمل الدراسة 17 مجالاً تتفرع إلى العديد من التخصصات في الآداب والشريعة والحقوق والتربية وفي الطب والهندسة والزراعة والعلوم والبترول وعلوم البحار وغيرها. وترفد هذه الجامعات سوق العمل بـ 12,302 خريجاً. وتعد جامعة صنعاء أكبر وأقدم هذه الجامعات.
    * ويوجد في اليمن ما يقرب من 121 مستشفى و2,446 مركزاً صحياً ووحدة رعاية تحتوي على 10,687 سريراً ويعمل فيها حوالي 4,312 طبيباً بشرياً. كما يعمل في المجال الصحي 2,217 أخصائياً في مجالات التغذية والكيمياء الحيوية والمختبرات والجوانب الاجتماعية والنفسية و13,857 فني أشعة ومساعد طبيب، بالإضافة إلى 750 صيدلياً.

    التنمية الاجتماعية

    * أكد دستور الجمهورية اليمنية على التكافل والتضامن للتغلب على الصعاب التي قد تواجه المجتمع أو الفرد لتأمين حياة مستقرة ومنتجة. وقد نصت المادة (56) على أن: "تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالة المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل". وقد ترجمت الحكومات اليمنية المتعاقبة ذلك في برامجها رغم المعوقات التي واجهتها. وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، ومع التطورات الدولية المتسارعة التي شهدها العالم خلال العقد المنصرم، كان لا بد من إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في البرامج الهادفة لتعزيز التنمية والاندماج وتحقيق المشاركة الاجتماعية ومحاربة الفقر.
    * وتركز برامج التنمية الاجتماعية في اليمن على تنمية المرأة اقتصادياً واجتماعياً وعلى تهيئة الظروف المناسبة للنمو الطبيعي للطفل وإبراز مواهبه. كما تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني للعمل على التخفيف من الفقر وإدماج الفئات المهمشة في المجتمع. أما مجال العمل الأهلي والتعاوني فقد حظي باهتمام بالغ باعتباره شريك أساسي في التنمية حيث تم تنظيم هذا النشاط من خلال إصدار قوانين ولوائح تنظم إنشاء مؤسساته والإشراف عليها. وصدر القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية والذي جاء نتاجاً للمؤتمر الأول للمنظمات الأهلية الذي انعقد في يونيو 1998م ليلبي احتياجات عملها ومواكبة المتغيرات المحلية. وقد تطور هذا النشاط خلال العقد الماضي في ظل الانفتاح والديمقراطية وانعكس ذلك في الزيادة الكبيرة للجمعيات والنقابات والاتحادات حتى وصل عددها إلى 3,114 في عام 2001م، فضلاً عن انتشارها وتعدد مجالاتها وأنشطتها.
    * كما حظيت المرأة والطفل والأسرة إجمالاً باهتمام خطط وبرامج الحكومة خلال الأعوام الأخيرة حيث ركزت على تشجيع إقامة جمعيات المرأة والمراكز التأهيلية والمشاريع المدرة للدخل وتأهيل القيادات النسوية وتطوير حضانات الأطفال. تبقى لتعزيز وتنسيق جهود الدولة التي تعنى بالطفولة تم مؤخراً إنشاء المجلس اليمني للأمومة والطفولة ووضع استراتيجية وطنية له، والذي أتى متزامناً مع التحضير لمشروع تنمية الطفولة. كما تم إعداد مشروع قانون الطفل لمناقشته على مستوى وطني حيث شارك في ذلك أكثر من 400 جمعية، وتوج بانعقاد المؤتمر الأول للطفولة الذي انعقد في مايو 1999م لصياغة المسودة النهائية لمشروع القانون الذي صدر في عام 2003م التزاماً من الحكومة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت إليها عـام 1990م.
    * وشمل برنامج التنمية الاجتماعية رعاية وتأهيل المعاقين والسعي لإدماجهم في المجتمع من خلال تقديم برنامج التعليم الأساسي وتدريبهم مهنياً ومساعدتهم للحصول على فرصة عمل. وتم كذلك تطوير العمل في مراكز تأهيل المكفوفين من خلال تجهيزها وتدريب كادرها حتى تتمكن من تقديم خدماتها إلى المكفوفين. كما بدأت منذ عام 1993م تجربة جديدة لتأهيل الأطفال المعاقين من خلال مجتمعاتهم في محافظتي تعز ولحج، امتدت التجربة بعدها إلى محافظات أبين وإب وعدن. وفي نفس الاتجاه بدأ العمل منذ عام 1996م في مشروع التأهيل الاجتماعي في كل من صنعاء وعدن من خلال تدريب الكادر في هذين المركزين وفتح أقسام جديدة وإقامة ثمانية مراكز للتأهيل المجتمعي للبالغين في كل من ثلا وحبابه وأرحب بمحافظة صنعاء والأعروق بمحافظة تعز وفقم والخيسة بمحافظة عدن وزبيد بمحافظة الحديدة وأخيراً آنس بمحافظة ذمار.
    * ولتنفيذ السياسة العامة التي تهدف إلى نشر خدمات المعاقين في كافة المحافظات بما في ذلك البعيدة، تم إنشاء مراكز جديدة في كل من المكلا ولودر بمحافظة أبين وأخرى في محافظة الجوف والتي باشرت نشاطها في عام 1996م. كما تم بناء مركزين للمعاقين بالتعاون مع مشروع الأشغال العامة في كل من صنعاء والمهرة. ومركزين في كل من سيئون وزنجبار بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالاضافة قيام الحكومة بإنشاء مركز للصم والبكم في ابين وتوسيع مركز المكفوفين في مدينة عدن وأخيراً عملت الحكومة على تنظيم هذا النشاط وتأطيره قانونياً من خلال إصدار قانون للمعاقين في عام 1999م والذي يمثل خطوة متقدمة.
    * وشمل نشاط الحكومة كذلك رعاية المسنين والأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح وتعليمهم وتوجيههم ليعودوا إلى المجتمع أفراداً صالحين. وقد واصلت الجهات المختصة تطوير أنشطتها في دور الرعاية الاجتماعية القائمة. إلى جانب التوسع في بقية المحافظات. وفي هذا السياق تم الاتفاق مع كل من مشروع الأشغال العامة لإنشاء دارين للفتيات الجانحات في كل من صنعاء وعدن، فضلاً عن استكمال دار للجانحين وآخر للجانحات في عدن. ويتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية إنشاء ستة دور للأيتام في كل من عدن وصنعاء والمحويت وذمار وعمران. وفي الجانب التشريعي أصدرت الحكومة قانون الأحداث رقم 24 لعام 1992م لتنظيم هذا النشاط وتنسيق جهود الجهات المعنية.
    * وتشرف الشئون الاجتماعية على أربعة دور للمسنين والعجزة في كل من صنعاء والحديدة وتعز وعدن. ويلاحظ انخفاض عدد المستفيدين من هذه الخدمة نتيجة الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي كقيم متأصلة في المجتمع اليمني. ولمساعدة الفقراء والمساكين والأرامل وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة تقوم الحكومة بتقديم إعاشات نقدية حيث تضاعف عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى حوالي 500 ألف حالة في عام 2001م نتيجة الجهود المبذولة للوصول إلى كافة المناطق وبخاصة النائية.

