سيناريوهات اوربه قوانين الاحوال الشخصيه

الكاتب : سامي   المشاهدات : 595   الردود : 1    ‏2002-02-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-02-02
  1. سامي

    سامي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-10
    المشاركات:
    2,853
    الإعجاب :
    0
    فى الوقت الذى اقتربت الحرب فى افغانستان من نهايتها بسقوط حكم طالبان وتنظيم القاعدة بدأت اوربا ودول الغرب حربا على مسار جديد ضد العالم الإسلامي خاصة العرب … وكانت اول خطوات هذه الحرب هو محاولة دفع الدول العربية القريبة من اوربا فى جنوب البحر المتوسط تغيير قوانينها الخاصة بالاحوال الشخصية واقناع هذه الدول بإن تكون قوانينها الخاصة بالزواج والطلاق والمواريث وفقا للقوانين السارية فى اوربا .




    ويؤكد الرافضون لبنود قانون الاحوال الشخصية المقترح ان اوربا ربطت بين قبول الحكومات العربية للقانون بالمعوناتٍ والدعم والمنح والهباتٍ .
    ويؤكد مشايخ الدين الاسلامى ان الطريقة التي يعالج بها هؤلاء "النسويون" رجالاً ونساءً، تجعل البنت تشمئز من أبيها، والأخت تحذر من أخيها، لأنه يريد أن يسيطر عليها، والزوجة تعادي زوجها؛ فتنشأ عدوات يتم تكريسها وتأجيجها داخل المجتمع.
    ,واخيرا فقد اعلن العديد من رجال الدين الاسلامى فى الاقطار العربية المستهدفة بهذا القانون المشبوه انه فىحال اقرار بنوده فانهم سيستمرون في المعركة على جميع الأصعدة وان المواجهة مفتوحة مؤكدين ان المعركة ليست مقتصرة على هؤلاء الموجودين في الداخل بل هي أبعد من ذلك فهناك الولايات المتحدة واوربا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحركة النسوية العالمية والأمريكية.

