من يعطل هذه الاجهزة

الكاتب : ابو عصام   المشاهدات : 590   الردود : 7    ‏2005-06-09
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-06-09
  1. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    يمارس الجهاز في مجال الرقابة المالية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الإختصاصات العامة التالية:
    أ‌- مراقبة إيرادات و مصروفات مختلف الجهات عن طريق قيامة بالمراجعة و التفتيش على مستندات و دفاتر و سجلات المتحصلات و المستحقات و المصروفات العامة و التثبت من أن المصروفات المالية و القيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف أو الإستحقاق قد تمت بطريقة نظامية وفقاً للقوانين و اللوائح و النظم المالية و المحاسبية المقررة.
    ب‌- مراجعة حسابات مرتبات التقاعد و مكافآت نهاية الخدمة و الإعاشات و التأمينات الإجتماعية و التثبت من مطابقتها للقوانين و اللوائح المنظمة لها.
    جـ- مراجعة مختلف الإيرادات الناتجة عن سائر التصرفات في الأموال العامة و بحث أوجه الإستخدام و الإستغلال و الإستثمار فيها للتأكد من صيانة المؤجر منها و كفاءة الطرق المتبعة في إستغلالها و إستثمارها و التحقق من مطابقة تلك التصرفات للقوانين و اللوائح و القرارات و النظم النافذه.
    د- بحث حالة المخازن و المستودعات و ما في حكمها و فحص دفاترها و سجلاتها و مستندات التوريد و الصرف و محاضر الجرد و الفحص و الإستلام و بحث أسباب ما يتلف أو يتراكم منها و إقتراح وسائل علاجها و دراسات فروقات الجرد و ما تم بشأنها.
    هـ- فحص و مراجعة أعمال المشتريات و المقاولات و الأشغال العامة و عقود التوريد و الخدمات و التحقق من انها تمت بطريقة تتفق مع القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة لها.
    و - فحص أنظمة الرقابة الداخلية و إجراءات الضبط الداخلي و مراجعة السجلات و الدفاتر و المستندات للتأكد من كفايتها و الكشف عن المخالفات المالية و حالات الإهمال و وقائع الإختلاس إن وجدت و بحث بواعثها و التعرف على جوانب الخلل في أنظمة العمل التي ادت الى حدوثها و إقتراح وسائل علاجها و تلافيها.
    ز- مراجعة القروض و السلف و المساعدات و التسهيلات الإنتمائية التي عقدتها الدولة أو أحد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز و فحص الوثائق و المستندات و العقود و الإتفاقيات المتعلقة بها و التأكد من قيدها في الدقاتر و السجلات سواء في حالة الإقتراض او حالة الأقراض، و على الجهاز التثبت في الحالة الأولى من توريدها للخزائن العامة أو مخازنها و التحقق من فعالية إستخدامها في المجالات المحدده لها و التثبت في الحالة الثانية من تحصيل و توريد أصل القرض و فوائده الى الخزائن العامة في المواعيد و بالشروط المحدده في العقود و الاتفاقيات الخاصة بها.
    ح- مراجعة النح و الهبات و التبرعات المقدمة من أو الى جهات محلية أو خارجية للتأكد من إتفاقها مع القوانين و اللوائح و القرارات النافذه و مراعاتها للقواعد المعمول بها و الشروط الوارده في العقود و الإتفاقيات المتعلقة بها.
    ط- مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز و كذا مراجعة الحساب الختامي الذي اسفر عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة و الموازنات الملحقة بها و المستقلة عنها و إبداء الملاحظات بشان الأخطاء و المخالفات في تطبيق القوانين و القرارات و القواعد و الأنظمة المالية المقرره.
    ي- مراجعة الميزانيات العمومية و الحسابات الختامية للوحدات الإقتصادية و الوحدات المعانه للوقوف على مدى صحتها و تمثيلها للمراكز المالية و نتائج اللعمال و إبداء الرأي يها و أنها أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المتفق عليها و التثبت من سلامة تطبيق الانظمة المالية و المحاسبية المقره و صحة الدفاتر و السجلات و سلامة إثبات و توجيه القيود و العمليات لمحاسبية المختلفة و بما يتفق مع الاصول المحاسبية و العمليات المتعارف عليها و إبداء الملاحظات بشأن الأخطاء و المخالفات و نواحي القصور في تطبيق القوانين و اللوائح و القرارات و النظم النافذه.