    نظام التأمينات والمعاشات

    * أصدرت الحكومة التشريعات اللازمة التي تضمن لجميع المواطنين حقوقاً متساوية؛ منها ما يتعلق بحمايتهم من العوز والحاجة عند العجز أو الوفاة أو إصابة العمل أو عدم توفر العائل من خلال نظام التأمينات، وأخرى توفر الحماية لباقي المواطنين عن طريق قانون الرعاية الاجتماعية. واقترن إصدار التشريعات بإنشاء المؤسسات التي تتولى تنفيذ تلك التشريعات وعلى رأسها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات وصندوق الرعاية الاجتماعية.
    • ويهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى تحرير المؤمن عليه وأسرته من الخوف والقلق على الحاضر والمستقبل وتحقيق استقرار علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال صرف معاشات أو تعويضات عند الاستحقاق. وتسعى الحكومة إلى توسيع التغطية لتشمل أكبر دائرة ممكنة والذي أدى إلى زيادة الحالات المستفيدة من 19,840 حالة (متقاعد/ معال) في عام 1993م إلى 38,521 حالة في عام 2000م.



    ثانياً-حقوق الإنسان

    * قامت الثورة اليمنية من أجل ضمان وحماية حقوق الإنسان اليمني ولأجل ذلك تشرع القوانين وترسم الخطط وتنفذ السياسات ومن أجل ذلك أنشئت العديد من المؤسسات الوطنية وكذا المنظمات غير الحكومية ، ومن هذه الحقوق والحريات العامة حق الحياة ، حق الأمن ، حق التملك والعمل ، حرية العقيدة والعبادة ،حرية الرأي والتعبير , ولقد كفل دستور الجمهورية اليمنية الكثير من الحقوق و الحريات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية سنذكرها بالتفصيل في مواضعها، وتحمي حقوق الإنسان عدد من الإجراءات مثل التعددية السياسية وحرية التعبير واستقلالية القضاء .

    الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن :

    * تعتبر اليمن من الدول الرائدة في المنطقة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد وقع شطري اليمن سابقاً على عدد من الاتفاقيات ورثتها الجمهورية اليمنية بعد إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م وهذه الاتفاقيات مبين مع كل منها تاريخ الانضمام أو المصادقة كما يلي:

    أولاً: صكوك عامة في مجال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان :

    • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. (9/2/1987م).
    • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . (9/2/1987م)

    ثانياً : اتفاقيات متعلقة بمكافحة التمييز :

    • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري. ( 18/10/1972م)
    • الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.( 17/8/1987م)

    ثالثاً : اتفاقيات متعلقة بمناهضة التعذيب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية :

    • اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ( 9/2/1987م)
    • الاتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.( 9/2/1987م )
    • الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ( 5/11/1991م )

    رابعاً : اتفاقيات متعلقة بحقوق المرأة :

    • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ( 30/5/1984م )
    • الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة. ( 9/2/1987م)

    خامساً : اتفاقيات متعلقة بحقوق الطفل :

    • اتفاقية حقوق الطفل. ( 1/5/1991م )

    سادساً : اتفاقيات متعلقة بالزواج والأسرة:

    • اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج ، وتسجيل عقــود الزواج.(9/2/1987م )

    سابعاً : اتفاقيات متعلقة بالقانون الدولي الإنساني :

    • اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.( 16/7/1970م )
    • اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحــار.(16/7/1970م)
    • اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. (16/7/1970م)
    • اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. (16/7/1970م)
    • البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.(17/4/1990م)
    • البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. ( 17/4/1990م)

    ثامناً:اتفاقيات متعلقة بمناهضة الرق والعبودية والسخرة والأعراف و الممارسات المشابهة:

    • اتفاقية عام 1926 الخاصة بالرق والمعدلة ببروتوكول عام 1953م في 9/2/1987م.
    • اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. (6/4/1989م)

    تاسعاً : اتفاقيات متعلقة باللاجئين :

    • اتفاقية عام 1951م والخاصة بوضع اللاجئين(18/1/1980م)
    • البروتوكول الخاص باتفاقية اللاجئين. ( 18/1/1980م)



    فعاليات دولية في مجال حقوق الإنسان استضافتها اليمن

    المنتدى الدولي للديمقراطيات الناشئة
    * استضافت العاصمة صنعاء خلال الفترة من 28-30 يونيو 1999م المنتدى الدولي للديمقراطيات الناشئة الذي شارك فيه نخبة من رؤساء الدول والحكومات والقيادات السياسية والاقتصادية من حوالي ثلاثين دولة. ويعتبر هذا المنتدى حدثاً هاماً في تاريخ الديمقراطية اليمنية وفرصة للديمقراطيات الناشئة للتداول في الهموم المشتركة وتدارس الصعوبات والتعرف على النجاح الذي حققته دولها والاستفادة من تجارب بعضها البعض. وعكس الحضور الدولي الكبير في المنتدى تقدير العالم لإنجازات اليمن في الديمقراطية. وقد اختتم ألمنتدى بـ "إعلان صنعاء" تعهدت فيه الدول المشاركة باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان وتعهدت فيه بزيادة مشاركة المرأة والأقليات في الحياة السياسية.

    الندوة الإقليمية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية
    * استطاعت الجمهورية اليمنية بالتزامها الجاد وحرصها على الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في ترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان كمنظومة شاملة تتضافر فيها الحقوق السياسية والمدنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية وصولاً إلى تحرير الإنسان من الجهل والخوف والفاقة، اكتساب تقدير كل الدول والمنظمات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان. فبعد أشهر من انعقاد المنتدى الدولي للديمقراطيات الناشئة في صنعاء نظم اليمن الندوة الإقليمية لدول آسيا والمحيط الهادي خلال الفترة من 5-7 فبراير 2000م برعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

    المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان:

    اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان
    * اهتمت حكومة الجمهورية اليمنية منذ قيامها في 22 مايو 1990م بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وقد جسدت ذلك في تشريعاتها ابتداء بالدستور ومروراً بكل القوانين النافذة . و ترجمت هذا الاهتمام من خلال استمرارها في المبادرة بالتوقيع و المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وظل العمل والاهتمام بحقوق الإنسان منوطاً بعدة جهات حكومية مختلفة حتى عام 1997م حيث أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة حكومية عرفت "بلجنة حقوق الإنسان السياسية و المدنية".
    * وإيمانا من الحكومة اليمنية بأهمية موضوع حقوق الإنسان أنشئت لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان وهي هيئة وطنية بديلة عن لجنة حقوق الإنسان المدنية والسياسية وذلك بناء على القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1998م المعدل بالقرار 92 لسنة 1999م. و قد توخى القراران تمثيل أكبر عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بقضايا ومسائل حقوق الإنسان و كذلك المنظمات غير الحكومية و الشخصيات الاجتماعية ،من خلال إنشاء هيئة استشارية للجنة تضم في إطارها عددا من المتخصصين والأكاديميين والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، كما بين القراران اختصاصات اللجنة و أسلوب عملها اعتماداً على الهياكل واللوائح الداخلية لعمل اللجنة واللجان المنبثقة عنها. حيث أقر القراران السالفا الذكر أن يرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و ينوبه مدير مكتب رئاسة الجمهورية . وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الوزارات و رؤساء الجهات التي يرتبط اختصاصها بمواضيع و مسائل حقوق الإنسان فعضوية اللجنة تشمل وزير الداخلية ، ووزير التأمينات والشؤون الاجتماعية ، ووزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب ، ووزير العدل ، ووزير العمل والتدريب المهني ، ووزير الإعلام ، و النائب العام ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي ، و رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.
    * استحدث في التشكيل الوزاري الأخير للحكومة الذي تم في إبريل 2001 منصب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان والذي تم ضمه لعضوية اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.
    * أقر القرار الجمهوري رقم (89) لسنة 2001م رفع مستوى التمثيل باللجنة الوطنية العليا حيث أقر التعديل في هيكلها التنظيمي بحيث يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء كما أقر أن يتولى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان منصب الأمين العام للجنة كبديل عن منصب المنسق العام للجنة، كما ألغى هذا القرار عضوية رئيس هيئة التفتيش القضائي واكتفى بتمثيل وزير العدل في اللجنة.
    المؤسسات الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان:
    * توجد عدد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان منها:

    أ- لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس الشورى:
    ولها دور استشاري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني كما قامت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس الاستشاري السابق الذي عدل بموجب التعديل الدستوري الأخير بالتحري عن حالات وحوادث متعلقة بحقوق الإنسان و خاصة في السجون.