    وتتضمن الحرب الأوروبية الجديدة محاولة اقناع تلك الدول - التي تعتمد فى قسط كبير منها على الشريعة الإسلامية - بان يكون عقد الزواج عقدا مدنيا بين رجل وامراة بغض النظر عن ديانتهما وان يكون العقد اقرب ما يكون الى عقد شراء سيارة او عقار او اى شئ اخر يباع ويشترى وتجريد هذا العقد من اهدافه التى وضعتها الشريعة الاسلامية والذى يعتبر النواة الاولى لاقامة شركة بين رجل وامرأة كبداية لتكوين اسرة مسلمة كما تقضى الوثيقة التى يحاول الاتحاد الاوربى ترويجها واقناع الدول العربية بجنوب المتوسط بها على منع تعدد الزوجات التى تبيحها الشريعة الاسلامية بحجة ان تعدد الزوجات منافى لحقوق الانسان رغم ان الاسلام اباح التعدد لهدف نبيل وهو منع انتشار الفاحشة وسد الطرق امام جريمة الزنا .
    كما ان الاوربيين يهدفون الى تقييد الطلاق ويعارضون بشدة نظام المواريث الذى وضعته الشريعة الاسلامية والتى تقضى بإن للذكر مثل حظ الانثيين بحجة ان هذا النظام به تمييز وعنصرى وضد حقوق المرأة .. رغم ان الاسلام هو الدين الوحيد الذى كرم المرأة ونص على ضرورة صيانة حقوقها وانه عندما اكد على ان للذكر مثل حظ الانثيين فكان فى قمة العدل لانها غير مسئولة عن الانفاق على الاسرة فى حين ان الرجل مسئول عن اقامة اسرة والانفاق عليها. ويشير المراقبون الى الناحية الانتقائية عند الاوربيين الذين لم يطلبوا من اسرائيل تغيير قوانينها الخاصة للاحوال الشخصية ايضا والتى تستند على الطقوس اليهودية رغم ان اسرائيل من الدول المطلة هى الاخرى على البحر المتوسط مما يؤكد ان اوربا لا تهدف سوى محاولة هدم الاسلام وشريعته فى عقر داره .
    ويؤكد بعض المحللين ان اوربا تهدف الى تغيير القوانيين فى مصر وفلسطين وسوريا وتونس والجزائر والمغرب وليبيا .
    اما لبنان فلا يواجه مشكلة بهذا الشأن خاصة وانه يطبق بالفعل عقد الزواج المدنى .
    اما فى فلسطين فانها تتأثر كثيرا بما يحدث فى مصر والاردن وقد اتضح ذلك جليا اثناء الضجة التى اثيرت فى مصر عند منا قشة قانون الخلع فى مجلس الشعب وما صاحب ذلك من مناقشات بين المؤيدين والمعارضين والمعارك الضارية التى نشبت بين رجال الدين الموالين للسلطة والمعارضين لها والذين اتهموا الحكومة المصرية بالرضوخ للوبى النسائى .
    وقد لاحظ هؤلاء المحللون ان عددا من الدول المطلة على البحر المتوسط مثل المغرب وتونس ابديا تجاوبا مع المقترحات الاوربية .
    حيث يشير المراقبون الى ان المغرب بدا بالفعل فى اعداد مشروع خطة لتعديل قوانين الاحوال الشخصية واعلنت الحكومة هناك انها تهدف من هذه التعديلات منح مزيد من الحقوق للمرأة وهو ما اثار ضجة كبرى وسط علماء المسلمين، ووصف البعض الخطة بأنها تُعبّد الطريق إلى الفساد،واحتدمت حرب الكلمات بين نشطاء في الحركة النسائية والإسلاميين.ويخشى البعض من أن يتم استعجال الأمور والدفع تجاه الحل السياسي من أعلى؛ وصدور مرسوم من الملك محمد السادس الذى ورث عن أبيه الراحل لقب - أميرالمؤمنين - يُقنّن تلك الخطة التي تحظر تعدد الزوجات، وترفع السن الشرعي للزواج من 14 إلى 18 سنة، وتسمح للزوجة بالحصول على نصف ثروة الزوج في حالة الوفاة أو الطلاق. ويرى علماء المسلمين إن التعديلات المقترحة قد تصرف الرجال عن الزواج، وتُحرّض على "الفسق".و يؤكد العلماء أن الإسلام ينص على زواج البنت عندما تصل إلى سن البلوغ. ونددوا بالبنود المقترحة التي تضع سلطة التطليق في يد قاضٍ وليس الزوج. ووصفوا الخطة بأن مضمونها مخالف تماماً للشريعة الإسلامية. وقد سميت الخطة الاوربية زوراً -كما قال العديد ممن كتب عنها- بخطة إدماج المرأة في التنمية وقد تساءل بعض الأساتذة والباحثين بتهكم: هل تحققت التنمية فى الاقطار العربية وتحتاج إلى إدماج المرأة فيها؟! وهل تم إدماج الرجال في التنمية؟! وهل تم إدماج المرأة في التنمية التي لا خلاف فيها ولا غبار عليها؟ فمثلا لو أن هذه الخطة دعت إلى تعبئة شاملة للقضاء على الأمية ورفع المستوى التعليمي للرجال والنساء، وخصصت لذلك ميزانية ضخمة، لكنّا جميعاً جنودًا وراءها وخدّامًا لمشروعها، لأن هذه هي التنمية التي لا غبار عليها.
    ويتسائل الرافضون للمخطط الاوربى: هل توجد فعلاً تنمية حقيقية والمشكل فقط هو مشكل إدماج المرأة، ثم هل إدماج المرأة لم يجد من سبيل لتحقيقه إلا منع التعدد ومنع الزواج في سن دون الثامنة عشرة وتوزيع العازل الطبي … فهل هذه هي التنمية؟! ولو فرضنا أنها تمثّل شكلاً من أشكال التنمية عند أصحاب الخطة؛ فما كان ينبغي البدء بهذه الأمور المختلف حولها والمثيرة لحساسية كبيرة، بمعنى أن التنمية الحقيقية متجاهلة في هذه الخطة، وإنما الهدف البارز هو الانقضاض على عدد من القيم والأحكام الإسلامية .
    ويؤكد الرافضون لبنود قانون الاحوال الشخصية المقترح ان اوربا ربطت بين قبول الحكومات العربية للقانون بالمعوناتٍ والدعم والمنح والهباتٍ .
    ويؤكد مشايخ الدين الاسلامى ان الطريقة التي يعالج بها هؤلاء "النسويون" رجالاً ونساءً، تجعل البنت تشمئز من أبيها، والأخت تحذر من أخيها، لأنه يريد أن يسيطر عليها، والزوجة تعادي زوجها؛ فتنشأ عدوات يتم تكريسها وتأجيجها داخل المجتمع.
    ,واخيرا فقد اعلن العديد من رجال الدين الاسلامى فى الاقطار العربية المستهدفة بهذا القانون المشبوه انه فىحال اقرار بنوده فانهم سيستمرون في المعركة على جميع الأصعدة وان المواجهة مفتوحة مؤكدين ان المعركة ليست مقتصرة على هؤلاء الموجودين في الداخل بل هي أبعد من ذلك فهناك الولايات المتحدة واوربا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحركة النسوية العالمية والأمريكية.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2002-02-02
  3. سامي