    يمارس الجهاز في مجال الرقابة على تنفيذ الخطة و تقييم الأداء على اساس معايير الاقتصاد و الكفاءة و الفعالية الاختصاصات التالية:
    أ‌. المراجعة و ابداء الرأي بشأن خطط و مشروعات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و متابعة و تقييم البرامج الخاصة بتنفيذها للتحقق من ان النتائج الفعلية المحققة تتفق مع ما هو مخطط و مرسوم لها من حيث التكاليف و التوقيت الزمني و الاهداف و طبقاً للشروط و المواصفات المحددة.
    ب‌. مراجعة و تقييم و متابعة كل من الخطط المالية و الاقتصادية العامة للدولة و الخطط المالية و الاقتصادية الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للتثبت من ان الخطط تتماشى من كافة النواحي و الاوجه مع الخطط العامة، و التأكد من ان نتائج تنفيذ كل منها تتفق مع ما هو مرسوم و مخطط لها.
    جـ. فحص و تقييم البرامج و الموازنات السنوية المتعلقة بالنواحي المالية و الاقتصادية و على وجه الخصوص في مجالات النقد الاجنبي و الموازنات السلعية و موازنات القوى الوظيفية للتحقق من موضوعية و واقعية اسس اعدادها و كفاءة الاساليب و الاجراءات المتبعة في تنفيذها و مدى الفعالية في تحقيقها للنتائج و الاهداف المرجوة.
    د- تقييم و دراسة نظم التكاليف و معدلات الاداء و معدلات التكلفة للتحقق من كفاءتها و واقعيتها و دراسة سياسات التسعير و علاقتها بالتكاليف من ناحية و بالقرارات و التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من ناحية اخرى.
    هـ. فحص و مراجعة السجلات و الدفاتر و المستندات و الوثائق و البيانات المالية و الفنية و الاحصائية لكافة انواع الانشطة القائمة و المشاريع تحت الانشاء في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بغرض تقييم الاداء في تلك الجهات و بيان مدى الفاعلية في نحقيق الاهداف و الكفاءة في الاجراءات و الاساليب المتبعة للتأكد من الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية و الكشف عن الطاقات و الإمكانيات غير المستغلة و اظهار مواطن الاسراف و نقاط الاختناق و تحديد الانحرافات و اسبابها و اقتراح وسائل علاجها و تلافيها.
    يمارس الجهاز في مجال الرقابة القانونية و تقييم الاوضاع القانونية و التنظيمية الاختصاصات العامة التالية:
    أ‌. في مجال الرقابة القانونية: يختص الجهاز بفحص و مراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها و ذلك للتأكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات و ان المسؤولية عنها قد حددت و تمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها و التحقق من ان الجزاء الموقع يتناسب مع جسامة المخالفة.
    ب‌. في مجال تقييم الاوضاع القانونية و التنظيمية: يختص الجهاز بفحص القوانين و اللوائح و النظم المالية و الادارية و المحاسبية للتحقق من مدى كفايتها و اقتراح وسائل تلافي اوجه القصور فيها، كما يقوم الجهاز بالمساهمة في ابداء الرأي في مشاريع القوانين و اللوائح و القرارات و النظم التي تتصل بمجالات المحاسبة او المراجعة او التفتيش و الرقابة المالية او مزاولة مهنة المحاسبة و ذلك كله بهدف التحقق من كفاءتها و تحديد اوجه القصور او النقص او الإختلاف فيها و اقتراح المعالجات اللازمة لها و رفعها الى السلطات المختصة باعدادها و اعتمادها و اقرارها و اصدارها.
    يمارس الجهاز مراجعة و فحص اي حسابات او اي عمل آخر يعهد اليه مراجعتة و فحصة من السلطات المختصة و يبلغ ملاحظاته الى الجهة طالبة الفحص و ذلك بما لا يخل بأحكام المواد 23، 25 من قانون الجهاز.
    يمارس الجهاز فحص اي من الجهات الخاضعة للرقابة و اعداد تقارير او تقديم بيانات عن اي منها بموجب تكليف من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء و ذلك بما لا يتعارض مع احكام المواد 23، 25 من قانون الجهاز.