    ب- لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس النواب :
    وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دوراً هاماً في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصها مراعاة توافق القوانين الوطنية التي يشرعها المجلس مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية ، كما تستطيع التحقيق في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث، ولها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي إدعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

    ج- لجنة عرائض وشكاوى المواطنين في مجلس النواب :
    وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دوراً هاماً في طرح و مناقشة المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصها مراعاة التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث، وبحكم كونها لجنة برلمانية فلها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي إدعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

    منظمات المجتمع المدني
    * بعد قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م وما صاحبها من توجه وانفتاح على الديمقراطية والاتجاه نحو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني تزايد وبشكل كبير عدد المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاطات تتعلق بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان عموماً أو تركز نشاطها على حق معين كالحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق الاقتصادية والثقافية أو تعمل في مجال صيانة حقوق شريحة معينة من شرائح المجتمع المرأة أو الطفل أو المعاقين وبلغ عدد هذه المنظمات 3,191 جمعية ومنظمة ونقابة مصنفه كالتالي.

    المسلسل الأنشطة العدد
    1 جمعيات التنمية المحلية 1498
    2 جمعيات مهنية ونقابات 711
    3 جمعيات المرأة وتنمية الأسرة 307
    4 جمعيات عاملة في مجال بيئة والآثار والشواطئ والتاريخ 185
    5 جمعيات الإخاء والصداقة اليمنية الأجنبية 124
    6 جمعيات عاملة في مجال الصحة ورعاية الفئات الخاصة 113
    7 جمعيات عاملة في مجال الثقافة 87
    8 جمعيات واتحادات وأندية طلابية وشبابية ورياضية 37
    9 جمعيات تنشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات 36
    10 جمعيات تنشط؟ مجال تعليم والتدريب والتأهيل 27
    11 جمعيات رعاية العائدين من المهجر ومكافحة البطالة 22
    12 أندية وجمعيات للجاليات العربية والأجنبية 22
    13 آنية وجمعيات للجاليات العربية والأجنبية 22
    14 جمعيات واتحادات تعاونية 9
    15 جمعيات ذات طبيعة خاصة ومتنوعة 8
    16 الأحزاب السياسية 22
    المجموع 3191





    مهام اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان واختصاصاتها:

    * نص القرار الجمهوري المنشئ للجنة الوطنية العليا و لائحتها الداخلية على جملة من المهام التي ينبغي أن تضطلع بها كل من اللجنة العليا واللجنة الفرعية الدائمة ، وأبرز هذه المهام ما يلي:

    • وضع السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وتعزيز دور الجهات المعنية في معالجة قضايا حقوق الإنسان وحمايتها بوجه عام وفقاً للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الشأن .
    • الإشراف على حسن وسلامة تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان من قبل الجهات الوطنية المعنية.
    • العمل على دعم وتشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في بلادنا.
    • الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي ترفع من الجهات الوطنية المعنية إلى المنظمات الدولية عن مستوى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و التي صادقت عليها بلادنا.
    • تلقي الرسائل والمذكرات والبلاغات المرفوعة من مختلف الشخصيات والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودراستها والرد عليها أولاً بأول وفقاً للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية العليا في هذا الشأن.
    • جمع وتوثيق كافة المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية و غيرها من البيانات و المعلومات ذات الصلة بمجالات وأنشطة حقوق الإنسان.
    • إبداء الملاحظات والآراء في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والتقارير ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
    • دراسة التقارير الواردة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وإبداء الرأي بشأنها و الرد عليها.
    • إعداد الدراسات والتقارير والتحليلات اللازمة حول قضايا حقوق الإنسان في بلادنا واقتراح الحلول والمعالجات الملائمة للإشكاليات المرتبطة بها.
    • الإشراف على إعداد وتنفيذ الفعاليات التي تجسد مشاركة بلادنا واحتفائها بالمناسبات التي تكرس المنجزات والمكتسبات التي حققها المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.

    هيكل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان:

    * تتكون اللجنة الوطنية العليا من:
    • لجنة عليا.
    • لجنة فرعية دائمة.
    • هيئة استشارية .
    • جهاز إداري وفني .
    * اللجنة العليا : وتمثل فيها الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان ممثلة برؤسائها على النحو التالي:

    رئيس مجلس الوزراء رئيساً
    مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائباً للرئيس
    وزير الدولة لحقوق الإنسان أميناً عاماً
    وزير الشؤون القانونية عضوا
    وزير العدل عضوا
    وزير الإعلام عضوا
    وزير الشئون الاجتماعية والعمل عضوا
    وزير الداخلية عضوا
    النائب العام عضوا
    رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي عضوا

    * اللجنة الفرعية الدائمة: ويترأسها أمين عام اللجنة الوطنية العليا وتضم في عضويتها مندوبين دائمين عن الجهات السالفة الذكر. وهي لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا . وللجنة العليا سكرتارية فنية تتولى تنظيم و متابعة مهامها و أنشطتها.
    * الهيئة الاستشارية: تتكون من ثلاثين عضواً من الشخصيات الاجتماعية و الأكاديمية ممن لهم اهتمامات في مجال حقوق الإنسان أو من العاملين و المختصين في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان ، كما تضم عددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني خاصة ما كان منها ذا صلة مباشرة بقضايا حقوق الإنسان كالنقابات والمنظمات غير الحكومية والاتحادات . ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان. وتختص الهيئة بتقديم الرأي و المشورة فيما يعرض عليها من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تسهم الهيئة في بلورة السياسات و الخطط و البرامج الرامية إلى حماية و تعزيز حقوق الإنسان .