    سامي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-10
    المشاركات:
    2,853
    الإعجاب :
    0
    يرى جمهور علماء المسلمين ان الأبعاد التي تهدف إليها الخطة الاوربية ترمي إلى الانتقال بالمجتمعات في العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة إلى وضع تتفكك فيه الأسرة وبنيانها ونظامها وأخلاقياتها، كما يجري تفكيك العالم كله ليكون في متناول المُتحكِمين الإعلاميين والاقتصاديين؛ ويسهل اختراقه وتوجيهه، بمعنى أن ما يجري تحت عباءة العولمة يريد اختراق جميع الحصانات التي تُبنى عليها الشعوب العربية وأهمها نظام الأسرة وقيمها وتقاليدها.
    والسعي نحو إلغاء عدد من الأحكام الإسلامية الثابتة، وتطالب مشروعات القوانين الجديدة بإلغاء الولاية مما يشجع على التفكك وتوتر العلاقة بين الآباء وأبنائهم وبناتهم، وتطالب الخطة الاوربية كذلك باقتسام ثروة الزوجين في حالة الفراق أو الوفاة، وهي بداية لتجاوز نظام الإرث الإسلامي، كما تطالب هذه الخطة بمنع الزواج للبنات دون سن الثامنة عشرة مع العلم أن هذه الخطة في الوقت الذي تعرقل الزواج الشرعي والعلاقات الشرعية تدعو إلى نشر الثقافة الجنسية في المدارس لدى الفتيان والفتيات، فهي تنشر ثقافة الجنس مع منع البنت من أن تتزوج، وهي بذلك تدعو إلى تشجيع العلاقات غير الشرعية، مثل دعوتها إلى العناية بالأطفال "الطبيعيين" وتقصد بهم الأطفال غير الشرعيين والخطة تدعو إلى العناية بما تسميه بالأمهات العازبات، وهنّ البنات اللواتي يلدن من غير زواج، فالعناية بهنّ تشجيع وتطبيع لهذه الوضعية، وتنادي الخطة بتيسير الحصول على العازل الطبي بشكل يكون في متناول جميع الناس في جميع الأماكن والأزقة والدروب والأكشاك، فهذا تشجيع في اتجاه العلاقات غير الشرعية في الوقت الذي تُعَّرقل فيه العلاقات الشرعية.
     

مشاركة هذه الصفحة