     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-06-09
  3. فهد الحالمي

    فهد الحالمي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-03-28
    المشاركات:
    311
    الإعجاب :
    0
    يعطل هذه الا جهزه رئيس الجمهوريه
    رئيس مجلس النواب
    رئيس الحكومه
    كون اعمال هذه الا جهزه تحفض في الا دراج التابعه لهم
    والرئيس الصالح اكبر معطل لا عمال هذه الا جهزه
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-06-09
  5. هارون

    هارون قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-02-02
    المشاركات:
    3,279
    الإعجاب :
    0
    صح كلامك صحيح وموضوع اتمنى ان يثبت من المسئول عن تعطيل هذة الاجهزة شكرا
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-06-09
  7. الحدالقاطع

    الحدالقاطع عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-19
    المشاركات:
    1,886
    الإعجاب :
    0
    وعليه يجب ان يعرف الجميع حتى نقدر نقول من المسؤل
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-06-09
  9. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    وستجد الخبر اليقينواسأل علوي السلامي واحمد عبدالرحمن السماوي حاليا


    اخي ابو عصام

    تعطلها الجهات صاحبة المصلحة
    الحقيقة في التكسب والغنى
    من الفساد والثراء
    الحرام

    وهي معروفة لدينا وكل الذي
    جاء اعلاه حبر على ورق
    والى ان يطالب اصحاب
    الحق بحقهم

    واسأل علوي السلامي واحمد
    عبدالرحمن السماوي حاليا
    ومحمد احمد الجنيد
    سابقا وفوق هذا
    وذاك اسال
    الرمز

    وستجد الخبر اليقين


    و


    [​IMG]

    ظلام العالم كله لا يقهر شمعه

    و

    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار
    [​IMG]

    AlBoss

    [​IMG]
    [​IMG]

    freeyemennow*yahoo.com
    [​IMG]