    آليات عمل اللجنة الوطنية العليا:

    * تعتبر اليمن من الدول الرائدة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .و من هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان تهتم بمراقبة و تنفيذ التزامات اليمن في هذا الجانب انطلاقا من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها . كما تتولى متابعة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن و المراقبة عن كثب للحد من أي تجاوزات قد تمس بشكل أو بآخر حقوق الإنسان . وتدير اللجنة الوطنية العليا أعمالها عن طريق الاجتماعات الدورية أو الطارئة والتي تعد لها اللجنة الفرعية الدائمة ، وهذه بدورها تشكل ورشة عمل دائمة تعالج كافة القضايا الواردة إليها أولاً بأول في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

    جهود اللجنة الوطنية العليا في مجال التوعية بحقوق الإنسان:

    إن التوعية ونشر مفاهيم حقوق الإنسان في أوساط المجتمع من أهم محاور مهام واختصاصات اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان وتحقيقاً لهذه المهام والأهداف، فقد قامت اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان خلال العام 2002م بعدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية وعلى النحو الذي يمكن استعراضه بإيجاز في الآتي :

    1- إصدار عدد من الكتيبات تركز بشكل أساسي على التوعية بالجوانب القانونية والحقوقية وهي :
    - الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
    - الدليل الإرشادي لمبادئ حقوق الإنسان .
    - حقوق الإنسان والتنمية ويتضمن مجموعة من الدراسات والبحوث التي قدمت في الندوة الوطنية حول حقوق الإنسان والتنمية .
    - التقرير الوطني لحقوق الإنسان ويحوي التقارير التي تم إنجازها في مجال تنفيذ بلادنا لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية.
    - الملصقات التي تساهم في التوعية بحقوق الإنسان .
    2- تأسيس صحيفة الرسالة الإنسانية في أكتوبر 2001م، والتي تصدرها بصورة شهرية مؤقتاً و تتناول فيها الكثير من قضايا حقوق الإنسان والتي تم تحويلها إلى مجلة دورية .وتبلغ الأعداد الصادر منها (خمسة)أعداد وصدر العدد الأول منها كمجلة ويتم توزيعها على مختلف المكتبات والأكشاك وفي الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية.
    3- إقامة عدد (خمس)ورش عمل ودورات تدريبية استهدفت رجال الضبط القضائي والمنظمات غير الحكومية ولجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلسي النواب(1/10/2002م) والشورى (19/9/2001م)، بالإضافة إلى دورات متخصصة في مجال حماية الأطفال المعرضين للمخاطر وكذلك الاختصاصيين الاجتماعيين.
    4- تنظيم ثلاث لقاءات تشاورية للإعلاميات والأديبات والذي تم خلالها مناقشة قضايا الأحداث و أوضاع السجينات والمشاركة السياسية للمرأة بمقر اللجنة الوطنية العليا وقد شارك في هذه اللقاءات عــدد (50) مشاركة على الأقل.
    5- تنظيم لقاء مع نقابة الصحفيين بتاريخ 1/9/2001م تناول الحريات الصحفية وقضايا الصحفيين.
    6- تنظيم الندوة الوطنية حول حقوق الإنسان والتنمية في صنعاء في الفترة (26-28/5/2001م ).
    7- تنظيم عدد من اللقاءات التلفزيونية والصحفية مع نائب رئيس اللجنة والأمين العام والخاص بالتوعية بقضايا حقوق الإنسان في اليمن .
    8- تفعيل برلمان الأطفال وإعداد برنامج محاضرات توعوية في مجال التنشئة الديموقراطية للنشء.
    9- إعداد مشاريع توعوية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال إعداد ملصقات و(بروشورات) وبرامج إذاعية وتلفزيونية .
    10- إقامة حلقة نقاشيه حول إستراتيجية التخفيف من الفقر من منظور حقوق الإنسان في 20 يناير 2002م .
    11- الاحتفال الدوري باليوم العالمي لحقوق الانسان ويتضمن غالباً عدداً من الأنشطة والفعاليات منها:-
    - البرامج التلفزيونية .
    - إصدار اعداد خاصة ونشر مقالات وشعارات خاصة بالمناسبة في الصحافة المحلية .
    - طباعة عدد من الكتب والبوسترات والبروشورات .
    - إقامة الندوات التخصصية ,وإقامة المعارض الفنية لطلاب المدارس، وورش العمل الخاصة .
    12- إنشاء مكتبة خاصة تضم كل ما أمكن جمعه من مراجع ودراسات وبحوث ومواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان وذلك بغرض تطويرها إلى مركز للمعلومات .
    13- المشاركة في ندوة الإرهاب وحقوق الإنسان في محافظة تعز – تاريخ 25/10/2001م التي نظمتها مؤسسة السعيد ) بالتعاون مع جامعة تعز ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان .
    14- المشاركة في الندوة الوطنية حول العنف ضد النساء وخصوصيته في الثقافة اليمنية في سبتمبر 2001م التي نظمها منتدى الشقائق العربي .
    15- رعاية مهرجان دعم الانتفاضة بالمحويت تاريخ 21/10/2001م .
    16- المشاركة في الدورة الإقليمية الأولى لحقوق الإنسان مع مركز التدريب والمعلومات لحقوق الإنسان 29/12/2001م حتى 3/1/2002م.
    17- المشاركة في ندوة حقوق الإنسان أكثر من مجرد سياسة والتي نظمت برعاية وزير الدولة لحقوق الإنسان في الفترة من 28-29/5/2002م والتي نظمتها ( صحيفة يمن تايمز) .
    18- المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في8 ديسمبر2001م .
    19- المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة بتاريخ 24 /10/2002م .
    20- المشاركة في فعاليات مؤتمر المغتربات في سبتمبر 2002م .
    جهود اللجنة الوطنية العليا في مجال التوعية بحقوق الطفل

    * بناءاً على الاتفاقية الثنائية الموقعة بين اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 13/2/2001م تم تبني مشروع التعاون الفني في مجال إدارة قضاء الأحداث حيث عقدت ورش تدريبية في مجال حماية الطفولة كما يلي :

    * الورشة الأولى: بعنوان (( حقوق الإنسان وإقرار القوانين)) والتي عقدت بتاريخ 12/3/2002م في مجلس النواب لرؤساء اللجان في المجلس وأعضاء لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب ومجلس الشورى وجميع عضوات مجلس النواب والشورى كان العدد المستهدف (45).
    هدفت هذه الورشة: إلى رفع وعي المشاركين فيها بالنظام الدولي لحقوق الإنسان وإتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية الخاصة بنظام التعامل القضائي مع الاحداث.

    * الورشة الثانية: بعنوان( حقوق الإنسان ومأموري الضبط القضائي) والتي عقدت في المعهد العالي لضباط الشرطة حيث أستهدفت مسؤلي إنفاذ القانون أي رؤساء السجون المركزية بالمحافظات قضاة وقاضيات محاكم الاحداث في الثلاث المحافظات الرئيسية ووكلاء نيابة الأحداث كان العدد المستهدف 30 مشاركاً.

    * الورشة الثالثة: بعنوان (حقوق الإطفال ، والاطفال المعرضون للمخاطر) والتي عقدت في الفترة من 11-12/5/2002م) بمحافظة عدن حيث استهدفت الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في وزارة الشؤون الإجتماعية وخاصة أولئك المتخصصين في شؤون الطفل شارك فيها 30 متدرباً.

    * الورشة الرابعة: 11-12/6/2002م. بعنوان (حقوق الأطفال المعرضون للمخاطر).
    الفئة المستهدفة: المحامون المتخصصون في الدفاع عن قضايا الاطفال وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية ومنظمات غير حكومية كان العدد 35متدرباً.

    * الورشة الخامسة: 23-24/6/2002م قضاة الأحداث وإمكانية التنسيق في عملهم مع الجهات العاملة في الطفولة .
    الفئة المستهدفة: مأمورو الضبط القضائي. منظمات المجتمع المدني, إخصائيون إجتماعيون , محامون , اساتذة جامعيون, إعلاميون, العدد 60متدرباً.
    جهود اللجنة في مجال التأهيل و التدريب:

    * وتنفيذاً لخطط وبرامج اللجنة الهادفة إلى تأهيل ورفع مستوى أداء العاملين باللجنة فقد شارك عدد من موظفي اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان في الكثير من الدورات التدريبية سواء كانت داخلية أو خارجية حيث تمت المشاركة في الآتي:

    1. المشاركة في الدورة الدراسية 33- في المعهد الدولي لحقوق الإنسان -ستراس بورغ –فرنسا , والتي أستمرت لمدة شهر ونفذت خلال الفترة (1-6 يونيو2002م) . وشارك فيها عدد (3) موظفا.
    2. المشاركة في دورة تقديم طلب التمويل للمشاريع الأولى والتي أستمرت خمسة أسابيع بتمويل من فردريش ايبرت بالتعاون مع صحيفة يمن تايمز. خلال الفترة (2/ ابريل – 10 مايو2002م ) ، وشارك فيها عدد (3) موظفا. ودورة إدارة المشاريع ( الثانية ) في شهر يوليو 2002م .
    3. المشاركة في الدورة التدريبية لرجال الضبط القضائي والمنظمات غير الحكومية لمساندة ضحايا العنف ونبذ الآخرين خلال الفترة من 16-18سبتمبر 2001م والتي نظمها مركز ملتقى المرأة للدراسات والتدريب.
    4. المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بالصحفيين التي أقيمت بمعهد الإهرام بالقاهرة وأستمرت عشرة أيام والتي نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين خلال الفترة (16-26يونيو 2002م ) .
    5. المشاركة في الدورة الإقليمية حول حقوق الإنسان التي أقامها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تعـز خلال الفترة (من 29/12/2001م – 3/1/2002م ) ، وشارك فيها عدد (5) موظفين برعاية اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان .
    6. المشاركة في دورة إعداد تقارير الظل بتاريخ3-5/11/2001م مع مركز دراسات المرأة .
    7. المشاركة في الدورة التدريبية لشركاء أوكسفام خلال الفترة من (4-5يناير 2002م).
    8. إعداد دورات تدريبية لكتابة التقارير الحكومية في جانب حقوق الإنسان والطفل .
    9. المشاركة في الدورةCommunicating Human Rights U.K خلال الفترة 18-23/11/2001م .
    10. المشاركة في ندوة الإعلام والمرأة خلال الفترة6-8/10/2001م مع مركز دراسات المرأة.
    11. المشاركة في الندوة الوطنية حول العنف ضد النساء وخصوصيتة في الثقافة اليمنية خلال الفترة 22-24/9/2001م .
    12. بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة وكذلك المحاضرات الخاصة بحقوق الإنسان .