     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-06-09
  11. هارون

    هارون قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-02-02
    المشاركات:
    3,279
    الإعجاب :
    0
    من المسئول يا ناس ؟؟ظظ قتلونا
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-06-10
  13. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    [size=6]الشورى "- خاص
    في فضيحة جديدة في قطاع النفط كشف النائب عبدالكريم شيبان كذب ما تدعيه الحكومة من انها تقدم دعماً لاسعارالبترول المباع للمواطنين.. وأكد أن الدعم يقتصر على الديزل فقط مستغرباً ارتفاع الدعم المرصود في الموازنة العامة للدولة من 42 ملياراً الى 102 مائة وملياري ريال بدءاً من العام الماضي، أي بنسبة زيادة تصل إلى حوالى %140 دون أي مبرر. وذكر ان الحكومة تشتري المشتقات النفطية من السوق العالمية بمبلغ 228 ملياراً في حين تبيع النفط اليمني باسعار مرتفعة بطريقة احتكارية كما يجري احتكار اجور النقل وتغييب عوائد الغاز الناتج عن التكرير في موازنة المصافي. الاربعاء الماضي نجا وزير النفط والثروات المعدنية الدكتور رشيد بارباع من الوقوع تحت طائلة الرقابة والمحاسبة عندما لجأ رئيس جلسة مجلس النواب (جعفر باصالح) إلى رفع الجلسة بالمخالفة للقانون إثر ان طالب النائب عبدالكريم شيبان بتشكيل لجنة مشتركة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولجنة النفط والتنمية في المجلس للنظر في ما تحصل عليه الوزارة سنوياً من المنح المفروضة على الشركات العاملة في اليمن باسم الدعم المؤسسي والتدريب والتنمية ومنح التوقيع على الاتفاقيات وكيفية احتساب عناصر دعم المشتقات النفطية لكل لتر من الديزل والبترول. كان الوزير حضر إلى المجلس بناءً على استدعاء للرد على اسئلة النائب شيبان إلا أن الوزير تأخر 47 يوماً عن الموعد المقرر في التاسع عشر من مايو الماضي بينما لاتمهله التشريعات سوى سبعة ايام. نواب في المجلس استغربوا رفع الجلسة الاربعاء الماضي اثناء النقاش بدون مبرر إذ لا تجيز اللائحة المنظمة لاعمال المجلس رفع الجلسة إلا بضع دقائق في حالة وجود فوضى وهو ما لم يحدث. معيدين إلى الاذهان ان يحيى الراعي نائب رئيس المجلس كان رفع جلسة مماثلة عند حضور وزير النفط للرد على اسئلة النواب حول فضيحة بيع حصة الحكومة في القطاع 53 في حضرموت بالمخالفة للدستور والقانون. كانت «الشورى» كشفت في عدد سابق على لسان النائب عبدالكريم شيبان ان 74 مليون دولاراً يجري صرفها سنوياً من ايرادات قطاع النفط دون ان تدخل في بنود الموازنة العامة للدولة. اعترف وزير النفط أمام النواب بأن «قيمة المنح تتراوح سنوياً ما بين 150-100 ألف دولار». ذاكراً أن منح الدعم الاجتماعي توجه الى مشاريع خدمية في مناطق الاتفاقيات تحت رقابة مشتركة من وزارة النفط والسلطات المحلية في المحافظات الا أن الوزير تجاهل توضيح كيفية احتساب عناصر دعم المشتقات النفطية واكتفى بالقول ان «الموضوع يتعلق بسياسة الدولة في مجال الدعم أو تحرير الاسعار والمعنية بتنفيذه وزارة المالية». التي تتسلم مباشرة قيمة منح التوقيع على الاتفاقيات مع الشركات العاملة في اليمن في مجال الانتاج والاستكشاف نافياً ان يكون انفاق تلك المنح من اختصاص وزارته. «الشورى» سألت النائب شيبان عن خفايا دعم المشتقات فقال: هناك فرق بين التكلفة وسعر البيع للجمهور ولا علاقة لذلك بالاسعار العالمية للمشتقات النفطة. موضحاً أن التكلفة تتضمن السعر الدولي للخام المقدر بثمانية وعشرين دولاراً للبرميل بالإضافة الى اجور التكرير التي تتراوح بين ثلاثة الى خمسة دولارات للطن الواحد (7 براميل) بالاضافة الى النقل من رأس عيسى إلى مصفاة عدن التي تكلف 22 دولاراً للطن الواحد (3.1 دولارات للبرميل)، بينما سعر الطن الواحد هو (216) دولارا. وتابع: إذا كان الطن الواحد 7 براميل وكل برميل ينتج حوالي 158 لتراً فإن سعر الليتر الواحد يساوي 35 ريالاً، وهذا الرقم هو ذاته سعر ليتر البترول المباع للجمهور ما يعني انه لا يوجد أي دعم للبترول. وحول دعم الديزل اضاف: بما ان السعر للجمهور هو 17 ريالاً والتكلفة 35 ريالاً فإن الدعم يساوي الفارق بينهما (18 ريالاً) مضروبة بحجم الاستهلاك المقدر بملياري ليتر ديزل اي بما يساوي 34 مليار ريال وهو الرقم المرصود في الموازنة. وتساءل شيبان: ماهو المستجد حتى ترتفع نسبة الدعم اكثر من %100 في العام 2003م ليصل الى 102 مليار ريال في الموازنة بينما كان الدعم حتى عام 2002م 42 ملياراً فقط؟ لايجيب النائب شيبان عن تساؤله مرجعاً ذلك الى ان الحكومة لم ترد على سؤال اللجنة المالية في المجلس عند مناقشة الدعم الاضافي للموازنة عن كيفية دعم كل لتر من الديزل والبترول كما ان الحكومة لمترد على السؤال ذاته عند مناقشة موازنة العام الجاري الا ان وزير المالية قال «ان الدعم عبارة عن فساد». وتابع شيبان: اذا كان الدعم عبارة عن فساد كانت تتحمله الموازنة فانه يراد له الآن تحميله المواطنين. ذاكر ان الحكومة تبيع البرميل للمصافي بسعر برنت 28 دولاراً الا ان المصافي تبيعه للجمهور بسعر بلات 37 دولاراً وهو مايعني استثمار المواطنين استثماراً بشعاً بينما كان المفروض ان يجري التعامل مع المصافي كأي مستثمر اي باعطائه 5 دولارات مقابل التكرير ثم اضافة اجور النقل وغير ذلك. كاشفا في هذا الصدد ان الغاز الناتج عن تكرير النفط لايدخل ضمن ميزانية المصافي وان اجور النقل تحتكره شركة واحدة (العيسي) بمبالغ كبيرة دون ترك ذلك للتنافس. وقال ان الميزانية رصدت 228 مليار ريال قيمة شراء مشتقات نفطية وعند التحقق من ذلك اجاب الجانب الحكومي ان النفط اليمني يتم بيعه لان اسعاره مرتفعة كونه من النوع المسمى بالعربي الخفيف الخالي من الرصاص، ونتيجة لذلك تذهب الحكومة الى شراء النفط من السوق العالمي بسعراقل من سعر النفط اليمني. دون الاشارة الى جملة قيمة النفط المباع اضاف: حتى الآن لانعلم عن كيفية بيع وشراء النفط او الآلية التي يتم بها: هل يجري اتباع الاجراءات القانونية والمزادات العلنية؟ ملمحاً بذلك الى وجود تلاعب بالفواتير منتقداً بشدة ذهاب الحكومة الى الاهتمام بالارباح على حساب صحة المواطن وصحة البيئة جراء الرصاص الموجود في النفط المستورد. كما انتقد استمرار الحكومة في احتكار شراء وبيع النفط والتحكم في اسعاره، وقال «بما ان الحكومة قد طبقت تحرير الاسعار وتركت ذلك لآلية السوق فكان الاحرى ان تترك اسعار النفط واخضاعها للمتغيرات السعرية بحيث يتم انخفاضها في حال تراجع اسعار النفط مع السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وبيعها بالاسعار التي تفرضها السوق بدلاً عن استمرار الحكومة في الاحتكار والتحكم بالاسعار بهدف زيادة ايراداتها على حساب المواطنين». يمكن القول انه مع استمرار الغموض حول عدم احتساب 74 مليون دولار في الموازنة السنوية، فان المعلومات السابقة اظهرت ان الفساد يلتهم سنوياً 68 مليار ريال من الاموال العامة، هو الفارق بين الدعم الاسمي للمشتقات النفطية المرصود بالموازنة العامة للدولة (102 مليار) والدعم الحقيقي البالغ 34 ملياراً فقط، والذي يقتصر على دعم الديزل دون البترول لسنة واحدة بما يساوي 136 ملياراً خلال ستنين بدءاً من العام الماضي قياساً بموازنة العام الجاري الا ان الموازنة جرى تمرير اقرارها في مجلس النواب نهاية العام الماضي اعتماداً على الاغلبية الكاسحة والكسيحة.



    [/size]
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-06-10
  15. مشتاق ياصنعاء

    مشتاق ياصنعاء مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-03-02
    المشاركات:
    22,338
    الإعجاب :
    766
    عزيزي أبو عصام

    الدكتور المراني عندما كان رئيسا للجهاز او نائب رئيس نهب بنفسه مايزيد عن اربعة مليون ريال



    فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جهاز جيد ومجهود كبير


    ولكن يتم تسليمه لمن هم ليسوا أكفاء


    خالص المحبة والتقدير
     

مشاركة هذه الصفحة