    في مجال الإصلاحات التشريعية والقانونية:

    * ومن الجهود والمقترحات التي قدمتها اللجنة في هذا المجال ما يلي:-
    - تقديم بعض المقترحات لتعديل بعض القوانين الخاصة بالمرأة إلى مجلس الوزراء.
    - متابعة مشروع قانون المرافعات الجديد ومتابعة وتقييم اللغط الذي أثارته بعض النصوص الواردة في المشروع بخصوص موضوعات بيت الطاعة وإلغاء المادتين (371- 372).
    - متابعة مشروع قانون حقوق الطفل عبر مجلسي الوزراء والنواب حتى تم إصداره مؤخراً.
    لقد أقر مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على بعض النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في خطوة اعتبرت متقدمة على صعيد تطوير منظومة التشريعات القانونية المتصلة بتعزيز الحقوق والحريات العامة والتي جاءت في قوانين الجنسية والأحوال المدنية والسجل المدني وتنظيم السجون والأحوال الشخصية.

    في مجال الرقابة والمتابعة

    معالجة الشكاوى الواردة إلى اللجنة :-
    بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى اللجنة خلال الفترة من تاريخ 1/1/2002م – 31/12/2002م (168) شكوى من مختلف المحافظات تعددت موضوعاتها على النحو التالي :
    1- الحبس بدون مبرر قانوني 5- الضرب والإهانة .
    2- الاختطاف. 6- مطالبات بالتعويض .
    3- عدم تنفيذ أوامر قضائية. 7- التوقيف عن العمل وقطع الراتب.
    4- طلب مساعدات مالية. 8- التعسف باستغلال النفوذ .
    ويمكن تقسيم هذه الشكاوى من حيث الإجراءات المتخذ بشأنها إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:
    القسم الأول: توعية أصحابها وتوجيههم بالإجراءات الواجب عليهم إتباعها لاقتضاء حقوقهم فيتم توجيههم إلى ذلك ومخاطبة الجهات المعنية بتصحيح إجراءاتها .
    القسم الثاني: مخاطبة الجهات ذات العلاقة والتواصل معها والتعقيب عليها حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم والتوصل إلى نتيجة ملموسة تضمن عودة الحقوق إلى أصحابها .
    القسم الثالث: بعض الشكاوى لم تدخل ضمن اختصاص اللجنة يتم حفظها لعدم الاختصاص ولعدم استنفاذها لكافة الطرق القانونية وإشعار الشاكي بذلك.
    وتتلقى اللجنة عدد من الردود التي تعكس تفاعل بعض الجهات مع ما تم إحالته إليهم من موضوعات متعلقة بالشكاوى الداخلة ضمن اختصاصهم .

    الرصد الاعلامي لقضايا حقوق الإنسان :
    * يتم رصد ومتابعة الصحف اليومية والاسبوعية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتقوم اللجنة بدارسة ما ينشر والتأكد من صحته ومن ثم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أية تجاوزات وقد تدخلت اللجنة لتصحيح وضع عدد من الصحفيين والإفراج عنهم عن طريق:-
    1) مخاطبة الجهات المعنية .
    2) متابعة الجهات المعنية بتوضيح ما تم تنفيذه في بعض هذه الشكاوي.

    في مجال الرقابة على الإصلاحيات ودور الرعاية :
    * قامت اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان بإعداد برنامج شامل لزيارة كافة سجون محافظات الجمهورية ودور الرعاية الاجتماعية والمصحات النفسية.
    وخلال الفترة الماضية تم زيارة السجون والإصلاحيات ودور الرعاية في عدد من محافظات صنعاء – لحج – الضالع – عدن – تعز.
    كما تم زيادة عدد من دور الرعاية الاجتماعية ودور الايتام والمصحات النفسية لذات الفرصة.
    * خلال هذه الزيارات تم الإطلاع على أوضاع السجون وحالات السجناء ومقابلة المسئولين في هذه السجون ، كما أسفرت تلك الزيارات عن تحقيق الأهداف التالية :

    1. إعداد قاعدة بيانات حول السجون ودور الرعاية الاجتماعية التي تم زيارتها .
    2. إعداد قوائم الإفراج عن المسجونين والمسجونات الذين أمضوا المدة القانونية وبقي عليهم استيفاء حقوق خاصة.
    3. إعداد مشروع دار إيواء السجينات.
    4. التواصل مع رجال الأعمال من أجل خلق مجالات تعاون لتحسين أوضاع السجون.
    5. متابعة التوسع في إنشاء محاكم الأحداث.
    6. متابعة التوسع في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام.
    7. تحرير الرسائل العاجلة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوضاع الموجودة في السجون ودور الرعاية والمصحات النفسية.
    8. خطة عمل مسح ميداني لكافة السجون ودور الرعاية والمصحات النفسية (جميع المحافظات).
    9. إيصال المساعدات الشهرية من المعونات إلى السجينات والتي تقدم لسجن صنعاء المركزي.
    10. طلب إصلاح السجون والمتمثل بالتوجيه بإصلاح سجن عمران ، المصحة النفسية ، سجن رداع وبالفعل تمت بعض الإصلاحات في مجال المياه والعيادات والحدائق وطلب إغلاق بعض السجون لعدم صلاحيتها مثل سجن الجبين.



    العلاقات الخارجية :

    1- في مجال تنفيذ بلادنا لالتزاماتها إزاء تقديم التقارير الدورية الخاصة بحقوق الإنسان:
    انطلاقا من حرص اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان على تأكيد الاهتمـام الكبير الذي توليه الجمهورية اليمنية بتنفيذ التزاماتها بالصكوك والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، واستشعارا من اللجنة الوطنية العليا لأهمية تعزيز مجالات التعاون الدولي مع اللجان والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان ومنها اللجنة الدولية لحقوق الإنسان – جنيف ، وانسجاما مع التوجهات الجادة للحكومة اليمنية وما عكسته من التطورات الملموسة لوضع حقوق الإنسان في اليمن. وبناءاً على ما ورد في الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا في النصوص والالتزامات بشأن تقديم تقارير دورية عن مستوى تنفيذ تلك المعاهدات تم تشكيل فرق عمل من أعضاء اللجنة الفرعية وغيرهم من المختصين من خارج اللجنة وتكليفها بإعداد وصياغة التقارير الدورية ذات العلاقة بالتزامات بلادنا في هذا الشأن وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولذلك فإن ما تم إنجازه في هذه التقارير يتمثل فيما يلي :
    • تقرير من مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW ) موعد تقديمه كان في 9/6/2001 م ( تم إنجازه بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة وإجراء تعديلات في بعض مواده ،وتم مناقشته في 14 أغسطس 2002م بنيويورك .
    • تقرير عن مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT ) ( تم إنجازه في يونيو 2002 م ولم يحدد موعد مناقشته بعد.
    • تقرير عن مستوى تنفيذ العـهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(CESCR) ( أنجز في يناير 2002م وسيناقش في نوفمبر 2003م بجنيف.
    • تقرير عن مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( CCRD ) التقرير الدوري الخامس عشر تم تقديمه بتاريخ 10/9/2001 م، و نوقش من قبل اللجنة الدولية في الفترة من 12- 13 أغسطس 2002م بجنيف.
    وتمت مناقشته في الدورة (61) للجنة حقوق الإنسان بجنيف بتاريخ 12-13 أغسطس 2002م ).
    • تقرير عن مستوى تنفيذ بلادنا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تم إنجازه) وإرساله في يوليو 2001م (وقد تم مناقشته في اجتماعات الدورة (75) للجنة حقوق الإنسان بجنيف في الفترة من 17-18 يوليو 2002م) بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.

    2- في مجال الردود على التقارير والبلاغات الدولية:
    وقد تم في هذا المجال مايلي :

    • إنجاز رد الجمهورية اليمنية على استفسارات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في يونيو 2002م (وقد أرسل يوم 3/7/2002م وتم مناقشته في الفترة من 19-23 أغسطس 2002م).
    • الرد على التقرير الخاص بمنظمة العفو الدولية2000-2001م.
    • الرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2000 في ديسمبر 2001 والعام 2001 في إبريل 2002م.
    • الردود على الادعاءات والبلاغات الدولية بخصوص الحالات الفردية.


     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-06-23
  3. علي القاضي

    علي القاضي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-08-29
    المشاركات:
    317
    الإعجاب :
    0
    تحياتي للشرفاء
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-06-23
  5. ظلموني

    ظلموني عضو

    التسجيل :
    ‏2005-06-14
    المشاركات:
    147
    الإعجاب :
    0
    هذا تقرير ولأ ذكر لمنجزات الرئيس الرمز.
    انا استغربت في الاول ان المؤتمر نت ينشر تقرير كهذا طبعآ قبل لا اعرف انهم هم من كتبة..
    وبعدين مافهمنا هذا تقرير ولا دستور ولا منجزات ولا وثيقة العهد والاتفاق يعني بتاع كلة...

    والله سياسية محنكة واذا فية من يضحك على العام باسم الديمقراطة مافي غير قادتنا كفو والله

    لكن كيف بيسوون في طالبي اللجؤ والحوثي والانتهاكات الصحفية وووووالخ في الاخير انتهما الانفصاليين وطلع للجماعة الارهاب أكبر شماعة والتي ستستمر سنوات طويلة أشكروا ربكم ياحكومة على هذة المخارج التي هباكم اياها الله ....اشكروا ولاتكفروا ... واعدلوا ولاتظلموا ..

    تحياتي لحكومتي الحبيبة الذكية الذي تنصب على العالم والعالم مصدق هههههههه
    تحياتي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-06-24
  7. HumanRight

    HumanRight عضو

    التسجيل :
    ‏2005-05-29
    المشاركات:
    211
    الإعجاب :
    0
    هذا التقرير قديم و ليس نفس التقرير الذي اصدرتة الوزارة، التقرير الجديد موجود على الموقع
    www.mhryemen.org
     

مشاركة هذه الصفحة